الإشكاليات القانونية بين الذكاء الاصطناعي وملكية براءة الاختراع

المشكلات العملية نتيجة اتصال الذكاء الاصطناعي بالملكية الفكرية

براءة الاختراع "انموذج" - دكتور خالد ممدوح

مقدمة:

القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية

-براءات الاختراع

تحمي براءات الاختراع الاختراعات، وتمنح حقوقًا حصرية لمبدعيها. عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: من الذي يجب أن يمتلك براءة اختراع أنشأها نظام الذكاء الاصطناعي؟ 

تقليديا، يتم تسمية المخترعين البشر كأصحاب براءات الاختراع. ومع ذلك، كان هناك تحدي مباشر لهذه القاعدة حيث سعى المخترع إلى تسمية الذكاء الاصطناعي باعتباره المخترع في طلب براءة الاختراع .

إحدى وجهات النظر هي أن المنظمة أو الفرد الذي يمتلك نظام الذكاء الاصطناعي ويتحكم فيه ينبغي اعتباره مالك براءة الاختراع.

يقترح منظور آخر منح براءات الاختراع للمبرمجين أو المخترعين البشر الذين قاموا بتدريب أو تطوير نظام الذكاء الاصطناعي.

إن إيجاد التوازن الصحيح بين الاعتراف بدور الذكاء الاصطناعي في عملية الاختراع والحفاظ على حقوق المخترعين من البشر أمر بالغ الأهمية.

ولكن في هذه المرحلة من تطور الذكاء الاصطناعي، لا يعتبر الذكاء الاصطناعي نفسه مخترع براءة الاختراع. وبموجب قانون براءات الاختراع، يجب أن يكون مخترع براءة الاختراع إنسانا.

وبالتالي، فإن القضية الناشئة في التقاطع بين الذكاء الاصطناعي (AI) والملكية الفكرية (IP) هي مسألة ما إذا كان يمكن منح حماية الملكية الفكرية للأعمال التي ينتجها الذكاء الاصطناعي حصريًا.

تنشأ هذه المشكلة على وجه التحديد في السياقات التي يتم فيها إنشاء الاختراع بشكل مستقل بواسطة الذكاء الاصطناعي دون أن يساعد أي مخترع بشري في مثل هذا الإنتاج، كما هو الحال في حالة "الذكاء الاصطناعي الطفل" الموصوفة أعلاه. وهذا الجانب بالذات هو الذي يمثل عقبات كبيرة أمام إطار الملكية الفكرية الحالي. 

-الإشكاليات القانونية بين الذكاء الاصطناعي وملكية براءة الاختراع:

يُقدم ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) تحديات فريدة لنظام براءات الاختراع، حيث تُثير تساؤلات معقدة حول ملكية الاختراعات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي.

وفي عام 2018 أيضًا، تمكنت آلة اتصال تعمل بالذكاء الاصطناعي من اختراع جهازين للاستخدام داخل المنازل.  

إحدى الحقائق المهمة التي يجب ملاحظتها هي أن هذه الأعمال/المنتجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي واقعية للغاية ولا يمكن للمرء معرفة ما إذا كان قد تم إنشاؤها بواسطة إنسان أو ذكاء اصطناعي.

السؤال الأساسي هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء منتج أو عملية جديدة. وإذا كان الأمر كذلك، فهل يجب أن يسمح القانون بتحديد براءات اختراع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي تم تطويرها أثناء اكتشاف الدواء، على أنها المخترع؟

حاليًا، يجب أن يتمتع الشخص بشخصية اعتبارية حتى يكون المخترع. يعترف القانون حاليًا بكيانين فقط لهما شخصية اعتبارية: الأشخاص الاعتباريون والأشخاص الاعتباريون. في غالبية قوانين الدول العربية والاجنبية، لا يجوز إلا للمخترع أو أي شخص آخر تم نقل الحق إليه تقديم طلب لإصدار وتسجيل براءة اختراع. من المفترض أن الكيان القانوني ليس لديه القدرة على الاختراع أو الإبداع؛ بل إن البشر الطبيعيين الذين يعملون لدى ذلك الكيان القانوني هم الذين يقومون بذلك. وعلى هذا الأساس، عندما يقدم كيان قانوني طلبًا، يجب أن يكون الطلب مصحوبًا بإعلان يدعم حق مقدم الطلب في الحصول على براءة اختراع.

وبما أن كيانات الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى الشخصية القانونية، فبموجب القانون الحالي، لا يمكن أن يكون لها حقوق والتزامات، بما في ذلك ملكية حقوق الملكية الفكرية.

وهذا يثير سؤالاً حول ما إذا كان ينبغي للقانون أن يسمح بتحديد تطبيق الذكاء الاصطناعي باعتباره المخترع. من هو المالك الشرعي لبراءة اختراع تتضمن تطبيق الذكاء الاصطناعي؟ وهل ينبغي أيضًا سن متطلبات قانونية جديدة لإدارة ملكية براءات الاختراع الناتجة عن الذكاء الاصطناعي؟ وفي هذه الحالة، كيف ينبغي لنا فحص طلبات براءات الاختراع الخاصة بالذكاء الاصطناعي أثناء التسجيل؟ <!--

وفي قضايا براءات الاختراع حتى الآن، تفتقر أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى الشخصية القانونية، وبالتالي لا يمكن أن تكون صاحبة حقوق الملكية.

للتواصل مع المؤلف: دكتور خالد ممدوح

البريد الالكتروني: [email protected]

<!-- - د. خالد ممدوح إبراهيم، تغير احكام قانون الملكية الفكرية في ظل تقنية الذكاء الاصطناعي، دار الفكر الجامعي، 2024.