ملخص بحث

بالرغم من الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ومؤسساتها التي تشكل الإطار المؤسسي للتجارة العربية البينية إلا أنه لا يزال حجم التجارة العربية الزراعية البينية محدود ة حيث بلغ حوالي 6.214 مليار دولار يمثل حوالي 11.27% من إجمالي التجارة العربية الزراعية الكلية وذلك خلال متوسط الفترة (2005-2007)، مما يدل علي أنه لا يوجد أي تكامل أو أي تعاون عربي اقتصادي وذلك قد يرجع إلي أن بعض الدول العربية تتجه إلي بعض الدول الغير العربية في تصديرها أو استيرادها لبعض السلع الزراعية. ولذا تري الدراسة ضرورية التوصل إلي حل لهذه المشاكل أو العمل علي حلها ولو بشكل جزئي خاصة بين الدول العربية المجاورة لبعضها البعض وذلك لسرعة وزيادة التكامل الاقتصادي الزراعي بين تلك الدول.

استهدف البحث دراسة إمكانية التوسع في التجارة العربية الزراعية البينية ولتحقيق هذا الهدف فقد  تناول البحث المحاور التالية بالدراسة والتحليل:

(1) التعرف علي الإنتاج الزراعي من أهم السلع الزراعية الرئيسية في الوطن العربي وذلك للتعرف علي اتجاهاتها وطبيعة تغيراتها ومدي الاستفادة منها في رسم الخطط والسياسات اللازمة لتنشيط حركة التجارة العربية الزراعية البينية.

(2) التعرف علي واقع التجارة الخارجية في الوطن العربي خلال الفترة موضع الدراسة وذلك للتعرف على اتجاهات وطبيعة تغيرات التجارة العربية الكلية، والعربية الزراعية، والزراعية البينية للاستفادة منها في ظل إحياء التكامل الاقتصادي العربي.

(3) تحليل ودراسة التجارة العربية البينية لأهم السلع الزراعية من خلال تقدير صادرات وواردات الدول العربية من أهم السلع الزراعية وتقدير الفائض أو العجز في الميزان التجاري لكل سلعة ومدي الاستفادة من ذلك في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

(4) التعرف علي المعوقات التي تواجه الدول العربية نحو التكامل الاقتصادي ومقترحات إحياء التكامل الاقتصادي العربي وذلك للتوصل إلي المقومات والتوصيات الهامة لإحياء هذا المشروع.

 اعتمد البحث في إجرائه علي استخدام أسلوب التحليل الاقتصادي الوصفي من خلال توصيف المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بالدراسة واستخدام المقارنات النسبية والمتوسطات لتفسير تلك المتغيرات، وأيضا اعتمد البحث علي استخدام أسلوب التحليل الاقتصادي الكمي من خلال استخدام عديد من الصور الرياضية المختلفة واختيار أفضلها بما يتفق مع طبيعة المنطق الاقتصادي والإحصائي. كما اعتمد  البحث في تحقيق أهدافه علي البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من المصادر الرسمية التي يعتد بها مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية وغيرها من الجهات الرسمية الصادرة للنشرات والمطبوعات الاقتصادية، هذا فالإضافة إلى الاعتماد علي الدراسات والمراجع والدوريات السابقة المرتبطة بموضوع ومجال الدراسة.

 وقد توصل البحث من خلال الدراسة والتحليل إلى مجموعة من النتائج الهامة المرتبطة ومتعلقة بمجال الدراسة حيث يمكن استعراض أهم تلك النتائج في الآتي:

أولاً: تبين من خلال دراسة وتحليل الإنتاج الزراعي الراهن في الوطن العربي خلال الفترة (2005 – 2007) الآتي:

(1) بالرغم من المراتب الأولي التي حققتها كل من السودان والمغرب وسوريا والعراق والجزائر بالنسبة للمساحة المزروعة من الحبوب، إلا أن تلك الدول لم تحقق مثل هذه المراتب بالنسبة للإنتاجية والإنتاج من الحبوب، مما يدل على ضعف الإنتاجية بتلك الدول مقارنة بدول أخرى مثل مصر، السعودية، قطر.

