ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته19 علي ان لكل شخص الحق في التمتع بحرية التعبير والرأي ويشمل حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء وأفكارها ونقلها إلي الآخرين بأية وسيلة دونما اعتبار لحدود. وهنا تأتي ضرورة النظر إلي حرية تداول المعلومات كحق أصيل في المعرفة يرتبط بالمحاسبة التي هي الهدف المركزي لأي نظام ديمقراطي ومن أهم الأدوات بيد المواطنين من اجل ممارسة كامل حقوق المواطنة, فبدون توافر المعلومات لايستطيع المواطن ممارسة أي دور فاعل في المجتمع, ويبقي عرضة لاستلاب حقوقه أو الانتقاص منها, لذلك فمن واجب الدولة أن تعمل علي توفير الوسائل والآليات التي تمكن المواطنين من ممارسة هذا الحق في الحصول علي معلومات مفيدة حول كيفية صنع القرار وعلي الآراء ووجهات النظر المختلفة حول موضوع معين كما ان حق الشعوب في المعرفة لايقتصر فقط علي تلقي المعلومات, وإنما يمتد حقها الطبيعي ليشمل آلية أخري تتعلق بحقها في المشاركة الايجابية في وضع الآراء, ولكن تحقيق المشاركة والتفاعل لا يمكن ان يتم الا في ظل مناخ خال من الغموض من خلال مؤسسات أو جهات قد تكون ملزمة بما يصدر إليها من تعليمات أو قرارات تحد من دورها الايجابي في التعامل مع السياسات أو القرارات وهي تعليمات تتخطي الأصل من خلال الاجتهاد والتفسير, الأمر الذي ينتج في النهاية عدم وضوح أو تفسير مقنع للجماهير, كما يؤدي إلي حجب تفاصيل المعلومات والنتيجة هي فقدان الثقة, وفي بعض الأحيان الصدام, أو عدم الاهتمام أو اللامبالاة, أو أي أشكال اخري من المقاومة التي تؤدي إلي اتساع الهوة بين الجماهير والسلطات التنفيذية, ومن ثم تعقد الأمور واختلاطها في العلاقة ما بين الجانبين.
كما تأتي أهمية ممارسة المواطن لحقه في الحصول علي المعلومات في تعزيز العلاقة المتبادلة بين الدولة والمواطن وهي ما يجعل المواطن لديه اهتمام كبير في الحصول علي المعلومات والكشف عن مواطن الخلل والتجاوز والحد منها لشعور المواطن بأنه علي علم بما يحدث ومن ثمة يقلل من فرص الفساد من خلال أنواع الفساد الكبير مثل استغلال المنصب العام لمصالح خاصة أو الفساد الصغير ومن أبرزه الرشوة والواسطة, حيث بات الفساد الآن وباء اجتماعيا يتطلب مواجهته شفافية حازمة تعتمد علي توفر المعلومات الدقيقة في مواقيتها وإفساح المجال أمام الجميع للاطلاع علي المعلومات الضرورية والموثقة مما يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة في مجال السياسات العامة ونشرها بعلنية ودورية من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة من جهة, ومن أجل التخفيف من الهدر ومحاصرة الفساد من جهة أخري والذي له الأثر البالغ في النمو الاقتصادي, ويدخل ضمن ذلك تحليل العلاقة بين الفساد والفقر وبينه وبين استدامة التخلف, وبينه وبين المديونية واستنزاف الموارد المالية بالاضافة إلي آثاره السياسية في الاستقرار السياسي وفي تطور الدولة ومصداقيتها لدي مواطنيها من خلال الفساد في النسيج الاداري.
إن هناك دورا رئيسيا لمؤسسات الدولة في مكافحة الفساد وذلك من خلال تناول الأدوار التي يفترض في مؤسسات الدولة ان تنهض بها في مجال مراقبة الفساد ومعاقبة القيمين عليه والقائمين به. ويدخل ضمن ذلك تناول مسئوليات مؤسسات ذات صلة بالموضوع مثل الحكومة, والبرلمان, واجهزة الأمن, والقضاء في مكافحة الفساد, وتقويم مستوي أدائها وأوجه الخلل والقصور في ذلك الأداء, وتحليل منظومة التشريعات القانونية الخاصة بمحاسبة ذوي الصلة بعمليات الفساد وتقويم أوجه القصور فيها, واقتراح آليات عمل( لجان تفتيش, لجان رقابة نيابية, مراصد لرصد الأوجه المختلفة لممارسة الفساد...) لتفعيل الرقابة الرسمية عليه.
