بسم الله الرحمن
الرحيم
الجمهورية اليمنية
وزارة الثروة السمكية
الاســتثمـارات
السمــكيـة
(المهام........الانجازات........الطموحات)
مشروع
إدارة المصايد السمكية والمحا فظة عليها
(مشروع
ألا سماك الخامس )
ورقة عمل مقدمة إلى
الاجتماع الوزاري لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالثروة السمكية
في الوطن العربي
صنعاء 25و26/نوفمبر 2006
تقديم: د.عمر عوض صبيح
مديـــر عـــام
مشــروع الأسماك الــــــــخامس
صنعاء
/نوفمبر 2006
مشروع إدارة المصايد
السمكية والمحافظة عليها
(مشروع الأسماك
الخامس)
توطئة:-
1. القضايا القطرية والقطاعية:-
إن الطابع الغالب
على اليمن هو أنه بلد ريفي يبلغ تعداد سكانه حوالي 20 مليون نسمة، 77% منهم يعيشون في المناطق الريفية. وما يقدر
بنسبة 83% من فقراء اليمن يعيشون في المناطق الريفية، حيث تشكل الزراعة ومصائد
الأسماك الموارد الرئيسية لمعيشتهم.
إن اليمن
الذي يتمتع بشريط ساحلي يبلغ طوله 2.230 كم ، لديه موارد سمكية غنية قيمة، لا سيما في منطقته الاقتصادية الخالصة.
هذه الموارد، لو حظيت بالإدارة الملائمة، يمكن أن تصبح موردا كبيرا للتوظيف والدخل
للفقراء الريفيين في المجتمعات الساحلية. وتشكل تنمية القطاع السمكي جانبا مهما من
وثيقة استراتيجية التخفيف من الفقـر للأعوام 2003 – 2005 .
ويعتبر
القطاع السمكي ثاني أهم مورد للإيرادات من الصادرات بعد المنتجات البترولية، حيث
بلغ حجم صادراته حوالي 74.600 طن بقيمة 213 مليون دولار أمريكي في عام 2004وإجمالي المصيد في نفس العام حوالي 256.300 طن منها الاصطياد التقليدي فقط حوالي 252.600 طن . وبالنظر إلى المستقبل غير المضمون للإيرادات
من الصادرات النفطية والغاز الطبيعي مستقبلا بسبب النضوب المحتمل لمواردهما، فإن
قطاع الأسماك يعتبر قطاعا هاما لزيادة صادرات اليمن من المنتجات غير النفطية، كما
يساعد أيضا اليمن على تنفيذ وثيقة إستراتيجية التخفيف من الفقر.
وذكر تقرير
لهيئة التنمية الدولية (أيدا) (التقرير
رقم 19288-YEMالمؤرخ 14 يونيو 1999) بأنه على الرغم من أن اليمن لديها موارد سمكية
أساسية ، فإن العدد الكبير من أساطيل الاصطياد الخارجية التي لا تخضع للمراقبة والمتواجدة
في المياه اليمنية تشكل خطر الإفراط في الاصطياد الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على
فرص التنمية للصيادين المحليين على النطاق الصغير. وأوصت المذكرة بأن مساعدة هيئة
التنمية الدولية للقطاع تتوقف على التزام حكومة اليمن باتخاذ الإجراءات السياسية
المناسبة في معالجة هذه القضية الهامة. وبناء على ذلك، فقد سنت الحكومة الضوابط
المناسبة على اتفاقيات الاصطياد الأجنبي مما أدى في واقع الأمر إلى إلغاء كافة
تراخيص الاصطياد التجاري الأمر الذي أوجد إطارا لمناخ إيجابي لتنمية القطاع
السمكي. وإن إمكانية طرق الأسواق المربحة في أوروبا وفي أماكن أخرى من العالم
للأسماك الطازجة التي تتطابق مع المواصفات الحازمة للجودة تتيح فرصة عظيمة
للاستثمار في النهوض بالبنى التحتية والقدرات المؤسسية من أجل تنمية القطاع السمكي
اليمني.
إن
المعوقات الرئيسية لتنمية قطاع سمكي حديث وكفء في اليمن تشتمل على: (1) انعدام
الأبحاث السمكية الفاعلة وجمع الإحصائيات المقرونة بغياب الخطط الإدارية السمكية
الواضحة للموارد السمكية الرئيسية والافتقار إلى أعمال المراقبة الفعالة المراقبة والتفتيش
البحري وتطبيق اللوائح القانونية لذلك و (2) الافتقار إلى التجهيزات والبنى التحتية والطاقات
المؤسسية للدفع بعملية تنمية قطاع سمكي حديث قادر على الإنتاج والتموين المنتظم
بالأسماك ذات الجودة العالية للأسواق الأجنبية والمحلية معا (3) ضعف التنظيم والتنسيق بين الجمعيات السمكية.
2. مسببات انخراط البنك الدولي والمانحين
الآخرين لتمويل المشروع :-
يدعم البنك
أهداف الجمهورية اليمنية في تحقيق الإدارة الاقتصادية والبيولوجية والبيئية
المستدامة للقطاع السمكي. ولدى الجمهورية اليمنية تصورا لبرنامج تنموي طويل الأجل
، يشمل إطارا لتنمية القطاع من أجل دعم تطوير السياسة واللوائح القانونية والبني
التحتية والطاقات المؤسسية والخدمات من أجل تحقيق الإدارة الفعالة لتنمية الموارد
السمكية اليمنية، وهو أحد المكونات الرئيسية لوثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر
في الجمهورية اليمنية . ومن خلال دعمهم للمشروع المقترح سيقوم البنك الدولي
والمانحين الآخرين بمتابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنتها مذكرة استراتيجية القطاع
السمكي لعام 1999، وكذا مساعدة اليمن في توظيف الخبراء الفنيين وفي الأموال الاستثمارية
ليتسنى لها جعل استراتيجية التنمية السمكية حقيقة اقتصادية واقعة.
