التجارة الالكترونية مفاهيمها وآلياتها
مقـــدمة
يشهد العالم ثورة هائلة متطورة فى مجالات المعلومات والاتصالات ، هذا العالم الفسيح الأرجاء ، المتعدد الأعراق والثقافات ، المتباين بين غنى فاحش وفقر مدقع ، والواسع الهوة بين شعوب متقدمة وأخرى متخلفة 00أصبح أشبه بقرية صغيرة تنتقل عبرها ومنها المعارف بيسر وسهولة متعدية الحواجز الطبيعية والجغرافية وتحولت الأسواق إلى سوق واسعة النطاق يلتقى فيها المنتجون والمسوقون والمستهلكون على شبكات الانترنت وهو ما يعرف بالتجارة الالكترونية( )
التجارة الالكترونية مصطلح حديث التداول نسبيا حيث أنه على الرغم من أن عقد الستينيات شهد استخدام بعض الوسائل الالكترونية والكمبيوتر وشبكات الاتصال والتبادل الالكتروني للبيانات إلا انه كان قصراً على الشركات والمصارف الضخمة ولم تكن التجارة الالكترونية منتشرة كما هو الحال الآن.
ومعروف أن هناك اختلاف بين التجارة الالكترونية والتجارة بمعناها التقليدي فالأولى تتفوق على الثانية بكونها تعكس واقعاً جديداً فى مجال البيع والشراء وعقد الصفقات معتمدة على كثافة وغزارة المعلومات التي يوفرها المنتجون والوسطاء ومقدمو الخدمة.
وتشير الإحصاءات المتاحة عن التعاملات فى نطاق التجارة الالكترونية بأنها قد تصل إلى ما يربو عن 1.5 تريليون دولار عام 2006وهو الأمر الذي سينعكس على طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية وأيضا على أنماط التسوق السلعي والخدمي وهو بطبيعة الحال يستدعى تعديلاً وتطويراً للقوانين المتعلقة بحركة التجارة ككل كقوانين الضرائب والجمارك وكل ما له علاقة بالتجارة الالكترونية.
لقد تعاظمت قواعد التجارة الالكترونية فهي إلى جانب انتشارها المذهل على مستوى العالم متعدية كما سبق الإشارة إليه الحواجز الزمنية والمكانية بسرعة ويسر فقد مكنت المستهلكين من التعرف على كل ما يشبع رغباتهم والوقوف على خصائص المنتج المطلوب كما لو كانوا فى متاجر حقيقة وهى بذلك اختصرت الوقت والمجهود فى الشراء والتسويات المالية وعمليات النقل والشحن 000 الخ والتجارة الالكترونية حصاد لجهود عظيمة يعود الفضل فيها لثورة الاتصالات والمعلومات ، وسوف نلقى بعض الضوء على التجارة الالكترونية من خلال النقاط التالية:
أولا : التعريف بالتجارة الالكترونية وخصائصها.
ثانيا : مقومات نجاح التجارة الالكترونية.
ثالثاً : أنواع التجارة الالكترونية.
رابعاً : مراحل التجارة الالكترونية.
خامساً: العقبات التى تواجه التجارة الالكترونية.
سادساً: المشكلات التى تترتب على التجارة الالكترونية.
سابعاً : التجارة الالكترونية ومنظمة التجارة العالمية.
ثامناً : مستقبل التجارة الالكترونية.