وحسنا كان اهتمام الرئيس المصري حسني مبارك في ثنايا برنامجه الانتخابي بهذه الدعوة لاطلاق قانون مصري لحرية تداول المعلومات, وهي الدعوة التي يجب إن يلتفت حولها جميع المهتمين بمواجهة الفساد في مصر ويعملون علي تفعيلها ووضعها حيز التنفيذ, فالحاجة باتت ملحة الآن إلي إطلاق قانون لضمان حرية تدفق المعلومات حيث لابد من وجود قانون تضمنه فعليا آليات مكافحة الفساد ومراجعته ويلزم القانون الجميع بما فيهم مؤسسات الدولة بنشر معلومات تتعلق بهياكلها ووظيفتها وعملياتها من اجل تفعيل ما يسمي ثلاثية الشفافية والفساد والمساءلة والمحاسبة لتقلل من فرص الفساد والتلاعب من خلال عدم استبعاد اية هيئة عامة في نطاق القانون ويجب ان يهدف القانون المرتقب إلي عدة أبعاد رئيسية منها: تغيير ثقافة السرية داخل الجهاز الحكومي مع توافر حرية الوصول إلي السجلات وليس المعلومات فقط وتحديد حقوق وآليات الاستئناف في حالة الرفض مع تحديد مساحات ما يسمي بالسرية والخصوصية في بعض قضايا الدولة مع إنشاء أنظمة تسمح بالحصول علي نسخ من الوثائق الرسمية, بالاضافة إلي إجراءات تسهيل الوصول إلي المعلومات وتوجيه عناية خاصة لادارة السجلات والحفاظ عليها حتي يتسني الرجوع إليها بيسر مع ضمان عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد وحماية مصادر المعلومات لممارسة الصحفي مهنته بحرية مع تعزيز المشاركة الشعبية في الأنشطة التي تنادي بحرية الرأي والتعبير والوصول إلي المعلومات وخلق الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة وجعل المعلومات متاحة للجمهور بالاضافة إلي وضع مواثيق شرف داخل مهنة الاعلام تحدد طرق التعامل مع المعلومات وتجنب القذف والاساءة مع إنشاء المراصد الاعلامية والمعلوماتية التي تستخدم المصادر المتاحة لمتابعة الأعمال والعقود مع استطلاعات الرأي بصورة دورية حول الخدمة الحكومية والتقصي عن إمكانية وصول المواطن إلي المعلومات المطلوبة.
وفي ظل توافر قانون حازم لتداول المعلومات سيأتي دور لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد والتشهير بقواه مع تحليل صلة التلازم بين تراجع معدل الوعي بحقوق المواطنة وبين تفشي الفساد في الدولة والمجتمع, وصلة التلازم بين نمو الوعي بالمواطنة ومستوي مشاركة المواطنين في الحياة العامة بما في ذلك الرقابة الشعبية. وأداء جماعات المثقفين, ومؤسسات الاعلام المستقل ومنظمات حقوق الانسان, وجمعيات الشفافية, وجمعيات محاربة الرشوة, وجمعيات حماية المستهلكين في مجال مكافحة هذا الوباء الاجتماعي وان كان الأهم هو رفع درجة وعي المواطنين حيث انه كلما زادت درجة وعي المواطنين, زاد حجم التأثير الذي يمكن إحداثه من خلال المساءلة زادت قوتهم وبالتالي تأثيرهم وفعاليتهم في عملية المساءلة والمحاسبة, ومن هنا تأتي أهمية فتح النقاش للحديث في حال الفساد في مصر وللتفكير في استراتيجيات رسمية وشعبية فعالة لمواجهتها, وفي كيفية الانتقال إلي إقامة حكم صالح, ولتقويم نماذج الشفافية الاعلامية وللتفكير في القوي التي عليها أن تقود الحملة من أجل الحكم الصالح وضرورة التغلب علي ما يسمي بثقافة الفساد في المجتمع حتي ولو في ابسط صورها مثل توقيع ورقة أو استخراج ترخيص أو ما شابه ذلك والبيئة الحاضنة للفساد التي تؤدي إلي الاختلاف في الأثر الناجم عن كل فساد صغير وفساد كبير مع إعداد المجتمع لتسلم ومباشرة فعالياته وتحصينه ضد الفساد والضرب بايد من حديد علي الفساد والمفسدين ومن هنا تأتي كلمة السر في العدالة والمساواة وتوسيع رقعة المساءلة من اجل مستقبل أفضل للاجيال القادمة.