(2) بالرغم من المراتب الأولي التي حققتها كل من الجزائر والسودان والعراق وسوريا بالنسبة للمساحة المزروعة من الدرنات والجذور، إلا أن تلك الدول لم تحقق مثل هذه المراتب بالنسبة للإنتاجية والإنتاج من الدرنات والجذور، مما يدل على ضعف الإنتاجية بتلك الدول مقارنة بدول أخرى مثل الأردن، فلسطين، الأمارات.

(3) بالرغم من المراتب الأولي التي حققتها كل من مصر والجزائر والمغرب والعراق وسوريا وتونس بالنسبة للمساحة المزروعة من البطاطس، إلا أن تلك الدول لم تحقق مثل هذه المراتب بالنسبة للإنتاجية والإنتاج من البطاطس، مما يدل على ضعف الإنتاجية بتلك الدول مقارنة بدول أخرى مثل فلسطين، الأردن، الكويت.

(4) بالرغم من المراتب الأولي التي حققتها كل من المغرب وسوريا والسودان ومصر بالنسبة للمساحة المزروعة من البقوليات، إلا أن تلك الدول لم تحقق مثل هذه المراتب بالنسبة للإنتاجية والإنتاج من البقوليات، مما يدل على ضعف الإنتاجية بتلك الدول مقارنة بدول أخرى مثل اليمن، الأردن، ليبيا.

(5) بالرغم من المراتب الأولي التي حققتها كل من مصر، العراق، الجزائر، السودان، سوريا لمساحة الخضر، إلا أن تلك الدول لم تحقق مثل هذه المراتب بالنسبة للإنتاجية والإنتاج من الخضر، مما يدل على ضعف الإنتاجية بتلك الدول مقارنة بدول أخرى مثل الأردن، لبنان، عمان.

(6) بالرغم من المراتب الأولي التي حققتها كل من المغرب، سوريا، الجزائر، مصر، ليبيا بالنسبة للمساحة المثمرة والفاكهة، إلا أن تلك الدول لم تحقق مثل هذه المراتب بالنسبة للأشجار المثمرة والإنتاج، مما يدل على ضعف الإنتاجية بتلك الدول مقارنة بدول أخرى مثل الجزائر، المغرب، سوريا.

(7) بالرغم من المراتب الأولي التي حققتها كل من مصر، سوريا، السودان، العراق، اليمن بالنسبة للمساحة الألياف، إلا أن تلك الدول لم تحقق مثل هذه المراتب بالنسبة للإنتاجية والإنتاج من الألياف، مما يدل على ضعف الإنتاجية بتلك الدول مقارنة بدول أخرى مثل سوريا، العراق، اليمن.

        ومما سبق يتضح ضرورة الاهتمام بإنتاجية المحاصيل الزراعية المشار إليها موضع الدراسة في بعض الدول العربية والتي ثبت ضعفها مقارنة بدول عربية أخرى، وضرورة العمل على رفعها من خلال وضع البرامج والسياسات اللازمة للوصول بإنتاجيتها إلى المعدلات العالمية مما يساعد على زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل المزروعة على نفس المساحة وذلك لكي يساعد على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

ثانياً: تبين من خلال دراسة واقع التجارة العربية الآتي:

(أ) يتضح من خلال دراسة تطور التجارة العربية الكلية والزراعية والزراعية البينية خلال الفترة (1991 – 2007) أنه بالعمل على تحقيق توازن في الميزان التجاري العربي الزراعي قد يؤدي إلى زيادة فائض الميزان التجاري العربي الكلي إلى أكثر من 100 مليار دولار، ومن ناحية أخرى فقد تبين أنه بالرغم من انخفاض معدل النمو السنوي لحجم التجارة العربية الزراعية بالمقارنة بنظيره لحجم التجارة العربية الكلية بمقدار يبلغ حوالي 2.18% سنويا، إلا أنه تبين ارتفاع معدل النمو السنوي لحجم التجارة العربية الزراعية البينية عن نظيره لحجم التجارة العربية الكلية، والزراعية بمقدار يبلغ حوالي 2.69%، 4.87% سنويا على الترتيب، مما قد يشير إلى اتجاه الدول العربية حاليا نحو زيادة حجم التبادل التجاري العربي إيمانا بضرورة تحقيق مبادئ التكامل الاقتصادي العربي في الفترات القادمة.

