بحوث الثروة السمكية

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

ثالثاً : الآثار الإقتصادية للتلوث البيئى

1- الآثار الإقتصادية لتلوث المياه :

أ – الآثار الإقتصادية لتلوث مياه الشرب :

  • عدم توافر مياه نقية للشرب أوللإاستحمام يؤدى إلى أمراض صحية خطيره تتطلب توفير مستشفيات و مراكز لغسيل الكلى .

  • نقص إنتاجية الفرد يصاحبه زيادة الإستيراد و الإعتماد على الخارج .

  • التقدير الجزافى لأسعار المياه للمساكن و المحلات يؤدى إلى الإستخدام غير الرشيد للمياه .

  • إرتفاع منسوب المياه الجوفية فى التربة نتيجة إزدياد معدلات الإستهلاك أثر على الأساسات العمرانية و مكوناتها من الحديد و الأسمنت .

ب – الآثار الإقتصادية لتلوث البحيرات المصرية :

  • ضعف الإنتاج السمكى يؤدى إلى زيادة الإستيراد لمواجهة الإحتياجات مما يمثل عبئاً على ميزان المدفوعات .

ج – الآثار الإقتصادية لتلوث البحرين الأحمر و المتوسط :

  •  يؤدى  عدم  وجود  مراكز  مكافحة للتلوث على كل من البحرين الأحمر و المتوسط إلى تراكم التلوث مما يؤثر على البيئة البحرية .

  •   إقامة منطقة صناعية حرة بخليج السويس سيؤدى إلى زيادة فى حركة السفن العابرة لكل من البحرين الأحمر و المتوسط و معنى هذا توقع المزيد من التلوث .

  •  تسرب أى إشعاع نووى من السفن العابرة يؤدى إلى تدمير منطقة واسعة من البيئة البحرية .

  • موقع مصر فى الجزء الشرقى الجنوبى من البحر المتوسط يكثر من الملوثات على سواحلها نظراً لما تقذفه التيارات البحرية من ملوثات الأقاليم التى تطل على البحر المتوسط مما يزيد من تكاليف المكافحة .

  • المياه اللازمة لتبريد الأجهزة و المعدات فى المؤسسات الصناعية المختلفة تستمد من البحر ، و فى حالة إستخدام مياه ملوثة بالزيت فإن ذلك يخفض من معدل نقل الحرارة فى المكثفات و المبخرات هذا بالإضافة إلى ما قديتسبب من زيادة فى تكاليف صيانة الالات و المعدات .

  • وجد أن اللتر الواحد من البترول يؤدى إلى إستهلاك الأكسجين فى 400 ألف متر من ماء البحر لتتم عملية تحليل هذه المواد بواسطة البكتريا الموجودة فى مياه البحر .

  • تسرب كميات كبيرة من االآمونيا فى مياه البحر قد تنشأ عن مشاكل آخرى متعددة إذا كانت بالقرب من مأخذ مياه التبريد و التقطير لمحطات توليد الكهرباء و تقطير المياه

  • ومن هذه المشكلات تآكل معدات المصانع من إستخدام مياه التبريد الملوثة بالآمونيا و زيادة مادة الكلورين اللازمة لمياه التبريد و التقطير و قد تصبح المياه المقطرة غير مطابقة للمواصفات الصحية المطلوبة .

  • تصاحب عمليات تقطير المياه و تحليتها و إستخدام مياه البحر فى المصانع فى عمليات التبريد أن المياه المطروحة الساخنة و التى تقدر بملايين الجالونات يومياً تؤثر على الأحياء المجهرية و الأسماك و تؤثر على موازين وجودها و إنتشارها .

  •  أى ضرر بيئى مهما كان طفيفاً يؤدى إلى آثار طويلة المدى و خسائر لايمكن علاجها تتمثل فى :

◘ موت الأسماك و الأحياء البحرية .

◘ تدمير البيض و هلاك صغار الأسماك و يرقات الأحياء

     المائية.

هجرة الأسماك و هروبها من المناطق الملوثة إلى مناطق

    آخرى .

◘ تسمم و هلاك الطيور البحرية الساحلية نتيجة ما تتغذى به

    من مواد بحرية ملوثة .

◘ تغير لون و طعم الأسماك و الأحياء البحرية و الطحالب المستخدمة فى

     الغذاء .

  • إستمرار المواد الملوثة فى القاع البحري(المواد الهيدروكربونية) طويلاًيفسد البيئة الحيوية فى القاع و إصابنها بالأمراض و إنخفاض معدل الإصابة و النمو و أن تكون الأجيال الجديدة أضعف من المعدل . و قد يؤدى ذلك إلى الإنقراض نتيجة ضعف العلاقة بين حيوانات النوع الواحد و إنخفاض معدلات الإخصاب .

