آن لقياس قوة الدول والمنظمات الدولية؛ فأصبحت قوة الدول والمنظمات الدولية تقاس بمدى قدرتها على الصمود في وجه هذه الحرب الضروس التي أتت على الأخضر واليابس، فقد جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليقلب هذا المعيار رأسا على عقب.
ففي السنوات العشر الأخيرة، ومنذ إنشاء وزارة الاتصالات في أكتوبر من عام 1999، استطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق طفرة كبيرة، حيث قفزت نسبة نمو هذا القطاع إلى 14.6% في خضم هذه الأزمة التي لم تسلم منها أقوى وأعتى الحكومات في العالم. وبعد أن كان هذا القطاع يشكل عبئا على الحكومة المصرية نظرا لما كان يتلقاه من الدعم، تحول بين ليلة وضحاها إلى قطاع داعم للخزانة العامة. ليس هذا فحسب، بل هذا غيض من فيض، حيث تعرض السطور القليلة التالية بعضا من هذه الإنجازات التي استطاع القطاع تحقيقها في هذه السنوات العشر الماضية.
قطاع الاتصالات وعجلة الاقتصاد المصري
انطلاقا مما رسمته القيادة السياسية المصرية، في خطتها الطموحة التي وضعت على عاتقها، من ضمن أهدافها، إيجاد فرص عمل جديدة واستيعاب القوى الشابة الفتية لهذا الوطن وتوظيفها في المسار الصحيح، ولما لهذا الأمر من مردود هام على الصعيد الاقتصادي المصري، فضلا عن أثره على الصعيد البشري والتنموي، استطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفير ما يقرب من 52 ألف فرصة عمل جديدة لأبناء الوطن، وذلك ضمن البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك، في محاولة منه لتحسين سوق العمل في جمهورية مصر العربية من الناحية الكمية والكيفية، فانعكس على المنظومة الاقتصادية بكاملها.
لقد أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جزءا لا يتجزأ من عجلة الاقتصاد في جمهورية مصر العربية وأصبح مكونا رئيسيا فاعلا في تنمية كافة القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والحكومة الالكترونية. فبعد أن كان هذا القطاع يشكل عبئا على كاهل الدولة، بما كان يحتاج إليه من دعم تتحمله الموازنة العامة، تبدل الحال، وأصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد الموارد الرئيسية للموازنة العامة للدولة، بفضل ما مر به من تطوير وعُهد إليه من موالاة.
فعلى سبيل المثال، تم توريد 28 مليارات جنية للخزانة العامة للدولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وفي عام 2009، ساهمت المصرية الاتصالات بمبلغ 1,78 مليار جنيه مصري لوزارة المالية كتوزيعات أرباح عن حصة الدولة البالغة 80% من أرباح الشركة عام 2008 مقارنة بمبلغ 1,37 مليار جنية العام السابق بزيادة قدرها 30%، هذا بالإضافة إلى أن الشركة المصرية للاتصالات قد ساهمت في الموازنة عام 2008 بمبلغ 1,5 مليار جنيه مصري يتمثل في ضريبة الدخول وضريبة المبيعات والجمارك والتأمينات والرسوم الأخرى، ليصبح بذلك إجمالي مساهمة المصرية للاتصالات في خزانة الدولة عام 2008 مبلغ 3,3مليار جنية.
ومن ضمن الركائز الهامة التي أولاها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماما بالغا، جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وذلك بهدف إقامة صناعة وطنية قوية تهدف للتصدير. وانطلاقا من هذا المبدأ، تم إرسال بعثة رفيعة المستوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي بهدف زيادة الصادرات في مجال التعهيد، فضلا عن إيجاد قنوات للتواصل مع العالم الخارجي، وقد تكللت هذه المجهودات بالنجاح حيث تمخضت هذه الزيارة عن توقيع العديد من الاتفاقيات مع الشركات الأمريكية والعالمية.
وتعد القفزة الكبيرة في حجم الصادرات من بين ما تحقق أيضا في العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الصادرات 850 مليون دولار من صناعة الخدمات التكنولوجية. وكما جاء في تقرير منتدى دافوس العالمي وداتا مونيتور وغيرها، فإن مصر تأتي ضمن أفضل خمس دول على مستوى العالم في صادرات الخدمات التكنولوجية لمدة عشر سنوات قادمة.
كما حظيت أيضا خدمات الأعمال العابرة للحدود وخدمات المعرفة العابرة للحدود باهتمام كبير من قبل العاملين في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لترسيخ دور مصر كسوق واعد في صناعة خدمات التعهيد وخدمات مراكز الاتصالات العالمية التي تتميز بأنها بيئة كثيفة للعمالة من الشباب.
