بحث عن اسباب مشكلة الزيوت فى مصر                             

 

تعانى مصر من أزمة حادة فى كثير من المحاصيل الزراعية نتيجة تراخى المسئولين عن تنفيذ الدراسات التى تقدمها المراكز البحثية وعلى رأسها مركز البحوث الزراعية أحد أهم المراكز البحثية الزراعية عالميًا مما انعكس بالسلب على إنتاجيه مصر بكثير من المحاصيل وحدوث فجوة هائلة بين الإنتاج والاستهلاك كما يحدث بالمحاصيل الزيتية وإنتاج مصر من الزيوت.

 فذلك اقدم دراسة جديدة حول نظام الإنذار المبكر ضد أزمات الغذاء فى مصر.

                            فهل سيتحرك المسئولون أم ستظل هذه الدراسات حبيسة الأدراج؟
**الإنذار المبكر
 - ما المقصود باستخدام نموذج الإنذار المبكر ضد أزمات الغذاء فى مصر؟
-  دراسة حول إستخدام نموذج الإنذار المبكر ضد أزمات الغذاء فى مصر خاصة بالزيوت النباتية الغذائية حيث يتعرض الإنتاج الزراعى للعديد من المخاطر المناخية ومخاطر الإصابة بالآفات والحشرات والأمراض والمخاطر السعرية وأزمات المياه، وارتفاع أسعار الطاقة، وإنتاج الوقود الحيوية من المحاصيل الزراعية، والتغير فى الأنماط الديموجرافية وأنماط الاستهلاك، مما قد يتسبب فى أزمات الغذاء وتتكلف الدول التى تتعرض لهذه المخاطر تكاليف باهظة لمواجهة أزمات الغذاء التى قد تنتج عنها الأمر الذى دفع الاقتصاديين إلى البحث عن أسباب هذه الأزمات ومحاولة ابتكار أنظمة يمكن من خلالها التنبؤ والإنذار المبكر بهدف تجنب حدوثها أو التقليل من حدتها، حيث تشكل أزمة الغذاء أحد أبرز التحديات التى تواجه معظم دول العالم فإجمالى الذين يعانون الجوع والفقر حاليًا يتجاوز مليار شخص حول العالم وفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة.
**الزيوت النباتية الغذائية؟
- يعتبر الأمن الغذائي من أهم قضايا السياسة الزراعية والغذائىة حيث إن مصر مستورد صاف للغذاء وذلك للعديد من المنتجات والسلع الغذائية، وتأتى الزيوت النباتية الغذائية فى المركز الثانى بعد القمح فى قائمة الواردات المصرية من المجموعات السلعية الغذائية، حيث يبلغ الإنتاج المحلى للزيوت النباتية الغذائية فى مصر نحو 203 آلاف طن، بينما يبلغ الاستهلاك الكلى نحو 1471 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتى تبلغ حوالى 13.8 % وذلك كمتوسط للفترة (2007ـ 2011) حسبما جاء بنشرة استهلاك السلع الغذائية فى جمهورية مصر العربية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعداد مختلفة.عجز 86 % 
**المشكلة البحثية ؟
- أنه بالرغم من أن مصر تمتلك أغلب المقومات المناخية والموارد الأرضية والبشرية والمائية التى تناسب زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية، إلا إنها تعانى من نقص حاد فى احتياجاتها من الزيوت الغذائية النباتية، وهو ما يعنى اعتمادها على الأسواق الخارجية لتوفير احتياجاتها من زيت الطعام الأمر الذى يجعل مصر تستورد ما يزيد عن حوالى 86% من احتياجات سكانها من الزيوت الغذائية حيث تبلغ كمية الواردات المصرية من زيوت الطعام نحو 1285 ألف طن بقيمة تبلغ نحو 472.94 مليون دولار كمتوسط الفترة (2007ـ 2011) وهو ما يمثل عبئًا على الميزان التجارى الزراعى وميزان المدفوعات خاصة فى ظل الارتفاع المتزايد والمتواصل لأسعار السلع الغذائية المستوردة فى الأسواق العالمية من ناحية، وعدم قدرة الإنتاج المحلى على الوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة للزيوت الغذائية من ناحية أخرى.
**ولماذا نستهدف من هذه الدراسة؟ 
- أولاً: وضع نظام للإنذار المبكر والتنبؤ بأزمات الزيوت النباتية الغذائية فى مصر، بما يسهم فى عملية صنع القرار لتفادى                                      حدوث أزمة فى المتاح للاستهلاك من الزيوت الغذائية.
ثانيًا: تقدير نتائج نظام الإنذار المبكر ضد أزمات الزيوت النباتية الغدائية لفترة التنبؤ (2015- 2019) .


