<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} </style> <![endif]-->

·        يعاب على الخريطة الاستثمارية

1.      في حالة اختلاف الطاقة الإنتاجية من مشروع لأخر داخل نفس القرية . نظرا لاختلاف رأس مال المشروع أو حجمه أو درجة استخدام التكنولوجيا في المشروع أو وجود مشاريع كبيره بجوار مشاريع صغيره بصوره تمنعنا من استخدام المتوسط الانتاجى للمشروعات .. لا يصلح ذلك النموذج الأولى ووجب تعديله بحيث يحتوى على تفاصيل خاصة بكل مشروع على حده

2.      هناك مشكله حقيقية في تحديد الطاقة الانتاجيه القصوى للمشروع .. فقد يكون مستوى التشغيل داخل تلك المشروعات منخفض نظرا لطبيعة التنافس أو نظرا لموسمية الإنتاج أو نظرا لعدم توافر العمالة المطلوبة. وحتى إذا تم الاعتماد على الإنتاج المخطط أو الإنتاج الفعلي. فهناك من المعوقات ما يجعلنا نسلم بأن النتائج التي ستصل إليها تلك النظرية ما هي إلا مجرد توقعات بدرجة ثقة ضعيفة 5% أو 10 % كحد أقصى . وهو ما يمنع من الاعتماد عليها لاتخاذ القرار ولكن يجوز الاعتماد عليها كإرشاد عام فقط ( وجهة نظري الخاصة )

3.       الطلب على المنتجات . كيف سيتم تحديدها في الحالة التي ذكرتها سالفا ؟ . هل ستكون هناك دراسة ميدانيه لكل مشروع . ولكل قرية ثم نسأل تجار البيع والمصانع عن الإجماليات التي يقومون ببيعها بالفعل ؟ سيكون ذلك مكلف جدا بالاضافه إلى أن الثقافة الاجتماعية لنا كشعوب قد تمنعنا من الإدلاء بمعلومات صحيحة في الأمور التي تتعلق بالربحية أو بعدد الوحدات المباعة . وربما تكون الأرقام مضلله
نخلص من هذه النقطة إلى استحالة تحديد أو حتى تقدير الطلب بصوره نستطيع أن نعتمد عليها لاتخاذ قرار في بعض المشروعات مثل صناعة مواسير البلاستك أو الصناعات التحويلية بصوره عامه في حين يسهل ذلك _ نسبيا _ في الصناعات الاستهلاكية.

4.      لا تأخذ في الحسبان انتقال السلع من منطقه لمنطقه .. فيناءً على التحليل السابق فإن قرية مثل الأورمان الحاصلة على علامة خضراء يجوز الاستثمار فيها . ولكن إذا قمنا بدراسة ميدانيه سنكتشف استحالة تطبيق تلك النظرية نظرا للقرب النسبي من قرية شبراهور . والتي لديها فائض كبير جدا في العرض .ويقوم المنتجين في قرية شبراهور بتغطية مستلزمات قرية الأورمان . ليس ذلك فقط . بل قرية الأورمان لديها فائض في العرض نظرا للمنتجات التي تقدمها قرية شبراهور

5.      بالرغم من أن قرية ميت غراب ( رقم 3 ) لديها علامة خضراء .. إلا أن المستثمرين في القرية يعانون من منافسة المنتجات التي تقدمها شبراهور ... نظرا للقرب الجغرافي .. وإذا نظرنا بدقه إلى قرية ميت غراب سنجد أن لديها فائض طلب 20. ولكن في الحقيقة فالقرية بتا فائض عرض يزيد عن  100 وحده إذا أدخلنا المنتجات التي تقدمها قرية شبراهور في الحسبان

6.      إذا تابعنا تحليلنا بهذه الصورة. سنصل إلى استحالة تطبيق هذا النموذج على أرض الواقع

·        حدود استخدام تلك الخرائط

1.      تستخدم فقط كخرائط إيضاحيه لوصف تركيز المشروعات في مصر. وليس لتحديد أو الوقوف على احتالمية نجاح المشروع من عدمه

2.      قام علماء الحملة الفرنسية في انتهاج نفس النهج بعدما دخلوا مصر حين قدموا لنا كتاب وصف مصر. نفس المنهج ولكن لأغراض مختلفة . فلم تكن هناك بنوك في وقتها ولم تكن هناك قروض . فقط كان الهدف الوقوف على مناطق القوه والضعف في الاقتصاد المصري