(ب) تبين من خلال دراسة التجارة الزراعية لأهم المحاصيل الزراعية على مستوى الدول العربية خلال الفترة (2005 – 2007):

(1) وجود عجز في الميزان التجاري للحبوب والدقيق على مستوى الوطن العربي يبلغ حوالي 51.43 مليون طن بقيمة تقدر بحوالي 9.06 مليار دولار، مما يشير إلى عدم الاكتفاء الذاتي العربي من الحبوب والدقيق. كما تبين عدم وجود اكتفاء ذاتي من الحبوب والدقيق في أي دولة عربية على الإطلاق، مما يؤكد على وجود عجز في الميزان التجاري للحبوب والدقيق على مستوى كل دولة عربية، وهذا ما يتعارض مع إمكانية تحقيق الأمن الغذائي والقومي للوطن العربي.

(2) بالرغم من وجود فائض في الميزان التجاري لكمية البطاطس على مستوى الوطن العربي يبلغ حوالي 10.66 ألف طن، إلا أنه تبين وجود عجز في الميزان التجاري لقيمة البطاطس يبلغ حوالي 138.2 مليون دولار، مما يشير إلى ارتفاع أسعار الكميات المستوردة من البطاطس بالمقارنة بأسعار الكميات المصدرة من البطاطس، وعدم وصول الوطن العربي إلى حالة الاكتفاء الذاتي من البطاطس. كما تبين عدم وجود اكتفاء ذاتي من البطاطس في أغلب الدول العربية باستثناء سوريا، مصر، وفلسطين، كما تبين أنه رغم زيادة كمية صادرات البطاطس في كل من لبنان والسعودية بالمقارنة بالكميات المستوردة منها إلا أنه تبين وجود عجز قيمة الميزان التجاري للبطاطس في كلا الدولتين مما يشير أيضاً إلى ارتفاع أسعار الكميات المستوردة من البطاطس عن أسعار الكميات المصدرة.

(3) وجود عجز في الميزان التجاري للبقوليات على مستوى الوطن العربي يبلغ حوالي 932.56 ألف طن بقيمة تقدر بحوالي 405.68 مليون دولار، مما يشير إلى عدم الاكتفاء الذاتي العربي من البقوليات. وعلى مستوى كل دولة عربية فقد تبين عدم وجود اكتفاء ذاتي من البقوليات في كل الدول العربية باستثناء سوريا فقد حققت فائض في كمية البقوليات يقدر بحوالي 137.41 ألف طن وبقيمة نقدية تقدر بحوالي 69.74 مليون دولار، مما يشير إلى إمكانية مساهمة سوريا في خفض العجز في الميزان التجاري العربي من البقوليات وذلك عن طريق توجه هذا الفائض نحو التجارة البينية العربية.

(4) وجود عجز في الميزان التجاري للبذور الزيتية على مستوى الوطن العربي يبلغ حوالي 2.26 مليون طن بقيمة تقدر بحوالي 817.97 مليون دولار، مما يشير إلى عدم الاكتفاء الذاتي العربي من البذور الزيتية. وعلى مستوى كل دولة عربية فقد تبين عدم وجود اكتفاء ذاتي من البذور الزيتية في كل الدول العربية باستثناء كل من السودان وليبيا فقد حققتا فائض في كمية البذور الزيتية يقدر بحوالي 177.86، 46 ألف طن على التوالي وبقيمة نقدية تقدر بحوالي 131.9، 4.01 مليون دولار بنفس الترتيب، مما يشير إلى إمكانية مساهمة السودان وليبيا في خفض العجز في الميزان التجاري العربي من البذور الزيتية وذلك عن طريق توجه هذا الفائض نحو التجارة البينية العربية.