  • فقد الشواطئ لأنشطتها السياحية نتيجة التلوث ، فتلوث المياه الشاطئية يمنع حركة الإصطياف بنشاطها المتنوع .

د – الآثار الإقتصادية لنفايات الصرف المنزلى :

  • إنشاء شبكات للصرف الصحى تحتاج لأموال ضخمة تحاول الحكومة تدبيرها .

  •  إلقاء الصرف الصحى فى بحر أو بحيرة أو نهر يعطل  الإستفادة منها كمكان للترفيه أو النزهة كما أنه يؤدى إلى القضاء على الثروة السمكية .

  • المدن الصناعية التى تلقى مصانعها بنفايتها و سوائلها السامة فى نفس شبكات الصرف الصحى لا يكون من السهل تحويل سوائل الصرف الصحى حتى بعد المعالجة لمياه صالحة للرى أو للشرب .

2- الآثار الإقتصادية لتلوث التربة :

أ – الآثار الإقتصادية لإستنزاف التربة :

  • زيادة الإستيراد للحبوب تزيد العجز فى الميزان التجارى للدولة .

  •  إستصلاح أراضى جديدة يستلزم أموالاً كثيرة .

  • عدم كفاءة الأراضى المستصلحة كتلك التى تم تدميرها .

  • زيادة فى الطلب على أعلاف الماشية و إستيرادها من الخارج .

ب- الآثار الإقتصادية للنفايات الزراعية الكيميائية و المبيدات الحشرية :

  • قتل الكائنات المفيدة غير المقصودة باستخدام المبيدات .

  • إضعاف إنتاجية الحيوانات التى تتأثر بها .

  • تزايد مقاومة الأفات الحشرية مما يقلل من تأثيرها عليها .

  •  تلويث البيئة فى مناطق واسعة .

  • التراكم فى النظم البيئية مما يؤدى بمرور الوقت إلى هلاك كثير من الأحياء ، كما يؤدى بقاءه و إنتقاله خلال الكائنات إلى استمراره فى النظام البيئى كله .

  • أخر ظهور آثار التلوث بالمبيدات لفترات طويل الأمر الذى يؤدى إلى حدوث خسائر فى النظم البيئية مثل موت بعض الكائنات أو إختفائها .

رابعاً : أثر التلوث البيئى على الإقتصاد القومى 

    سبق أن أوضحنا الآثار المختلفة للتلوث البيئى من حيث تأثيره على الإنسان و الحيوان والنبات و ينعكس ذلك على الإقتصاد القومى للدولة كما يلى :

1- إنتشار الفقر و تدنى مستوى المعيشة :

  حيث تنخفض القدرة على الإنتاج و تفقد المنتجات صلاحيتها للتصدير أو المنافسة و تنهار الوحدات الإنتاجية الأمر الذى تتدنى معه المؤشرات الإقتصادية مثل إرتفاع معدل التضخم و إنخفاض الناتج القومى الإجمالى الأمر الذى تنخفض معه دخول الأفراد و يتدنى مستوى المعيشة .

2- وجود فوارق كثيرة فى الدخل بين الطبقات :

     حيث تبدأ الظواهر الإقتصادية المصاحبة للأزمات الإقتصادية مثل السوق السوداء و السمسرة والعمولات و الصفقات المشبوهة لصالح فئات معينة بالمجتمع مما يزيد الفوارق بين الطبقات .

3- إرتفاع نسبة البطالة :

    فى مثل هذه الظروف تنهار  وحدات  إنتاجية بالكامل نظراً لتدنى الإنتاج و تحقيق خسارة مستمرة مع عدم القدرة على العمل و الإنتاج الأمر الذى يعرض العمال للفصل مع عدم وجود إستثمارات لفتح فرص للعمل ، كل هذا يؤدى إلى إرتفاع نسبة البطالة .

