السمات الأساسية التي لا بد على المنظمة الحديثة أن تتبعها لتحقيق النجاح وتتلخص في التالي :
1-الأخذ بأشكال اللامركزية الإدارية إلى أبعد الحدود وبشكل مقنن، وإستثمار تقنيات المعلومات والإتصالات في تحقيق الربط والتنسيق بين تلك الإدارات اللامركزية، بحيث تكون هناك شيئا من المرونة في عملية إعطاء الصلاحيات للعاملين حتى تكون الإستفادة بالشكل الأمثل للمنظمة من تلك المنظومة.
2-إضفاء المرونة الشديدة على الهياكل التنظيمية والحرص على تطويع الهياكل لتتكيف وتتوافق مع المتغيرات الداخلية والخارجية، حتى يستطيع العاملين في المنظمة أن يعملوا بكل أريحية مما قد ينعكس إيجابيا على المردود بشكل عام وبالتالي تكون السرعة والمرونة من سمات المنظمة.
3-إتباع تنظيمات وسياسات تحقق للأفراد العاملين فرص المشاركة الإيجابية في التخطيط والإعداد للعمل وتحديد أهدافه بإعتبار تلك وسيلة مهمة لخلق الإقتناع بأهمية العمل الذي يقوم به الأفراد ومن ثم يقبلون على تحمل المسئولية من ذاتهم، حيث أن تلك السياسة تعتبر رائدة في خلق جو التعاون وأيضا تجسد مفهوم النظرة الشمولية بحيث يستطيع كل فرد أن ينظر للمسألة من منظور آخر، مما قد يعطي خيارات كثيرة في عملية التطوير الإداري، ولهذا يجب أن يعطى الفرصة للآخرين للمشاركة في إبداء الرأي حتى نشعر الجميع بأهميتهم في المنظمة مما قد يعطي حافزا كبيرا في الأداء بشكل مبدع ومثالي.
4-تنمية وإستثمار الطاقات الفكرية والقدرات الإبداعية للأفراد وتوفير الفرص للنبهاء والمميزين منهم لتجريب أفكارهم ومشروعاتهم الخلاقة، لأن أولئك العاملين قد إندمجوا في المنظمة إندماجا كليا مما جعلهم يكتسبون الخبرة والمعرفة خلال عملهم في المنظمة وبالتالي ينعكس ذلك إيجابيا في طريقة تفكيرهم من حيث إدراكهم ومعرفتهم بكل ما هو قد يفيد المنظمة، ومن مبدأ إعطاء الفرص في المشاركة بطاقاتهم الفكرية وقدراتهم الإبداعية قد يسهم إسهاما كبيرا في عملية سير العمل في المنظمة بشكل سلس ومثالي للغاية وذلك من خلال تجسيد مفهوم المشاركة للطاقات الفكرية والقدرات الإبداعية للعاملين في المنظمة.
5-ومن السمات المهمة للمنظمة المعاصرة الميل إلى تصغير الحجم وتقليل أعداد العاملين بالإقتصار على عدد محدود من أصحاب المعرفة فائقي الخبرة، ويكون ذلك من خلال سياسة تقليل العدد للعاملين بشرط أن لا يكون مخلا للأداء بشكل عام وبالتالي ينعكس سلبيا في قدرات المنظمة في أدائها الخدمي تجاه العملاء الذين يعتبرون هم الأساس في وجود وإستمرارية المنظمة، فلا بد أن يكون الإهتمام بالعملاء بشكل مناسب ومثالي للغاية حتى تستطيع المنظمة في المحافظة عليهم وفي نفس الوقت يمكنها أن تجذب عملاء جدد من خلال الخدمة المميزة التي تقدمها المنظمة للآخرين.
6-بروز الدور الفاعل والمؤثر للموارد البشرية بإعتبارها مصدر المعرفة ومالكة القدرات على تحقيق كل ما تتوجه إليه الإدارة من أهداف، ويكمن ذلك من خلال إعطاء الفرصة للآخرين في عملية المشاركة في التخطيط والتطوير والإبداع بكل أشكاله مما يدعم في عملية التنمية والوصول للأهداف المستقبلية بشكل مثالي وسلس، حيث أن الفكر الإنساني لا يقدر بثمن ولذلك يجب المحافظة على الموارد البشرية المميزة بشكل جيد حتى يتم الإستفادة منها في المنظمة بكفاءة وفعالية.
7-إعطاء الإهتمام والدعم لكل الإدارات والأقسام بشكل متساوي دون تمييز إدارة أو قسم عن الآخر، لأن كل الإدارات والأقسام تعمل معا في منظومة واحدة، فإن تعثرت إدارة أو قسم فبكل تأكيد سوف تتأثر المنظومة بشكل عام.
8-توفير نظام المعلومات الإداري المناسب للمنظمة والذي يحقق أهداف المنظمة إستنادا على عملية التخطيط الإستراتيجي للمنظمة ككل.
9-الإستفادة القصوى من علم نظم دعم الإدارة وتطبيقها بكفاءة وفاعلية بالمنظمة والتي تتكون من مجموعة من التقنيات المحوسبة التي تهدف إلى دعم العمل الإداري لتحقيق أهداف المنظمة.