المحكمة الدستورية العليا المصرية
 قضية رقم  155/20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
مبادئ الحكم: تحكيم - حق التقاضي - دستور - دعوى دستورية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 1513 يناير سنه 2002  الموافق 29 من شوال سنه 1422 هـ
برئاسة السيد المستشار /عبد الرحمن نصير                            نائب رئيس المحكمة 
وعضويه السادة المستشارين ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد  صالح محمد عبد العزيز الشتاوى والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو                                            رئيس هيئه المفوضين 
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                                              أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم155 /20 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد / ...                                              
		ضد
1- السيد/                                                                                واخرين
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر يوليو 1998  أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستوريه الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون 27/1994 بإصدار قانون في شان التحكيم في المواد المدنية والتجارية وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم : أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها 
كما قدم المدعى عليهم من الرابع حتى الحادي عشر مذكرة طلبوا فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعي والمدعى عليهم من  الرابع حتى الحادي عشر اشتركوا في تأسيس شركة لإنتاج المستلزمات الطبية بمقتضى عقد مؤرخ في 4/2/1988 وتم تعديله في 18/8/1992 و20/4/1996 إلا انه ثارت بينهم خلافات عدة فأقام المدعى الدعوى رقم 1455/1997 تجارى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد الشركة وتعديله فيما تضمنه من اللجوء للتحكيم حال الخلاف بين الشركاء وبصفه مستعجلة حل الشركة وإلزام المدعى عليهم بالتعويض .
وأثناء نظر الدعوى دفع محامى المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون 27/1994 بشان التحكيم في المواد المدنية والتجارية لإلزامها المحكمة المقام أمامها نزاع يوجد بشأنه تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه اى طلب أو دفاع وإذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
 غير أنها أصدرت بعد ذلك بجلسة 20/3/1999 حكما بعدم اختصاصها بنظر الشق المستعجل وبرفض الدعوى .
وحيث أن المدعى عليهم من الرابع حتى الحادي عشر دفعوا بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة الشخصية المباشرة بعد أن عجز المدعى عن أقامه الدليل على أن ضررا واقعيا حاق به من جراء النص المطعون فيه . كما أن أبطال هذا النص لن يوفر له فائه عمليه يتبدل بها مركزه القانوني في الدعوى الموضوعية .
وحيث أن هذا الدفع مردود , ذلك أن مؤدى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينهما وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وذلك بان يكون الفصل في المسالة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع وإذا كان النص المطعون فيه منشئا لقاعدة أمرة لا يجوز تجاهلها أو إسقاطها , فرض بها المشرع وفى الحدود التي أوردها إلزام محكمة الموضوع لاستجابة للدفع بعدم قبول الدعوى المطروحة عليها والمبدي من المدعى عليه قبل إبدائها اى دفاع على سند من وجود اتفاق تحكيم وكان المدعى قد أقام دعواه الموضوعية مستهدفا الحكم ببطلان عقد تعديل الشركة فيما حواه من مشارطه التحكيم فان القضاء بعدم دستورية النص الطعين يحقق غايته في أن تفصل المحكمة في النزاع دون هيئه التحكيم , ومن ثم تقوم مصلحته في الدعوى الدستورية المثارة , ولا ينال مما تقدم الدفع المبدي من هيئه قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بعد أن قضت محكمة الموضوع              في النزاع الموضوعي ذلك انه إذا كان الثابت أن تلك المحكمة وقد قدرت جدية الدفع بعدم دستورية النص الطعين وصرحت لمبدية أن يرفع دعواه الدستورية في الأجل الذي حددته له وكان نص الفقرة (ب) من المادة 29 من القانون 48 /1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يجرى على انه :( إذا دفع احد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن )                                               
فان مؤدى هذا أن محكمة الموضوع وان كان لها تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية نص تشريعي 
إلا أنها إذا قدرت ذلك تلتزم بتأجيل نظر الدعوى الموضوعية وتحديد اجل لرفع الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر فان رفعت في الموعد المحدد يصبح لزما على محكمة الموضوع ولا يجوز لها قبل ذلك أن تفصل في الدعوى الموضوعية إلا إذا تنازل مبدي الدفع عن دفعه بعدم الدستورية أو اعتبر الدفع بعدم الدستورية كان لم يكن لعدم رفع الدعوى الدستورية
أو أعلمت أثار حكم للمحكمة الدستورية العليا فصل في أمر دستورية النص المطعون عليه وفيما عدا الحالات المتقدمة على المحكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جديه الدفع فلا تنحيه فان خالفت ذلك وقضت في الدعوى المطروحة عليها دون أن تتوافر اى من الحالات السالف ذكرها فان قضائها هذا لا يكون له ثمة اثر قانوني على ولايتها في أن تعيد الفصل في تلك الدعوى على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا في المسالة المطعون بعدم دستوريتها .
وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون 27/1994 بإصدار قانون في شان التحكيم في المواد المدنية والتجارية تنص على انه :
 1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه اى طلب أو دفاع في الدعوى .
وحيث أن المدعى ينعى على النص المذكور مخالفته أحكام المواد 40و64و65و68 من الدستور لا لزامه المحكمة بالقضاء بعدم قبول الدعوى إذا وجد بشان النزاع المقام أمامها شرط تحكيم ودفع به المدعى عليه وبذلك يكون قد أهدر حق التقاضي لطائفه من المواطنين وحال بينهم وبين اللجوء إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية بينما كفل هذا الحق لإفراد باقي الطوائف مما اخل بالمساواة الواجبة كما خالف النص المطعون فيه المادة 15 من القرار بقانون رقم 46/1972 بشان السلطة القضائية والتي عقدت ولاية الفصل في المنازعات للمحاكم بصفه أصليه فلا يجوز تقييد هذا الحق .
وحيث أن النعي على النص الطعين مخالفته الدستور غير صحيح
ذلك أن مؤدى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الاغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما وفقا لشروط يحددانها ليفصل في النزاع بقرار يقطع دابر الخصومة بعد أن يدلى كل منهما بوجهه نظره من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية وبذلك يكون التحكيم عملا إراديا ركيزته اتفاق خاص , مبناه اتجاه إرادة المحتكمين إلى ولوج هذا الطريق لفض الخصومات بدلا من القضاء العادي ومقتضاه , حجب المحاكم عن نظر المسائل التي يتناولها استثناء من أصل خضوعها لولايتها . لما كان ذلك وكان المقصود بالمساواة التي تعينيها المادة 40 من الدستور عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة الذين تتماثل مراكزهم القانونية وإذا كان النص المطعون فيه يلزم المحكمة التي يرفع إليها نزاع يتضمن اتفاقا على التحكيم أن تقضى بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه اى طلب أو دفاع إنما استهدف تغليب إرادة المحتكمين الذين يقفون إزاءه على قدم المساواة وارتضوا بإرادتهم التحكيم طريقا لفض ماشجر بينهم من خلاف فان هذا النص يكون قد استند إلى أسس موضوعيه ولم يتبن تميزا تحكيميا يخل بمبدأ المساواة أو الحيلولة بين المواطنين واللجوء إلى القضاء العادي وهو ما يتضمن الرد على ما أثاره المدعى بشان مخالفة النص الطعين للمادة 15 من القرار بقانون 46/1972 بشان السلطة القضائية فضلا عن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شان دستورية القوانين واللوائح مناطها قيام تعارض بين نص قانوني وحكم في الدستور ولا شان لها بالتناقض بين نصين قانونيين سواء جمعهما قانون واحد أم تفرقا بين قانونيين مختلفين متى كان ذلك فان النص المطعون فيه لا يتعارض مع أحكام المواد 40و64و65و68 من الدستور      
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة 
برفض الدعوي وبمصادره الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة