أعلن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان المصلحة انتهت من اعداد مشروع بالنظام المحاسبي المبسط لممولي المشروعات الصغيرة تطبيقا للمادة‏18‏ من قانون الضرائب رقم‏91‏ لسنة‏2005‏ وينتظر إصداره خلال أيام ويبدأ العمل به اعتبارا من عام‏2008.‏
هذا المشروع يستفيد منه أكثر من‏2‏ مليون ممول

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها امس الأول جمعية الضرائب المصرية بحضور أكثر من‏500‏ محاسب وخبير ضريبي حيث اشار العربي الي ان أهم ملامح النظام الجديد محاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وإتاحة طريقتين للمحاسبة الميسرة لهذه المشروعات الطريقة الاولي يتم تقدير ايرادات الممول حسب ماهو متاح لديه من اموال يمكن ان تدخل في النشاط وتخضع منها مصروفات محددة مقابل الحصول علي الايراد وبعد خصم الاعفاء العائلي يخضع صافي الايرادات للضريبة المقررة ويسمي هذا النظام بنظام المصروفات المحددة‏,‏ حيث يتم من خلاله تقدير مقدم لمصروفات الممول في السنة المالية قبل ان يشتغل وفي حالة تحقيق خسائر يتم خصمها والزيادة يتم ترحيلها الي السنوات التالية‏.‏ أما الطريقة أو النظام الثاني فيسمي نظام التكاليف المقطوعة بقيمة محددة ومن خلال هذا النظام فإن الممول يعلم حجم الضريبة التي سوف يدفعها في نهاية العام بناء علي التكاليف المقطوعة واجبة الخصم التي تم تحديدها بموجب هذا النظام والتي تتراوح بين‏70%‏ و‏75%‏ من الايرادات

وأشار رئيس المصلحة الي ان من ملامح هذا المشروع الاتفاق علي وقت معين لدفع الضريبة المستحقة في نهاية السنة أو من خلال تقسيطها‏,‏ اما علي اقساط ربع سنوية او نصف سنوية‏..‏ وأوضح ان ممولي المنشآت الصغيرة لن يخضعوا للضريبة علي المبيعات او ضريبة القيمة المضافة لان تطبيق هذا النظام العام المقبل سيواكبه تعديلات في قانون ضريبة المبيعات تتضمن رفع حد التسجيل الي نحو‏500‏ الف جنيه بما يؤدي الي عدم تسجيل اصحاب المنشآت متناهية الصغر او الصغيرة لدي ضرائب المبيعات او إلزامهم بتحصيل وتوريد الضريبة‏.‏

واشار إلي أن تأخير صدور هذا المشروع جاء للصعوبات الكثيرة في تحديد ماهية المشروعات الصغيرة المستفيدة من هذا المشروع خاصة ان قانون المنشآ الصغيرة رقم‏141‏ لسنة‏2004‏ حدد المشروعات متناهية الصغر هي تلك التي يبلغ رأسمالها‏500‏ ألف جنيه ويعمل بها‏50‏ عاملا فأكثر والمنشآت الصغيرة رأسمالها مليون جنيه ويعمل بها‏100‏ عامل فأكثر‏.‏ وهو ما سيجعل معظم الشركات الحالية تحت مسمي المنشآت الصغيرة‏,‏ وأشار الي انه سيصاحب صدور القرار الوزاري الخاص بهذا النظام صدور مذكرة إيضاحية لشرح الاسلوب السليم لتطبيق أحكامه وتبسيطها لجميع المستفيدين كما سيتم إنشاء مكاتب بالبريد لمساعدة صغار الممولين علي التعامل مع هذا النظام وتقديم الإقرارات بالشكل السليم بمقابل عن كل إقرار يتم إدخاله علي الكمبيوتر‏..‏

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية أهمية الجهود المبذولة للاصلاح الضريبي في العامين الماضيين وأهمية مساعدة صغار الممولين علي الإلتزام بسداد ماعليهم من مستحقات بطريقة مبسطة تتناسب مع ظروفهم‏..‏

وطالب الدكتور عبد الهادي عبد الرسول بإتاحة الفرصة للبنوك التي تمارس نشاط التأجير التمويلي والاستفادة بنفس المزايا الضريبية لشركات التأجير التمويلي‏..‏ وأكد العربي معقبا أن مشروع محاسبة المنشآت الصغيرة اختياري ورخصة وزير المالية التي منحها له القانون محددة ولا تمنحه حق تعديل ميعاد تقديم الإقرار أو فرض عقوبات غرامات أو تعديلها‏,‏ كما إن المزايا الممنوحة لشركات التأجير التمويلي لمواجهة المخاطر العالية في هذا النشاط امام بالنسبة للبنوك فنشاطها متعدد بعكس شركات التأجير التي يقتصر نشاطها علي التأجير فقط‏.‏ ومن ناحيته تعهد العربي بمنح فرصة مناسبة لمناقشة الإقرار الجديد وإصداره في شهر اكتوبر المقبل وتوزيعه دون مقابل‏.‏
.