(5) بالرغم من وجود فائض في الميزان التجاري للخضر على مستوى الوطن العربي يبلغ حوالي 508.06 ألف طن بقيمة تقدر بحوالي 884.17 مليون دولار إلا أن أغلب الدول العربية تحقق عجز في الميزان التجاري للخضر باستثناء بعض الدول العربية (الأردن- تونس- مصر- فلسطين) حيث بلغ الفائض في كل منهم حوالي 530.28، 30.53، 408.85، 80.08 ألف طن على التوالي وبقيمة نقدية تقدر بحوالي 248.11، 34.75، 144.51، 30.4 مليون دولار بنفس الترتيب، مما يشير إلى ضرورة الاعتماد على تلك الدول في سد العجز من الخضر في باقي الدول التي تعاني من العجز.

(6) وجود عجز في الميزان التجاري للفاكهة على مستوى الوطن العربي يبلغ حوالي 1.04 مليون طن بقيمة تقدر بحوالي 480.29 مليون دولار وذلك رغم تحقيق فائض في الميزان التجاري للفاكهة في كثير من الدول العربية مثل تونس، السودان، لبنان، مصر، المغرب، الصومال، فلسطين يصل إلى حوالي 1.25 مليون طن بقيمة نقدية تقدر بحوالي 681.38 مليون دولار، وهذا يرجع إلى ارتفاع الكميات المستورة من الفاكهة في بعض الدول مثل السعودية والإمارات والتي بلغت حوالي 1.53 مليون طن وبقيمة تقدر بحوالي 802.09 مليون دولار في الدولتين فقط، مما ساعد على زيادة العجز في الوطن العربي.

(7) وجود عجز في الميزان التجاري للألياف على مستوى الوطن العربي يبلغ حوالي 108.54 ألف طن بقيمة تقدر بحوالي 87.99 مليون دولار وذلك رغم تحقيق فائض في الميزان التجاري للألياف في بعض الدول العربية مثل الإمارات، عمان، الكويت، لبنان، اليمن يصل إلى حوالي 18.28 ألف طن بقيمة نقدية تقدر بحوالي 65.19 مليون دولار إلا أن هذا الفائض لا يكفي لسد العجز في الوطن العربي.

        ومما سبق يتضح ضرورة توجه فائض بعض الدول العربية من بعض السلع والمحاصيل الزراعية موضع البحث إلى الدول العربية الأخرى والتي تعاني من عجز في نفس تلك المحاصيل بدلاً من تصديرها إلى دول أخرى غير عربية وذلك كهدف لإحياء السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

ثالثاُ: تبين من خلال دراسة معوقات ومقترحات التكامل الاقتصادي العربي:

يمكن حصر أسباب فشل محاولات التكامل الاقتصادي في ثلاث مجموعات رئيسة، وهي: 

(1) أسباب الاقتصادية: سيطرة نوع أو نمط الإنتاج الأولى على الاقتصاديات العربية وضآلة نصيب الصناعة التحويلية أو الصناعات النهائي التي تعتمد على القيمة المضافة للمنتج، وتفاوت أسعار مستلزمات الإنتاج بين الدول العربية الأعضاء في الاتفاقيات أدى إلى لجوء الأعضاء إلى حماية صناعاتها ذات التكلفة العالية من خلال القيود الإدارية، وعدم الاهتمام بشبكات النقل البري والجوي والبحري بين أجزاء الوطن العربي، واختلاف الأنظمة والسياسات الاقتصادية، وتباين مستوى الدخول بين الدول.

(2) أسباب السياسية: التخوف من التعدي على السيادة القطرية، وأزمة الثقة السياسية بين الدول العربية بعد أحداث هامة مثل معاهدة كامب ديفيد، ومقتل الحريري، وغزو الكويت، وانتشار الفتن الداخلية في العراق، لبنان، السودان والصومال.

