دكتور/ أحمد المزين

دكتوراة الفلسفة في العلوم الزراعية

.   عدم اجراء مسح دقيق وشامل لتحديد مناطق الصيد فى البحرين الابيض والأحمر وهى مناطق تجمع وتكاثر ونمو الاسماك وبالتالى عدم وجود خرائط سمكيه لكل نوع منها يحدد عليه طبيعة القاع وأماكن تجمعات الاسماك ومواسمها ونوعيتها واقتصادياتها والتى يجب ان تكون فى متناول الصياد العادى والذى يعتمد على خبرته فيها فقط

2.   الاضرار بالمخزون السمكى نتيجة للصيد طوال العام وبوسائل الصيد المخالفه وعلى مسافات قريبه من السواحل دون اعتراضات من حرس الحدود وتعتبر السواحل القريبه من الشواطئ اماكن حماية وتواجد صغار الاسماك وفى نفس الوقت اماكن تواجد الجمبرى الذى يسعى اليه اصحاب السفن وعلى حساب باقى المخزون من الزريعه والأسماك الصغيرة ويحظر القانون الصيد بمحاذاة الشواطئ لمسافة لاتقل عن 5 كم ليلا و10 كم نهارا

كما ان هناك طرق صيد يحظر استخدامها نهائيا فى اوقات معينة منها شباك العلق او مايعرف بالمبطن او الثلاث طبقات حيث يمنع الصيد بها خاصة اثناء التزاوج والتفريخ حيث انها لا تصيد سوى الامهات والاسماك ذات الاحجام الكبيرة

       كذلك حرفة الجر والتى تقضى على صغار الاسماك والزريعة عقب التفريخ

3.   معظم مراكب الصيد غير معده الاعداد الكافى فى البحار وخارج المياه الإقليميه من حيث صغر قوة موتورها وعدم وجود وسائل تبريد وتجميد حديثه – عدم وجود اجهزة تحديد اعماق او تجمعات الاسماك والتى لا تتواجد هذه إلا فى المراكب الكبيرة

4.   عدم اعداد موانئ الصيد الاعداد الجيد والكامل والذى تتطلبه هذه الموانئ وفى بعضها لا توجد موانئ من الاصل كدمياط

 

المقترحـــــــــــات

·       الاهتمام بالإحصاءات السمكيه واستخدام احدث الطرق اللازمة لتوفيرها حيث تعتبر هذه الاحصاءات هى الاساس والمؤشر للمنتج والمستثمر والباحث بالنسبة لاى مشروعات استثماريه وهى استقرار لما هو عليه وإمكانية التنبؤ والتخطيط للاحتياجات الفعليه فى التنمية

·       العمل على حماية البيئة من التلوث نتيجة القاء المخلفات الصناعية والزراعية والبشرية لما لها من تأثير على الثروة السمكيه بالاضافه الى اثرها على الصحة العامه ويلزم هذا تنفيذ التشريعات الخاصة بها مع تغليظ العقوبات فى تكرارها

·       توفير الاحتياجات اللازمة لأعمال البحث العلمى وتسجيل المعلومات المتوفرة عن الانتاج وتحليلها للاستفادة منها لمتابعه المتغيرات التى تطرأ على مصادر الثروة السمكيه فى مصر سواء فى البحار او البحيرات او الاستزراع السمكى

·       تنمية المصايد الطبيعية كالبحيرات بالعمل على تطهير جميع البواغيز وعمل التكريكات اللازمة وأقامه حواجز للأمواج على فتحات البحيرات لحمايتها مع انشاء فتحات وبواغيز جديدة حتى تمكن من زيادة امداد البحيرات بالمياه والزريعه والأسماك مع تنطيم الصيد وتجريم صيد الزريعة من البواغيز

·       الحد من تجفيف البحيرات الشماليه وتحويلها الى اراضى زراعيه والذى يتم بمحاذاة حواف وشواطئ البحيرات والتى تعتبر المرعى الطبيعى للأسماك والأنسب للتفريخ والتوالد وكذا تجريم التعديات

·       الاهتمام بالمزارع السمكيه والاستزراع السمكى والعمل على تطويره وحل مشاكله

·       زيادة مدة التعاقد للمزارع السمكية بدلا من ثلاث سنوات ويجب الا تقل عن خمس سنوات لايجاد نوع من الاستقرار ودافع للتطوير

·       توفير مراكز خدمات لتسويق الاسماك فى اماكن مجمعات الاسماك وتعميمها فى مناطق الانتاج كمثال بورصة كفر الشيخ – سوق دمياط الجديد بدلا من تجميع الاسماك فى سوق مركز ( العبور ) بالقاهرة والذى يصب فيه انتاج دمياط – السويس – كفر الشيخ – البحر الاحمر وغيره

·       قيام شرطه البيئة والمسطحات بدورها المكلف به لتامين وحماية الثروة السمكيه مع تدعيمها بالإمكانيات اللازمة واحدث وسائل السيطرة لإمكان القيام بعملها على اكمل وجه فى تنفيذ وتطبيق القانون

