ترتكز السياسة البيئية في مصر على أهمية الربط بين التنمية المستدامة والبيئة بجميع أركانها ومحتوياتها، والمؤشرات والاتجاهات الرئيسية لسياسة مصر البيئية تفرض العناصر البيئية الآتية :

• عولمة التنمية الاقتصادية وارتباطها بالبرامج البيئية العالمية مثل مكافحة التصحر، وتأكل طبقة الأوزون، والنقل وتداول المخلفات الخطرة.
•  دراسة احتياجات التنمية، وطرق تنفيذها، والوسائل ألازمة لذلك.
•  التكامل والشمول للتنمية الصناعية،والزراعية، والإنتاجية الحديثة، وأهمية اشتراك كتفة الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وشئون البيئة .
•  وجود ضوابط ونظم، وحدود، وأغراض مستهدفة لحماية البيئة .
•  إجراء دراسات الجدوى البيئية، وتقويم الأثر البيئي للمشروعات والبرامج والأنشطة التنموية المستقبلية أثناء التنفيذ وبعدة.
•  التأهيل للأيزو بالمواصفات القياسية الدولية للبيئة، ونظم الإدارة البيئية المتكاملة .
•  الاستخدام للتكنولوجيا النظيفة والأقل تلوثًا للبيئة .
•  استمرار التوعية، ونشر الثقافة البيئية، والتدريب والتعليم البيئي للقوى البشرية، وكيفية حماية البيئة وترشد استخدام الموارد، والحفاظ على سلامة وصحة البيئة .
•  الربط بين التنمية المستدامة، والإستراتيجية والمكانية والسكانية وربطها بالتجمعات البشرية، ويأتي الاهتمام بحماية البيئة في مصر مواكبا للاهتمام العالمي، ويحقق العديد من الانجازات التي تهدف إلى معالجة قضايا البيئة،ومن أهمها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 الذي يعد نقلة حضارية لمصر ونمطا جديدا في التصدي للمشاكل البيئية، مما يعكس اهتمام الدولة بمدى حماية البيئة كمدخل أساسي للتنمية، حيث تركز سياسيتها وخططها التنموية على ترابط قضايا التنمية والبيئة والتكنولوجيا والتصاقها بقضايا مصر.

وقد اهتم قانون البيئة بدراسات تقويم التأثير البيئي الذي يعد خط الدفاع الجديد لحماية البيئة مستقبلا، حيث لن يسمح لأي مشروع أو منشاة بدء نشاطها دون إجازة دراسات تقويم التأثير البيئي لهذا المشروع، كما دعي القانون لإنشاء صندوق لحماية البيئة ليدعم المشروع، ودراسات حماية البيئة،وإنشاء شبكات للرصد البيئي تغطى الأراضي المصرية وتقوم بتسجيل كل تلوث، وتعلن الطوارئ عند الخطر.