التوقيع الإلكتروني
يأتي إطلاق خدمات التوقيع الالكتروني الشامل انطلاقا من اقتناع الحكومة بإتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الالكتروني ودعم التحويل إلى عالم رقمي، يأمن فيه كل متعامل على أمواله ومصالحه. واستنادا إلى هذه القناعة، استطاعت جمهورية مصر العربية أن تنضم إلى قائمة تحوي 30 دولة تستخدم التوقيع الإلكتروني على مستوى العالم. وفضلا عن ذلك فقد استطاعت جمهورية مصر العربية أن تطأ عهد جديد من تكنولوجيا " النانو " في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
الاتصالات الهاتفية
شهدت الاتصالات الهاتفية، بنوعيها الثابتة والمحمولة طفرة كبيرة في العقد الأخير، فقد استمرت الشركة المصرية للاتصالات في نشر خدمات التليفون الثابت، فضلا عن زيادة نشر خدمة "البرودباند" وخدمات القيمة المضافة على مستوى الجمهورية وتوفير السعات الدولية لتلبية احتياجات السوق المصري. أما فيما يتعلق بالتوسع في مجال الكابلات البحرية، فإن الشركة المصرية للاتصالات تعتزم إنشاء أول كابل بحري مصري العام القادم، والذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في شكل ونوعية الخدمة التي سيحصل عليها المشتركون.
وقد أدى الاضطراد في إنشاء سنترالات جديدة، التي وصل عددها إلى 1660 سنترال على مستوى الجمهورية، إلى دفعة كبيرة في خدمات الاتصالات والقيام بها على أعلى مستوى لعملاء الشركة في كافة المحافظات تحقيقا لمبدأ الملاءمة للعملاء كهدف استراتيجي للشركة تسعى لتحقيقه دائما.
ولا تدخر الوزارة جهدا في منح تراخيص جديدة لخدمات الاتصالات وذلك لإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات ثلاثية الأبعاد في المجتمعات العمرانية المغلقة باستثمارات تبلغ مليار دولار وذلك على مدار خمس سنوات.
أما فيما يتعلق بالتليفونات المحمولة، فقد حظيت السنوات العشر الأخيرة بطفرة كبيرة، فقد تجاوز عدد مشتركي التليفون المحمول الخمسين مليون مشترك بكثافة تبلغ 65%. كما شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدخول في اتفاقيات مع الشركات العالمية مثل شركة فودافون مصر لتقديم خدمات الاتصالات الدولية والتراسل وإتاحة أنظمة الشركة المصرية الاتصالات الدولية كبوابة لتمرير كافة المكالمات لعملاء فودافون بعائدات متوقعة قدرها 4 مليارات جنيهات على مدار 3 سنوات.
القرية الذكية
مما لاشك فيه أن القرية الذكية بجمهورية مصر العربية تعد من أنجح تجمعات الأعمال على مستوى العالم. وقد جاءت فكرة إنشاء هذا التجمع لهدف استراتيجي، وهو قيادة ودعم الكيانات التكنولوجية وتجمعات الأعمال الواعدة. وهي تجربة مصرية خالصة أصبحت مضرب المثل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومصر تتعاون مع دول أفريقية وغيرها لنقل خبراتها في هذا المجال.
وتضم القرية الذكية 38 مبنى تمثل مقار للشركات المحلية والعالمية الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها توفر 25 ألف فرصة عمل متميزة، ومن المتوقع أن يصل عدد المباني إلى أكثر من 60 مبنى وذلك لتوفير 50 ألف فرصة عمل. ومن المقرر أن تصل استثمارات القرية الذكية إلى 6 مليارات جنيه عام 2012.
ويسير هذا المشروع الرائد بخطى ثابتة في المراحل المخططة له، حيث يفتتح قريبا الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الجزء الثاني من أعمال المرحلة الثالثة للقرية الذكية. التي يعتبرها العاملون في الأوساط السياسية ومجالات الأعمال إحدى مفاخر جمهورية مصر العربية في العقود الأخيرة، بما لها من ثقل في مجال الأعمال والتجارة والتكنولوجيا، فضلا عن اجتذابها للعديد من رؤوس الأموال العالمية.
