خصائص الشركات

إعداد: محمد جمال الشاهد

خصائص الشركات

1- شركة  التضامن

·        عنوان الشركة

·        اكتساب الشريك لصفة التاجر

·        حظر التصرف فى الحصص

·        المسئولية  الشخصية  غير المحدودة  والتضامنية للشركاء

2- شركة التوصية

·        وجود نوعين من الشركاء

·        المسئولية  المحدودة وغير التضامنية  للشريك  الموصى

·        عنوان الشركة

·        عدم جواز التصرف فى الحصة

3- شركة  المساهمة

·        شركة أموال

·        المركز القانونى للشريك

·        الاسم التجارى  للشركة

·        الشخصية  المعنوية  للشركة

* بعض المصطلحات  الخاصة بشركة  المساهمة

  1- السهم:

 المعنى  الشائع  للسهم  أنه صك  تصدره  شركة المساهمة ، وهذا  المعنى  هو جزء من التعريف القانونى للسهم  بكونه يمثل حصة  فى رأس  مال الشركة  تضفى  على صاحبها  وصف الشريك  المساهم  وتعطيه  حقا فى الحصول  على نسبة  من أرباحها  ومن صافى  أموال الشركة  بعد تصفيتها.

خصائص الاسهم:

1- تساوى  قيمة الاسهم

يجب أن يقسم رأس مال شركة المساهمة  إلى أسهم  متساوية القيمة ، ويحدد النظام الأساسى  للشركة  قيمة  السهم بما لايقل  عن خمسة  جنيهات  ولا يزيد  على الف جنيه مصرى.

ويقصد بتساوى  قيمة الاسهم  هو أنه  يجب فى كل إصدار  أن تكون قيمة كل واحد من أسهم  هذا الإصدار  مساوية تماما  لقيمة كل واحد  من بقية هذه الاسهم، ومعنى ذلك أن قيمة  السهم يمكن أن تختلف من إصدار  إلى اخر . ولا يجوز  إصدار  السهم بأقل  من قيمته الاسمية ،  لا يجوز إصداره بأعلى من قيمته الاسمية  إلا  فى الاحوال  وبالشروط  التى تحددها  اللائحة  التنفيذية  للقانون ، وفى جميع الاحوال  يجب إضافة هذه الزيادة  إلى الاحتياطى.

وتختلف القيمة الاسمية للسهم عن قيمته  السوقية  التى قد تزيد او تنقص  عن قيمته  الاسمية  تبعا لقوة او ضعف  المركز المالى  للشركة

2- عدم قابلية  السهم للتجزئة

وتداول  السهم يعنى  انتقال ملكيته من شخص إلى  أخر ، فيكون  للمساهم نقل هذه الملكية  للغير أو لأحد  المساهمين . وقابلية  السهم للتداول  لا تعنى  بالضرورة  أن تداوله  يجب ان يكون بلا قيد أو شرط ، إذ أن هناك مصالح  أولى بالرعاية  اقتضت  أن يفرض  القانون بعض القيود  على تداول  الأسهم ، وأن يجيز  لنظام  الشركة  فرض قيود أخرى  لكن القيود تصبح باطلة  إذا  وصلت  إلى حد جعل السهم غير قابل للتداول.

أنواع الاسهم:

1- الاسهم العينية والاسهم النقدية

2- الاسهم الاسمية والاسهم للأمر  والأسهم  لحاملها

3- أسهم رأس المال وأسهم  التمتع

4- أسهم عادية وأسهم ممتازة

1- الاسهم العينية والاسهم النقدية

 الاسهم العينية  تقابل حصة عينية فى رأس مال الشركة  كقطعة  أرض  قدمت لبناء مصنع  للشركة  عليها . وهذه  الاسهم  تعطى  مقابل  الوفاء  بالكامل  بالحصة العينية  عند تأسيس  الشركة  وتقدر  عددا  وقيمة بما يقابل  المبلغ  الذى قومت به الخصة العينية . ولايجوز تداول الاسهم العينية  قبل نشر  الميزانية  وحساب الارباح  والخسائر  والوثائق  الملحقة  بها عن سنتين ماليتن  كاملتين لا تقل  كل منهما  عن أثنى  عر شهرا  من تاريخ تأسيس الشركة. وهذا  القيد على تداول  الاسهم  النقدية  فهى  تقابل  الحصص النقدية  فى رأس المال  والتى يجب دفع 10%  على الاقل من قيمتها  عند الاكتتاب فيها ، تزاد إلى 25 %  خلال مدة  لاتجاوز  ثلاثة  أشهر  من تاريخ تأسيس الشركة، ويستثنى  من ذلك الاسهم لحاملها  التى  يجب  أن  يتم الوفاء  نقدا  بكامل قيمتها  عند الاكتتاب فيها.