التعريف بالتجارة الالكترونية وخصائصها:
تعرف التجارة الالكترونية بأنها العمليات التجارية التي تتم عبر شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) أو من خلال وسائل الكترونية أخرى ( ) ومعنى هذا أنها تتناول الصفقات والأعمال والاتفاقيات التي تعقد بين بائعين ومشترين ومن على شاكلتهم لمنتج( سلعي) أو (خدمي) عبر الانترنت 0 وهذا التعريف يتسق مع تعريف منظمة التجارة العالمية حيث عرفت التجارة الالكترونية بأنها "مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل الكترونية" وقد عرفتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الدولى بأنها" تتمثل بصفة عامة فى المعاملات التجارية التي تتم من قبل الأفراد والهيئات والتي تعتمد على معالجة ونقل البيانات الرقمية والصوت والصورة من خلال شبكات مفتوحة مثل الانترنت أو مغلقة يمكن أن تتصل بالشبكة المفتوحة" وتعرف أيضا بأنها مجمل الخدمات التجارية التي تتعامــل معها المجموعات (شركات / مؤسسات / أفراد) والمعتمدة على المعالجة الالكترونية للبيانات (النصوص / الصوت / الصورة ) ويتضمن التعريف تأثيرات التبادل الالكتروني للمعلومات التجارية على المؤسسات والتفاوض التجاري والعقود والضرائب والتسويات المالية .
والتجارة الالكترونية بهذا تعد وسيلة هامة لتعزيز حركة التعامل وهى بلا شك ستشهد نمواً مضطرداً خلال السنوات القادمة نظراً لمزاياها المتعددة والمتمثلة فيما يلى :-
- المساعدة فى تبسيط الهياكل التنظيمية من خلال إيجاد هيكل إداري يتميز بمستويات معرفية عالية تتواءم مع طبيعة هذا النمط من التجارة الذي يعتمد على أجهزة الحاسبات كما يقلل من الحاجة إلى المخازن وتوافر حد معين من المخزون السلعي سواء خاماً أو فى شكل منتج تام الصنع حيث يمكن تلقى طلبات المشترين واستيفاؤها مباشرة من المصانع ووكلاء البيع ويعنى هذا تخفيض تكاليف التشغيل.
- خلق الفرص أمام سرعة عقد الصفقات وإتمام الأعمال وهو الأمر الذي لا يتوافر للتجارة التقليدية من حيث العمل على فتح أسواق جديدة والتي تعتمد فى جزء كبير منها على الاتصال الشخصي والبعثات الترويجية وهو الأمر الذي يزيد من التكلفة فى حين أن التجارة الالكترونية توفر خدمات التسويق وتقدمها للعملاء بالتفصيل وبما يتناسب مع السوق المستهدفة والعميل المتوقع .
- المساعدة فى تبسيط وتنظيم عمليات المشروعات وتحقيق أهدافها بعيدا عن الأخطاء حيث أن الاعتماد على الأجهزة الالكترونية يقلل من الأخطاء البشرية ويقلل من التكاليف المتعلقة بتداول المستندات بين الإدارات ( ) ويأتي فى هذا السياق إمكانية تبنى أنظمة معلومات جيدة ودقيقة تقلل من مخاطر تراكم المخزون حيث تتيح التجارة الالكترونية للمنتجين تحديد وقت أقل لمقابلة الطلبات المفاجئة والوفاء بها بكفاءة وفى وقت أقل .
- تساعد المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى تسويق منتجاتها من خلال الشبكة بدون حاجة كبيرة لإتباع الأساليب التقليدية فى التسويق الخارجي
- توسع من نطاق الاختيار بين منتج ومنتج من خلال ما يعرضونه من ميزات عن سلعهم ويكون لدى المستهلك الاختيار بين السلع سعرا وجودة وفى هذا الصدد يمكن للمستهلك الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالسلعة المعروضة وبما يتناسب ورغباته بدون الانتقال إلى المتاجر والمعارض وهذا من شأنه توفير الوقت والجهد ويقلل من الزحام والتلوث البيئي كما أنها تمكن المستهلك من التفكير ومراجعة قرارات الشراء بتؤدة ورشد .