·       اعطاء البحيرات المزيد من الاهتمام من حيث ادارتها ورعايتها مع ضرورة وجود جهاز ادارى مستقل لكل بحيرة على مستوى وكفاءة عاليه للقيام بأعمال الادارة والسيطرة بدلا من تعدد تبعيتها لأكثر من محافظه وأكثر من ادارة واكثر من جهه

·       العمل على رفع القيود المفروضة على قطاع الصيد بالبحرين الابيض والأحمر والسماح بالصيد فى المياة الاقتصادية وهى بين المياة الاقليمية والدولية والتى يستغلها اساطيل الصيد الاجنبية لغياب التواجد المصرى

·       العمل على فتح ميادين صيد جديدة مع دول الجوار ذات المصايد الغنية كاليمن والسودان والصومال واريتريا والسنغال بإقامة اتفاقيات ثنائيه برعاية الدوله دون الاعتماد على الاجتهادات الفردية والتى يتعرض بعضها لأعمال القرصنة والنهب مثلما حدث فى اليمن والصومال حديثا

·       اقتحام مجالات جديدة باعادة انشاء اسطول اعالى البحار وادارتة ادارة صحيحة بالاشتراك مع القطاع الخاص او ترك القطاع الخاص بالقيام بهذة المهمة بعد تسهيل مهمته حيث كانت مصر تمتلك اسطول للصيد فى اعالى البحار ولم يستمر طويلا وتم التخلص منه بعد فترة قصيرة رغم اهميته لسوء الادارة وعدم تحقيقه للهدف الذى انشئ من اجله وكان يعمل فى المحيطات فى المياه الدولية حيث انه من المسموح فيه لجميع الدول

·       توفير سفينة ابحاث متعددة الاغراض لخدمه دراسة المصايد والبيئة المائية وتأثير التلوث على الكائنات وتوزيع وتواجد الاسماك وكان هناك سفينة تعرف بسلسبيل

·       العمل على انشاء صندوق لتنميه الثروة السمكيه ذو مصادر ماليه متعددة للصرف على البحوث والدراسات الإرشاديه بدلا من صرفها كحوافز

·       العمل على انشاء مكتبة  قوميه او مركز توثيق يضم جميع المشروعات والبحوث ومراكز التنمية وجميع بيانات الانتاج السمكى وربط الجهات العلميه المختلفة والتى تعمل فى الابحاث المتعلقة بالثروة السمكيه وربطها مع الجهات الإنتاجيه

·       انشاء مراكز تدريب وتعميمها فى برامج بوزارة التربيه والتعليم خاصة فى مدارس الزراعه وليس الثانوية البحريه فقط على ان يقوم بها متخصصون فى هذا المجال

·       تدعيم ادارات الارشاد بالمناطق التابعه للهيئة للقيام بأعمالها بعيدا عن المركزيه لتوعية واعداد الصياد والبحار والتدريب على التقنيات الحديثة ووسائل الصيد الحديثة مع توعية الصيادين بالمواعيد المناسبة للصيد بالحرف القانونية وبقانون  الصيد وتنمية احساسهم ان الاسماك الكبيرة هى للصياد والاسماك الصغيرة هى فى النهاية للصياد بعد المحافطة عليها والتدعيم بالكوادر الفنية والاشاردية للقيام باعمالها 

·       اعادة النظر فى صياغة قوانين الثروة السمكيه ونشاط الاسماك ومراجعة قوانين الصيد ومراجعة قوانين الهيئات الاخرى كالرى وتغليظ العقوبات والبعد عن البيروقراطيه والتى بسببها تفقد الدوله الملايين وتخريب البحيرات مع اقرار مبدا المصادرة للمخالف والاهم تنفيذ وتطبيق القانون دون محاباه او مجاملة

·       التنسيق بين الجهات المعنيه على مستوى الدوله فى حاله اقامه بعض المشاريع داخل البحيرات ومصادر الثروة السمكيه او البحار

·       اقامه المفرخات السمكيه لتنميه وتغذيه نهر النيل بزريعه البلطى

·       الاهتمام بالاستزراع البحرى وتطويره وهو مجال واعد لم ياخذ حقة من الاهتمام والجدية مع الاهتمام باقامة مفرخات بحرية لسد احتياجات المزارع السمكية مع تجريم صيد الزريعة فى المصادر الطبيعية لوقف استنزاف المخزون السمكى من البحاروالبحيرات

·       اقامه معامل مركزيه بالمناطق المختلفة للتحليل الدورى ورصد التلوث ومتابعه المزارع السمكيه والمشاكل البيئية فى حينها مع اعداد بيطريين متخصصون فى امراض الاسماك

·       ايجاد حلول جزريه وتطهير البواغيز والفتحات وتدبير الاعتمادات الماليه اللازمة والتى تفوق امكانيات الهيئة