وتكون للأسهم  التى لم يتم الوفاء بها بقيمتها  بالكامل كافة الحقوق  المقررة للأسهم التى تم أداء قيمتها كاملة . فيما عدا الارباح فيتم توزيعها  بنسبة  ما تم دفعه  من قيمتها  الاسمية  إلى تلك القيمة.

ويحظر تداول الأسهم النقدية  التى يكتتب فيها  المؤسسون قبل نشر الميزاينة  وحساب الارباح والخسائر  وكافة الوثائق  الملحقة بها عن سنتين  ماليتين  لاتقل كل منهما  عن أثنى عشر شهر ا من تاريخ تأسيس الشركة ، ورغم ذلك  يجوز  استثناء  من الحكم  المتقدم  أن يتم  بطريقة  الحوالة  نقل ملكية  تلك الأسهم  من مؤسس إلى اخر  أو منهم إلى أحد أعضاء مجلس  الادارة  إذا  احتاجها  كضمان لإدارته أو من ورثتهم إلى الغير.

2- الاسهم الاسمية والاسهم للأمر والاسهم لحاملها:

       السهم الإسمى  يصدر باسم من اكتتب فيه، ولا تنتقل  ملكيته  إلى غيره إلا بعد  إجراءات نقل الملكية  واخرها القيد فى سجل الأسهم  فى السركة . أما السهم لأمر  أو لإذن  فهو يصدر لأمر أو لإذن  المكتتب فيه ، ويتم نقل ملكيته إلى الغير بالتظهير  مثلما  يحدث فى الاوراق التجارية ، أما  السهم لحامله فلا يدون  فيه اسم أى شخص  بل يكتتب  فيه أنه  لحامله ويتم نقل ملكيته بالتسليم المادى.

ولقد أجاز قانون سوق رأس المال أن ينص  نظام الشركة على إصدار أسهم لحاملها  بما لا يجاوز 25 %  من إجمالى  عدد أسهم الشركة منسوبة إلى  جميع  الإصدارات ،ويجب أن يتم  الوفاء  بكامل  قيمتها  نقدا ويجوز  لحاملى هذه الاسهم  حضور الجمعية العامة للمساهمين ولكن ليس  لهم حق التصويت  فى الجمعية

3- اسهم رأس المال وأسهم التمتع

أسهم رأس المال  هى التى تبقى قيمتها  فى ذمة الشركة ، أما أسهم  التمتع  فهى التى تعطى للمساهم  بديلا عن أسهم رأس المال  التى ردت الشركة قيمتها إلى المساهم  قبل انقضاء  الشركة ، أى الاسهم  التى تم استهلاكها . وتلجأ  الشركة إلى استهلاك أسهمها عندما تكون موجوداتها مما يستهلك  أو ينفد  بمرور الزمن مثل المناجم  أو المحاجر . ومتى  تم استهلاك  سهم رأس المال ، تعطى الشركة للمساهم  سهما بديلا  يسمى بسهم التمتع  الذى يعيطه الحق  فى نسبة من  أرباح الشركة  وفى  التصويت  فى جمعيتها العامة.

ونظرا لأن استهلاك الأسهم يخفض رأس مال الشركة  وينقض من مقدار الضمان العام لدائنيها ،فقد حرص  القانون  على تحديد الحالات والشروط  التى يتم فيها وطبقا لها استهلاك  الأسهم

حيث أنه " لايجوز  إصدار أسهم تمتع  إلا بالنسبة  غلى الشركات التى ينص نظامها على استهلاك  أسهمها  قبل انقضاء أجل الشركة بسبب  تعلق نشاط  الشركة بالتزام باستغلال مورد  من موارد الثروة  الطبيعة  أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها مدة محدودة ، أو بوجه الاستغلال  مما يهلك بالاستعمال  أو يزول  بعد مدة معينة.

