العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية

 

-   بناء الأساليب والقدرات والمعرفة في الأجهزة العليا للرقابة :

قد تكون القضايا البيئية متسعة جداً ويمكن توحيدها مع قضايا أخرى . قد يتم تحدى المراجعين الخبراء وغمرهم بالمعلومات الجديدة، وأدوات سياسة عامة جديدة والمزيد من الأطراف المعنية . لذا، يعتبر التدريب المستمر عن البيئة والمراجعة هام لكل المراجعين مهما اختلفت مستويات خبراتهم ، وتوضح الموضوعات في الفصل 3 ، 1 مدى المجهودات التي تبذل لبناء القدرات والمعرفة، وتتراوح هذه المواد من "التعديلات على أساليب المراجعة التي تتطلب جهداً أقل" ، إلى" الجهود الأكبر جوهرياً مثل تكوين فريق عمل من المراجعين المتخصصين في موضوع البيئة ".

معلومات عن أساليب المراجعة البيئية :

يصرح مراجعو البيئة المحنكين والأجهزة العليا للرقابة ذو الخبرة أن تناولهم وفهمهم للقضايا البيئية قد أكتسب عمقاً أكثر على مر السنين .

         وفيما يلي بعض من ملاحظاتهم :

<!--أصبح المراجعون أكثر ثقة تجاه التعامل مع القضايا البيئية التي تأخذ مساراً حرجاً .

<!--أصبحت القضايا البيئية أكثر تعقيداً .

<!--المواضيع التي يتم مراجعتها أصبحت أكثر اختلافاً .

<!--هناك حاجة لدمج البيئة مع إرشاد المراجعة .

<!--بمراجعة آليات الحكومة قد يتم تناول مجال محدد جداً من القضية البيئية 

         وقد أشار مراجعو البيئة المحنكون أن الزيادة في المعرفة وثقتهم الزائدة والأساليب الأفضل عادة ما تأتى فقط مع التمرين ولأن الأجهزة العليا للرقابة بدأت المراجعة البيئية في أوقات مختلفة ولديها تنوع واسع مع المواضيع البيئية التي يختارون منها، فليس من الممكن تصنيف الاتجاهات في المنهج تصنيفاً قطعياً . مع ذلك، تم عرض المعلومات التالية عن كيفية التغلب على بعض التحديات المعروفة :

<!--التأكيد على تخطيط المراجعة .

<!--تقسيم المراجعة إلى أسئلة محددة للحصول على بؤرة تركيز أفضل .

<!--الحصول على بيانات ملائمة .

<!--الاستعانة بالخبرات الخارجية .

<!--استخدام المقاييس الدولية مثل أهداف ومعايير المراجعة .

<!--إجراء أعمال فحص مادي للموقع .

<!--استخدام دليل بالصور .

<!--استخدام ملاحظات تعتمد على نتائج .

التأكيد على تخطيط المراجعة : يخفف من وطأة التحدي المتعلق بنقطة البدء وفيما يتعلق بالنطاق يمكن أن تركز المجهودات المبذولة في مرحلة التخطيط على مجالات تعتبر الأعلى في المخاطرة ومناسبة أكثر للمراجعة . والنصيحة المقدمة من المراجعين ذو الخبرة هي البدء على نطاق يمكن التحكم فيه . فالاحتفاظ بمدى ضيق المراجعة يساعد المراجعين على تجميع المعرفة ويحدد مواضيع مراجعة أكثر تعقيداً لأعمال المراجعة التالية .  فمثلاً، قام مكتب المراجع العام في جنوب أفريقيا بتقليل موضوع مراجعة النفايات إلى أعمال مراجعة نفايات المستشفيات فقط . والذي تعلموه من مراجعتهم لنفايات المستشفيات يمكن تطبيقه الآن على أعمال مراجعة النفايات في المستقبل والتي قد تهتم بالصحة والتعليم والصرف الصحي. 

تقسيم مواضيع المراجعة إلى أسئلة محدده  يرتبط بتطوير أهداف ومعايير المراجعة . على الرغم من أن معايير وأهداف أعمال المراجعة البيئية عادة لا تكون موحدة، هناك أساليب لتطويرالمعايير والأهداف التي يمكن التحكم فيها . أن ورقة عمل 2001 لمجموعة عمل المراجعة البيئية بعنوان" إرشاد لأداء أعمال المراجعة للأنشطة بمنظور بيئي" يقدم إرشاد عن وضع معايير أعمال المراجعة المالية والمطابقة والأداء وأيضا عن مناقشة أغراض ومصادر المعايير .