·        مثال عملي للوقوف على صلاحية النموذج السابق للخرائط الاستثمارية

                   توافرت لدى البنك الخريطة الاستثمارية السابقة . لنفرض أن عميل من قرية شبراهور ( القرية الأولى ) تقدم إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي لطلب قرض بقيمة 50,000 لشراء ماكينة إنتاج مواسير البلاستك . ولنفرض أيضا أن البنك طبق القاعدة التي تقول بأن ( القرض يسدد نفسه ) ولنفرض أيضا أن البنك اخذ احتياطاته الأخرى بالنسبة للقرض مثل الضمانات الثانوية في حالة فشل المشروع .... والآن البنك في حالة إقرار هل يقدم القرض للعميل أم يرفض.. وفى نفس اليوم تقدم عميل من قرية ميت غراب ( القرية الثالثة ) تقدم بطلب مشابه. فأيهما سيختار البنك وفقا للنموذج . مع افتراض تساوى العميلين في الجدارة الإئتمانيه

بناءً على الجدول السابق فان البنك سيرفض العميل في القرية الأولى . وسيقبل العميل في القرية الثالثة ... ولكن الحقيقة غير ذلك . فالبنك هنا مخطئ لان الإنتاج في القرية الأولى ( شبراهور ) جزء بسيط منه فقط هو الذي يباع داخل القرية في حين أن الغالبية العظمى تباع خارج القرية . وهو ما يحقق ربح عالي مقارنه بالقرية الثالثة ( ميت غراب ) والحاصلة على العلامة الخضراء . والتي تبيع كل إنتاجها في داخل القرية أو كحد أقصى تبيع لبعض الكفور والنجوع المجاورة .. واذا كانت الخريطه الاستثماريه تبين لنا أرقام العرض والطلب الخاصه بكل قريه . فانه على مستوى قرية شبراهور . بالرغم من وجود فائض عرض 950 وحده . الا أن المنتجين يبيعون كل انتاجهم . وإذا تضاعفت الكميه فإن السوق الخارجى يسمح لهؤلاء بتصريف ( من ضعفي إلى 10 أضعاف ) حجم انتاجهم الحالى

ولسنا فى صدد أن نناقش الطرق البديله أو الطرق الأخرى المقترحه كبدائل ( عمليه ومرنة) عن استخدام نماذج الخريطه الاستثماريه والتى لها مساوئ كما أوضحنا سابقا وأضيف أيضا أن ضعف مستوى البيانات الاحصائيه فى مصر وصعوبة تجميعها وبالتالى صعوبة صياغة نموذج ( مرن ) من أهم المحددات التى تمنعنا من استخدام هذا النموذج

المبحث الثاني

دور الدولة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

·        مقدمه مختصرهٌ

جلست أنصت إلى صديقاي وهما يتحاوران فى قضية التنمية المحلية حتى أخرج من حديثهما بشئ مفيد . فوجدت الأول يريد تطبيق التجربه الصينيه فى مصر . فى حين يرى الأخر أن التجربة البرازيلية هى الأفضل والأقرب للواقع . فخطرت لى مجموعه من الأفكار . ناقشتها فيم بعد مع دكتور متخصص فى الإقتصاد القياسى . وتبادلنا أطراف الحديث بعد أن وضعنا أسسا ومعاير للنقاش حول تلك النقطه . كان نقاشا مثريا خرجت منه بتوصيات اقتصاديه واداريه . ومن البديهي أن نذكر هنا أن كل دول العالم دائما تحاول أن تدفع اقتصادها القومى الى الأمام من خلال مجموعه من الإجراءات السياسيه والاقتصاديه واحيانا اجراءات اجتماعيه وقانونيه إذا لزم الامر ولقد سلكت الدول فى تلك القضية مسالكاً ودروباً مختلفه. واذا تركنا بحثنا دون تحديد أى العوامل سندرس . سيكون البحث أقرب إلى تلك المقالات التى تنشر فى الجرائد لذلك وجب التنويه الى اننا سنتجه إلى فرض ثبات  بعض العوامل وندرس الجوانب الأخرى المتغيره.فى.تحليل.ديناميكي.
ومن البديهى ان الدولة المصريه إتخذت إجراءات فى فترات سابقه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة . ومثال على تلك الخطوات إنشاء بورصة النيل لمساعدة تلك المشروعات فى الحصول على تمويل من سوق رأس المال وذلك وفقا لشروط أقل حدة من تلك الشروط التى تتطلبها البورصه الرئيسيه المصريه.