وتكمن أهمية التجارة الالكترونية وفقا لدراسة أعدتها (الاسكوا)(4) تحت مسمى التجارة الالكترونية فى كونها تقوم على استخدام الأساليب الحديثة بخلاف الأساليب المعتمدة فى التجارة التقليدية وستحدث تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية تغيرات فى العديد من الجوانب تشمل البيئة وطبيعة الأعمال ودور الحكومات فى دعم تسهيلات التجارة والنهوض بكفاءتها ، وتشير الدراسة إلى أن هناك خمسة مشاهد رئيسية لتوضيح التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للتجارة الالكترونية:
1. تزيد من الترابط فى الاقتصاد ويشمل هذا الترابط وحدات العمل بأحجامها المختلفة والأسرة وأفرادها ويعزى هذا إلى تدنى تكاليف حيازة مستلزمات الاتصال بالانترنت وتوسيع الخدمات والأجهزة التى يمكن ربطها على هذه الشبكة.
2. الانفتاح من أهم العوامل المساعدة على توسيع التجارة الالكترونية حيث أدى هذا إلى إحداث انتشار تطوير الوسائل الالكترونية وبرامجها وظهرت شركات تعنى بتكنولوجيا المعلومات ذات العلاقة بالانترنت.
3. أدى انتشار التجارة الالكترونية إلى إزالة عاملي الزمان والمكان المؤثران فى عقد الصفقات حيث تقلصت الحواجز من خلال هذا الأسلوب من التجارة .
4. إحداث تغيير جوهري على مواقع السوق حيث تغير دور الوسيط التجاري كما تطورت العلاقات بين المنتج والمستهلك وظهرت قنوات جديدة تتعامل مباشرة بين المعروض والمطلوب وأصبح أسلوب التعامل يتم بشكل تحاوري مباشر سيسهم فى خلق مهارات وخبرات جديدة تنمو أو آخذه فى النمو.
5. التأثير المضاعف للتجارة الالكترونية بسبب أسلوبها المباشر في التجارة وهو أسلوب متسارع بدأ ينتشر بفضل الوسائل المادية والبرمجية التى سهلت التعامل والتراسل عبر الشبكة وأي تجربة جديدة فى موقع ما سرعان ما تنتشر وتتضاعف فوائدها عبر مساحة جغرافية واسعة وبات الارتباط ممكنا بين شركة وأخرى وما بين الشركات والأفراد أو الشركات والإدارات المصلحية وبينها وبين الأفراد.
مقومات نجاح التجارة الالكترونية:
إن انتشار التعامل من خلال التجارة الالكترونية يتطلب توافر عد من المقومات وأهمها :
- توافر شبكة اتصالات حديثة متطورة وقابلة للتحديث تعتمد على وجود حاسبات آلية وخطوط تليفونية مرتبطة بعضها البعض مع جاهزيتها للارتباط بالعالم الخارجى مع وجود جهاز صيانة يمتلك قدره معالجة الأعطال فور حدوثها أو فى اقل وقت ممكن وهو ما يعنى حاجة هذا النوع من التجارة إلى وجود تكامل رأسي بين أجهزة الاتصال بدءا من خط التليفون حتى أجهزة الحاسب مع توفير قطع الغيار فور الحاجة إليها .
- توافر الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الأجهزة ومتابعة ما يطرأ عليها من تحسينات فنية أولا بأول وفى هذا السياق فإن وجود كوادر بحثية وإدارية لا يقل أهمية عن توافر الفنيين نظرا لدور هذا الفصيل فى وظائف التسويق من ترويج وإعلان ودراسات تتناول أوضاع السوق المستهدف من خلال البحث عن الفرص المتاحة .
- وجود بنية تشريعية تحارب أعمال السرقة والقرصنة وتعمل على تأمين التعاملات المالية من خلال هذا النمط من التجارة بما يشجع المتعاملين من خلالها على الاستمرار ، ولا شك أن تأمين هذا النوع من التجارة من قبل أطرافها أمر يسهم فى سرعة انتشارها.