** وما النتائج التى تم الوصول إليها بعد هذه الدراسة؟
- أولاً: فى مجال الإطار النظرى هناك تعريفات الأمن الغذائى. حيث تناولت العديد من الدراسات الأمن الغذائى واستراتيجيات التكيف، فقد درس كوكرين مشكلة التنمية بهدف معرفة إنتاج الغذاء واستهلاكه والتوازن الغذائى واختلاله فى العالم وتوصل إلى أن هناك تزايدًا فى الطلب على الغذاء بسرعة أكبر من إنتاجه فى الدول النامية. وأن عدم الاهتمام بالتغذية المتوازنة أدى إلى انتشار أمراض سوء التغذية، وقد أوصت الدراسة بضرورة تنظيم برامج خاصة للمجموعات الفقيرة.
وقد أكدت منظمة الأغذية والزراعة فى دراستها الخاصة بنظم الغذاء والأمن الغذائى، والتى هدفت إلى التعرف على نظم الغذاء والأمن الغذائى فى عدد من بلدان العالم، وخرجت الدراسة بأن النسق الغذائى الذى يتيح الأمن الغذائى ينبغى أن يتمتع بالاكتفاء، وهو المقدرة على الإنتاج وتخزين واستيراد الغذاء الكافى لتلبية الحاجات الغذائية، وقد أوصت الدراسة بزراعة المحاصيل الموسمية والاهتمام بتحسن إنتاجيتها، وتوفير مخزون من المحاصيل الغذائية لتفادى كوارث نقص الغذاء.
ويشار إلى الأمن الغذائى بأنه مقدرة الدول على تأمين المواد الغذائية بتوفير القدر الأكبر منها واللازم لتغذية السكان بشكل يلبى الاحتياجات الضرورية والأساسية لنموهم وبقائهم فى صحة جيدة، وذلك عبر توفير مخزون من المواد الغذائية التى بموجبها تستطيع الدول اللجوء إليه فى حالة حدوث كوارث طبيعية تقلل من إنتاج الغذاء، أو فى حالة تعذر حصول الدول على المواد الغذائية التى تنقصها عن طريق استيرادها من الخارج.
ويعتبر مفهوم الأمن الغذائى من المفاهيم المتشعبة والمتغيرة عبر الزمن، حيث تشير كثير من الأدبيات إلى وجود ما يقرب من 200 تعريف للأمن الغذائى، ونحو 450 مؤشرًا لقياس الأمن الغذائى.
وعُرف بأنه: "حصول كل الناس فى كل الأوقات على الطعام الكافى لضمان حياة صحية ونشطة".
كما عُرف- أيضًا- بأنه: "القدرة على تحقيق المستوى الكافى من متطلبات الغذاء على مستوى الأسرة أو على المستوى القومى". وعرفه البنك الدولى بأنه: "حصول كل الناس فى كل الأوقات على الغذاء الكافى من أجل حياة صحية نشطة".
وعرفه الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا بأنه: "حصول كل الأفراد فى أى وقت على القدر الكافى من الغذاء الذى يكفل لهم حياة نشطة وسوية حتى إذا دعا الأمر اللجوء إلى استيراد السلع الغذائية". 
ويعرف الأمن الغذائى بأنه توفير الغذاء على نحو مؤمن ومطرد لكل فئات المجتمع وأفراده بالكميات والنوعية التى تغطى حاجاتها الغذائية، وأن يكون للدولة القدرة على الإنتاج والتخزين والاستيراد بما يكفى لإشباع حاجات كل فئات المجتمع مع تحقيق الحد الأقصى من الاعتماد على النفس، وذلك لتجنب الآثار المترتبة على تقلبات السوق العالمية والضغوط السياسية الخارجية، وتأمين الغذاء المطلوب عبر التقلبات الموسمية أو المتعلقة بالدورات الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير مخزون إستراتيجى من السلع الغذائية يكفى بالاحتياجات الاستهلاكية لفترة زمنية معينة.
وتعرف منظمة الصحة العالمية الأمن الغذائى "بأنه الوضع الذى يحدث حينما يتمكن جميع البشر فى كل الأوقات من الحصول على غذاء كاف وآمن، يمكنهم من الحصول على حياة صحية وفعالة".