البريد المصري
تغير وجه البريد المصري كثيرا عن ذي قبل، فقد دخل اليوم عصر الاستثمارات الحديثة. ففي السنوات العشر الأخيرة أصبحت هيئة البريد المصري تعمل من خلال منظومة متكاملة لتقديم الخدمات الجماهيرية (سواء البريدية، أو الحكومية، أو المالية، أو تلك الخاصة بالأعمال). وقد وصل عدد مكاتب البريد إلى 3500 مكتب أكثرها "مميكن"، وذلك في إطار السعي الدائم لخدمة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث التقنيات العالمية .
وعلى العكس مما قد يوحي به الاسم، لم تعد خدمة البريد المصري قاصرة على إرسال الرسائل البريدية أو استقبالها لتوزيعها، بل أصبحت هيئة البريد المصري تمثل إحدى حافظات الادخار المأمون في جمهورية مصر العربية للكثير من المواطنين، بكافة فئاتهم، فقد بلغ حجم المدخرات 70 مليار جنيه مصري، قام بإيداعها 18 مليون مودع، وذلك لم يكن ليتم إلا بعد تحديث الخدمات، والرعاية التي تم توجيهها لهذه الجهة الفعالة في عجلة الاقتصاد المصري.
وانطلاقا من الركيزة الأساسية التي تؤكد على أن أهم معطيات اقتصاديات التشغيل هو تأهيل الموظف وتدريبه بشكل متطور وربط ذلك بمهارة الاعتماد على أحدث أنظمة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، عقدت هيئة البريد عدة دورات تدريبية لأكثر من 28 ألف متدرب خلال 3 سنوات بميزانية تدريب بلغت 20 مليون جنيه في مجالات عديدة مثل اللغات، والتكنولوجيا والإدارة، والتسويق، وخدمات العملاء، ومكافحة غسيل الأموال والخدمات، بالإضافة إلى إنشاء 11 مركز تدريبي إقليمي للعاملين، كما تمت زيادة مخصصات الأجور والحوافز بنسبة 40% ووضع نظام تأمين صحي شامل للعاملين بتكلفة بلغت 19 مليون دون أعباء إضافية على العاملين.
ومن رحم هذا الاهتمام بالعاملين، تمخضت فكرة الشباك الموحد، التي وصل عددها إلى 1200 شباك لتقديم الخدمات المالية المختلفة، مما وفر الكثير من جهد ووقت العميل، وكان له عظيم الأثر على إقبال المزيد من العملاء على الخدمات التي توفرها هيئة البريد المصري.
ومن المؤشرات العملية الملموسة لنجاح هذا التوجه، نجاح خدمة الحوالات الفورية، حيث يقبل عليها المواطنون في فترات الأعياد لتحويل الأموال بين المدن والقرى والمحافظات، خاصة وأن عملية التحويل تتم في وقت لا يتعدى خمس ثوان فقط.
كما أعاد أيضا البريد المصري خدمات صرف المعاشات لأكثر من 3.3 مليون مستفيد، فضلا عن صرف معاش الضمان الاجتماعي لحوالي 650 ألف مستفيد من خلال مكاتب البريد.
لقد أصبحت هيئة البريد المصري، بوصفها إحدى المؤسسات الهامة في الدولة، أحد أذرع الحكومة في وصول خدماتها للمواطنين بأنحاء الجمهورية من خلال التوسع في سلة الخدمات الحكومية والجماهيرية المقدمة للمواطنين مثل خدمات الحكومة الالكترونية كاستخراج شهادة الميلاد، وبطاقات الرقم القومي، وخدمات المرور، وخدمات محكمة النقض، والاستئناف، والشهر العقاري، بالإضافة إلى دعم أعمال الجهات العاملة في السوق المحلى.
وقد تم إنشاء اكبر شبكة الكترونية تربط مكاتب البريد لتقديم الخدمات الحديثة بالإضافة إلى إنشاء مراكز المعلومات الرئيسية ومراكز البيانات ومنها افتتاح مركز التحكم والمراقبة والتشغيل التبادلي NOC بمقر هيئة البريد بالقرية الذكية.
المنطقة التكنولوجية
تم إنشاء المنطقة التكنولوجيا بالمعادى بالتعاون مع وزارة الاستثمار على مساحة 75 فدانا في شراكة متميزة بين القطاعين العام والخاص والتي ستخصص بالكامل لمراكز تصدير خدمات التعهيد، وقد تم الانتهاء بالفعل من إنشاء المباني الثلاثة الأولى كبداية بهذه المنطقة إضافة إلى الانتهاء من أعمال البنية الأساسية لبدء العمل الفعلي بهذه المنطقة خلال الشهرين القادمين، على أن تتم دعوة المطورين العقارين خلال العام القادم للاستثمار في هذه المنطقة على نطاق واسع.
