لمشروعات الزراعية الصغيرة وآفاق التنمية الزراعية

بمحافظة شمال سيناء

أ.د. خيرى حامد العشماوى

أستاذ ورئيس الاقتصاد الزراعى – المركز القومى للبحوث 

والمدير التنفيذى لمشروع تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة بمحافظة شمال سيناء

أ.د. ليلى مصطفى الشريف

أستاذ الاقتصاد الزراعى – المركز القومى للبحوث 

مقدمة: أصبحت المشروعات الصغيرة وكيفية تنميتها الشغل الشاغل لكثير من الحكومات والمنظمات الدولية بإعتبارها الوسيلة المناسبة لتحقيق التنمية فى المجتمعات الناميـة. كما تعتبر المشروعات الصغيرة أحد الدعامات الاساسية لتأمين الدخول ورفع مستوى معيشة المواطنين، وهذا يشكل أحد العناصر الرئيسية لبرامج التنمية التى أصبحت تظفر بإهتمام بالغ من جانب المسئولين وطوائف المجتمع على حد سواء .

    كما تلعب المشروعات الصغيرة دورآ هامآ فى القضاء على مشكلة البطالة فى المجتمع خاصة لدى شباب الخريجين الذين يتزايد عددهم عامآ بعد عام – يبلغ عدد الخريجين العاطلين حاليآ حوالى 5-6 مليون عاطل – مما يساعد على الاستقرار والأمن وهما عنصران لازمان لتراكم روؤس الأموال وأستثمارها فى مثل هذة المشروعات .

      وتزداد أهمية المشروعات الصغيرة فى ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية الجديدة نظرآ للقدرة الابداعية الممكنة لإدارة تلك المشروعات وإتسامها بالمرونة الضرورية للتكيف مع المتغيرات المتصارعة فى الأسواق المحلية والدولية .

       هذا وتتسم المشروعات الصغيرة بعدة خصائص لعل أهمها : قلة رأس المال اللازم لإقامتها مقارنة بالمشروعات الكبيرة ، وهى بذلك تمثل نمطآ للإستثمار يناسب رغبات المستثمرين فى الدول النامية ، كما تنخفض تكلفة العمل بها نظرآ لإعتمادها على التكنولوجيات كثيفة العمالة ، بالاضافة الى إعتمادها بصفة أساسية على أستغلال الخامات المحلية مما يؤدى الىتدعيم سياسة الأكتفاء الذاتى وما يترتب علية من تقليل العجز فى ميزان المدفوعات المصرى .

      وعلى الرغم من تميز المشروعات الصغيرة الريفية بتعدد مجالاتها مثل مجالات الانتاج الحيوانى ،المناحل ،الصناعات الغذائية ، التصنيع الحرفى ،والتسويق الزراعى ،وانخفاض التكاليف السنوية اللازمة لتشغيل المشروع ، بالاضافة الى إرتفاع العائد الاقتصادى لتلك المشروعات مقارنة بغيرها من المشروعات الأخرى . إلا أن معظم المشروعات الصغيرة القائمة فى الريف المصرى تفتقد عادة الخدمات الأساسية والتى من شأنها تيسير الأداء والانتاج والتسويق ، فضلآ عن انغلاقها على نفسها وجمودها دون السعى الى الانفتاح على التجارب المتطورة تقنيآ وإداريآ مما يفقدها الصلة بالاقتصاد الوطنى والتجاوب مع حاجات السوق المتجددة .

وقد برزت في العقود الأخيرة المشروعات الصغيرة كوسيلة من وسائل الحد من الفقر والبطالة التي تعيشها كثير من الدول وخاصة دول العالم النامي ، وقد اثبت هذا النوع من المشاريع فاعليته ونجاحه في تحسين المستوى الاقتصادي لبلدان كثيرة واعتبر من أهم أدوات التنمية الاقتصادية فيها  حيث بينت تقارير البنك الدولي بأن المشروعات الصغيرة تساهم بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي ، و80% من حجم المشروعات العالمية الكلي، كما تستحوذ على 35% من الصناعات اليدوية في العالم  .