        ونظام آخر في تخطيط المراجعة هو اختيار المعايير والأهداف البيئية التي لها توسعات منطقية لعمل المراجعة القائم . وهكذا كان الوضع في مكتب مراجعة حكومة تركيا وجزر كايكوس . وقد ركز مكتب المراجعة على منطقتين محددتين . وكانت المنطقة الأولى هي المطابقة مع فاعلية النظم القانونية كما هي مطبقة بواسطة التشريع الملائم على "الاعتماد المخصص للحفاظ على البيئة" .

        وتتعلق المنطقة الثانية التي تم التركيز عليها باكتمال تنوع البيانات المتوفرة لصانعي القرار والشعب بشأن النتائج المالية للتأثير البيئي الناجم عن قرارات التنمية .  وقد شعر مكتب المراجعة أن المنطقتين كانوا امتداداً منطقياً لعمل المراجعة المالي والقانوني الموجود .

        إن أعمال المراجعة البيئية عادة ما يكون لديها تحديات تتعلق بالحصول على البيانات الملائمة لمساعدة النتائج التابعة لهم . ومتطلبات البيانات عادة تكون من ملامح أعمال المراجعة التي تعالج قضايا علمية . وقد يكون من التحدي الحصول والاعتماد على البيانات البيئية التي تجمعها الأجهزة الحكومية .  يتعرض المراجعون إلى مشاكل في الاطلاع على البيانات والحدود الزمنية والجودة والدقة .  إذن فقضية الاعتماد على البيانات الثانوية عادة ما تكون قضية أثناء المراجعة وعادة ما يكون النقص في البيانات الملائمة هـو النتيجة الرئيسية للمراجعة . في بعض الحالات، قد يستعين المراجعون بالخبراء الخارجيين أو يجمعون بياناتهم الأولية- وايضاً عينات المياه والتربة .  وتستمر قضايا البيانات البيئية في أن تكون تحدى للمراجعين الجدد والمحنكين .

    عادة تهتم أعمال المراجعة البيئية بالقضايا التي تعتبر مادية في الطبيعة ومحددة لموقع معين . ويؤكد المراجعون الذين يديرون أعمال المراجعة البيئية أهمية الملاحظات التي تتم في الموقع . وقد وجدوا أن الدليل الفوتوغرافي  وأعمال تفتيش الموقع لها أهمية لملاحظاتهم في المراجعة .  وعند المراقب العام في بورجواى، ساهم التفتيش الميداني المركز في تحسين نتائج مراجعة فيما يخص أعمال مراجعة الإجراءات الإدارية للأذون والتراخيص المخصصة للاستخدام والتخزين والصيد والتحويل والتحميل والاتجار في الحياة الحيوانية البرية .

        وتعتبر القضايا التي تقع تحت مظلة البيئة كثيرة مما يجعل تقريباً من المستحيل أن يمتلك جهاز أعلى للرقابة الخبرة بكل الأمور الداخلية، والمراجعون ، بغض النظر عما أذا كان لديهم الخبرة أو مستجدين في المراجعة البيئية ، قد يستفيدون من استخدام الخبراء الأجانب .  فقد يبنى أو يعوض الخبراء الأجانب فجوات المعرفة .  وقد أشار بعض المراجعين إلى مخاطر المراجعة المحتمل حدوثها إذا لم يتفق الخبراء . وهناك تحدى آخر هو هل يتم اختيار خبراء متخصصين أم خبراء ذوى كفاءات متعددة . فالخبرة التي تتحلى بالحيادية هي الصفات المثالية لمراجعي القطاع العام .

 

إنشاء معرفة بيئية صديقة للمراجعة وتعزيز أساليب المراجعة :

        لقد أثرت الزيادة في أعمال المراجعة البيئية على توجيه المراجعة بطريقتين . أولاً، يتم تحويل المعرفة وثيقة الصلة بالبيئة إلى إرشاد مفيد لفهم القضايا البيئية وكيفية مراجعتها .  ثانياً، أن إرشاد منهج المراجعة القائم يتم تحديثه لمساعدة أعمال المراجعة بشأن المواضيع البيئية . ويمكن أن يكمل الاثنان بعضهم البعض في التدريب وفى إرشاد المراجعة . وقد طورت مجموعة عمل المراجعة البيئية وثائق إرشادية متعددة للمساعدة في مراجعة مواضيع بيئية محددة ولتحسين منهج المراجعة ( انظر ملحق رقم (2) – مصادر مجموعة عمل المراجعة البيئية للأجهزة العليا للرقابة ) . ويتنوع الإرشاد المحدد للأجهزة العليا للرقابة لتفي باحتياجات الأجهزة العليا للرقابة كلاً على حدة وتبعاً لسياقها .  قامت مجموعة من الأجهزة العليا للرقابة بتطوير كتيبات عن المراجعة البيئية الداخلية أو جلسات تدريب داخلية تتم تبعاً لوضعهـم المحلى .  فمثلاً، نظم مكتب المراجع العام في النرويج ندوة لمدة يوم كامل بشأن المراجعة البيئية في 1996 .  ويتم أخذ الإرشاد البيئي الداخلي للأجهزة العليا للرقابة من دورة لمدة أسبوعين عن مبادرة التطوير لمجموعة عمل مراجعة البيئة / الانتوساى للمراجعين الجدد في المراجعة البيئية . يوضح الجدول التالي كيف اتخذت ثلاثة أجهزة مناهج مختلفة لتأسيس قدرة المراجعة البيئية .

