تحيـــــه وتقديــــر وأحتـــرام.........

إيمانا منا بأهميه منبركم المحترم فى توضيح الحقيقه للجمهور وفيما يتعلق ببعض الموضوعات الخاصه بالثروه السمكية وتقديرا منا للقاعده العريضه من مشاهدى البرنامج ، أردنا أن نوضح بعض النقاط التى تشغل أهتمامنا بحكم المسئوليه عن القطاع الهام الحيوى فى توفير الأمن الغذائى للمواطن المصرى ، أرجو من سيادتكم الاطلاع على ماجاء بردنا هذا مع إستعدادنا التام لتوضيح ما لم نوفق فى عرضه من خلال التقرير التالى :

بحيرة ناصر

- من المعروف علميا أن لكل حيز مائى سعه بيولوجيه طبيعيه من حيث الإنتاج السمكى ، وقد قامت الهيئه اليابانيه للتعاون (JAICA ) بعمل دراسه متكامله عن خصائص بحيره السد وخرج من هذه الدراسه أن السعه البيولوجيه للبحيره على صوره حجم الصيد المستدام (Sustainable catch) للمحافظه على جوده هذه البحيره يقدر بحوالى من 30-40 ألف طن أسماك ، والجدير بالذكر أن أى زياده يتم صيدها بعد ذلك سوف تؤثر تأثيرا سلبيا على المخزون السمكى الامر الذى يعرض البحيره لما بطلق عليه الإفراط فى الصيد (Over Fishing) ، والتى سوف تنعكس بالسلب على إنتاجيه البحيره خلال المواسم التاليه ، كما يجب أن نضع فى إعتبارنا أهميه بحيره ناصر بوصفها المخزون الاستراتيجى للمياه النقيه لمصر وأى تدخل غير مدروس لزيادة إنتاجية الأسماك من خلال الاستزراع السمكى بها أو زيادة كمية الأسماك عن الحد الطبيعى الذى تتحمله البحيره سوف يعود بالسلب على جوده هذه المياه.

- وقد تم تداول موضوع بحيرة ناصر فى العديد من اللقاءات الإعلاميه ؛ على إعتبار أنها المنقذ لتوفير الاسماك فى مصر ، وهذا كلام ربما يكون غير دقيق ، حيث أن ما تنتجه البحيره من أسماك يمثل فقط 2% مما تنتجه مصر حاليا (1.3 مليون طن سنويا) والذى يصل بنصيب الفرد إلى 16 كجم سنويا وهو ما يساوى متوسط مايستهلكه الفرد عالميا وفقا لتقديرات منظمه الأغذيه والزراعه.

- والجدير بالذكر هنا على الدراسات العلمية فإن بحيره ناصر بها عدد 3 مفرخات تديرها هيئه التعمير وتقوم بإطلاق 30 مليون زريعه سنويا فى البحيره وذلك للمساعدة على المحافظة على المخزون السمكى فى البحيرة.

مشكلة التماسيح فى بحيرة ناصر

- أما فيما يتعلق بموضوع التماسيح فإن الهيئة قد طالبت مرارا برفع الحظر الدولى المفروض على صيد التماسيح والتى تتكاثر نتيجة لهذا الحظر والذى تم بناء على إتفاقيه السيتس (Cites) والتى تحمى الأنواع المعرضه للانقراض ، وقد طلبت مصر ذلك فى الأجتماع الدولى الأخير من خلال نقل تماسيح النيل من جدول (أ) إلى جدول(ب) والذى يسمح بالصيد الجزئى المسجل لهذه التماسيح ، كما دعت الهيئة للموافقه على إنشاء مزارع للتماسيح بإعتبارها أحد مصادر الدخل القومى.

أعدتة للنشر على الموقع / دالياعمر

المصدر: أ / د محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة العامه لتنميه الثروة السمكيه

الإدارة العامة للعلاقات العامة إحدى الإدارات العامة التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة

PRelation
تحت إشراف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة (الأستاذ/ خالد محمد العجرودى) »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

322,796