        هذا وتلعب المشروعات الزراعية الصغيرة دورآ هامآ فى إمكانية تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة بكافة محافظات الجمهورية مع ضرورة العمل على تنويع تلك المشروعات ما بين المحافظات وبعضها وفقآ لتباين مواردها الزراعية المتاحة .بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى نتيجة تصنيع المواد الخام الزراعية وطرحها فى السوق المحلى للإستهلاك أو تسويقها خارجيآ وزيادة حصيلة النقد الأجنبى للمساهمة فى عملية التنمية. هذا بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين للحد من مشكلة البطالة ، وكذلك توفير دخول مناسبة وزيادة مستويات المعيشة للمساهمة فى الحد من مشكلة الفقر.  في الوقت ذاته فإن تلك المشروعات الزراعية الصغيرة تواجه العديد من الصعوبات تتمثل أهمها في ضعف إدارة المؤسسات الداعمة لتلك المشروعات مما يضعف دورها على المستوى القطاعي وعلى مستوى الاقتصاد الكلي. بالإضافة إلى الصعوبات التى تواجهها فى الحصول على التمويل اللازم، وعدم توفر العمالة الوطنية المدربة والمؤهلة بأسعار تنافسية، وعدم وجود مؤسسات حكومية متخخصة في دعم وتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره لتحقيق النمو الاقتصادي على المستوى الكلي.

دور المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني

التطوّر الاقتصادي لأيّ دولة يعتمد على مدى قدرة مؤسّساتها على الإنتاج وفق المعايير الاقتصادية وكان لانتشار الشركات الكبيرة دور كبير في ذلك التطور والنهوض بالاقتصاد، وكذلك لا أحد يستطيع تجاهل دور المشروعات الصغيرة في النهوض بالاقتصاد القومي وأهميتها في المنظور الاقتصادي لجميع الدول بغض النظر عن درجة تقديمها  بحيث تشكّل المشروعات الصغيرة ما نسبته 97% من إجمالي عدد المشروعات في الولايات المتحدة الامريكية وتسهم ب 34% من الناتج القومي الإجمالي الأمريكي وتسهم في خلق  58% من إجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا . وكذلك في كندا حيث تسهم في توفير 33% من فرص العمل بينما في اليابان تسهم في توفير 55.7 % من فرص العمل وهناك دول تسهم المشروعات الصغيرة بشكل كبير في حلّ مشكلة البطالة لديها مثل أندونيسيا إذ تسهم هذه المشروعات بنسبة 88% من فرص العمل وكذلك غانا حوالى 85% أيضاً .

وتتجه مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحاور الاستراتيجية الهامة التى يمكن الاعتماد عليها للإسراع بمعدلات التنمية وعلاج عدد من المشاكل الاقتصادية واللحاق بركب الدول المتقدمة وذلك للأسباب التاليـة:

1-تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الآليات الفاعلة فى تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات وكذلك الخدمات التى تكون الهيكل الاقتصادى لمعظم الدول المتقدمة.

2-تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى حلقات التوازن فى الهياكل الاقتصادية بما تتميز به من مرونة وسرعة فى الاستجابة لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية.

3-تسهم المشروعات فى إستخدام واستثمار المدخرات ورؤوس الأموال المحلية وتلبى بذلك الطلب عل تنشيط الاستثمار الإنتاجى والتصنيعى . كما أنها تحقق قيمة مضافة أكبر من المشروعات الكبيرة بنفس القدر من الاستثمارات.

4-إنخفاض تكلفة فرص العمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تبلغ حوالى 20% من تكلفتها فى المشروعات الكبيرة.

5-تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشروعات كثيفة العمالة فى معظم الأحوال مما يعنى قدرتها على توظيف عمالة أكثر من المشروعات الكبيرة كثيفة رأس المال.

6-تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التخفيف من حدة الفقر ورفع المستوى المعيشى للفئات الأكثر فقرآ من خلال توفيرها لفرص عمل للعمالة غير الماهرة.

7-لا تحتاج إلى كوادر إدارية ذات خبرة عالية حيث تعتمد فى البعض منها على الإدارة الذاتية أو العائلية، مما يؤدى إلى إنخفاض التكاليف الادارية.

8-المرونة والسهولة النسبية عند إنشائها والتوسع والتطوير فيها فضلآ عن القدرة على الانتشار الجغرافى مما يؤدى إلى تحقيق التنمية المتوازنة جغرافيآ وتقليص أوجه التفاوت فى توزيع الدخل بين الأفراد وبين الريف ىوالحضر.

ويمكن القول بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور غاية فى الأهمية فى رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق تنمية مستقبلية للمجتمع ككل.    