- أن يتوافر فى اقتصاديات الدول التى تعنى هذا النمط فى علاقتها التجارية ميزات اقتصادية على كافة الأصعدة من حيث توافر المنتج القابل للتسويق سواء كان فى صورة منتج سلعي أو تقديم خدمة
سياحة /نقل .. الخ ) ، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق قيمة مضافة للذين يتعاملون (وهناك القيمة المضافة للتسويق وهى عبارة عن الربح الذى يتحصل عليه المنتج من خلال التسويق لمنتجاته والذى يؤدى إلى نقل ملكية أو حيازة المنتجات منه إلى المستهلك) .
- عدم المغالاة فى فرض الضرائب والرسوم على المعاملات التى تتم من خلال التجارة الالكترونية حتى لا ينصرف المتعاملون عنها.
أنواع التجارة الالكترونية
هناك أنواع متعددة للتجارة الالكترونية فى الوقت الراهن وتوجد إمكانية ظهور أنواع أخرى مستقبلا مع التطور الحادث على مستوى صناعة الاتصالات وتجديد المفاهيم التسويقية.
• المعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض وفيها يتم تبادل المعلومات فيما بينها سواء كانت هذه المعلومات تتعلق بأطر التكامل بينها أو بتوافر مدخلات إنتاج تستخدمها أو التنسيق في مجال الأسعار ..الخ
• المعاملات بين الشركات المنتجة والعملاء وهذا النمط من المعاملات يطلق عليه التسوق الالكتروني وقد توسع كثيرا بعد التقدم الذي طرأ على شبكة المعلومات الدولية ويقوم المنتجون أو المسوقون من خلاله بعرض ما لديهم من سلع على الشبكة وتلقى أمر الشراء وإرسال الفواتير والتحصيل .
• المعاملات بين المواطنين والأجهزة الحكومية أو الأندية ..الخ وهذا النمط ظهر أخيرا وبدأ في الانتشار الواسع وتتضمن العديد من الأنشطة كسداد الضرائب المستحقة على رخص السيارات والتليفون واشتراكات النوادي بل والحجز على الطائرات والسكك الحديدية ومن المتوقع أن يزداد هذا النوع في معظم المعاملات نظرا لأنه يوفر الوقت والجهد ولا يكلف كثيرا وقد ينطوي تحت هذا النوع أيضا المعاملات التي تتم بين المؤسسات الحكومية والخاصة مع الأجهزة الحكومية فيما يتعلق بأجور العاملين ..الخ .
السلع الالكترونية :
يتوافر حاليا نوعان من السع التي يمكن شراؤها الكترونيا:
• المنتجات أو البضائع الالكترونية التي يمكن استلامها أو إرسالها للعميل فورا على الشبكة وهى المنتجات التي يمكن تحويلها إلى ملفات الكترونية فى شكل بيانات أو معلومات رقمية مثل برامج الكمبيوتر وما شابه .
• منتجات لا يمكن تسليمها الكترونيا نظرا لعم إمكانية تحويلها إلى ملفات أو معلومات رقمية ويقصر دور التجارة الالكترونية هنا في مرحلة الدعاية والاتفاق على أسعار الشراء وطريقة التسليم ...وهذه السلع يتم شحنها إلى المشترى من خلال وسيلة نقل مناسبة .
وعموما فإن السلع الخدمية أو القابلة لتحويلها إلى ملفات ويتم نقلها عبر الحاسب الآلي تعد أهم أنماط التجارة الالكترونية ومن أهمها خدمات البريد الالكتروني والخدمات المالية والانترنت المصرفي وخدمات المقاصة الالكترونية.
مراحل التجارة الالكترونية:
تمر التجارة الالكترونية بعدة مراحل :
المرحلة الاولى :
التعرف على المنتجات المطلوب تداولها ومواصفاتها وبدائلها وشروط السداد وأسلوب التسليم....الخ وهذه المرحلة هى التى تمكن المستهلك من التسوق من خلال الحاسب الشخصى من أي مكان وإلى أي مكان واختيار ما يناسبه.
