* الإطار العام لمشروع التكافل الاقتصادى الإسلامى

        يجب فهم الإسلام على أنه منهج حياة يترجم المفاهيم والأقوال والآمال والأحلام إلى برامج عمل حية فى الواقع ، وعليه يجب على المسؤولين أن ينتقلوا من مرحلة الخطب والمؤتمرات والندوات والمقالات إلى وضع الخطط والبرامج التنفيذية حتى تنهض ولا ينبغى أن نُسَّهِب فى ذكر أمجاد الماضى بدون عمل ، ولكن علينا أن نسأل أنفسنا ماذا قدمنا من عمل ؟ وهنا يثار التساؤل كيف ننفذ التكافل الاقتصادى الإسلامى ؟ يتطلب ذلك الإجراءات العملية الآتية :

أولاً : أولوية التعامل مع الدول الإسلامية وفقا لفقه الأولويات .

ثانياً : استثمار أموال المسلمين فى بلاد المسلمين وفقا للصيغ الإسلامية .

ثالثاً : تحقيق الأمن الشرعى للمال ليؤدى وظيفته التى خُلِق من أجلها .

رابعاً : الأولوية فى فرص العمل للمسلمين لعلاج مشكلة البطالة .

خامساً : رفع قيود التجارة وما فى حكمها بين الأقطار الإسلامية .

سادساً : إنشاء الوحدات الاقتصادية الكبرى بمساهمة الدول الإسلامية .

سابعاً : التدرج فى تطوير وتوحيد السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية بين أقطار الدول الإسلامية .

ثامناً : إنشاء نظام المعلومات الاقتصادية وشيكات الاتصالات والاقتصادية بين الأقطار الإسلامية .

تاسعاً : دعم المؤسسات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الإسلامية العالمية وتحريرها من القيود السلطوية .

عاشراً : التفكير فى تحرير العملات النقدية فى البلاد الإسلامية من التبعية المطلقة للدولار الأمريكى .

واعتقد أن وضع هذه الأسس فى مشروع حضارى للتكافل الاقتصادى لا يترك للحكومات بل يمكن أن تقوم به منظمة المؤتمر الإسلامى أو رابطة العالم الإسلامى ويروج له على مستوى الأفراد والوحدات الاقتصادية وتدعمه الحكومات ولا تضع العراقيل فى سبيل تنفيذه .

ويعتمد تنفيذ هذا الإطار المقترح على الأركان الآتية :

(1)- إخلاص العمل وتجديد النية أن التكافل الاقتصادى بين المسلمين فريضة شرعية وضرورة اقتصادية وأنه من الدين وهذا على مستوى الأفراد والحكومات .

(2)- وجود القوانين والتشريعات واللوائح والنظم التنفيذية للتكافل الاقتصادى فى ضوء ظروف كل دولة وطبقاً لمنهج التدرج .

(3)- التهيئة والدعوة بكافة الوسائل والأساليب المشروعة لحث ودفع وبعث الأفراد والحكومات على حتمية التكافل الاقتصادى وأنه هو الحل لمشاكلنا الاقتصادية .

(4)- إعداد ميثاق التكافل الاقتصادى الإسلامى ليكون الدستور للتطبيق العملى .

(5)- تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .

* أساليب ونظم التكافل الاقتصادى الإسلامى

        لقد تضمن الفكر والتراث الإسلامى نماذج من أساليب ونظم التكافل الاقتصادى الإسلامى يمكن إحياؤها لتقوم بدورها المعاصر فى تحقيق الخيرية للأقطار الإسلامية ، منها على سبيل المثال ما يلى :

ـ النظام الاقتصادى الإسلامى .

ـ نظام المشاركات فى المشروعات الاقتصادية العامة .

ـ نظام سوق الأوراق المالية الإسلامية .

ـ نظام التجارة الحرة بين الأقطار الإسلامية .

ـ نظم التبرعات والهبات والمساعدات الاقتصادية .

ـ نظام زكاة المال والواجبات المالية الأخرى .

ـ نظام القروض الحسنة .

ـ نظام الوقف الخيرى .

ـ نظام الوصايا الخيرية .

ـ نظام التعويضات وقت الأزمات .

ـ نظام النذور والكفارات والأضاحى .

ـ نظم أخرى .

* التكافل الاقتصادي هو السبيل إلى التكافل الاجتماعي

        إذا تدبرنا النظم السابقة وان كان ظاهرها يقوم على المال والاقتصاد والتجارة ... إلا أنها فى النهاية تقود إلى تحقيق التكافل الاجتماعى الفعال الذى يقوم على تربية الأمة على العمل الاقتصادى الفعال حيث يتمازج المال مع العمل والغنى مع الفقر والقريب مع البعيد فى إطار قول الله عز وجل [إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ] (الأنبياء : 92) ، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم . وقوله صلى الله عليه وسلم إن الأشعرين إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم فى ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم فى إناء واحد بالسوية ، فهم منى وأنا منهم .

ألم يأن للمسلمين أن يطبقوا شريعة الإسلام لتتحقق لهم العزة ؟

ونذكر بقول الله تبارك وتعالى : " ولو أن أهل القرى آمنوا ........" وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تركت فيكم ما إن تمسكتم به .......".