حالة الفرد المؤهل القادر على العمل , ويرغب فيه, ولا يجد ه , وليس له مورد رزق.

أثر البطالة على الفرد والأسرة والمجتمع

 تنعكس البطالة على سلوك الفرد والمجتمع الذي يعيش  فيه, حيث تظهر صور مختلفة لردود الأفعال , منها الظاهر كالأوضاع الشاذة و السلبية كالسرقة والعنف وارتكاب الأعمال الإرهابية والتخريبية , ومنها المكبوت داخليا الذى  يتحول بمرور الوقت إلى شعور بالإحباط والسلبية وما يتولد عنه من مشاعر عدم الانتماء مما يؤثر على الصحة النفسية و الصحة العامة ،

والبطالة تحرم المجتمع من طاقة أبنائه الإنتاجية وهى من أهم الثروات الطبيعية ،سواء بالنسبة  للمحبطين أو الأسوياء الذين هاجروا بحثاُ عن فرصة عمل خارج البلاد وأغلبهم من الكفاءات العلمية والعملية .

وكذلك الأسر التى يعجز الأبناء البالغين فيها عن الحصول على عمل مناسب ينعكس الأمر على العلاقة الأسرية وظروفها المعيشية وتأخر سن الزواج .

خطوات على طريق محاربة البطالة

  أولا : بناء على تعريف منظمة العمل الدولية يخرج من دائرة العاطلين كل من : -

1.    الغير قادر على العمل أصلا ( المعوقون , المرضى بأمراض مزمنة ........ ) .

2.    الغير مؤهل لتحمل متطلبات أى عمل أو وظيفة ولم يتعلم صنعة ولم يتلقى التدريب الكافى  لمزاولة صناعة معينة بإتقان ,ولا يرغب فى ذلك .

3.    الذى يملك مصدرا للرزق ( أرض زراعية ,عقار , أسهم وسندات , تجارة أو غيرها من مصادر الكسب المختلفة ........ ) .

وبذلك لو أعادت الجهات المختصة النظر فى أعداد العاطلين المسجلة لديها واستبعدت النوعيات السابقة لقل العدد كثيراً وكسر حاجز الخوف من التصدى الجذرى لحل المشكلة ,

  ثانياً : شغل الوظائف بالكفاءات المناسبة لها فقط مع استبعاد المستويات الأقل بنقلهم إلى أعمال تناسب قدراتهم إذا فشلوا فى اجتياز التدريبات التى ترفع مستواهم , وهذا يتيح فرص عمل للمتميزين من العاطلين .

   ثالثاً : فصل مفهوم العمل كإنتاج عن كونه مساعدات اجتماعية ووسيلة للكسب فقط

فلا يجب أن يخضع إلا للمعايير القياسية لشغل كل وظيفة , وتكون الأولوية للأكثر صلاحية والأعلى مؤهلا بعد قياسات واختبارات دقيقة للخبرات والمهارات الشخصية للمتقدمين بلا وساطة أو عاطفة .

  رابعاً : مساهمة جميع الوزارات المعنية والمحليات وشركات توزيع الكهرباء ومياه الشرب بعدم المبالغة فى أسعار الخامات والخدمات ورفع القيود المعرقلة لمشاريع شباب الخريجين وأصحاب الصناعات والمهن البسيطة ذات رأس المال المحدود حتى تكبر وتستوعب أعداد كبيرة من العاملين .

  خامسا : مساهمة جميع وسائل النشر والإعلام فى توجيه المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما ينفعها ويدفعها للنجاح

 سادسا : مضاعفة ما يقوم به الصندوق الاجتماعى وبنك ناصر من جهد مشكور فى تمويل مشاريع تساعد على خلق فرص عمل واقعية .

 سابعا : مضاعفة ما تقوم به بعض مواقع الإنترنيت الجادة  مثل ( كنانة أون لاين ومركز تنمية المرأة والتنمية الإدارية وصناع الحياة وغيرها ) بعمل دراسات وتوجيهات ودورات وبرامج توجيه وتدريب

والحل يحتاج الى المزيد من الجهد

وخطط عمل جادة حازمة صارمة توزع فيها المهام على الجميع لتحمل المسئولية

ولأن الحالة التى وصلنا اليها مسئولية الجميع

فإن الحل مسئولية الجميع أيضاُ

أولاُ :  دور القيادة : -

1.    تفعيل صلاحيات الوزارات ذات الصلة بالتنمية والعمل الجاد وتحرى الدقة والأمانة فى المعلومات التى تؤثر على اتخاذ القرار  فكم من معلومات خاطئة تسببت فى ضياع المال العام فى أعمال وهمية لا جدوى منها