4- ضعف الإنتاج الزراعى و الحيوانى و عدم كفايته لإحتياج الجماهير

     حيث يفقد العامل الزراعى قدرته على العمل و رعاية ما تحت يده من ثروة حيوانية بالإضافة إلى انتشار التلوث فى الأعلاف المقدمة للحيوانات الأمر الذى يهدد بإنهيار الثروة الحيوانية و عدم وفائها بإحتياجات الجماهير

5- ضعف مستوى الخدمات و المرافق و البنية الأساسية :

      مشكلة التلوث لها تأثيرات  حاده  على  الإنسان الأمر الذى يتبعه ضغوط و مطالب خدمية عاجلة فى العديد من المجالات . هذه المطالب الخدمية تشكل ضغوطاً متزايدة على الدولة و قدرتها على أداء هذه الخدمات فى مجالات الصحة و التعليم و النظافة و خلافه و بالتالى تبدأ قدرة الدولة فى الإنهيار و عدم الوفاء بهذه الخدمات و تنخفض كفائتها .

   أما بشأن المرافق أهمها مرفق المياه و الصرف الصحى فإن مصادر التلوث تلقى بتحديات تعجز معها هذه المرافق عن أداء وظيفتها فى محطات المعالجة و بالتالى لا تستطيع تخليص المياه الملوثة من ملوثاتها و بالتالى تعود هذه السموم مرة    أخرى  لتلويث  كميات  جديدة من المياه أو تزيد من درجة التلوث و ترفع من درجة تشبع المياه بالسموم و المخاطر و يكون الضحية بالتالى هو الإنسان .

6- إنخفاض الناتج القومى :

      أحد التأثيرات العميقة لمشكلة التلوث على الإنسان فى مصر هو الضعف و الوهن الذى يؤثر على قوة الإنتاج و بذلك تفقد العمليات الإقتصادية سواء كانت زراعية أو صناعية أهم مقوماتها مما ينعكس أثره على الوحدات الإنتاجية فى جميع أنحاء  الدولة  و الذى يترجم فى النهاية بالإنخفاض فى الناتج القومى للبلاد و تفقد بذلك قدرة هامة من القدرات الشاملة للدولة و هى القدرة الإقتصادية حيث لا يمكن تحت هذه الظروف انتاج سلعة جيدة تتمتع بالمواصفات التى تفرضها التحديات العالمية فى مجال الجودة سواء للأسواق العالمية أو المحلية فضلاً عن الخطورة التى يحدثها عامل مريض يحمل فى جسده مسببات العديد من الأمراض فى خطوات إنتاجية لسلعة حساسة مثل الصناعات الغذائية و الدوائية .

7- مخاطر تعرض الإقتصاد القومى للإنكماش :

   ان مشكلة التلوث البيئى و ما تفرزه من ملوثات صلبة و سائلة تؤدى إلى العديد من مظاهر الإنكماش الناتج عن عدم القدره على إستخدام الإمكانيات الإقتصادية و الإستثمارية بطريقة مثلى فضلاً عن إحجام رؤوس الأموال الأجنبية عن الأسواق المصريةلإرتفاع  الآثار  الضارة  لمشكلة  التلوث و تراكم المخلفاتبالإضافةإلى إنحسار المد السياحى . كما يؤدى إنتشار المخلفات السائلة إلى تلف شبكات الطرق و غيرها من المرافق الآخرى كالتليفونات بما يؤثر على قدرة هذه المرافق على تسهيل تدفق الإنتاج فى القطاعات الإنتاجية و تحميل خزانة الدولة أعباء إضافية لمواجهة متطلبات الصيانة و التجديد الزمنى للمرافق العامة .

خامساً:الإستراتيجية المقترحة لمواجهة التلوث البيئى فى جمهورية مصر العربية.

    هناك مجموعة من الأهداف فى مجال التنمية البيئية و التى يجب أن تعمل الإستراتيجية المقترحة من خلال كافة الموارد المتاحة فى مصر وهذه الأهداف هى :

1- رفع الوعى البيئى لدى المواطنين و ترسيخ المفاهيم البيئية .

2- دراسة المشاكل البيئية فى مصر بإسلوب علمى ووضع

    الحلول التكنولوجية لها مع الإستعانة بالتكنولوجيات العالمية

    والصديقة للبيئة فى هذا المجال .

3- ملاحقة أى مستحدثات للتقدم العلمى بكافة مجالاته بالتشريعات التى تحد من مضارها على البيئة و صحة المواطنين

4- تفعيل دور الأجهزة الرقابية و تشديد العقوبة على أى

    ممارسات ضارة بالبيئة .