كما تعرف منظمة الصحة العامة فى بريطانيا الأمن الغذائى بأنه "الوضع الذى يحدث عندما يحصل كل المواطنين داخل الدولة على الغذاء الآمن المقبول والمفيد للصحة من خلال نظام غذائى مستدام يعظم الاعتماد على النفس فى الغذاء، وكذلك المساواة بين الأفراد فى الحصول على الغذاء".
وقد عرفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأمن الغذائى: "بأن يكون لدى البشر فى كل الأوقات الإمكانية المادية والاقتصادية لامتلاكهم الغذاء الكافى لإشباع رغباتهم الغذائية لكى يتمكنوا من العيش فى حياة صحية ومنتجة".
ويتضمن مفهوم الأمن الغذائى ثلاثة محاور فرعية: يتعلق الأول بتوفر الغذاء بإتاحة المعروض الكافى من الغذاء ، بينما يتضمن المحور الثانى سهولة الحصول على الغذاء، وذلك بتمكين الفئات المختلفة داخل المجتمع من الوصول إلى احتياجاتها الغذائية  والاستقرار فى الإمداد بالغذاء ، ويتعلق المحور الثالث بالقدرة على شراء الغذاء بتوفر المال اللازم لشراء الغذاء فى كل الأوقات.
**متخذ القرار؟
** وماذا عن نظم الإنذار المبكر؟
- يمكن القول عن نظم الإنذار المبكر ضد أزمات الغذاء، أنه يعتبر هذا النظام المصدر الرئيسى للمعلومات المتعلقة بإنتاج الغذاء والأمن الغذائى لجميع دول العالم، بالإضافة لذلك قامت منظمة الأغذية والزراعة بحساب الأرقام القياسية لأسعار السلع الغذائية، والتى تهدف إلى رصد التغيرات الشهرية فى الأسعار العالمية لسلعة من السلع الغذائية الرئيسية، وذلك من أجل متابعة أسعار هذه السلع على المستوى العالمى.
ويعرف نظام الإنذار المبكر، بأنه نظام تجميع البيانات والمعلومات التى تنذر بقرب حدوث أزمة فى الغذاء، ويستنتج من هذا النظام طرق الاستجابة المناسبة والفعالة والسريعة لتخفيف حدة الأزمة ومواجهتها، ويتوقف نجاح نظام الإنذار المبكر فى تحقيق أهدافه على تحديد حجم الأزمة المتوقعة، وعلى وضع طرق الاستجابة المناسبة، وعلى كيفية استفادة متخذ القرار من هذا النظام.
** ما المطلوب حتى يكون نظام الإنذار المبكر فعالاً؟
- حتى يكون نظام الإنذار المبكر فعالاً، فإنه يجب: 
أولاً: أن يكون ذا حساسية عالية لتغيرات الأمن الغذائى فى الدولة أو المنطقة قبل الوصول إلى الأزمة.
ثانيًا: أن يكون قادرًا على التحرك والاستجابة فى وقته، والتدخل قبل وقوع الأزمة وتهديد حياة الأفراد. 
ثالثًا: أن يكون قادرًا على تحديد موعد الأزمة بدقة عالية.
** وما الأسس التى لابد بالاخذ بها حتى يكون قادرًا على تحديد موعد الأزمة بدقة عالية؟
- لتحقيق ذلك، فإن هناك عدة أسس لنظام الإنذار المبكر الكفء تتمثل فى ما يلى: 
أولاً: الواقعية: أى أن يكون النظام قادرًا على التنبؤ بوقوع أزمة فى الغذاء، ومن ثم يعمل على ضمان استمرار توفير الغذاء للاستهلاك المحلى للأفراد عند المستوى الصحى الملائم.
ثانيًا: التناسق: أى تكون المعلومات والبيانات التى يقوم عليها نظام الإنذار المبكر متسقة فى ما بينها، ومتوافرة فى الوقت المناسب، وتعتمد جودة نظام الإنذار المبكر على جودة البيانات والمعلومات المتاحة للنظام.
ثالثًا: أن تكون عملية تحويل المعلومات إلى قرارات عن كيفية الاستجابة وتوقيتاتها واضحة ومحددة من خلال وجود آليات مجهزة سريعة وواضحة للاستجابة حسب حالة كل أزمة.
** هل هناك تجارب دولية فى الإنذار المبكر لأزمات الغذاء؟
- هناك تجارب دولية فى الإنذار المبكر لأزمات الغذاء، منها: 
أولاً: منظومة الإنذار المبكر للغذاء والتغذية فى الاتحاد الأوروبى، الذى وضع البرلمان الأوروبى الأساس القانونى له عام 2002، حيث تم وضع المبادئ العامة والمتطلبات الخاصة بقانون الغذاء، وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء الأوروبية، وتم وضع المعايير الأساسية الخاصة بالأمن الغذائى.