2.    ترشيد الاستهلاك الحكومى فى جميع المؤسسات , فليس معنى أن هناك ميزانية معينة لجهة معينة أن هناك أمر صريح بصرفها حتى آخر مليم ليكون الرصيد صفرا آخر العام المالى ، مع توجيه الفائض إلى خلق فرص عمل جديدة

3.     مراجعة النظام الضريبى بحيث يتناسب مع الدخول الحقيقية لأصحاب المشاريع العملاقة والدخل الهزيل لأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

4.    مراجعة أسعار الخدمات والسلع المبالغ في ثمنها لتتناسب مع سعر التكلفة الحقيقى مع هامش ربح معقول .

5.    الانفتاح الاقتصادى لا يجب أن يكون سبباُ فى دمار الحرف والصناعات الصغيرة بل يوجه الى تطويرها ومساندتها لتواكب مطالب السوق المحلى

6.    تسهيل إجراءات التراخيص لفتح المشاريع الفردية والصغيرة واختيار عناصر متفهمة وسوية للمواقع التى تتعامل مع الجمهور فى هذا المجال

7.    العمل على وقف أو وضع قيود منظمة لاستيراد المنتجات البسيطة التى يمكن صناعتها محلياُ ولا تحتاج إلى تكنولوجيا عالية فى تصنيعها

8.    دخول المصانع الحربية والشركة العربية للتصنيع , بمالهم من قدرات فائقة , فى مجال صناعة العدد اليدوية والآلات اللازمة لإقامة ورش الصناعات الصغيرة بسعر مناسب

9.    تطوير التعليم الفنى لتخريج عمالة صناعية وزراعية حقيقية قادرة على الإنتاج وليس الإشراف والجلوس على المكاتب وعدم إهدار التدريبات والخبرات التى حصلوا عليها بتعيينهم فى مجالات لا تمت إلى مجال دراستهم فى شىء وذلك يحجب هذه الوظائف عن مستحقيها من أصحاب التخصص والبلا د  فى أمس الحاجة إلى سواعدهم فى بناء المجتمعات الزراعية والصناعية الجديدة  .

10. تطوير دور الغرف التجارية والصناعية لتكون قادرة على تحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها ولا يظل عملها محصورا فى جمع الرسوم المبالغ فيها والعمل على صرفها فى أمور أغلبها لاتعود بأى نفع على التجارة أو الصناعة أو الأعضاء

11. تطوير دور التأمينات الاجتماعية وأعادة النظر فى قيمة الاشتراكات المختلفة لتتناسب مع نوع وحجم العمل بلا مبالغة ومراجعة سن استحقاق المعاش لأصحاب المشاريع والحرف الصغيرة والنزول به ألى سن مناسب بدلا من 65 سنة الحالى

12. التزام الجهات الحكومية والمؤسسات المستهلكة باستعمال المنتج المحلى قدر الإمكان

       ثانياُ : دور المجتمع والمؤسسات الاجتماعية والشعبية والجمعيات الأهلية والخيرية:-

1.    الرعاية المتكاملة للشباب وفتح قنوات حقيقية للتدريب والتوجيه المستمر غير التقليدى والبعد عن الأعمال الوهمية التى أضاعت الثقة بين الشباب و جميع المؤسسات مع تحرى الدقة والأمانة  والنزاهة والبعد عن الشللية والمحسوبية لتعود الثقة المفقودة

2.    تنظيم معارض إقليمية لتسويق إنتاج المشاريع الصغيرة

3.    توجيه أموال الجمعيات للصرف الحقيقى على التنمية البشرية

4.    توجيه أموال التبرعات للمساعدة فى تملك أدوات إنتاج بسيطة والتدريب عليها

5.    إن إصرار المستهلك على شراء المنتج المستورد لسلع متوفرة محلياُ يعتبر خيانة عظمى لطموحات وأحلام أبنائهم المتعطلين

كل هذا إن أردنا استعادة ريادتنا المفقودة والتى قامت النهضة والحضارة الغربية والعربية على أكتافها.  وعلى ضوء ما سبق ليس الحل بمستحيل إذا خلصت النوايا لله والوطن.