ارتفاع اسعار السلع الغذائية: ما هي الإجراءات اللازمة لمواجهتها على المدى القصير والطويل

الزيادات في أسعار المواد الغذائية لها دور مهيمن في زيادة التضخم في العديد من البلدان الآن. سيكون من الخطأ معالجة أسباب التضخم المحددة هذه باستخدام أدوات الاقتصاد الكلي العامة. بشكل أساسي، هناك حاجة إلى سياسات محددة للتعامل مع أسباب وعواقب ارتفاع أسعار السلع الغذائية. على الرغم من أن الوضع الحالي يفرض تحديات سياسية على عدة جبهات، إلا أن هناك إجراءات فعالة ومتماسكة يمكن اتخاذها لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفًا على المدى القصير مع العمل على استقرار أسعار المواد الغذائية من خلال زيادة الإنتاج الزراعي على المدى الطويل.

1- على المدى القصير، ينبغي لحكومات البلدان النامية أن توسع برامج الحماية الاجتماعية (أي برامج شبكات الأمان مثل الغذاء أو برامج التغذية التي تركز على الاطفال) لأشد الناس فقراً، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.

2- بعض أفقر الناس في البلدان النامية ليسوا على اتصال جيد بالأسواق وبالتالي لن يشعروا بآثار قليلة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن الأسعار الدولية المرتفعة قد تعني مشقة خطيرة لملايين المستهلكين الحضريين الفقراء وسكان الريف الفقراء الذين يشترون الغذاء الصافي، عندما يتعرضون لها بالفعل. وهؤلاء الناس بحاجة إلى مساعدة مباشرة.

3- بعض البلدان، مثل مصر والهند وجنوب إفريقيا، لديها بالفعل برامج حماية اجتماعية مطبقة يمكن توسيعها لتلبية الاحتياجات الجديدة والناشئة. والبلدان التي ليس لديها مثل هذه البرامج لن تكون قادرة على إنشائها بالسرعة الكافية لإحداث فرق في حالة أسعار الغذاء الحالية. ويجب على الجهات المانحة للمساعدات أن توسع مساعدات التنمية المتعلقة بالغذاء، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، وبرامج تغذية الأطفال، والمساعدات الغذائية، عند الحاجة.

4-  يجب على البلدان المتقدمة إلغاء الإعانات المحلية للوقود الحيوي وفتح أسواقها لمصدري الوقود الحيوي مثل البرازيل.

5- أثبتت إعانات دعم الوقود الحيوي في الولايات المتحدة ودعم الإيثانول والديزل الحيوي في أوروبا أنها سياسات مضللة أدت إلى تشويه أسواق الغذاء العالمية. كما تعمل الإعانات على محاصيل الوقود الحيوي كضريبة ضمنية على الأغذية الأساسية التي يعتمد عليها الفقراء أكثر من غيرهم.

6- يجب على مزارعي البلدان المتقدمة اتخاذ قرارات بشأن ما يجب زراعته ليس على أساس الإعانات، ولكن على أساس أسعار السوق العالمية للسلع المختلفة.

7-  يجب على الدول المتقدمة أيضًا أن تنتهز هذه الفرصة لإزالة الحواجز التجارية الزراعية. على الرغم من إحراز بعض التقدم في خفض الإعانات الزراعية في البلدان المتقدمة، إلا أن العديد منها لا يزال قائمًا ولا يمكن للبلدان الفقيرة أن تضاهيها. كان من الصعب سياسياً على صانعي السياسات في البلدان المتقدمة معالجة هذه المسألة، لكن المخاطر السياسية قد تكون الآن أقل مما كانت عليه في الماضي.

8- إن تكافؤ الفرص أمام مزارعي البلدان النامية سيجعل من المربح لهم زيادة الإنتاج استجابة لارتفاع الأسعار.

9-  لتحقيق نمو زراعي طويل الأجل، يتعين على حكومات البلدان النامية زيادة استثماراتها المتوسطة والطويلة الأجل في البحوث والإرشاد الزراعي، والبنية التحتية الريفية، ووصول صغار المزارعين إلى الأسواق.

10- تعرضت الاستثمارات الريفية للإهمال الشديد في العقود الأخيرة، وحان الوقت الآن لعكس هذا الاتجاه. يعمل المزارعون في العديد من البلدان النامية في بيئة من البنية التحتية غير الملائمة مثل الطرق والكهرباء والاتصالات؛ تربة فقيرة نقص سعة التخزين والتجهيز؛ وقلة الوصول إلى التقنيات الزراعية التي يمكن أن تزيد أرباحهم وتحسن سبل عيشهم أو تنعدم على الإطلاق (وقد استطاعت مصر من خلال مبادرة حياة كريمة ايجاد بعض الحلول للتغلب علي بعض المشاكل التى واجهت الريف المصري منذ عقود طويلة).

11- قد تغري الاضطرابات الأخيرة بشأن أسعار المواد الغذائية في عدد من البلدان صانعي السياسات لوضع مصالح المستهلكين في المناطق الحضرية على مصالح سكان الريف، بما في ذلك المزارعين، ولكن هذا النهج سيكون قصير النظر ويؤدي إلى نتائج عكسية.

12- وبالنظر إلى حجم الاستثمار المطلوب، ينبغي على الجهات المانحة للمساعدات أن توسع المساعدة الإنمائية للزراعة، والخدمات الريفية، والعلوم والتكنولوجيا.