لقد أصبح لدينا الآن صناعة تكنولوجية قوية تهدف للتصدير وزيادة فرص العمل للشباب واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والخدمات الحكومية وغيرها.
كما عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنشاء الحضانات التكنولوجية، وتهدف إلى توفير فرص عمل متميزة للشباب المبتكرين وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة متخصصة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. فضلا عن زيادة قيمة الجوائز السنوية المخصصة لمسابقة خطط الأعمال التابع لصندوق التنمية التكنولوجيا الممول من القطاع الخاص.
كما عمل القطاع على تقديم برامج حوافز من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مجال تدريب الكوادر البشرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعدد اللغوي والمساهمة في إدخال برامج متخصصة لطلبة الجامعات في هذا المجال،إضافة إلى تقديم حوافز للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في مصر في مجال خدمات التعهيد.
وقد التزمت مصر بالتعاون مع الشركات العالمية لإنشاء مراكز التميز في مجال الإبداع والابتكار في المجالات المتخصصة، مثل المراكز التي تم إنشائها بالتعاون مع شركات مايكروسوفت واى بى إم وإنتل وغيرها، حيث يتم التركيز في هذه المراكز على عمليات التعريب وأمن المعلومات والحوسبة السحابية وعدد أخر من الموضوعات المثارة على مستوى العالم.
كما اهتمت الوزارة بنشر استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع في جميع أنحاء الجمهورية من خلال مبادرة إنشاء نوادي تكنولوجيا المعلومات التي تتيح خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشرائح عريضة من المجتمع خاصة المناطق الفقيرة والنائية حيث ارتفع عدد نوادي تكنولوجيا المعلومات إلى ما يقرب من 1950 ناديا.
وقد دخلت جامعة النيل التكنولوجية منظومة مراكز التميز والبحوث والتطوير العالمية، وهى أول جامعة خاصة متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان الهدف منها هو إنشاء قاعدة علمية وتكنولوجية متميزة تعني أساساً بالبحث التطبيقي في كافة المجالات العلمية المتقدمة من خلال شراكة وثيقة تبدأ مع الصناعة ومؤسسات الأعمال المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع كبرى الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية.
انقضى العقد، ووفينا بالعهد
لا يملك أي منصف إلا أن يقر بأن الانجازات التي استطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيقها في هذا العقد الأخير قد أصابت أهدافها على كل من الصعيدين؛ المادي والمعنوي. فضخ الشركة المصرية للاتصالات في العام الماضي فقط 3.3 مليار جنية في الخزانة العامة، وتوفير 52 ألف فرصة عمل جديدة، وهذه الطفرة الواضحة في قطاع البريد التي لمسناها جميعا، والذي أضحى مرفقا حيويا ومهما في حياة المصريين يقدم خدماته من خلال مكاتبه المنتشرة في كافة ربوع جمهورية مصر العربية، ويتم من خلاله صرف المعاشات لما يقرب من أربعة ملايين مواطن من كبار السن، فضلا عن خدمات الحوالات المالية التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لسرعة عملية التحويل التي تستغرق ما يقرب من خمس ثوان فقط، واحتلال مصر المركز الخامس على مستوى العالم في مجال صادرات الخدمات التكنولوجية، وبقائها في هذا المركز المتقدم لعشر سنوات قادمة، أضف إلى ذلك المشروع الضخم بالقرية الذكية، وما يدره من أرباح، لم تتأتى بمحض الصدفة، بل كانت نتاج تخطيط وتدريب وعين ترى الأمور من زوايا مختلفة، وبنظرة ثاقبة تبحث عن تعميم الاستفادة من كل بارقة أمل تركن إليها البلاد في مسيرتها للتطوير.
فعلى الرغم من الدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبصماتها المحفورة على عصرنا الحديث، الذي أصبح العالم بفضلها قرية صغيرة، فقد شهد هذا العقد الأخير اهتماما متزايدا بضرورة التوسع في آلياتها سواء من الناحية النوعية أو الناحية الكمية. ولم تقف مصر مكتوفة الأيدي، ولم تتبنى الوزارة دور المشاهد الذي يقف بمنأى عن مسرح الأحداث، بل أثبتت الإنجازات التي قامت بها والتي وفقت إليها في ظل السياسة العامة المرسومة للدولة أنها فاعل حقيقي ولاعب أساسي في هذه المنظومة، وهو ما يعكس الدور الريادي لمصر، والخلفية التاريخية لمصر، التي قادت قاطرة التقدم في العالم من قبل.
ساحة النقاش