التدريب الداخلي على المراجعة البيئية بالأجهزة العليا للرقابة
منغوليا
مادة التدريب الخاصة بالمراجعة البيئية :

        تعتمد المادة العلمية المقدمة على مادة التدريب التي تم تطويرها بشكل مشترك من جانب مبادرة تنمية الانتوساى ومجموعة عمل مراجعة البيئة التابعة للانتوساى .  وقد تم تكييف المادة تبعاً للظروف المحلية وتم ترجمتها إلى اللغة المنغولية . وتستخدم هذه المادة لتدريب كل مراجعي الحكومة وتستخدم كمرجع عند القيام بأعمال المراجعة بشأن الموضوعات المتعلقة بالبيئة وخاصة الموضوعات المتعلقة بالنفايات والمياه والهواء والتنوع البيولوجي.

ايسلاندا
المراجعة البيئية بإيجاز هي :  دور مكتب المراجعة الوطني في ايسلاندا في المراجعة البيئية :

        يصف هذا التقرير كيف تنفذ البلاد الأخرى المراجعة البيئية والمشاريع المتعلقة بها . ويتم التأكيد على البلاد التي تفيدهم في تطوير النظام البيئي وتقترب جغرافياً من ايسلاندا . ويقدم التقرير أيضاً قائمة من قوانين ولوائح ايسلاندا المتعلقة بالبيئة والمعايير البيئية والاتفاقيات الدولية البيئية والتي تعتبر ايسلاندا طرف فيها والاتفاقيات الدولية الهامة .

التدريب الداخلي على المراجعة البيئية بالأجهزة العليا للرقابة
الهند
دورة لمدة ثلاثة أيام عن المراجعة البيئية

        تعرض الدورة التي تستغرق ثلاثة أيام للمراجعين الهنود توسعاً في الإدارات والمعرفة البيئية .  يغطى اليوم الأول الخطوط الإرشادية العامة للمراجعة بالانتوساى ودراسات الحالة التي تتم بواسطة مجموعة عمل المراجعة البيئية في الانتوساى في مجال البيئة والتنمية المستدامة . ويغطى اليوم الثاني عمل المراقب  والمراجع العام (CAG)  في التفويض والصلاحية  القضائية للهند في مجال البيئة والاتفاقيات البيئية الدولية الكبرى التي تمت مراجعتها بواسطة الأجهزة العليا للرقابة حتى الآن، وخلفية عن المؤتمرات الهامة وجدول أعمال رقم (21) في المبادرات الدولية التي أثرت على مراجعة الهند للمطابقة القانونية . ويركز اليوم الثالث على قضايا محددة وتتضمن إطار العمل التنظيمي للهند وقضايا المياه في المناطق المدنية والتنوع البيولوجي والهواء والضوضاء والإدارة البيئية والنفايات المحلية والعشوائية .  وينتهي اليوم باجتماع مداولة لأساليب ومنهج المراجعة البيئية .

تكوين فرق مخصصة للمراجعة البيئية في الأجهزة العليا للرقابة :

         من الأسئلة التي تطرح كثيراً بين الأجهزة العليا للرقابة ما إذا كان يجب أو لا يجب تكوين فرق عمل للمراجعة البيئية مخصصة لذلك أو إدخال ممارسة المراجعة البيئية في مكتب المراجعة .  وفى الواقع، لا يوجد هناك إجابة واضحة .  قررت بعض الأجهزة العليا للرقابة اختيار واحد أو أخر، بينما يحاول عدد قليل من الأجهزة العليا للرقابة تنفيذ الاختيارين . في النص التالي يتضح أن الأجهزة العليا للرقابة الثلاث الذين لديهم فرق المراجعة البيئية لديها مساعدة وتوجيه هام على مستويات عاليه وتشمل المساعدة للتغيرات التي أثرت على التخطيط الاستراتيجي والأنشطة طويلة المدى . ولذا كانت قدرة هذه الأجهزة العليا للرقابة لدمج البيئة والتنمية المستدامة في أمور تقليدية غير بيئية شاملة . وبالنسبة إلى محكمة المراجعة النمساوية، جاء التوجيه الأصلي من السياسة الإستراتيجية الواردة من الإدارة العليا . وفى حالة المراجع العام في كندا، جاء التوجيه من القنوات القانونية، بينما كان قرار محكمة المراجعة البرازيلية بالاهتمام بالبيئة يعتمد على المراجعة الداخلية .  وتختلف النقطة التي تعتبر عندها البيئة لها أولوية عند كل جهاز أعلى للرقابة مع ذلك استخدمت الثلاثة أجهزة العليا للرقابة الدافع المبدئي لتأسيس خبرة بيئية (انظر المربع النصي التالي)