4- أسهم عادية وأسهم ممتازة

الأسهم الممتازة – خلافا  للأسهم العادية – تعطى لصاحبها بعض الامتيازات  منها  الأولوية  فى الحصول  على نسبة من ربح الشركة أو فى اقتسام  فائض تصفيتها، أو أصواتا متعددة فى الجمعية العامة  للمساهمين . وإصدار  الاسهم  الممتازة  قد تمليه  ضرورة  تشجيع  المكتتبين  فى الاسهم النقدية أ و منح قدامى المساهمين أفضلية  على المساهمين  الجدد  الذين يكتتبون  فى زيادة راس مال الشركة ، ا, العكس

ويجيز قانون الشركات إصدار  أسهم  ممتازة  بشرط  أن تتساوى  كل الاسهم  من نوع واحد فى الحوق  والمزايا  والقيود ،ولايجوز تعديل  هذه الحقوق  والمزايا  والقيود غلا بقرار  من الجمعية  العامة  غير العادية  وبموافقة ثلثى  حاملى نوعالاسهم الذى يتعلق  به التعديل  وفى جميع الاحوال  يجب ان يتضمن  نظام الشركة  عند التأسيس  شروط  وقواعد  الاسهم  الممتازة ، ولايجوز  زيادة  رأس المال  بأسهم ممتازة  إلا اذا  كان نظام  الشركة رخص فىذلك  منذ البداية  وبعد  موافقة الجمعية العامة  غر العادية .

2-     السندات:

 يتطلب  نشاط الشركة أو التوسع فيه أو مرور  الشركة بظروف  صعبة أموالا إضافية . وفى سبيل الحصول  على  هذه الأموال قد تلجأ  الشركة إلى زيادة  رأس مالها باصدار أسهم جديدة . ولكنها  قد تفضل الاقتراض  من أحد البنوك  أو  من أحد الاشخاص . اما اذا كانت  فى حاجة إلى  قرض مبلغ  كبير، فتلجأ حينئذ إلى  الاقتراض من جمهور المدخرين بطرح سندات للاكتتاب  العام يرتب كل منها لصاخبه بوصفه دائنا للشركة  حقا فى فائدة ثابتة، وفى استرداد   قيمة السند  فى تاريخ  استحقاقه . ومن ثم يمكن تعريف السند بأنه  صك يثبت  مقدار دين الشركة قبل صاحبه  نتيجة علاقة  القرض الجماعى بينهما.

خصائص السند:

 يعتبر صاحب السهم شريكا فى الشركة ،بينما لا يتمتع  صاحب السند بهذه الصفة ، بل يكون مقرضا  للشركة  فى إطار قرض  جماعى بشروط موحدة تسرى  على جميع  حملة السندات . ومن ثم  فبينما  يكون  للمساهم  بوصفه شريكا حق  فى نسبة ارباح الشركة ويصيبه بعض من خسائرها وله حصة  فى صافى أموالها بعد تصفيتها ،والمشاركة  فى  جمعيتها  العامة  وربما  فى مجلس إدارتها ، لايكون لصاحب السند سوى حق فى الفائدة سواء ربحت الشركة أم خسرت وفى استرداد  قيمة السند عند موعد استحقاقه.

ويشترك السند مع السهم فى كون كل منهما  لايقبل التجزئة فى مواجهة  الشركة، وكل منهما يقبل التداول  تبعا لشكله فمتى كان السند اسميا  تنتقل ملكيته بالقيد  فى دفاتر الشركة ، وبالتظهير إذا كان إذنيا ، وبالتسليم  المادى إذا  كان لحامله.

أنواع السندات:

1-   السند العادى  الذى يدفع المكتتب فيه كامل قيمته الاسمية مقابل حصوله على الفائدة الثابتة واسترداد  قيمته  الاسمية  عند نهاية مدة القرض

2-   السند المضمون ، والضمان قد يكون  رهنا  على أموال الشركة  أو ضمانا من الدولة ، أو من غيرها من أشخاض  القانون العام  أو الخاص

3-   السند بعلاوة  وفاء الذى يصدر بأقل  من قيمته  الاسمية  وتلتزم  الشركة بأن ترد غلى صاحبه  كامل القمية الاسمية

4-   السند ذو  النصيب ، وهو سند عادى لكن  يدخل القرعة  السنوية  لتحديد  السند أو السندات  التى تفوز  يجوائز  مالية.