المرحلة الثانية:
هى مرحلة تسليم المنتجات ويتم ذلك إما الكترونيا فى حالة قبول السلعة للتحويل إلى ملفات كبرامج الكمبيوتر أو من خلال الشحن فى حالة استحالة التحويل إلى ملفات.
المرحلة الثالثة:
وهى تتعلق بسداد قيمة البضاعة المشتراة وهى تتم الكترونيا من خلال عدة وسائل:
أ- الدفع النقدي الالكتروني:
ويتم عن طريق استخدام النقود الالكترونية (تعرف النقود الالكترونية بأنها وسيلة غير ملموسة لا يتم تداولها فى شكل مادى حيث يحتفظ العميل بها فيما يسمى بالمحفظة الالكترونية يتم الحفاظ عليها على القرص الصلب للحاسب فى منطقة مؤمنه تماما أو يتم التحفظ عليها فى البطاقات الذكية وهى عبارة عن بطاقات فى حجم بطاقات الائتمان (الفيزا – الماستر كارد) يمكن حفظها وحملها بسهولة والميزة الأساسية لها إمكانية القيام بالخصم والإضافة من أي مكان من خلال ما تحويه من رقائق الكترونية بها ذاكرة لتخزين المعلومات).
ب- الشيكات الالكترونية:
وهى شيكات تحرر باستخدام الحواسب وهى تأخذ نفس مسارات الشيك الورقى منذ لحظة صدورها(5) حتى قيده فى حساب المستفيد وهو ينتقل بالبريد الالكتروني من مصدره إلى المستفيد بعد توقيعه الكترونيا وبعد استلامه المستفيد أيضا يوقعه الكترونيا(6) ويرسله بالبريد الالكتروني بإشعار إيداع الكتروني فى حسابه البنكى.
ما هى العقبات التى تواجه التجارة الالكترونية:
هناك ميزات متعددة لاستخدام التجارة الالكترونية كبديل ينتشر بسرعة فى مواجهه التجارة التقليدية ولكن هناك عقبات تواجه هذا النوع من التجارة يمكن إجمالها فيما يلي:
إن الاتفاق على الشراء من خلال التجارة الالكترونية لا يمكن المستهلك أو المشترى من الوقوف على خصائصها رؤيا العين ومن ثم فقد يكتشف بعد استلامها عدم صلاحيتها أو مطابقتها للمواصفات المتفق عليها ومن ثم فإنه قد يخسر ما دفعه مقابل الشراء.
الافتقار إلى وجود قواعد قانونية حاكمة للتعامل من خلال التجارة الالكترونية كبديل عن التعامل التقليدي مما لاشك انه يفقد الثقة لدى العديد من المتعاملين فى هذا النظام.
إمكانية اختراق الشبكة من قبل القراصنة واللصوص وهو ما يعنى انتهاك خصوصية العملاء كما إنه يمكن للبعض استخدام بطاقات مزيفة للشراء عبر الانترنت مما يسبب خسارة لصاحب البطاقة الحقيقي.
إمكانية استخدام هذه التجارة فى عرض المواد المنافية للآداب والتي قد تكون أحد وسائل الدعاية والترويج لبعض المنتجات وهو ما يخل بالأعراف والأخلاقيات وبعدم السلوك الاجتماعي السوي.
إمكانية استخدام التجارة الالكترونية فى إجراء تعاقدات وهمية وعمليات نصب واحتيال.
إن عدم تأمين معلومات الانترنت مع إمكانية اختراق الشبكة تعد من أهم عقبات انتشار التجارة الالكترونية الأمر الذى قد يؤدى بها بعد فترة إلى فقدان الثقة مما حدا ببعض الشركات المتخصصة بوضع بعض القواعد لإتمام عمليات الشراء والسداد الالكتروني على الشبكة بطريقة مؤمنه مضمونة وهذه القواعد تسمى تأمين التحويلات المالية الالكترونية حيث تضمن هذه القواعد تأكد المنتج أو التاجر من سلامة بطاقة الائتمان التى يتعامل بها العميل ومن الناحية الأخرى يتأكد العميل من أن التاجر موجود بالفعل كما تظهره الشبكة وتضمن هذه القواعد خصوصية العميل فلا يتلصص على معاملاته المالية أو بيع مشترياته إضافة إلى عدم إنكار أي عمليات بيع وشراء من قبل طرفي العملية المالية.
