العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية

 

هناك ثلاث وسائل لحماية البيئة :

1.       نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع

2.       إعداد الفنيين الأكفاء في مجال حماية البيئة

3.       سن القوانين اللازمة لحماية البيئة

هذه الوسائل الثلاثة التي إذا اجتمعت تستطيع أن تصل إلى بيئة نظيفة خالية من التلف

 

الوسيلة الأولى: نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع

بمعنى أننا لا نستطيع إن نصل إلى بيئة نظيفة خاليه من التدهور أو التلوث البيئي إلا إذا كان هناك وعي بيئي بين أفراد المجتمع بمعنى أن يشعر كل فرد بأفراد المجتمع بأهمية البيئة النظيفة الخالية من التلوث، وأن من حق كل فرد من أفراد المجتمع أن يحيى بيئة نظيفة وأنه عندما يعتدي احد أفراد المجتمع على البيئة إنما يعتدي على حق الآخرين في الحياة في بيئة نظيفة.

ونظرا لأهمية هذه الوسيلة بأن المجتمعات المتقدمة التي تنعم ببيئة نظيفة خاليه من التلوث ينتشر فيها الوعي بين أفراد المجتمع.

انتشار الوعي البيئي بين أفراد المجتمع مسؤولية المجتمع بأكمله ليس مسؤولية الأجهزة الرسمية في الدولة فقط وإنما يجب أن يقوم بهذا الدور كل فرد من أفراد البيئة فهي مسؤولية الآسرة التي يجب أن تنشأ أفرادها على حماية البيئة وعدم تلويثها ويجب أن يقوم ذلك أيضا وسائل الإعلام المختلفة (المقرؤة والمرئية والمسموعة ) ودور التعليم المختلفة في المدارس والجامعات كما يجب أن يقوم بذلك أيضا النوادي والجمعيات والنقابات وسائر التجمعات ، أيضا يأتي دور وزراه البيئة والمياه وهي الوزارة المعنية بحماية البيئة  ويأتي أيضا دور البلديات والمجالس التنفيذية  كإحدى الهيئات المحلية التي تعنى بحماية البيئة .

 

الوسيلة الثانية: إعداد الفنيين الأكفاء في مجال حماية البيئة

بمعنى أن تقوم الدولة بالتأهيل العلمي والعملي لعدد من الموظفين يعملون في مجال حماية البيئة وتزويدهم بالخبرات وإعطائهم الدورات العلمية والعملية في مجال حماية البيئة باعتبار أن هذا المجال يحتاج إلى خبره ودراية وخاصة لا تتوافر لدى رجال الشرطة فرجال الشرطة لديهم الخبرة القانونية ولكن تنقصهم الدراية في مجال حماية البيئة، وبدون هذا الإعداد لعدد من الموظفين في مجال حماية البيئة لا نستطيع أن نحقق حماية فعاله للبيئة حتى مع وجود قانون لحماية البيئة لان هذا القانون يحتاج تطبيقه إلى خبره ودراية خاصة ،

إعداد الفنيين الأكفاء في مجال حماية البيئة يعد مهماً أيضا في مجال الضبط الإداري والضبط القضائي حيث سيكون هؤلاء الموظفين هم نواة (أساس) الضبط الإداري والضبط القضائي وسنرى بعد قليل ما هو الضبط الإداري والضبط القضائي.

الوسيلة الثالثة : سن القوانين اللازمة لحماية البيئة

هذه الوسيلة الثالثة لا غنى عنها في أي مجال تقوم الدولة بتنظيمه نظرا لما تتميز به القاعدة القانونية من عنصر الإلزام، فالقاعدة القانونية دائما وأبداَ قاعدة ملزمه أن يجب على الأفراد أن يخضعوا لحكمها وإلا وقعوا تحت قائمة الجزاء

ولذلك لا يكفي لحماية البيئة نشر الوعي بين الأفراد المجتمع ، لأنه عند نجاح نشر الوعي البيئي في تحقيق مهمته فإن هذا لا يؤدي إلى منع الأضرار بالبيئة وإنما من شئنه أن يقلل هذا الأضرار ولذلك لابد من وجود أشخاص لا يتأثرون بنشر الوعي ويعتادون على البيئة وهنا لابد من وجود قانون يردع هؤلاء الأفراد لما يتميز به القانون من جسامه.

وسنرى من خلال دراستنا لهذا المساق عند تناول الجزاءات في مجال حماية البيئة أن الجزاءات متنوعة بين الجزاء المدني والجزاء الإداري والجزاء الجنائية ، ولا يوجد ما يمنع أن تطبق هذه الجزاءات الثلاثة معاً عند ارتكاب مخالفة بيئية، هذا على مستوى القانون الداخلي ( سن القوانين يكون على مستوى القانون الداخلي ) أي القانون الذي يطبق في إقليم كل دولة من الدول.

يوجد أيضا تنظيم قانوني في مجال حماية البيئة لكن على المستوى الدولي عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حماية البيئة ، ولكن عند المقارنة في مجال حماية البيئة بين القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية من حيث أثر ودور كل منهما في مجال حماية البيئة نجد أن الدور الفعال عندما يكون للقانون الداخلي لما يتميز به هذا القانون من جزاء يطلق على كل من يخالف أحكامه دون أن تمييز بين الأفراد ، كذلك على خلاف الاتفاقيات الدولية فهذه الاتفاقيات قد لا تنظم إليها دولة من الدول وبالتالي لا تعد ملزمه لها وحتى عند  انضمام الدولة إليها نجد أن الجزاءات التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية لا تطبق على سائر الدول،وحتى عند الدخول فيها نجد أن الأمم المتحدة تجد نفسها عاجزة عن تطبيق هذه الجزاءات عن بعض الدول،

ولذلك نجد كثير من الدول وغالبا الدول العظمى تخالف أحكام الاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة ولا يطبق عليها إي جزاء بل أن بعض العظمى تحرص على حماية البيئة في إقليمها ولا تهتم بالمحافظة على البيئة في الدول الأخرى ومثال على ذلك ما تقوم به هذه الدول من دفن النفايات النووية في أقاليم دول العلم الثلث حتى تظل بيئتها " الدول العظمى" نظيفة.

لذلك كان قانون حماية البيئة وتنميتها مشدد على العقوبة المقرر لجريمة دفن أو جلب النفايات النوييه في إقليم الدول .

لذلك نعول في حماية البيئة على القانون الدولي باعتباره القانون الفعال في مجال حماية البيئة.

هذه الوسائل الثلاث التي إذا اجتمعت نستطيع حماية البيئة وعند افتقاد أي وسيلة من هذه الوسائل الثلاث لا نستطيع أن نحقق هذه الحماية.

 

 

 

  • Currently 2/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
2 تصويتات / 790 مشاهدة
نشرت فى 15 أكتوبر 2012 بواسطة Amany2012

ساحة النقاش

Amany2012
موقع خاص لأمانى إسماعيل - باحثة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

396,681