Mohammed-econmic

للتسيوق الألكترونى والعلوم الأقتصادرية والمالية

أهمية وشروط نجاحه

تسعى كافة المجتمعات لتحسين أوضاعها السياسية والأقتصادية  والأجتماعية وذلك من خلال خطط ومشاريع طموحة للتنمية  الشاملة , ولكن الكثير من هذه الخطط والمشاريع لا يحقق النجاح المستهدف ليس بسبب نقص الموارد أو تبدل الظروف السياسية  والأقتصادية للأسوء ولكن فى أحيان كثيرة بسبب عدم فاعلية هذه المؤسسات( الموكل اليها مهمة قيادة المجتمع نحو التنمية ).

فمن  المسلم به أن النمو الأقتصادى على سبيل المثال  يعتمد على ثلاثة أركان مادية لا غنى عنها هى التى تحدد قوته وسرعة انطلاقه وهى رصيد المجتمع من كل  الموارد الطبيعية ورأس المال المادى المتراكم ورأس المال البشرى . وهناك بالتأكيد تداخل بين هذه الأرصدة الثلاثة التى  لكل منها جوانب كمية وأخرى كيفية تؤثر على تطورها . ومع ذلك فإن الأثر الحقيقى لهذه الموارد  بكافة صورها  يتوقف أساساً على التنظيم المؤسسى  الذى يحدد إطار عملها ونشاطها . فالمؤسسات هى الوسيط التى تحول الموارد الأسمية الى موارد حقيقة قابلة للأستخدام بأكبر قدر ممكن من الكفاءة لصالح المجتمع . فكفاءة وفاعلية التنظيم المؤسسى تحكم  الى حد كبير مقرتنا  على الأستفادة فى الموارد المتاحة وتنميتها خاصة فى اطار تطور التكنولوجيا  وزيادة كفاءة تخصص الموارد .

والواقع ان لكل مجتمع  هياكله المؤسسية الخاصة به والتى تولدت عبر الزمن وهى تشكل الأسس القانونية  لحياته الأقتصادية والأجتماعية والثقافية . وتلك  الهياكل قد تكون مؤثرة بالايجاب أو بالسلب على نشاط ورفاة  أفراد  هذا المجتمع , فهى تدفع نحو الأفضل  والأكفأ  أو قد تعيق التقدم والتطوير . فالبعد المؤسسى حاسم فى تحقيق  تنمية مستدامة  بما تنطوى عليه من ضمان حقوق  ملكية محمية بقواعد القانون , وانفاذ غير متحيز للأتزامات  القانونية من خلال قضاء مستقل , ولوائح  حكومية تشجع  المنافسة الشريفة , ومشاركة فعالة لأفراد  المجتمع  فى ادارة شئونه دون عوائق أو تمييز ونظم مالية واقتصادية  وادارية تعمل فى اطار الشفافية وعدم المحاباة .

ولتوضيح ذلك  نشر الى أن القوانين واللوائح  والقرارات  التى تحدد أطر المشاركة  فى الحياة السياسية  أو حقوق المليكة الزراعية والعقارية  أو شروط اقامة المشروعات الأقتصادية , وتلك التى تحدد  القواعد التى تحكم لعلاقة بين أرباب الاعمال  والعاملين لديهم  , والنظم والالتزامات المتعلقة بالصحة العامة أو البيئة أوسلامة الطرق أو التعليم  إنما تعد جميعاً صوراً للتنظيم المؤسسى  الذى قد يكون أحياناً أخرى متميزاً  وناجحاً  وحققاً للمصلحة العامة كما قد يكون  فى أحيان أخرى عائقاً حقيقياً امام التنمية  أو تحسين الكفاءة أو تحقيق  العدالة الإجتماعية وغير ذلك من الأهداف التى يسعى المجتمع لتحقيقها .

وحاجة مؤسساتنا للأصلاح حاجه حقيقية  مرتبطة بطموحنا  لتطوير اوضاعنا السياسية  والأقتصادية  .

 

(له بقية ان شاء الله )

كتابة

محمد السيد الشهاوى أبو العز

مصصم الموقع - وطالب فى دبلوم العلوم الأقصادية  والمالية  بكلية الحقوق بجامعة المنصورة

المصدر: مقال نشر فى الأهرام عن أ.د/ احمد جمال الدين موسى - رئيس جامعة المنصورة الآسبق ووزير التربية والتعليم السابق - يدرس لى فى دبلوم العلوم الاقتصادية والمالية
  • Currently 221/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
73 تصويتات / 1726 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

5,780