·       استنباط انواع جديدة قادرة على تحمل الظروف المصريه وهناك العديد من الانواع التى يمكن زراعتها بعد البحث والتجربة

·       توحيد جهة الاشراف بدلا من تعدد جهات الاشراف لسد الثغرات التى ينفذ منها المخالفون ومنعا لتضارب القرارات واالازدواجية فى التعامل والمعايير فعلى سبيل المثال

وزارة الزراعة ويتبعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية – شركة المصايد الشمالية والمعدات

وزارة التضان الاجتماعى  ويتبعها الشركة المصرية لتسويق الاسماك

وزارة البحث العلمى ويتبعها معهد علوم البحار

وزارة الداخلية ويتبعها شرطة المسطحات المائية

وزارة الصناعة ويتبعها مصانع تعليب وتجميد الاسماك

وزارة التعمير لوقت قريب كان يتبعها جهاز تنمية السد العالى

المحافظات لها بعض الادارات المعنية بالثروة السمكية وبعض المزارع

1.   وادى ذلك الى تعدد القرارات وتضاربها وعدم التنسيق

2.   خفض الكفاءة الرقابية والتنظيمية وتشتت المسئولية

3.   عدم الاستقرار النفسى للعاملين لتميز بعض الجهات عن الاخرى

4.   ادى التنظيم الادارى الحالى لقطاع الثروة الى ان كل وزارة تقوم باتخاذ القرارات الخاصة بالشركة او الشركات التابعة لهاوالتى تتعلق بنوع وكمية الاسماك التى تنتجها والمكان والزمان الذى يتم فية الانتاج ومقدار ونوع مستلزمات الانتاج واسلوب وطرق الانتاج والتسويق وغيرها من القرارات الفردية دون اى تنسيق سابق مع الجهات الاخرى وتكون محصلة هذة القرارات سوء استخدام المستلزمات الانتاجية وعدم اتزان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لقطاع الانتاج   

·       بعد القرار السياسى وأثره على ايقاف الصيد وما تم بالبحر الابيض خلال الفترة السابقه والاعتماد على القرارات العلميه بدلا من السياسيه ومنع تدخل الجهات او الافراد من ذوى النفوذ فى اتخاذ القرار للصالح العام حيث ان قرار وقف الصيد للمحافظة على الامهات وصغار الاسماك من النفوق

·       الاهتمام بالبعد الاجتماعى للصياد على الاقل خلال فترة توقف الصيد بتقديم الدعم المادى الكافى لصغار الصيادين وتوفير القروض لسد احتياجاتهم من خلال الجمعيات الخاصة بهم او النقابات اوصناديق خدمة الصياد او الاتحاد النوعى

·       الاعفاءات الجمركية والضرائب اوجزء منها على ادوات الانتاج ومستلزماتها سواء لأسطول الصيد او المزارع لتشجيع الافراد على الانتاج

·       تقديم حوافز عينيه او معنوية للإفراد المنتحيين كحافز وتشجيع الافراد على الانتاج وتحفيز الاخرين

·       التوسع فى انشاء مصانع الشباك بكافة انواعها وتشجيع الدخول فيها مع وجود بعض الاغراءات للانتاج

·       اقامه مصانع للأعلاف المتخصصة للاسماك لسد احتياجات المزارع السمكية والتى تعتمد على التغذية لزيادة الانتاج

·       اعادة النظر لوزارة الرى فى استخدامات المياة فى المزارع السمكية والمفرخات حيث انه يحظر استخدام المياة العذبة فى الاستزراع السمكى ولكن بالدراسة ثبت علميا انه من الافضل استخدام صرف المزارع السمكية فى الاستزراع النباتى لخصوبتة نتيجة تسميد المياة لتنمية الغذاء الطبيعى للاسماك كما انها تكون محملة بفضلات الغذاء واخراج الاسماك حيث يعتبر من المخصبات وبستخدم هذا الاسلوب فى كثير من العالم والذى يعانى من ندرة المياة وبمصر نموذج رائع بمحافطة البحيرة بمزرعة الكرام والتى تعتمد على المياة الجوفية واستخدامها للاسماك قبل استخدامها للنبات

·       تشجيع القطاع الخاص باستغلال استثماراتة فى الدخول فى مجال الثروة السمكية عن طريق توفير خريطة استثمار تحدد الاماكن التى يمكن استغلالها فى الاستزراع السمكى او اقامة مفرخات اومشروعات تخدم الثروة السمكية كمصانع اعلاف اوشباك وغيرها مع البعد عن البيروقراطية وتسهيل اجراءات التنفيذ واختصارها مع وجود تدعيم كالاعفاءات الجمركية لفترة او بنسبة وكذا الضرائب 

المصدر: د./ احمد عبد المنعم المزين
DrMezayn

د ./ احمد عبد المنعم المزين دكتوراة الفلسفة في العلوم الزراعية

ساحة النقاش

د . احمد عبد المنعم المزين

DrMezayn
دكتوراة الفلسفة في العلوم الزراعية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

502,100