 التغيرات التأسيسية التي زادت من أعمال المراجعة البيئية :
النمسا :

*  في 1997 كانت البيئة هي أحدى ثلاثة مواضيع في خطة المحكمة النمساوية للمراجعة . مع ذلك، يفتقد المكتب متخصصين واسعي الإطلاع . وقد تم استدعاء متخصص ليركز على أدارة "الصرف الصحي" على مستويات محلية للحكومة .

*  في 2001 أعادت المحكمة تنظيم الأمور لإيجاد إدارة للتعامل مع القضايا البيئية . تم تطوير كفاءات في المراجعة البيئية في كل مستويات الحكومة .  وسمح ذلك بأداء أعمال مراجعة بيئية ذات مستوى أقل من الحكومة بالإضافة إلى المستوى الفيدرالي . وسمح ذلك أيضاً بوجود قضايا مراجعة أفقية أو شاملة وأداء دراسات إرشادية . وخبراء البيئة في هذه الإدارة هم المحامون والاقتصاديون والمحاسبون والفنيون من مختلف التخصصات فهم يتعاونون بشكل كبير مع مجموعة عمل مراجعة البيئة الإقليمية التابعة للاروساى ومجموعة عمل مراجعة البيئة التابعة للانتوساى .  وتعتبر هذه الإدارة من أكثر مجالات الاطلاع والابتكار .

 

*  في 2006 تم اتخاذ خطوة هامة أخرى لدمج التنمية المستدامة في أعمال المراجعة .

     وقد تم دمج إدارات مراجعة الشئون الاجتماعية والمستشفيات والرعاية الصحية والطاقة والتخطيط الفضائي في قسم واحد مع إدارة الحماية البيئية الشاملة .

كندا :

*  في 1977، تم تعديل قانون المراجع العام وتم إضافة مراجعة الأداء إلى تفويض المراجعة المالية الحالة في المكتب .

*  في 1995 تم تعديل قانون المراجع العام لتقوية الأداء الحكومي الفيدرالي في حماية البيئة وترقية التنمية المستدامة بالإضافة إلى إنشاء منصب مندوب البيئة والتنمية المستدامة، هناك حاجة لعدد من الإدارات والوكالات الفيدرالية لإعداد وتقديم "خطة تنمية مستدامة" إلى البرلمان . وتم تفويض المندوب لمراجعة أدائهم وتم تقوية فريق البيئة التابع للمكتب ليفي بطلباتهم .

*  في 2005 أستكمل دليل الممارسة الرابع بشأن دمج الاعتبارات البيئية في كل أعمال مراجعة الأداء وتم إعداد دورة في 2006 لدعم الإرشاد العملي الجديد .

البرازيل :

     طبقاً لمحكمة المراجعة البرازيلية، إن المراجعة البيئية هي نظام دائم التغيير ويتطلب تدريب للتأكد من إشراف شامل وأفضل للرقابة الخارجية على القضايا البيئية .

*  في عام 1997، أضافت المحكمة أولاً القضايا البيئية إلى أعمالها وبدأت كمجموعة صغيرة داخل المحكمة للقيام بمناقشات عن المراجعة البيئية ولدراسة أساليب القيام بأعمال مراجعـة بيئية بشكل فعال .  تم عمل خطة ويوجد بها خطوط إرشادية وتسلسل الإجراءات بما يسمح للمحكمة تنفيذ مراجعة فعالة للإدارة البيئية . وصممت دورة تدريبية عن الانترنت دربت المراجعين وشملت مجالات عديدة للإدارة العامة ومن الخطوات الهامة الأخرى تطوير دليل للمراجعة البيئية .

 

*  في 2003 أصبح للمجال البيئي قسم مراجعة منفصل وله مسئوليات وموظفين لوضع خطة إستراتيجية لأعمال المراجعة البيئية وقد تم تخطيط قائمة من أعمال المراجعة لعام 2004 – 2005 وأستطاع هذا القسم أن يقيم القضايا البيئية ذات المخاطر العالية.

أعدته للنشر/ أمانى إسماعيل 

 

 

المصدر: شيليا فرازير رئيسة مجموعة عمل الانتوساى لمراجعة البيئة

ساحة النقاش

Amany2012
موقع خاص لأمانى إسماعيل - باحثة دكتوراه فى العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية البيئية »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

388,870