بيان صحفي   23/6/2018

بلاغ للنائب العام  يوم الثلاثاء المقبل  ضد اجهزة وزارة التضامن الاجتماعي

تعتزم المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الانسان ، بتقديم بلاغ للنائب العام ،وهيئة الرقابة الادارية يوم الثلاثاء  المقبل ، تتهم فيه أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي بتعمد  تعطيل عمل المؤسسة في تأخير الأوراق الرسمية  التي تقدمها المؤسسة المتعلقة بتصريح جمع المال 

تقدمت المؤسسة بطلب تصريح  جمع مال جديد للمرة الثانية وفقا للقانون بتاريخ 7/5/2018 بعد تعمد تعطيل الطلب الاول الذى تقدمت به المؤسسة بتاريخ 20/11/2017 وتم تاخير الطلب نحو 55 يوم في ادارة المطرية للشئون الاجتماعية مما ادى الى ارسال طلب اخر

وبالرجوع الى مديرية التضامن بالقاهرة لمعرفة متابعة سير الطلب الجديد الذى تقدمت به المؤسسة بتاريخ 7/5/2018 فوجئنا بمرور اكثر من 15 يوم دون ارسال طلبنا وهذا يدل على التعنت الواضح في تأخير طلبنا ومحاولة عرقلتنا للمرة الثانية

 تم ارسال الطلب من ادارة المطرية بعد مرور 20 يوم  بتاريخ 27/5/2018  الى مديرية التضامن بالقاهرة ومن خلال متابعة الطلب في المديرية تأكدنا  انه لم يتم  اتخاذ خطوة بشأنه و مازال وضعة  في  الدرج حتى تاريخ 19/6/2018  وبمرور اكثر من 24 يوم على وصول الطلب ويدل ذلك على التنسيق بين كلا من مدير ادارة المطرية ومديرة الجمعيات بالاتفاق مع  الموظف بمديرية التضامن الاجتماعي بتأخير الطلب ويعد ذلك مخالفا للقانون واساءه استخدام سلطاتهم

والجدير بالذكر  بانه تقدمت ادارة المؤسسة بشكوى الى مكتب الوزيرة ضد ادارة المطرية في هذا الشأن دون جدوى  وتحمل الشكوى بان ادارة المطرية قامت بأبداء رايها في محضر التصفية الاول بمنع المؤسسة عامين متتالين مخالفا ذلك لقرار 117 فتقدمت بطلب جديد وفقا للقانون بتاريخ 20/11/2017 وقررت الادارة وضع الطلب في الدرج على اساس أن المؤسسة مخالفة و تأخرت في ارسال الطلب الاول  نحو 55 يوم الى المديرية مما وضع الادارة  والموظف المسئول بالمديرية في مازق بعد التاكد من الخطاب الوارد من الادارة الفنية إلي المديرية بان المؤسسة غير مخالفة وفقا للقرار 117  فقام موظف المديرية بإلصاق مخالفة في التصريح الاول ويجب ازالتها قبل تقديم الطلب الجديد وهذا يدل على الاتفاق للخروج من هذا المازق بشكل قانونى وتاكدت المؤسسة بانها غير مخالفة بالرجوع الى الادارة  الفنية بتصاريح جمع المال  بالوزارة وكذلك من محاضر تصفية لتصاريح جمع المال لجمعيات اخرى  

وتعرب المؤسسة عن بالغ دهشتها لموقف الوزارة في شكوى المؤسسات التى تمارس حقها القانوني وتعمل بجانب الدولة في تنفيذ رؤيتها التنموية  دون محاسبة المسئولين عن تعطيل تلك المؤسسات

وتأكد المؤسسة أنه رغم سعيها بكل الطرق  ومقابلة المسئولين بالوزارة دون جدوى او تتدخل تم اتخاذ الاجراءات القانونية وباستخدام أدواته لتضرب المثل في استنفاذ السبل المتاحة لتوصيل صوتها لمتخذ القرار في مصر، وتعتبر التصعيد القضائي ضد الوزارة هو خطوة في طريق النضال السلمي والقانوني لبلوغ هذه الغاية.