  ومن خلال الدراسة السابقة عن التلوث البيئى فى جمهورية مصر العربية يمكن إقتراح إستراتيجية لمواجهته فيما يلى :

أولاً : إستراتيجية أجهزة الإعلام :

     تبنى الإستراتيجية الإعلامية على إستخدام وسائل الإعلام المتاحةلإقناع المواطنين بالمفاهيم البيئية و العمل على رفع الوعى البيئى لديهم و ذلك من خلال حملات إعلامية مخططة

1-    الحملات الإعلامية :

       تعتبرالحملات الإعلامية  هى  الأنشطة  الموجهة   للتأثير   فى معتقدات و إتجاهات و سلوك الأخرين بإستخدام أساليب إعلامية مؤثرةفى  الأفراد   و خلقمجتمع أفضل و يمكن أن تحقق الحملات الإعلامية أهدافها إعتماداً على عدة عوامل منها :

تبسيط الرسالة الإعلامية لتناسب تفاوت المستويات الثقافية

     فى المجتمع و عاداته و تقاليده .

◄ مراعاة الواقع الإجتماعى و الظروف المعيشية لغالبية

      الجماهير .

◄ تحقيق عامل جذب الإنتباه عند بث المادة الإعلامية من خلال

    إختيار التوقيت و الوسيلة المناسبين و طريقة صياغتها .

◄ أن تكون الرسالة الإعلامية غير مباشرة و تخاطب العقل

     والوجدان من خلال مضمون جيد .

◄ إعتماد الحملة على عدة وسائل إعلامية لنشرها .

2- السياسة الإعلامية لتحقيق الأهداف البيئية :

◄ إلقاء الضوء على التحديات الرئيسية التى تواجه وزارة البيئة و  المتمثلة  فى الآتى :

(1)   الموازنة بين متطلبات المنطقة و حماية البيئة .

(2)   إنشاء قاعدة معلومات تخدم أهداف البيئة و حمايتها فى مصر .

(3)   بناء كوادر مؤهلة و مدربة بحيث يكون الشباب قادر على التعامل مع المتغيرات الدولية

(4)   الإرتقاء بسلوكيات المواطنين .

(5)   معدل النمو السكانى المرتفع .

(6)   إنخفاض نسبة المساحات الخضراء .

إبراز السياسة البيئية و جهود وزارة البيئة فى مصر و التى تركز على :

(1)    ربط التنمية الإقتصادية بالبرامج العالمية فى مجال حماية البيئة و الحفاظ عليها مثل برامج مكافحة التصحر و تآكل طبقة الأوزون .

(2)    أهمية الربط بين التنمية المستدامة و البيئة بجميع مكوناتها الطبيعية .

(3)    ربط جهود حماية  البيئة   بإحتياجات  التنمية   و إختيار  أنسب الوسائل و طرق التنفيذ بشكل يحافظ على البيئة .

(4)    الإهتمام بالخدمات الأساسية المرتبطة بحماية البيئة كإمدادات مياه الشرب و الصرف الصحى و التخلص من المخلفات الصلبة و الإسكان العشوائى الذى يمثل بيئة غير صحية .

(5)    التوعية و نشر الثقافة البيئية بين المواطنين و التدريب و التعليم البيئى للقوى البشرية .

التأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة لدعم الموارد الطبيعية .

◄ إلقاء الضوء على الجهود التى تبذلها الحكومة فى مجال حماية

    البيئة و تطبيق قانون البيئة (4/ 94 ) و لائحته التنفيذية

    الصادرة عن جهاز شئون البيئة .

◄ التأكيد على أهمية أن قضية البيئة لم تعد قضية تشريع دولى

      أو محلى بل تعد قضية وعى وثقافة و تربية و سلوك .

◄ التأكيد على أهمية دعم البنية الأساسية و تنمية الكوادر

     البشرية .

◄ الإهتمام بتطبيق أحكام القانون 102 لسنة 1983 بشأن حماية

      المحميات الطبيعية .

التأكيد على أهمية نشر الوعى البيئى و تبنى القضايا الهامة

    الخاصة بالبيئة من خلال تحديد المشكلات و التعرف على

    الأوضاع القائمة و المشروعات المستقبلية فى أبعادها البيئية.

ثانياً : إستراتيجية أجهزة البحث العلمى فى مواجهة التلوث البيئى :

    يتم تعبئة موارد هذا القطاع من معامل و أجهزة و كوادر بشرية لتحقيق الأهداف التالية :

1-وضع و متابعة و تقييم السياسة العلمية و التكنولوجية و تفعيلها لخدمة المجتمع فى مجال مواجهة مشكلة التلوث البيئى .

2-تنسيق و تكامل المؤسسات العلمية و التكنولوجية لمكافحة التلوث و خلق بيئة صحية .

3-إيجاد الآليات المناسبة و الفعالة لتحقيق الربط و نقل التكنولوجيا بين المؤسسات العلمية و التكنولوجية و القطاعات العاملة فى مجال التنمية البيئية .