إن التبادل من خلال التجارة الالكترونية يزيد من حجم البطالة حيث يقل الاعتماد كثيرا على دور الإنسان كما هو الحال فى التجارة التقليدية وهو أمر يهم الدول التى تعانى أصلا من زيادة معدلات البطالة.
إن التوسع فى التجارة الالكترونية قد يؤثر سلبا على بعض السياسات النقدية فى بلد معين حيث لا يكون عادة للسلطات النقدية ولاية على المتعاملين ومن ثم فلا مجال لما يسمى بترشيد أو تحجيم الائتمان للحد من التضخم وأيضا استخدام النقود الالكترونية يؤدى إلى زيادة فى حجم الواردات خاصة عندما لا يكون هناك قيود مانعه ومن ثم يحدث تسرب من الدخل القومى.
المشكلات التى تترتب على التجارة الالكترونية:
مشاكل متعلقة بالرسوم والضرائب على التعامل من خلال التجارة الالكترونية خاصة فى حالة ما إذا كان بلد المنتج والعميل لا يوجد بينهما اتفاق لمنع الازدواج الضريبى.
مشاكل تتعلق بالقرصنة الفكرية بالمخالفة لاتفاقية حماية الملكية الفكرية فقد يمكن للقراصنة او مقلدي الابتكارات والأعمال الفكرية سرقة التصميمات واستخدام العلامات التجارية (الصين أكثر الدول انتهاكا لقواعد الملكية الفكرية خاصة فى الأعمال الفنية).
مشاكل تتعلق بما يسمى جرائم الاعتداء والسطو على التوقيع الالكتروني ومن ثم إمكانية تحصيل الشيكات لغير مستحقيها.
التعارض القائم بين القوانين السارية المتعلقة بالتجارة التقليدية مع آليات ووسائل التجارة الالكترونية وخير مثال على هذا قواعد قانون المناقصات والمزايدات المصرى رقم 89 لسنة 98 الذى يقضى بخضوع المناقصات العامة والممارسات العامة لمبادئ العلانية والنشر فى وسائل الإعلان من خلال الصحف اليومية وأيضا إمكانية الإعلان من خلال الانترنت ومع ذلك فان هذه المناقصات سواء محلية أو خارجية من الاستحالة تقديم عطاءاتها عبر الانترنت حيث يتعين تقديم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والأخر للعرض المالى ، ولاشك أن ذلك يتطلب إعادة النظر فى مثل هذه القوانين بما يحافظ على سرية العطاءات وفى الوقت نفسه الحصول على أفضل العروض.
تعرض بعض الأنشطة التقليدية كتجارة الكتب والمطبوعات والاسطوانات الموسيقية والأقلام لحالة من الركود حيث تعانى المكتبات من ذلك بعد أن أصبح من اليسير على القارئ شرائها من الناشر عبر شبكة الانترنت.
إمكانية استغلال الشبكة فى أعمال غير مشروعة كتداول أو عمليات عقد صفقات السلاح غير المشروع فى عمليات التعذيب وتجارة الأعضاء.
حجية وسائل بيانات التجارة الالكترونية بكونها أدلة إثبات ( الوضع القانونى للمستندات ) حيث يتعذر أحيانا إيجاد أدله إثبات قابله للمراجعة والتحقق عند وقوع خلافات بين المتعاملين وإلى جانب تطور حجم التجارة الالكترونية دوليا ومحليا.