وما يجذب إنتباهى . ويجعلنى أتسائل كثيرا . العدد الهائل من المشروعات التى أقرأ عنها فى صفحات الجرائد تحت عنوانين جذابه تحمل فى مضمونها خططا لزيادة فعالية الاقتصاد المصرى ودعما جقيقيا للمشروعات الصغيره والمتوسطة. وما لاحظته هنا ان كل الكتاب بلا استثناء يعتمدون على أفكار جديده دون النظر الى الوضع القائم . او دون التفكير فى الاستفاده من الخطوات التى تم إتخاذها بالفعل . خرجت لنا الكثير من المشروعات. ولكن وجهة نظرى أنها جميعا ما زالت دون مستوى التطبيق لانها فى المقام الأول أفكار لا ترتكز على الوضع القائم . بل تفترض لتحقيق أهدافها أمورا غير موجوده على أرض الواقع . أمورا تحتاج الى مجهود وأموال جديده دون النظر الى ما هو قائم!! لذلك سنجد أن الكثير من المشروعات لا تزيد  عن كونها مجرد بحث فى قضية  معينه دون أن تصل إلى التطبيق العملى . وحتى تلك الأفكار التى تبنتها الدوله . معظمها لم تكتمل !! لذلك وجب علينا إعادة النظر والتفكير فى تلك القضايا بشئ من الديناميكيه الأقرب إلى الواقع

·        تجارب الدول الأخرى

كان للدول المتقدمه اليد العليا فى تلك القضيه . حيث أدركت تلك الدول فى مرحله سابقه أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأولت إهتماما كبيرا لتلك القضية . حتى إستطاعت أن تدفع إقتصادها من عنق الزجاجه الى الانطلاق . ولدينا فى سجلات الأرشيف تجارب تلك البلدن مثل ماليزيا , الصين , تركيا , اليابان . امريكا , البرازيل , ..... إلى أخره من التجارب الناجحه . ولكن  للأسف كل الطرق السابقه لا تصلح لتطبيقها ( كما هي ) على الواقع المصرى . فاختلاف السكان والفكر والعوامل الاجتماعيه والصفات السيكولوجيه للمواطن المصرى تحتاج الى دراسه ( كميه ) قبل أن نقرر أى الطرق سنتبع . واى الخطوات والإجراءات يجب أن تتخذ لدعم الاقتصاد وخصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطه.

·        المتغيرات التى تحتاج إلى دراسات احصائيه

أيا كان موضوع بحثنا . طالما نتحدث عن مستهلك ومنتج . فإننا نحتاج الى دراسات عن تعداد السكان وتركزهم فى المحافظات وعدد الذكور والاناث ومتوسط الدخل فى كل منطقه والميول الاستهلاكيه و القابليه للتغير ومدى الارتباط بمكان السكن ونسب الهجره و ........الخ . وهنا يأتى دور جهاز التعبئة والإحصاء. والذى يجب أن يكون فعالا بصوره أكبر من الوضع الحالى . حتى نستطيع أن نعتمد على بيانات حقيقيه عند دراسة أى ظاهره ( سواء كانت اجتماعيه أو اقتصاديه أو حتى تقديم اقتراحات )

·        الاستفادة من الاجراءات التى تم اتخاذها فى الماضى

المتتبع لأحوال الدول المتقدمه _ بصوره عامة _ سيجد أن كل القرارت التى تصدرها تلك الدول لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطه  تعتمد بصورة رئيسيه على دراسات تحليله تتعلق بالمستثمر وبالبيئه و المناخ العام للدوله .. وايضا عند تقديمها للجهات المسئولة . تكون هناك دراسة ميدانية للوقوف على مدى قبول المجتمع لمثل تلك الاجراءات.فى حين أننا فى مصر نفتقر إلي مثل تلك الإجراءات . وعلى سبيل المثال سأتحدث عن

                                                  i.      ما تم انجازه بين وزارة الاتصالات المصريه ووزارة التضامن الاجتماعى . حيث خرجوا لنا بمشاريع لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتم تقديم برامج تدريبيه لأصحاب تلك المشروعات لدعم قدراتهم على إدارة مشاريعهم الخاصه ..

