الخلع في القانون المصري
يتم رفع الدعوى القضائية للخلع من قبل الزوجة، وفي المقابل، تتنازل عن جميع حقوقها المالية التي يعطيها لها الشرع.
تشمل الحقوق المالية مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة، بالإضافة إلى وجوب رد الزوجة مقدم الصداق أو المهر إلى زوجها الذي دفعه لها في بداية الزواج، والمدون في عقد الزواج.
يجب أن تقوم المحكمة بمحاولة الصلح بين الزوجين قبل أن تحكم بالطلاق.
إذا عجزت المحكمة عن الصلح لمدة ثلاثة أشهر، يتم الحكم بالتطليق.
الحكم بالطلاق في قضية الخلع غير قابل للطعن في أي حال من الأحوال.
يجوز للزوجة المسلمة أن ترفع دعوى قضائية على زوجها في حالة اختلافهما في المذهب أو الدين أو الطائفة.
المصدر الشرعي لدعوى الخلع
تم تشريع نظام الخلع من خلال الشريعة الإسلامية، يقول الله تعالى: [الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ]
«يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضًا. فقال لها رسول الله أتردّين عليه حديقته؟ وكانت صداقًا لها. فقالت: نعم وأزيد. فقال لها: أما الزيادة فلا. وأمره أن يقبض الحديقة ويخلي سبيلها. وفي رواية أخرى: ويطلقها تطليقة. وفي رواية ثالثة: أنه طلقها عليه».
مميزات دعوى الخلع في القانون المصري
رفع العبء المادي عن الزوج في دفع الحقوق المالية الشرعية لزوجته إذا أراد أن يطلقها ولم يملك الأموال لذلك.
يمنع الزوجة من إفشاء الأسرار الزوجية، حيث تسجل جميع أقوال الزوجة في المحكمة القضائية.
آثار دعوى الخلع في القانون المصري
يعتبر الطلاق الذي تحكم به المحكمة في دعوى الخلع طلاقًا بائنًا، أي أن الطلقة إذا لم تكن مكملة للثلاث، فإنها بائنة ببينونة صغرى، وفي هذه الحالة لا يجوز عودة الزوجين مرة أخرى إلا بمهر وعقد جديدين.
إذا كانت الطلقة مكملة للثلاث، تكون الطلقة بائنة ببينونة كبرى، ولا تجوز الرجعة إلا بعد أن تتزوج الزوجة مرة أخرى غير زوجها زواجًا كاملًا، وينقضي هذا الزواج بالوفاة أو الطلاق.
عدة الخلع في القانون المصري
كل امرأة فارقت زوجها عليها عدة، سواء كان الفراق بالموت أو الفسخ أو الطلاق، إلا إذا كان الطلاق قبل دخول الزوج على زوجته فلا عدة للمرأة المطلقة.
يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: [يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها].
عدة الخلع في القانون المصري هي حيضة واحدة، وهي مقتبسة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. رواه الترمذي.
عندما قال بعض أهل العلم أن عدة المختلعة ثلاث حيضات كعدة المطلقة، قام الإمام ابن القيم بالرد عليهم فقال: ” الخلع ليس بطلاق، إن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع”.
تشمل الثلاثة أحكام على أن الزوج له الأحقية بالرجوع فيه، وأنه محسوب من ثلاث طلقات، وأن العدة فيه ثلاثة قروء.
الأساس القانوني لنظام الخلع في القانون المصري
الأساس القانوني لنظام الخلع في مصر هو المادة 20 من القانون رقم 1 لعام 2000 ميلاديًا.
وقد سبق أن أورد نظام الخلع المصري في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في مادتين هما المادة 6 والمادة 24.
تم إلغاء مشروع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية حسب القانون المصري رقم 1 لعام 2000 بسبب عدم وجود نظام تشريعي يوضح كيفية تطبيقه.
إجراءات دعوى الخلع
1- عرض المهر
أول إجراءات دعوى الخلع هي قيام الزوجة بالتنازل عن المهر الذي دفعه له زوجها أول الزواج، وجميع حقوقها المالية.
يتم رد المهر المقيد بوثيقة الزواج، ولا يجب على الزوجة دفع أي مهر أكثر من المقيد في عقد الزواج حتى لو دفع لها زوجها أكثر من ذلك.
هدايا الخطبة، والشبكة المُهداة من الزوج للزوجة، وأي هدايا أخرى، غير ملزم للزوجة أن تردها إلى زوجها.