تطور التجارة الالكترونية:
التجارة الالكترونية ومنظمة التجارة العالمية:
جاء إعلان جينيف الوزاري بشأن التجارة العالمية ضمن المؤتمر الوزاري للدورة الثانية الذى عقد في مايو 1998 كأساس لإطار عمل المنظمة فيما بعد والذى تمخض عن برنامج عمل تم اعتماده من قبل المجلس العام للمنظمة في سبتمبر من العام نفسه وقد حددت المنظمة ثلاثة أنواع من التعامل التجارى عبر الانترنت:
أ- تعاملات الخدمة ( الاختيار ، الشراء ، التسليم ) التي تجرى وتتم بالكامل عبر الانترنت.
ب- تعاملات تتضمن توزيع الخدمات حيث يتم اختيار السلعة أو الخدمة عبر الانترنت إلا أن تجهيزها وتسليمها يتمان من خلال وسائل تقليدية.
ج- التعاملات التي تتضمن شيكات الاتصالات متضمنة خدمات الانترنت.
وقد أكد أعضاء المنظمة أن العديد من التعاملات التجارية عبر الانترنت تندرج ضمن إطار الاتفاقية العامة للخدمات (الجاتس) حيث لا تفرق الاتفاقية بين وسيلة وأخرى لتجهيز الخدمات وترى المنظمة انه يمكن اعتبار عدد من الخدمات الأساسية لازدهار التجارة الالكترونية وهى:
1- خدمات الاتصالات التي يتوفر من خلالها الاتصال بالانترنت.
2- خدمات الانترنت.
3- خدمات ومنتجات تقدم عبر الانترنت مثل
أ- الاستشارات
ب- الطب عن بعد
ج-خدمات التوزيع
4- الخدمات الجديدة مثل :
أ- استضافة مواقع الانترنت
ب- التحقق
ج- التوقيع الالكتروني
هذا ويمكن حصر اهتمامات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية في قضايا سبع :
- القضايا المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة للتجارة الالكترونية.
- القضايا ذات العلاقة بالوصول للأسواق الكترونيا وبالأخص ما يتعلق بالسلع والخدمات التى يمكن تزويدها الكترونيا.
- التقدم المحرز باتجاه تحرير التجارة بالخدمات فى الأمور ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية.
- دور منظمة التجارة العالمية فى تسهيل التجارة مع التأكيد على الانترنت والتبادل الالكتروني للبيانات من خلال تبسيط الإجراءات والتعاملات الجمركية.
- كيفية استفادة الحكومات من وسائل التجارة الالكترونية فى العمليات الشرائية.
- حقوق الملكية الفكرية فيما يخص الأمور المتعلقة بالتجارة وأهمية حماية حقوق الاستنساخ والحقوق ذات الصلة والعلامات التجارية وأسماء قطاعات الانترنت لأغراض تطوير التجارة الالكترونية.
- القضايا ذات العلاقة بالتشريعات من منظور منظمة التجارة العالمية.
يضاف إلى ذلك إن المنظمة (لجنة التجارة والتنمية) تدرس عدد من القضايا المتعلقة بآثار التجارة الالكترونية على الفرص التجارية والاقتصادية للدول النامية لاسيما على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تعظيم الفوائد التى يمكن أن تعود عليها كما يدرس ما يواجه الدول النامية من تحديات تحد من قدرتها على المشاركة فى التجارة الالكترونية فضلا عن ذلك فإن من أهم ما تضعه اللجنة نصب ناظريها مدى إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق التكامل بين الدول النامية داخل النظام التجاري المتعدد الأطراف وكذا الآثار المتوقع حدوثها على الدول النامية من التأثير المحتمل لهذا النوع من التجارة على الوسائل التقليدية لتوزيع السلع المادية وكذا الآثار المالية للتجارة الالكترونية.