مقومات نجاح واستمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى البذور والبراعم التى تقوم عليها الصناعات الكبيرة والعملاقة فى المستقبل، وهى أجنحة الصناعات الكبيرة ودعامة أمام البطالة والدرع الواقى أمام المنافسة فى الأسواق العالميـة. ولذلك يلزم توافر الاهتمام بالمقومات التالية كأسس وضمانات لنجاح وإستمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتطبيق على البيئة المصرية:

1-توفير العمالة المتخصصة الفنية اللازمة للعمليات الإنتاجية والصيانة.

2-مواقع المصانع المنتجة ومدى قربها من الأسواق.

3-نجاح دراسة الجدوى" إذا ما تم إعدادها بالفعل " والتى تسبق الإنتاج الفعلى".

4-الادارة الناجحة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطـة.

5-وجود فرص تصديرية متاحة أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة كأحد مقومات نجاحها وإستمراريتها ونموها.

6-توافر التمويل اللازم لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

7-توافر البنية الأساسية والمرافق العامة والأراضى الممهدة بمساحات شاسعة .

8-توافر مساعدات فنية من الحكومـة.

9-توافر نظام معلوماتى قومى ومتكامل عن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة الحجم.

10-التشريعات الصناعية’ المستقرة كأحد دعائم نجاح واستمرارية الصناعات صغيرة ومتوسطة الحجم. فتعد مرونة التشريعات والقوانين الصناعية والامتيازات الممنوحة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة الأداة التى تدفع بعجلة التقدم لهذا البلد وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرخاء للمستثمرين وتشجيعهم على إستثمار المزيد من الأموال فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

11-تناسق وتناغم وترابط أدوار كافة المؤسسات والجهات الداعمة والمساندة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

دور المشروعات الصغيرة فى إيجاد فرص رعمل من منظور دولى:

أكد مؤتمر العمل الدولى عام 1998 على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إيجاد فرص العمل. وفيما يلى أمثلة لمساهمة المشروعات الصغيرة فى إيجاد فرص عمالة على المستوى الدولى:

1-تلعب المشروعات الصغيرة دورآ مركزيآ فى الاتحاد الأوربى حيث تمثل نحو 99% من جميع أنواع المشروعات.

2-تحقق السياسيون فى دول أمريكا اللاتينية من أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى التى توفر فرص عمل حقيقية وتنقل التكنولوجيا الجديدة غلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

3-معظم المشروعات القائمة فى الصين هى مشروعات صغيرة إذ تمثل نحو 80% منها، كما انها توظف حوالى 95% من إجمالى العمالة الصينية.

4-فى أفريقيا تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من المشروعات الخاصة وتساهم بنحو 50% من العمالة وإجمالى الناتج المحلى فى معظم الدول الأفريقية.

  مفهوم البطالة : تتكون قوة العمل من كل الموارد البشرية التى تشتغل حاليآ أو متاحة للعمل فى الأنشطة الاقتصادية بالاقتصاد القومى. وتعبر البطالة عن الحالة التى يكون الكمية المطلوبة من العمل أقل من الكمية المعروضة منه فى إقتصاد يتبع نظام السوق. ومن ثم تعبر البطالة عن الباحثين عن العمل بدون توفر فرص توظف. وتعرف لاالبطالة التامة بأنها كل الاشخاص فوق عمر معين بدون عمل خلال فترة زمنية معينة، ويكونون جاهزون للعمل وباحثين عنه. وتتضمن البطالة الجزئية الاشخاص الموظفين ذوى مستوى التوظف من حيث المدة أو إنتاجية العمل الذى يكون أقل من قدراتهم ورغباتهم.

البطالة على مستوى الجمهورية: تشير التقديرات أن معدل البطالة التام الاجمالى على مستوى الجمهورية يقدر بنحو 9.4%،  9% خلال عامى 2009  ،2010 على الترتيب. كما يتبين أن معدل البطالة التام للإناث يقترب أو يزيد عن أربعة أضعاف نظيره للذكور.

 البطالة فى محافظة شمال سيناء: تشير التقديرات أن معدل البطالة التام الاجمالى بمحافظة شمال سيناء يقدر بنحو 8.4% خلال عام 2010. كما يتبين أن معدل البطالة التام للإناث يزيد عن أربعة أضعاف نظيره للذكور. كما يتبين من الجدول السابق أن جملة المتعطلين بمحافظة شمال سيناء يمثل نحو 0.42% من نظيره على مستوى الجمهورية.

