اضغط هنا لتنزيل الملف

المياه اكثر العناصر الانتاجية ندرة وتاتي ندرتها من قلة الموارد منها لارتباطه بالعوامل الطبيعية والجغرافية وكذلك لطبيعة المياه لكونها مورد متحرك تحت وفوق سطح التربة. وبناء على هذه الطبيعة الخاصة توجد قيود في استخدام المياه كمورد انتاجي هذا بالاضافة الي تنافس الاستخدمات المختلفة عليها.

وفي مصر تبذل جهود مكثفة في جميع المجالات فنيه واقتصادية واجتماعية لتحقيق أكفء استخدام للمياه في الزراعة المصرية. فمنذ عشرات السنين قامت المشروعات ولا زالت لترشيد أساليب استخدام المياه في الزراعة بدا بإقامة السدود والقناطر وحتى مستوي حقل المزارع. ومن النواحي الاقتصادية والاجتماعية وبالتوازي مع النواحي الفنية تقوم جهود مكثفة لرفع كفاءة استخدام المياه سواء من ناحية توعية المزارعين بأهمية استخدام المياه وأساليب استخداماتها المثلي أو بمحاولة تعريفهم بدور الاستخدام الكفء للمياه في زيادة دخولهم الفردية من خلال إنتاج المزرعة وكذلك على المستوي القومي.

وكانت من اهم الموضوعات التي تطرقت اليها الدراسات والبحوث من الناحية الفنية والاقتصادية والاجتماعية موضوع تقدير قيمة المياه. حيث يري الكثيرون أن غياب السعر بالنسبة للمياه بوجه عام وفي الزراعة بوجه خاص ينعكس على انخفاض كفاءة استخدام عنصر المياه والتي تتراوح ما بين 50-60% في الزراعة المصرية.

ولقد ازداد الاهتمام بموضوع "تقدير قيمة المياه" في الأيام الأخيرة سواء على المستوي المحلي أو العالمي والتي ظهرت من خلال الندوات والمؤتمرات والمؤسسات المهتمة بهذا الموضوع والتي يرجع السبب فيها إلى اختلاف وجهات النظر حول أهمية وجود مصدر لتمويل مشروعات إضافية جديدة لتوفير المياه أو زيادة أو رفع كفاءة استخدام المتاح منها، ضمان استعادة تكاليف المشاريع الاستثمارية في مجالات الري والزراعة والتي غالبا ما تمول بروؤس أموال أجنبية، استعراض تكاليف الإدارة والتشغيل والصيانة، هذا بالإضافة إلى أهمية أن يكون للمستفيدين من الموارد المائية دور في تحقيق كفاءة استخدامها سواء كان ذلك من خلال رغباتهم الشخصية أو من خلال مساهمتهم في تكلفة تحقيق هذه الكفاءة بوسائل أخري (فنية – اقتصادية – اجتماعية)

ومما سبق يتضح أن الجهود المبذوله في مجال رفع كفاءة استخدام المياه مستمرة ومتعددة وان وضع سعر للمياه يعتبر اهمها ولكن رغم ذلك فان الكلام في موضوع تقدير قيمة المياه لا زال يغلب عليه الطابع التكنيكي ومن وجهة نظر المختصين سواء فنيا او اقتصاديا يتركز تفكيرهم في ضرورة أن يكون المستخدم او المستفيد هو المصدر الرئيسي لدفع تكلفة أي استثمارات في مجال رفع كفاءة استخدام المياه أو البحث عن مصادر جديدة. ولكن الامر ليس بهذا المفهوم حيث أن هناك بعض الجوانب التي يغفلها الكثيرون او لا تؤخذ في الاعتبار وهي وجود جهات اخري سواء ادارية او معنوية يجب ان تتحمل جانب من هذه التكلفة بل وربما يتطلب الأمر أحيانا أن تتحملها جميعا. ومن هنا تتلخص المشكلة في وجود بعض الجوانب والأبعاد غير المنظورة التي يجب أخذها في الاعتبار عند معالجة موضوع تقدير قيمة المياه حيث أن هذه الأبعاد سوف يكون لها انعكاساتها على حسم هذا الموضوع تقدير قيمة المياه أو ربما عند البحث عن مسميات جديدة تتناسب مع طبيعة مورد المياه وظروف استخداماته من جميع المستفيدين منه والمسئولون عنه وان الوصول إلى هذه الأبعاد سوف ينعكس على الدولة ومتخذي القرارات في تحديد إمكانيات تمويل مشروعات الري واستعراض تكلفتها ومصادر هذه التمويلات أو التعويضات وكذلك على مستوي الفرد (المزارع) حيث يمكن له توجيه المتاح له من مورد المياه في انسب الاستخدامات هذا بالإضافة إلى إمكانية تحقيق مبدأ المساواة بين الأطراف المعنية بمورد المياه.

هذا وقد فاقت الاستخدامات المائية في مصر الموارد المتاحة وذلك منذ سنوات طويلة ، وقامت الحكومة وما زالت تقوم بتعويض العجز في الموارد عن طريق تدوير عوادم وفوا قد الاستخدامات ، وترشيد الاستخدامات ، ومع الزيادة السكانية والتوسعات الزراعية يزداد العجز المائي وتزداد معه الحاجة لمزيد من الترشيد وإعادة الاستخدام. وتوجد وسائل عديدة تبنتها الحكومة خلال الفترات الماضية وأخري تنادي بها ولم تدخل بعد حيز التطبيق