منقولات الزوجية ليست من ضمن المهر، إلا إذا تم إلزام الزوجة بردها.
يتم رد الزوجة للمهر بالعرض القانوني أمام المحكمة، ويتم إثبات ذلك بالجلسات.
2- التنازل عن الحقوق المالية
تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية، والتي تشمل مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، ولا تتنازل الزوجة عن حقوق أولادها بالنفقة حتى إذا كانوا في حضانتها.
تقوم الزوجة برد مقدم الصداق إما بإنذار عرض أمام المحضر، أو التنازل أمام المحكمة، ويتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة، ويتم التوقيع عليه من قبل الزوجة.
لا يجوز أن يتم الخلع مقابل إسقاط حضانة الزوجة للأطفال، أو إسقاط نفقة الزوج لأولاده.
3- عرض الصلح في دعوى الخلع
يتم إلزام المحكمة بعرض الصلح على الزوجين في دعوى الخلع.
يجب على المحكمة أن تقدم أسباب حكمها بالطلاق بالإثبات بعد محاولات الصلح.
إذا كان للزوجين أبناء، فيجب على المحكمة أن تعرض الصلح على الزوجين مرتين كل شهر، وألا تزيد مدة عرض الصلح عن شهرين.
المستندات المطلوبة لدعوى الخلع في القانون المصري
وثيقة الزواج.
شهادات ميلاد الأبناء إذا وجد.
إنذار عرض لمقدم الصداق.
بعد تحضير الأوراق المطلوبة، يتم التوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
يُقدم طلب تسوية إلى المكتب، وتستغرق الجلسات حوالي 15 يومًا.
الجلسة الأولى خاصة باكتمال الشكل في إعلان الزواج أو عدم اكتماله.
يتم تأجيل الجلسة الثانية حتى تحضر الزوجة وتفيد بأقوالها إنها تكره أن تعيش مع زوجها، وتخاف ألا تقيم حدود الله تجاه زوجها.
التأجيلات التي تتم خلال دعوى الخلع في القانون المصري
تؤجل الدعوى أول مرة بغرض محاولة الصلح بين الزوجين.
والمرة الثانية في حالة وجود أبناء للزوجين لإتمام الإجراءات اللازمة.
والمرة الثالثة لحضور شخصين لكل طرف، لمحاولة الصلح بين الزوجين.
يتم التأجيل حتى يقدم كل حَكَم تقديره للقضية، ويتم انتظار رأي الخبير الاجتماعي ورأي النيابة.
في النهاية، يتم حجز الدعوى للحكم عن طريق تطليق الزوجة التي رفعت دعوى الخلع، وهذا الحكم نهائي ولا يجوز الاستئناف أو الطعن فيه.
حكم بقاء الزوجة بمنزل زوجها بعد الخلع
إذا تم تطليق الزوجة بدعوى الخلع، يجب عليها أن تغادر منزل طليقها فور حكم المحكمة بالطلاق.
إذا كانت الزوجة حاضنة، أي لديها أبناء، يجب أن تخضع لحكم الحضانة الذي تصدره المحكمة.
العده فى الخلع
من آثار الخُلْع: وجوب العدة على المختلعة إذا وقع الخُلْع بعد الدخول، فيجب على المرأة المختلعة أن تتربص بنفسها زمنَ العدة بعد إتمام الخُلْع، واختلف الفقهاءُ في بيان عدة المختلعة إلى رأيين، الرأي الأول: يرى أن المختلعة تعتدُّ بحيضةٍ واحدة تستبرئ بها رحِمَها، وهو رأيُ عثمان بن عفان وأبي ثور، ورواية عند الإمام أحمد بن حنبل.
واستدل أصحابُ هذا الرأي بما يلي: أولًا: من السنة: بما رُوي عن الرُّبيِّع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابتٍ فقال: «خُذِ الذي لها عليك وخلِّ سبيلها»، فقال: نعم، فأمرها الرسولُ أن تتربص حيضة واحدة وتلحقَ بأهلها.. فقد جعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عدتَها حيضة واحدة.
ثانيًا: من المعقول: إن عدة المختلعة ما هي إلا استبراءٌ للرحم، ويكتفى في ذلك بحيضة واحد، والمعنى أن براءة الرحم تعرف بحيضة واحدة، فإذا كان المقصد من عدة المختلعة هو التأكدَ من براءة الرحم، فقد تم ذلك بالحيضة الواحدة.