(3) أسباب التنظيمية: افتقار نصوص الاتفاقيات بين الدول العربية إلى الدقة في تحديد الهدف ورسم الوسيلة، وعدم توفر البيانات والإحصاءات عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدول العربية، وترك المجال لكل دولة في حرية عقد ما تشاء من اتفاقات مع الدول الأخرى حتى لو تعارضت مع مصالح اتفاقيات الدول العربية الأخرى أو ميثاق الجامعة العربية، وازدواجية المهام التي تقوم بها الأجهزة والمنظمات التي تشرف على العمل العربي المشترك.

ويمكن حصر بعض المقترحات والتوصيات لإحياء مشروع التكامل الاقتصادي العربي في النقاط التالية:

(1) تكثيف الاهتمام العربي الرسمي بمشروع ربط الدول العربية بشبكة سكة حديدية تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية عديدة على دول العالم العربي.

(2) الاستخدام الأمثل لما يملكه الوطن العربي من موارد وتوزيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية بين الدول العربية وفقاً للميزة التنافسية لكل دولة.

(3) تحقيق المزيد من الاستثمارات والتوظف داخل الوطن العربي، مما يعني المزيد من الإنتاج وزيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع في الوطن العربي.

(4) زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية واتساع حجم السوق العربي أمام المنتجات العربية.

المراجع

1.     أحمد جويلي (دكتور) مستقبل السوق العربية المشتركة إلى أين، محيط- شيرين حرب، مجلة شبكة الأعلام الدولية، أبريل 2010.

2.     أحمد محمد فراج قاسم (دكتور)، سمير فخري مجلع (دكتور)، إمكانية زيادة فرص التكامل الاقتصادي لتجارة الحاصلات الزراعية العربية البينية، مجلة البحوث الزراعية، كلية الزراعة بدمنهور، جامعة الإسكندرية، مارس 2006.

3.     أحمد محمد فراج قاسم (دكتور)، أمل أحمد فؤاد جميلة (دكتور)، إمكانية تنمية التجارة البينية العربية للحاصلات والسلع الغذائية، مجلة الإسكندرية للتبادل العلمي، كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، المجلد 27، العدد 4، أكتوبر- ديسمبر 2006.

4.     السوق العربية المشتركة، الشرق الأوسط، جريدة العرب الدولية، مارس 2001.

5.     جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، الخرطوم، أعداد متفرقة خلال الفترة (1991-2000).

6.     عبد الله تركماني، ضرورة التكامل الاقتصادي العربي، مجلة الوقت، نوفمبر 2008.

7.     عدنان إبراهيم أبو حسين (دكتور)، التكامل الاقتصادي العربي، مجلة دنيا الرأي، فبراير 2010، موقع الالكتروني:

                  Donia Al-Raai - email: [email protected]

8.     غالب على جميل، السوق العربية المشتركة، صحيفة 26 سبتمبر، 2010.

9.     فتحية رضوان سالم (دكتور)، التجارة العربية للحبوب والبقول وبعض البذور الزيتية، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد التاسع، العدد الثاني، سبتمبر 1999.

10. مركز الدراسات والبحوث، ورقة عمل حول السوق العربية المشتركة، مجلس النواب البحريني، البحرين. يناير 2007.

11. مظهر السمان، التكامل الاقتصادي العربي لماذا وكيف، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، فبراير 2010.

12. منتدى التمويل الإسلامي، التكامل العربي، يناير 2010، موقع الالكتروني:

                     http://www.alzatari.org/show_art_details.php?id=130

13. منتدى التمويل الإسلامي، تجربة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، يناير 2010، موقع الالكتروني:

                     http://www.alzatari.org/show_art_details.php?id=130

14. موقع شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) www. Aoad.org ، المجلد 27، 2010.

15. نيرة يحي سليمان (دكتور)، حمدية محمود موسي (دكتور)، المزايا النسبية لأهم الحاصلات الزراعية وإمكانية تنمية التجارة العربية الزراعية، المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي، المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، يونيو 2004.