                                                                                            i.      الهدف من المشروع كما سبق وذكرت هو دعم تلك المشروعات من خلال التسويق الالكترونى حيث يحصل أصحاب تلك المشروعات على دورات تدريبية فى التسويق الالكترونى . وبالفعل تم تقديم تلك الخدمة لما يقارب 500 متدرب داخل محافظة الدقهلية ( المصدر : جمعية تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنصورة / توريل )

                                                                                         ii.      يعاب على تلك الدورات أن الجانب الأكبر منها كان يهدف الى تدريب المتدربين على الاستخدام التكنولوجى للحاسب الالى بصوره عامه مع اعطاء التسويق نفسه وزن نسبى أقل . حيث أن عنوان الدورة هو التسويق الإلكترونى

                                                                                       iii.      الحل المقترح : هو زيادة كفاءة المدربين والتركيز على التسويق أولا . ثم بعد ذلك التركيز على استخدام التكنولوجيا فى التسويق

                                               ii.      تابعت وزارة الاتصالات المصرية خدماتها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة . حيث قامت بتدشين حملة إلكترونية تحت عنوان ( كيانى ) وكنت أنا شخصيا أحد المستفيدين من تلك الدورة التدريبية والتى تهدف إلى زيادة فعالية الإدارة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطه . ومرفق لسيادتكم مع البحث نسخ من تلك الاسطوانات. وورقه مختصره توضح الهدف من كل اسطوانه . وانا أراها خطوه لتصحيح المسار . حيث أن مضمون تلك الاسطوانات مركز تماما على الادارة والتسويق وخدمة العملاء

                                             iii.      لا توجد أى نوع من التغذية العكسية لمثل تلك الدورات والارشادات التى تقدمها وزارة الاتصالات أو وزارة التنمية أو وزارة التضامن الإجتماعى . ولا يوجد أى تواصل بين المدرب أو الجهه المانحه للخدمة وبين المستفيدين منها  بعد انتهاء دورتهم الترديبيه كما أن المدربين أنفسهم ليسوا على المستوى المطلوب... وتلك النقطه تحتاج الى اعادة النظر والى الدعم الحقيقي . حيث أن المستثمر الصغير تواجهه العديد من العقبات إذا فشل فى مواجهتها يكون مشروعه عرضه للخطر

                                             iv.      هناك جوانب أخرى كثيرة تحتاج الى دراسات أعمق . مثل الاعفاءات الضريبية لتلك المشروعات وتأثيرها على المشروع الصغير  . والدعم التسويقى من طرف الدولة. والخطط الانمائيه لتلك المشروعات . والادارج فى البورصه ( بورصة النيل ) و التكتلات ما بين تلك المشروعات الصغيرة ودور الدولة فى تسخير الظروف المناسبة لاتمام تلك التكتلات والاندماجات. واعادة الهيكليه لبعض المشروعات . وتدريب بعض العمال فى بعض المشروعات التى تحتاج الى مهاره فى استخدام بعض أنواع التكنولوجيا والتدريب على الالات الحديثه . ومثل تلك الامور ليست فى نقاط بحثنا

الخلاصه

هناك الكثير من الخطوات تم اتخاذها لدعم  المشروعات الصغيرة والمتوسطة ... ويجب ان يتم النظر فى تلك الخطوات التى تم إتخاها وذلك للاستفادة من المجهود الذى تم بذله فى الماضى قبل التفكير _ مجرد التفكير_ فى مقترحات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وهذه المقترحات هى موضوعنا فى النقطة التالية

·        مقترحات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فى تلك القضيه أحمل فى جعبتى الكثير من الأفكار . وكل منها يتطلب بحثا خاصا . ولكنى سأجمل تلك الأفكار فى شكل نقاط وذلك ضمن حدود الوقت والامكانيات المتاحه ووفقا للغرض من البحث.

1.      سبق لنا فى المبحث الأول أن أوضحنا أن هناك حدودا للاعتماد على الخريطة الاستثمارية . وأثبتنا بأمثلة عملية أن تلك الخرائط تصلح لتوضيح التركز النسبى لبعض الصناعات وبعض المشروعات . واعتمادا على تلك الخرائط يمكن أن يتم أنشاء ( نقابات أو جمعيات أو صناديق خاصه ) بكل صناعه حيث يلتزم كل مشروع بمبلغ معين سنويا مقابل الاستفادة من الخدمات التى تسطتيع تلك الجمعيات او النقابات أن تقدمها .. ومن تلك الخدمات