الرأي الثاني هو عدة الخلع عند الشافعية والذي عليه دار الإفتاء المصرية: أن المختلعة تعتدُّ بما تعتدُّ به المطلقة، وهو ثلاثةُ قروء إن كانت من ذوات الحيض، أو بوَضْع الحمل إن كانت حاملًا أو غير ذلك. وبهذا الرأي قال الشافعي وأحمد في الرواية الثانية والظاهرية.
واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي: أولًا: من الكتاب: قال الله - تبارك وتعالى -: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» [البقرة: 228]، ويقول - جل شأنه -: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» (الطلاق: 4)، ويقول - عزَّ مِن قائل -: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (الطلاق: 4).
ووجه الدلالة: أن الحديثَ في هذه الآيات عن العدة يشمل جميعَ أنواع الفُرقة، كما أن لفظ المطلَّقات في الآية الأولى لفظٌ عام يشمل المختلعة، فتدخل المختلعة في هذا الحُكم.
ثانيًا: من السنَّة: ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبدالله بن عمر أن عدةَ المختلعة عدةُ المطلَّقة، وعن مالك أيضًا أنه بلَغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار وابن شِهاب الزهري، كانوا يقولون: عدةُ المختلعة مثلُ عدة المطلقة ثلاثة قروء.
عدة الخلع
أوضح الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عدة الخلع، مؤكدًا أن هى نفسها عدة الطلاق، وتتوقف مدة العدة وكيفيتها، على حالة المرأة نفسها.
وأوضح« شلبي» فى إجابته عن سؤال: «ما هي عدة الخلع؟» أنه يوجد ثلاث حالات، الأولى: إذا طلقت المرأة بعد الدُّخول بها وكانت من ذوات الحيض فإنَّ مدَّة عدَّتها هي: ثلاث حيضات كاملة سواء أطالت مدَّة هذه الحيضات أم قصُرت، ويعني ذلك أن يأتيها الحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثانية وتطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثالثة وتطهر، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»،(سورة البقرة :الآية228)
وأما إذا وقع الخلع؛ وكانت المرأة ممن لا تحيض، فـ عدة الخلع هي: ثلاثة أشهر قمريَّة، مستدلًا بقوله تعالى:« وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْن»،( سورة الطَّلاق:الآية4).
وأضاف أمين الفتوى أنه إذا تم الخلع والمرأة حامل فإنَّ فـ عدة الخلع ؛ تنتهي بوضع حملها؛ سواء أطالت المدَّة أم قصُرت، لقوله تعالى:«وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، ( سورة الطَّلاق: الآية 4).
الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع
أوضحت دار الإفتاء، الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع، منوهة بأن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة أولًا: ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا.
وأضافت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن المرأة المُختلعة تتنازل ثانيًا: عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.
وتابعت: وأما حقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: "للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه".
وأوضحت المحكمه فالمقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا.
وواصلت: أنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين.
هل الخلع طلاق أم فسخ ويحتسب من عدد الطلقات الثلاث؟
نوه الدكتور محمد شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأن الخلع عن طريق المحكمة طلاق صحيح وليس فسخًا للعقد، ويحتسب من عدد الطلقات.
الخلع طلاق بائن أم فسخ؟
وأفاد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الخلع يعد طلاقًا وليس فسخًا بإجماع الفقهاء والمجامع الفقهية في مصر، لافتًا إلى أن المرأة إذا خلعت نفسها في كل مرة يعد طلاقًا، مؤكدًا أن الخلع الواحد يعد طلقة بائنة.
الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع
أوضحت دار الإفتاء، الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع، منوهة بأن ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة أولًا: ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا.
وأضافت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن المرأة المُختلعة تتنازل ثانيًا: عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.
وتابعت: وأما حقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: "للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه".
وأوضحت: فالمقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا.
وسؤال هام
هل للزوجة حق ميراث زوجها في عدة الخلع
========
نص القانون على أن الميراث للمعتدة من طلاق بائن، إلا إذا كان الطلاق دون إرادتها وتم الطلاق في مرض الموت طبقا لنص المادة 3/11من القانون رقم 77 لسنة 1943، ومات المطلق في هذا المرض وهى عدته ويكون ذلك ردا على قصده السيئ.
أما بالنسبة للميراث بعد الخلع، فإنه يعتبر الانفصال بالخلع هو طلاق بائن يتم بإرادة الزوجة ورضاها وسواء كانت الوفاة في العدة أم لا، لا يرث أي منهما الآخر لأن العدة هنا ليست لأن يفكر أي منهما في الرجعة.
