سوق العمل و منظومة المعلومات

بينا في فقرة السابقة أن قرارات الدخول والخروج من سوق العمل تعتمد على عدة متغيرات مختلفة منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية. وتتبع انتقال وضعية الأفراد من حالة إلى أخرى تدفقات ضخمة من المعلومات والبيانات التي هي في تغير مستمر ويستعملها الفرد يومياً في تحديد قراره، كما يستند إليها متخذ القرار في تقييم قراراته للتأثير على المجتمع مستعملاً الادوات والوسائل المتوفرة لديه من وسائل اقتصادية وتشريعية. بطبيعة الحال لا يمكن تفهم مدى عمق التأثير وكيفية التأثر والتأثير. لهذا فإن منظومة المعلومات لسوق العمل لا تصف فقط وضعية الأفراد في السوق أو تجاهها وإنما لابد لها أن توفر المعلومات التي تسمح بأخذ القرارات سواء على المستوى الفردي للباحث عن العمل حين يريد مثلاً، معرفة المناصب الشاغرة ومتطلباتها والشروط الواجب توفرها، أو على المستوى القطاعي- الجهوي- الديموغرافي والاقتصادي والاقليمي لكي يتسنى لآخذ القرار والباحث تفهّم معضلات سوق العمل.

إن بناء المنظومة حول الفرد والأسرة والتركيز على القرارات التي يأخذها الفرد والأسرة تجاه سوق العمل تجعل من متطلبات المنظومة ضخمة ومعقدة، ولهذا يجب اللجوء الى تقنيات الاحصاء لتوفير معلومات سوق العمل بالاعتماد على عينة ممثلة للمجتمع الاحصائي المدروس. وهنا تطرح بدائل تستعمل في استجلاب بيانات سوق العمل:

بيانات التعداد العام:

وهي على الرغم من تركيزها الأساسي على الخصائص الديموغرافية فإنها مصدر هام للمعلومات إلا أن ما تشكو منه هو تباعد الفترة الزمنية لاجراء التعدادات العامة.

البحث بالعينة للقوى العاملة:

عموماً ، تقوم الدول وأجهزة احصائها بالبحث بالعينة لدى الأسر Labour Force Survey (LFS) لاستقصاء وضعية القوى العاملة وتحديد مستويات العمالة والبطالة. وعادة ما يكون هذا البحث سنوياً. وقد يجري كل خمس سنوات إن لم تتوفر الموارد اللازمة لاجراءه السنوي. ننوه هنا إلى أن بعض الدول تعتمد على (LFS) لاحتساب معدلات البطالة والتشغيل على الرغم من توفر بيانات البطالة لدى مصالح الضمان الاجتماعي وهذا راجع لكون بيانات الضمان الاجتماعي لا تأخذ بعين الاعتبار غير المستحقين.

بيانات المتابعة الطولانية:

عوض إجراء بحث معاينة سنوي لا يتحدد فيه الأسرة والفرد بشكل ثابت، فإن طريقة المتابعة الطولانية Panel Study تتم بزيارة نفس الأفراد دورياً وتسجيل التغيرات الحاصلة في وضعيهتم الاجتماعية- الاقتصادية. وبهذا تتم معرفة ديناميكية المجتمع ودراسته معمقاً مثل: دراسة قرارات الزواج والطلاق، واقتناء المنازل وتغيير السكن، وتغيير المدارس والعمل والبحث عن العمل وانجاب الأطفال. وهذه الطريقة أكثر تعقيداً من الأولى لكنها توفر بيانات زمنية عن العائلة نفسها أو الفرد، وبالتالي فهي أكثر جدوى من ناحية تفهم المشاكل الاقتصادية- الاجتماعية التي تواجه الفرد وكيفية اتخاذ القرار.

البيانات المتوفرة لدى المؤسسات:

نظراً لتعامل الأفراد والأسر مع أنواع عديدة من المؤسسات، فإن هذه الأخيرة تحتوي على بيانات تخص أفراد المجتمع وهي في أغلب الأحيان معلومات داخلية وغير متاحة للاستعمال الخارجي وكذلك تكون أحياناً غير متكاملة ومجزأة. ومع ذلك فإنها تشكل مصدراً هاماً لقياس النشاط الاقتصادي وقرارات العمل. كما تتوفر لدى أجهزة الاحصاء قواعد معطيات متعددة حول المنشآت وسوق العمل تسمح ببناء صورة كاملة عنه. ومن هذه المصادر أيضاً المؤسسات التعليمية والصحية.

مسوحات انفاق الأسر:

وتحتوي على جزء هام من خصائص الأسر ذات الصلة بأوضاع أفرادها تجاه سوق العمل.

مكاتب التشغيل:

وتهدف إلى تسهيل الربط بين عارضي العمل ورجال الأعمال الطالبين لهذا العمل. وتعتمد فاعلية هذه المكاتب على مدى المعلومات التي تملكها عن الجانبين والأدوات المستعملة في ذلك (الدراسات، التقنيات). وتشكل الحاسبات والانترنيت الآن مصدراً هاماً لربط الطرفين On Line وتوفير كل البيانات اللازمة لكليهما لتحديد موقفه بشكل سريع بحيث يمكن تقليص البطالة الاحتكاكية بالمعدل والمدة.

أسواق العمل

يحتاج مخطط القوى العاملة إضافة إلى اقتصاد العمل وتقنيات تخطيط القوى العاملة إلى معرفة، على قدر من الوضوح، بأسواق العمل، موضع التخطيط، وبيئتها والتحديات الآنية والمستقبلية التي تواجهها. كما سيستعمل عدداً من المفاهيم والمصطلحات والمؤشرات التي سنستعرض ما يلزم منها.

تعتبر بيانات السكان والقوى العاملة مجالاً هاماً من المجالات التنظيمية الاحصائية والتخطيطية التي استحوذت على اهتمام الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية. وذلك لأهمية العنصر البشري في تخطيط وتنفيذ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مما يتطلب عمل تدابير ورسم سياسات تؤدي إلى توفير البيانات السكانية والاقتصادية والاجتماعية وتداخلاتها مع بذل جهد أكبر من أجل تحسين جودة هذه البيانات وتوفيرها بصورة منتظمة. وتكمن أهمية بيانات السكان والقوى العاملة في كونها تساعد الباحثين ومتخذي القرار في:

توفير المؤشرات الضرورية لخطط التنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل وبالتالي توجيه السياسة العامة للدولة والسياسات القطاعية كالتعليم والاستخدام.

التعرف على الاتجاهات السكانية السائدة وتحديد الاتجاهات السكانية اللاحقة.

دراسة وتحليل العلاقات المتبادلة بين المتغيرات السكانية وبين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.