                                                                                                                          i.      تقليل المخاطر التى تواجهها المشروعات بصورة منفردة . حيث تتولى تلك الجمعيات البحث فى المخاطر التى تواجه تلك المشروعات من خلال التأمين على المشروعات التى قد تتعرض لأخطار الحريق أو السرقه

                                                                                                                       ii.      خلق سوق كبير ( على مستوى الدولة أو على مستوى المحافظه أو على الأقل على مستوى المراكز ) بما يسمح للمنتجين بتصريف منتجاتهم بصوره أكبر

                                                                                                                     iii.      تقديم الخدمات الاستشاريه ( بحكم تخصص تلك النقابات أو الجمعيات ) مثل الخدمات التسويقية والخدمات القانونية وأى خدمات أخرى تطلبها ظروف الصناعة.والمقترحات لإعادة الهيكلة لبعض تلك المشروعات أو دمجها فى كيان واحد إذا لزم الأمر

                                                                                                                     iv.      توفير العمالة اللازمة ( المدربه ) لتلك المشروعات . من خلال تقديم دورات مجمعه للعاملين فى تلك المشروعات لرفع كفائتهم . وذلك فى حالة اذا كانت تلك المشروعات تتطلب عناصر على درجة عالية من التدريب

                                                                                                                        v.      التفاوض بإسم المنتجين . وسيكون موقف التفاوض هنا أقوى بكثير حيث يستطيع المنتجين داخل الصناعة الواحدة من التفاوض بشكل قوى ممع متخذي القرار

                                                                                                                     vi.      وأخيرا _ وليس أخراً _ أضيف أن هناك بعض الدول إنتهجت نفس المنهج فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ( الصين – تركيا – البرازيل – أمريكا – أندونيسيا )

2.      التجربة اليابانية فى تلك النقطة جديرة بالاهتمام .. حيث التزمت الحكومة اليابانية _ فى فترة من الفترات_ بسداد أى قرض يعجز المستثمر عن سدادة ( وذلك وفقا لشروط معينه : منها أن تشرف الحكومه على المشروع لفترة معينه ) وكان لذلك أثر كبير فى تسهيل منح القروض وزيادة الانتاج ورفع مستوى ثقة المستثمرين فى الاقتصاد اليابانى.وتلك التجربه جديرة بالاهتمام وربما نستطيع _ بعد البحث المفصل _ أن نطبقها فى مصر وفقا  لشروط معينه.

3.      من المقترحات الجديدة . أن يتم النظر فى تخصص كل مركز ثم انشاء مصنع ( حكومى ) أو شركة تقدم نفس الخدمة التى يتميز ذلك المركز بالتفوق النسبى فيه ينافس القطاع الخاص ووينافس تلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

1.      ما يبدوا لنا من الوهلة الأولى أن تلك الخطوة جنونية . فبدلا من دعم تلك الصناعات نقوم بخلق ما ينافسها !!! . والاجابه بإختصار أننا ( كقطاع عام ) سنجبر هؤلاء المستثمرين على الاندماج معا أو على الأقل سنحول تلك الشركة أو ذلك المصنع فيم بعد إلى شركة مساهمة عامة تمتلك الدولة فيها ما يقرب من 50 % . والباقى للقطاع الخاص . بشرط أن يكون الاكتتاب من خلال الأشخاص المقيمين داخل المركز . مع السماح لهؤلاء المستثمرين الصغار بأن يندمجوا بكياناتهم الاقتصاديه مع ذلك الكيان الذى تم إنشاؤه .. وبالتالى سيكون إختيار المستثمر صعبا . إما أن يبقى كما هو منفردا ويتعرض لمنافسه قوية . وإما أن يندمج ( اختياريا أو أجباريا ) مع ذلك الكيان الكبير

2.      تأتى المرحلة الثانية من ذلك المشروع . بتجميع المراكز المتشابهة على مستوى الجمهورية فى كيان عملاق . يستطيع أن ينافس على المستوى المحلى ولن أبالغ إذا قلت بأنه ربما يستطيع أن ينافس على المستوى العالمى . وتلك النقطة تحتاج إلى تحلي مالى أكبر . وإلى النظر فى وفوورات الحجم ومعوقات التطبيق فى الواقع العملى ويمكمن استخدام الرسم البيانى لتوضيح تلك الفكرة

ويمكن الاستعانه بالرسم البيانى لتوضيح الوفورات فى الايراد والتكاليف وصافى الربح التى سيحققها أصحاب

المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حالة تطبيق الفكرة السابقة