وقد تم إنشاء هذا النظام بالشكل الذى يمد السلطات المركزية المهتمة بالغذاء بالأداة الفعالة لتبادل المعلومات عن المواقف وردود الأفعال التى يتم اتخاذها بشأن حدوث مخاطر متعلقة بالغذاء، وبناء على ذلك يكون من السهل على الدول الأعضاء فى هذا النظام التنسيق فى ما بينهم من أجل توحيد الجهود لمواجهة هذه المشكلات والحد منها.
لا يعتمد هذا النظام فى الإنذار المبكر عن الأزمات الغذائية على حساب مؤشر مركب أو مجموعة من المؤشرات، ولكن يعتمد فقط على معلومات تتعلق بالمخاطر الصحية للسلع الغذائية فى الأسواق المحلية، حيث يشترك فى هذا النظام مجموعة من الدول، متصلة فى ما بينها من خلال شبكة إنذار مبكر، ففى حين تعلم أى دولة من هذه الدول الأعضاء بوجود مخاطر صحية شديدة متعلقة بالغذاء، لا بد أن تخبر بقية الدول الأعضاء من خلال نظام الإنذار المبكر المتفق عليه، وكذلك يجب على أعضاء هذا النظام القيام بإخبار الدول الأعضاء إذا قام أى منهم بأخذ أى رد فعل معين، كأن يقوم بسحب السلعة الغذائية محل المشكلة من الأسواق أو إعادتها مرة ثانية، وذلك من أجل حماية المستهلك من أى خطر قد يتعرض له، كما على أعضاء النظام إبداء استجابتهم بالقبول أو الرفض لأى موقف قام رئيس المنظومة بأخذه.
ثانيًا: النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة: حيث تم إنشاء هذا النظام على خلفية أزمة الغذاء العالمية التى ظهرت فى بداية عام 1970.
ويعتبر النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر المصدر الرئيسى للمعلومات المتعلقة بإنتاج الغذاء والأمن الغذائى لكل دولة فى العالم، سواء كانت عضوًا فى منظمة الأغذية والزراعة أو غير عضو، ففى خلال 25 سنة الماضية، أصبح هذا النظام بمثابة شبكة عالمية ضخمة تضم 115 حكومة، ونحو 61 منظمة غير حكومية، والكثير من المنظمات التجارية والبحثية والإعلامية.
وقد تم بدء العمل بهذا النظام ابتداء من عام 1975، حيث يقوم بإمداد صانعى القرار ومحللى السياسات بالمعلومات الدقيقة والمحدثة المتعلقة بالعرض والطلب على الغذاء، كما يقوم هذا النظام بتوفير نشرات شهرية عن إنتاج وأسواق المحاصيل الغذائية، ويهدف إلى تحقيق الآتى: 
1- مراقبة العرض والطلب على الغذاء فى دول العالم اعتمادا على معايير مستمرة وقابلة للتحديث.
2- تصنيف وتحليل المعلومات المتعلقة بالإنتاج العالمى، وتجارة الأغذية، والمخزون من الأغذية، والمساعدات الغذائية.
3- مراقبة أسعار الصادرات الغذائية والتطورات الرئيسية المرتبطة بتبادل الحبوب.
4- التفاعل مع الكوارث الطبيعية عن طريق إرسال بعثات إلى الدول المتضررة.
5- إجابة طلبات بعض الجهات والمنظمات التى تحتاج إلى بيانات ومعلومات.
6- تطوير المناهج المستخدمة للإنذار المبكر.
7- المحافظة على الالتزامات المتعلقة بالأغذية الزراعية بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية.
ويقوم هذا النظام بإصدار نوعين من التقارير: التقارير الدورية، ويتم من خلالها عرض مجموعة من المؤشرات الزراعية بصفة دورية لتوضيح الوضع الغذائى الحالى، والتنبؤ بالوضع فى المستقبل، حيث يتم إصدار توقعات الغذاء بصفة دورية نصف سنوية، وتوقعات المحاصيل والموقف الغذائى بصفة دورية ربع سنوية. والتقارير غير الدورية، ويتضمن هذا النظام على لجنة المحاصيل وتقييم الأمن الغذائى

التى يتم إرسالها إلى الدول التى تواجه صعوبات وحالة طوارئ فى الغذاء بناء على طلب الحكومات المحلية لهذه الدول.
** وما هى أساليب الإنذار المبكر؟
- هناك عدة أساليب للإنذار المبكر يتناسب استخدام أى منها مع حالة كل دولة، ومن هذه الأساليب أسلوب تقدير المحصول ، وأسلوب الميزان الغذائى ، وأسلوب تحليل الأسعار ، وأسلوب تحليل صور الأقمار الصناعية ، وأسلوب تقييم الضعف الحالى ، وأسلوب التقييم الريفى ، وأسلوب التخطيط الموضوعى.
**وما هو الأسلوب الأمثل للتطبيق فى مصر؟
- من أهم الأساليب التى يمكن تطبيقها فى مصر، أسلوب تقدير المحصول، وأسلوب الميزان الغذائى، وأسلوب تحليل الأسعار، أما الأساليب الأخرى فهى تتناسب بشكل كبير مع الدول التى تعانى من ظروف مناخية قاسية مثل السيول، والفيضانات، والجفاف .
**يوجد توضيح أكبر؟
- هذا توضيح مبسط لأهم نظم الإنذار المبكر، التى يمكن تطبيقها فى مصر: 
أولاً: أسلوب تقدير المحصول: وهو أحد الأساليب الأساسية فى الإنذار المبكر، هو تقدير حجم إنتاج الغذاء، والتى يستخدم بصفة أساسية كمدخل فى الميزان الغذائى للدولة، حيث إن تقدير إنتاج المحاصيل للموسم المحصولى "الشتوى أو الصيفى" يجب أن يكون مبكرًا بقدر الإمكان حتى يمكن تحديد العجز أو الفائض، وهناك أسلوبان لتقدير المحصول، أولهما: أسلوب تنبؤات إنتاج المحصول، وهو تقدير يتم قبل الحصاد، وثانيهما: أسلوب تقديرات إنتاج المحصول، وهو تقدير يتم بعد الحصاد، ويتطلب كل من التنبؤ بالمحصول وتقدير إنتاج متغيرين رئيسيين، وهما المساحة المزروعة بالمحصول والإنتاجية.
ثانيًا: أسلوب الميزان الغذائى: تم إستخدام هذا الأسلوب عام 1975 فى النظام العالمى للإنذار المبكر لمنظمة الأغذية والزراعة لتحديد العلاقة بين الطلب والعرض، أو مجموع الإنتاج المحلى والمخزون والواردات "جانب العرض" مقارنة باستخدامات الغذاء الاستهلاك الآدمى أو الاستخدامات الأخرى.
والميزان الغذائى أسلوب تطبيقى يقدر العلاقة بين العرض والطلب ويتميز بالآتى: 
- أسلوب أكثر موضوعية لتقدير إمكانية الحصول على الغذاء على المستوى القومى على أساس كمى وليس نوعيًا.
- ناتج تحليل الفرق بين العرض والطلب ومنه يتم استنتاج تقدير كمية الغذاء المطلوبة لتخفيض حدة أو آثار أى أزمة غذائية.
- أسلوب يوفر تقديرًا للمعونات الغذائية المطلوبة التى يمكن أن تقدر بسرعة تسمح بأفعال يمكن تخطيطها لمواجهة أزمة الغذاء فى أى دولة أو منطقة.
ثالثًا: أسلوب تحليل الأسعار: تتحدد أسعار السلع نتيجة التفاعل بين المنتجين "جانب العرض" والمستهلكين "جانب الطلب"، أما عن العوامل التى تؤثر على عرض السلعة فى النظام الغذائى، فتتضمن تغيرات الإنتاج نتيجة الظروف الجوية، وإمكانات الحصول على الموارد الإنتاجية "الأرض ومدخلات الإنتاج" والتكنولوجيا، ومستوى المخزون والواردات والمعونات الغذائية والقوانين الحكومية، أما العوامل التى تؤثر على الطلب تشمل السكان والدخل وأذواق وعادات وتفضيلات المستهلكين. أما عن سعر السلعة، فيتحدد عن طريق الأسواق والسلوك الطبيعى لأسعار السلعة خلال الموسم التسويقى يتبع نمط دقيق عند الحصاد. 
**وماذا عن تقدير نتائج التنبؤ؟
- يتم تقدير نتائج التنبؤ كالآتى: 