مستقبل التجارة الالكترونية:
تشهد التجارة الالكترونية نموا مضطردا متسارعا منذ بدء انتشارها ولكن لا توجد تقديرات محددة دقيقة حول قيمتها والولايات المتحدة تستأثر بسوق التجارة الالكترونية حيث يبلغ نصيبها من حجم التجارة نحو70% من إجمالي حجم تجارتها يليها الدول الأوربية وهناك تفاوت كبير فى نصيب الدول المتقدمة والدول النامية ويعزى ذلك إلى وجود بعض المعوقات التى تواجه الدول النامية مثل ارتفاع تعريفة(7) الاتصال بالشبكة واحتياج الراغبين فى الحصول على امتياز تقديم الخدمة إلى مبالغ كبيرة مقابل ثمن الحواسيب والاشتراك فى خطوط التليفون إضافة إلى تركز الخدمة عادة فى المدن الكبرى.
والحديث عن مستقبل التجارة الالكترونية تحفه العديد من المحاذير خاصة من جانب الدول النامية وبعض دول أوروبا حيث يعارضون رغبة الولايات المتحدة إزالة الحواجز أمام التجارة الالكترونية حيث إن إزالة الحواجز يهدد الأنشطة التقليدية فى هذه البلدان لحساب البلدان التى تمتلك القدرة على التحول إلى هذه التجارة
أما بالنسبة لوضع مصر على طريق التجارة الالكترونية فإن مصر تمتلك بعض المقومات المشجعة على النهوض بهذه التجارة وأهمها:
توافر برمجيات قادرة على تصميم وإنشاء مواقع للتجارة الالكترونية.
النمو المتواصل فى سوق تكنولوجيا المعلومات.
توافر عدد من مواقع التسوق الالكتروني ونجاح بعض البنوك فى جذب شريحة من العملاء للتسوق ، وهناك نموا مضطردا فى عدد المشترين الراغبين فى استخدام الانترنت فى التسوق(ترتبط بعض الشركات بعدد من البنوك لتتولى التسويق لبياناتها بين موظفي الدولة ورجال الأعمال ويذكر فى هذا الصدد قيام بنك "سيتى بنك" بإصدار فيزا بالتعاون مع شركة "مترو").
وعلى الرغم من ضعف حجم التجارة الالكترونية فى مصر حيث يتراوح بين 250 مليون إلى 300 مليون جنيه سنويا مقابل 8.5 تريليون دولار حجم التجارة الالكترونية من خلال الشركات على الانترنت نهاية 2005 إلا أن هناك محاولات جادة لزيادة حجم هذه التجارة وفتح مجالات جديدة لها عبر شبكة الانترنت سواء فى مجالات التسويق الخارجى أو فى مجالات مجالات دراسات السوق وإقامة المعارض ...الخ. على انه فى مجال التشريعات والضوابط الرقابية الخاصة بالتجارة الالكترونية فى مصر فانه حتى الآن لم يتم وضع ضوابط على استخدام هذه التجارة سوى فيما يتعلق بالعمليات المصرفية الالكترونية بالقدر الذى يوفر الأمان للمتعاملين من مخاطر التشغيل ومخاطر السمعة ومخاطر السوق مع وضع شروط على البنوك الراغبة فى الحصول على ترخيص لإصدار وسائل دفع الكترونية والتى تشترط استيفاء البنك لجميع الشروط المطلوبة لحصوله على الترخيص كما يجرى فى الوقت الراهن إعداد مشروع قانون بتنظيم التوقيع الالكتروني كأحد أهم عناصر نجاح التجارة الالكترونية.
مراجع الدراسة
1- د.لويس حبيقة "التجارة الالكترونية الميزات والتحديات" الأهرام الاقتصادي العدد الصادر فى 15/5/2000.
2- د.السيد احمد عبد الخالق "التجارة الالكترونية – أنواعها وتطورها وخصائصها" الأهرام الاقتصادي فى 22/5/2000.
3- عبد الإله الدموهجى التجارة الالكترونية – أوراق موجزة – الاسكوا 2001.
4- بنك الإسكندرية المجلد رقم 31 عام 1999
5- بنك مصر العدد الأول عام 2000.
6- البنك الأهلي المصري العدد الثاني – المجلد الخامس والخمسون 2003.
ساحة النقاش