 الموارد الزراعية المتاحة بمحافظة شمال سيناء

من المسلم به أن الزراعة هي أساس واستقرار المجتمعات ولهذا فإن زيادة الرقعة الزراعيـة من الضروريات الواجبة حيث بلغ أجمالي المساحة المزروعة عام 1982 حوالي 34 ألف فدان ، وارتفعت هذه المساحة المنزرعة في عام 2009/2010  لتبلغ حوالي 184 ألف فدان. ومن أهم الزراعات المنزرعة بتلك المساحة: اللوز - الخوخ - الزيتون - النخيل - التين - العنب - الموالح - القمح - الشعير - الخضار - البطيخ - التفاح - الخيار - الشمام . ومع وصول ترعة السلام فإنه من المتوقع  زيادة الرقعة الزراعية وخاصة محاصيل الخضر والفاكه. وكذلك توفر مساحات كبيرة من الأراضى غير القابلة للزراعة، وبما يشير إلى إمكانية إقامة مشروعات زراعية وغير زراعية على تلك الأراضى.

 المشروعات الزراعية الصغيرة التى ثبتت جدواها الاقتصادية وتم تنفيذها خلال الفترة( مارس2011- يونية2015):

تم تنفيذ مشروع " إمكانية تنمية المشروعات الزراعية الصغيرة بمحافظة شمال سيناء" (2010/2011- 2015/2016)، والذى أستهدف معظمة الاستفادة من الموارد المحلية بمحافظة شمال سيناء لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة وزيادة مستوى المعيشة لأهالى المحافظة وخاصة القطاع الزراعى. وقد حرص المشروع على دراسة الموارد الزراعية المتاحة بمحافظة شمال سيناء وكذلك الظروف السائدة بالمحافظة، وتحديد المشروعات الزراعية الصغيرة التى يمكن تنفيذها بالمحافظة لتساعد فى تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة. وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات بمركزى العريش وبئر العبد والتى ثبت جدواها الاقتصادية، ومن أهم تلك المشروعات:

1-مشروع إنتاج صلصة الطماطم ومربات وعصائر الفاكهة : ويرتكز هذا المشروع على تصنيع محصول الطماطم والذى يعانى منتجيه من خسائر كبيرة نتيجة عمليات النقل والظروف المناخية الخاصة لمحافظة شمال سيناء. ويتميز المنتج الناتج من المشروع بالأشراف العلمى من علماء متخصصين بكافة المراحل التى يمر بها سواء بمرحلة الزراعة والإنتاج ومرحلة التصنيع.

2-مشروع إنتاج أعلاف تقليدية وغير تقليدية والتى تستهدف خفض تكلفة الأعلاف بما يؤثر على سعر المنتج النهائى(لحم- لبن). بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد المتاحة بالمجتمع السيناوى.

3-مشروع إنتاج عيش الغراب " المشروم" على المخلفات الزراعية المتوفرة بالمنطقة .

4-مشروع تصنيع جريد النخيل وتحويله إلى منتجات يمكن تسويقها داخل السوق السيناوى، وبما يحقق زيادة فى دخول الأفراد المتدربين على عملية التصنيع ورفع مستوى معيشتهم.

5-مشروع فرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى صناعى.

6-مشروع زراعة الأسطح

7-مشروع إنتاج الشعير المستنبت

العوائد المتوقعة للمشروع:

1-زيادة الغلة الفدانية لمحصول الطماطم بنسبة تتراوح ما بين 40-60% وفقآ للمعاملات الفنية والأشراف الفنى للمشروع.

2-زيادة عائد إنتاج الطماطم نتيجة زيادة الإنتاجية وكذلك عمليات التصنيع بنسبة قد تصل إلى 80% بالنسبة للمساحة المنتجة والمحددة بالمشرو.

3- توفير الأعلاف التقليدية وغير التقليدية لمربى الحيوانات بمنطقة شمال سيناء بأسعار منخفضة قد تساهم فى خفض أسعار المنتج النهائى من تربية الحيوانات المتمثل فى اللبن واللحم.

4-تحسين البيئية الزراعية عن طريق التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى صناعى.

5-نشر إنتاج عيش الغراب " المشروم" والتوسع فى إنتاجة كبديل  للبروتين الحيوانى (اللحوم والأسماك) وبأسعار منخفضة. 

6-تحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى لأفراد المجتمع السيناوى.

7-إمكانية زيادة عائد إنتاج الفاكهة عن طريق عمليات التصنيع والتجفيف.