أولاً: العرض المحلى: يتكون العرض المحلى من أى سلعة، كمية الإنتاج المحلى - صافى التجارة الخارجية - الواردات والصادرات - التغير فى المخزون خلال نفس العام، وباستخدام أسلوب بوكس- جينكنز، تم التوقع بكمية الإنتاج المحلى وكمية المخزون من الزيوت النباتية، وأصبح من المتوقع أن تصل كمية الإنتاج من الزيوت النباتية إلى نحو 225.5 ألف طن بحلول 2017.
ثانيًا: الاحتياجات: باستخدام أسلوب بوكس- جينكنز، تم التوقع بكمية الاستهلاك من الزيوت النباتية، وأنه من المتوقع أن تصل كمية الاستهلاك من الزيوت النباتية إلى نحو 1940.7 ألف طن بحلول 2017، وبمتوسط يبلغ نحو 2.1971 ألف طن للفترة "2012- 2017"، وبمتوسط شهرى يبلغ نحو 149.3 ألف طن.
ثالثًا: الواردات: وهى عبارة عن الفرق بين الاحتياجات والعرض المحلى، وتقدر بنحو 1566.9 ألف طن، كمتوسط لفترة 2012- 2017.
رابعًا: الفجوة: وتقدر الفجوة من الزيوت النباتية بنحو 1575.2 ألف طن، وبنسبة اكتفاء تقدر بنحو 12.07%، كمتوسط للفترة 2012- 2017، وبإنخفاض يقدر بحوالى 1.75% عن السنوات الخمس السابقة.
خامسًا: الحد الأدنى للمخزون: وهى عبارة عن الفرق بين عدد السكان مضروبًا فى متوسط نصيب الفرد من الزيوت النباتية، وكمية الإنتاج، وقد تبين أن الحد الأدنى للمخزون السنوى يبلغ نحو 1150.97 ألف طن، كمتوسط للفترة 2012- 2017، وهو يكفى لنحو 7.7 شهور، وبمتوسط شهرى يقدر بنحو 95.9 ألف طن، كما اتضح أن الإنتاج المحلى يكفى 1.45، 2.25 شهر فقط فى حالة استخدامه كاستهلاك ومخزون على الترتيب. ومن ذلك يتضح الموقف الحرج لإنتاج ومخزون الزيوت النباتية فى مصر.
 "أزمة الزيوت  "
** ما أهم الدول التى تستورد منها مصر الزيوت النباتية؟
- يتضح من الدراسة أن أهم الدول التى تستورد منها مصر الزيوت النباتية السائلة تتمثل فى الأرجنتين، وأوكرانيا، والولايات المتحدة، والبرازيل، وتبلغ الكمية المستوردة منها حوالى 73.2% من جملة كمية واردات الزيوت النباتية السائلة، فى حين أن أهم الدول التى تستورد منها مصر الزيوت النباتية الصلبة تتمثل فى ماليزيا، وأندونيسيا، وتبلغ الكمية المستوردة منها حوالى 91.7% من جملة كمية واردات الزيوت النباتية الصلبة، وأن مصر تقوم باستيراد السلعة بغض النظر عن التغير فى سعرها.
**وبما توصى الدراسة؟
- توصى الدراسة بالآتى: 
أولاً: إعادة توزيع الكميات المستوردة من الزيوت النباتية الغذائية وتطبيق العديد من السياسات للحد من الواردات المصرية من الزيوت الغذائية والتوسع فى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية وذات المحتوى العالى من الزيت فى الأراضى الجديدة، والعمل على التوسع فى زراعة محصولى القطن وفول الصويا فى الأراضى الجديدة والعمل على تشجيع صناعة استخلاص الزيوت ودعمها. 

نرجوا من سيادتكم تفهم الظروف الحالية بالاقتصاد المصرى ونتعاون لكى ننقذ مصر من وقوع فى ثورة جياع

 

الاسم / احمد رشاد محمد

الوظيفة / ممثل خدمة عملاء " الشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات "

البريد الالكترونى / [email protected]

 

 

Page | 5

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1328 مشاهدة
نشرت فى 29 يوليو 2015 بواسطة Rashadunit99

عدد زيارات الموقع

1,593