4-تخطيط و إدارة التعاون العلمى و التكنولوجى عالمياً فى مجال حماية البيئة من أجل نقل و توطين التكنولوجيا فى هذا المجال .

ثالثاً : إستراتيجية أجهزة الدولة ( تشريعية – تنفيذية – رقابية ) فى مواجهة التلوث البيئى :

يهدف التشريع الى :

1-    حماية المكونات الطبيعية للبيئة من أى أعمال ضارة بها .

2-    أن تكون هذه الحماية فى خدمة الانسان فى المقام الأول .

3-    تجريم الأفعال التى تؤدى إلى الإخلال بهذه الحماية .

4-    تحديد جزاءات تتناسب مع البعد الإجرامى .

5-    وضع نظم و قواعد صارمة ملزمة تكفل الحفظ و الحماية لكل مقومات

       الحياة من أرض ، ماء ، هواء .

المراجع:

1- سيد إبراهيم غبور ، (1993) :
" صيانة البيئة و الموارد الطبيعية " ، ندوة عن الجغرافيا و مشكلات تلوث البيئة ، 28 – 29 ابريل ، 1992 ، ص ص 337 – 347 .
2- عمر محمد الصادق ، (1993) :
" الصناعة و تلوث البيئة فى مدينة القاهرة : دراسة تطبيقية على منطقتى شبرا الخيمة و حلوان " ، ندوة الجغرافيا و مشكلات تلوث البيئة ، ص ص 61 – 127
3- عزت محمد خيرى ، (1993) :
" تلوث الهواء و الماء و أثاره على الإنتاج و الصحة العامة " ، ندوة الجغرافيا و مشكلات تلوث البيئة ، ص ص 15 – 54 .
4- المجالس القومية المتخصصة : ( ب – ن )
" تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى ، مصادره ، تركيزاته ، تفاعلاته ، العوامل المؤثرة عليه ، الحلول المقترحة ". تقرير غير منشور .
5- المركز القومى للبحوث :
معمل تلوث الهواء
6- على مسعود ، ( 1981 ) :
" ندوة دور البحث العلمى فى حماية البيئة من التلوث ، مشاكل الصحة المهنية بمصر " ، جامعة عين شمس .
7 – Manabe , s . , & Wetherald , R . T . , (1975) :
“ The effects of Doubling the co2 , concentration on the climate of a general circulation model , Journal of atmospheric science , Vo . 32 , P P 3 – 15
8 – يوسف عبد المجيد فايد ، (1990) :
" التغيرات المناخية الحديثة " ، المحاضرات العامة للموسمين الثقافيين 1988- 1989 و 1989 – 1990 – الجمعية الجغرافية المصرية 55 –71 .
9 – عبد الرؤف الأسرح ، (2001) :
" لمحات عن تغير المناخ خلال القرن العشرين و توقعات المستقبل " ، الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، العدد التاسع عشر ، ابريل 2001 .
10 – Mazrooh , S . A . A . , (1988) :
“ Environmental Studies on Industrial area Around Qalyubia , Inorganic and organic Pollutent “ , A Thesis , Faculty of Scin. Zega. Univ. Banha Branch 
11 – Abdel Aal , S . H . , etal. (1988) :
“ Impact of liquid wastes of Industrial Complex At Helwan on Water Quality of Both Nile and Canal streams . “ Egypt Soil. Sci. 28 No . 4 . P P 421 – 432 
12 – عزة أحمد عبدالله ، (1994) :
" تلوث المياه بمدينة حلوان الصناعية و آثارها المدمرة على شتى صور الحياة بالمنطقة " ، المجلة الجغرافية العربية العدد السادس و العشرون ص ص 179 – 215 .
13 – محمود حافظ ، (1993 ):
ندوة عن الجغرافيا و مشكلات تلوث البيئة ، الجمعية الجغرافية المصرية.
14 – فوزية عباس فهيم ، (1992) :
" أثر تلوث البيئة على النبات " ، ندوة حقوق الانسان فى غذاء نظيف ، جامعة عين شمس .
15 – Kloke , A . , Sauer , D . R . & Vetter , H . (1984 )
“ The Contamination of Plants and Soils with heavy metals and the transport of Metals in terrestrial food chains , “ Changing Metal cycles and Human helath , E d . , J . O . Nriagu , P P . 113  141 

المصدر: دكتورة/ ليلي عبد الله- دكتوراة الفلسفة في الإدارة العامة والمحلية

ساحة النقاش

الإدارة العامة للبحوث

Research
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

51,558