اشترط محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2011 ان تجرى العملية الانتخابية بصورة ديموقراطية وذلك في تصريحات صحفية نشرت الجمعة.

وقال البرادعي (67 سنة) الذي ترك مؤخرا منصبه كرئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تولاه لمدة 12 عاما لصحيفة "الدستور"، "تابعت باهتمام في الفترة الاخيرة الاراء والاصوات التي تدعوني الى الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة ومع تقديري العميق لهذا التوجه ... فانني اود ان اوضح ان موقفي من هذا الموضوع يتحدد على ضؤ كيفية التعامل مع عدة امور اساسية".

وفي هذا الاطار شدد حائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005 على ضرورة "ان تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديموقراطية المتقدمة منها والنامية في اطار ضمانات تشكل جزءا لا يتجزأ منها".

وعدد البرادعي من هذه الضمانات "ضرورة انشاء لجنة مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها والاشراف القضائي الكامل على الانتخابات ووجود مراقبين دوليين من الامم المتحدة للتأكد من سلامة الانتخابات".

وكانت ترددت انباء عن وقوع مخالفات في انتخابات 2005 التي اعيد خلالها انتخاب الرئيس حسني مبارك (81 سنة) لولاية خامسة من ست سنوات مع حصول حزبه على 80% من مقاعد البرلمان.

كما طالب البرادعي ب"فتح باب الترشيح امام جميع المصريين ... لكي تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية امام الجميع دون اعتبارات حزبية او شخصية" و"وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات وحقوق الانسان المتفق عليها عالميا".

ولم يعلن مبارك بعد ما اذا كان ينوي الترشح لولاية سادسة وكذلك ابنه جمال الذي يتردد انه سيكون خليفته في رئاسة مصر.

وتسعى المعارضة المصرية، التي ترفض فكرة التوريث، الى اقناع البرادعي بترشيح نفسه للرئاسة.

لكن يتعين على اي شخصية راغبة في المنافسة على خلافة مبارك ان تجد مخرجا من القيود القانونية التي تجعل من المستحيل تقدم اي مرشح مستقل.

فموجب تعديل دستوري ادخل في 2005، ينبغي ان يحصل اي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضوا منتخبا في المجالس التمثيلية من بينهم 65 عضوا على الاقل في مجلس الشعب و25 عضوا على الاقل في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) و14 عضوا في مجالس المحافظات.

ولما كانت هذه المجالس خاصعة لهيمنة الحزب الحاكم فان تامين هذا النصاب غير ممكن.

ولكن التعديل الدستوري يتيح الترشيح لاي عضو في هيئة قيادية لاحد الاحزاب المعترف بها رسميا بشرط ان يكون امضي عاما في هذه الهيئة.

ويعد هذا الطريق الوحيد المفتوح امام من يطمحون الى خوض غمار المنافسة عام 2011. ولكن هذا يقتضي ضمهم قبل الانتخابات بعام على الاقل الى هيئة قيادية لاحد احزاب المعارضة.

وقد بدأ البرادعي، الذي يتحرك ناشطون شباب في حزب الوفد الليبرالي لضمه الى قيادة الحزب تمهيدا لترشيحه للرئاسة، في تلقى الدعم ايضا من بعض وسائل الاعلام المستقلة كما تدعو عدة مجموعات من خلال شبكة "فيسبوك" المصريين الى "التصويت للبرادعي".