كما أن
النجاح الكبير الذي شهدها الأعمال التنفيذية للمشروع الرابع والذي أكدها التقرير
ألتقييمي لمشروع تطوير السماك الرابع المقدم من الجهات الدولية المحايدة سبب آخر
من مسببات انخراط البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين لتمويل مشروع
الأسماك الخامس.
مرت
فترة التحضير لهذا المشروع مراحل متعددة.
المرحلة الأولى: المرحلة التعريفية
للمشروع: في يناير /فبراير 2004م.
تم
من خلال هذه المرحلة التعريف بالمشروع وتحديد الفكرة/ المفهوم للمشروع وأهدافه
واتجاهاته الرئيسية وتنفيذ زيارات ميدانية لبعض المشاءات والمكونات الساحلية
السمكية في مختلف المحافظات لمعرفة النشاط السمكي وحجم الإنزال فيها.
المرحلة
الثانية: مرحلة الصياغة والتصميم للمشروع: في
يونيو /أغسطس 2004م.
تم من خلالها صياغة الأعمال والمهام
المطلوبة من الوزارة وتشكيل فرق عمل رئيسية وفرعية لجمع المعلومات والبيانات
والإحصائيات اللازمة للإعداد والتحضير للمشروع المقترح ووضع دراسات الجدوى
للمشاريع المقترحة في جميع المحافظات الساحلية.
وقامت الوزارة بصياغة على ضوء ذلك
التقرير العام وتقديمه إلى البنك الدولي والذي شمل كافة الاحتياجات من البنية
الأساسية وغيرها لكافة المناطق الساحلي.
المرحلة
الثالثة-مرحلة
التقييم: تمت المرحلة خلال الفترة 3-16 يوليو 2005م
والتي
بانتهائها تم استكمال عملية الإعداد والتحضير للمشروع المقترح . وتمت المفاوضات
على ضوء نتائج التقييم للدراسات الجدوى للمواقع المستهدفة من المشروع والأهداف
والاتجاهات العامة الأخرى وذلك للحصول على القرض من خلال المفاوضات مع البنك
الدولي في شهر ديسمبر 2005م.
كما
صادق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض بقراره رقم (9) لعام 2006م بشأن الموافقة على
اتفاقية القرض التنموي للمساهمة في تمويل مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة
عليها ( مشروع الأسماك الخامس) بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية (البنك
الدولي).
ومصادفة
مجلس النواب على اتفاقية القرض في 30 مايو 2006م، وصدر القانون رقم( 25) لسنة
2006م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة
التنمية الدولية لتمويل مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها.
وتوقيع
معالي الأخ/ المهندس/ محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية على اتفاقية
المنحة الأوروبية بمبلغ 5.5 مليون يورو يعتبر الانتهاء من مراحل الإعداد والتحضير
للمشروع ودخول المشروع حيز التنفيذ الفعلي.
وبعد
تدشين هذا المشروع الإستراتيجي الهام في يوليو الماضي، ندرك بأن طموحات القطاع السمكي
كبيرة، إ لا أن هناك مراحل أخرى ستحلق لاستكمال الاحتياجات الواسعة للقطاع السمكي
والضرورية لقطاع واسع من الصيادين في جميع المحافظات الساحلية.
وهذا المشروع بالطبع حدد بدرجة أساسية كيفية الإدارة الرشيدة للقطاع
السمكي ومواصلة الدعم للمواقع المحددة لتقديم هذا الدعم بعد أن حددت ذلك دراسات
الجدوى لمواقع الإنزال من خلال المعايير الأساسية والمتبعة للتقييم الاقتصادي
والاجتماعي للتسهيلات السمكية المقترحة ،كما أن اللا مركزية في المتابعة والتنفيذ
وإشراك المستفادين من الصيادين التقليديين والمجتمعات السمكية الساحلية في اتخاذ
القرار وتحديد احتياجاتهم من الصفات المتميزة لهذا المشروع .
الأهداف الرئيسية للمشروع
:
يسهم
المشروع في تحقيق الأهداف الأولى لوثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر في اليمن،
والتي تعني تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تطوير القطاع السمكي. ومن خلال تعزيز
التخطيط والمراقبة والتفتيش البحري والتنمية الخاضعة للمراقبة للموارد السمكية
اليمنية، فإن المشروع سيساعد أيضا في تنفيذ خطة العمل البيئية الوطنية والتي تركز
على التنمية المستدامة للموارد الطبيعية لليمن.
كما يهدف
المشروع إلى زيادة الدخول الناجمة عن النشاطات السمكية من خلال الاصطياد السمكي
الأفضل وجودته وتسويقه كما سيعمل على كفاءة عملية الإنزال السمكي وتحسين جودة
الأسماك وقيمته محلياً وخارجياً وسيجعل عملية إدارة المواني ومواقع الإنزال
السمكية امرأ أنسابيا .
مواصفات المشروع:
يستخدم
المشروع المقترح قرضا استثماريا خاصا وهبة مالية أوروبية من شأنها توفير مرونة
أكثر لتنفيذ مشروع إدارة مصايد الأسماك لدعم القطاع السمكي في اليمن. وعلى كل، فإن
بعض المميزات لمنهجية القرض والهبة المتكيف مع البرامج قد أدرجت ضمن المشروع المقترح
الذي يشتمل على تقديم الدعم لعملية الإعداد لمشروع لاحق لتطوير القطاع السمكي.
كما سيقوم هذا المشروع أيضا بإعادة تأهيل الموانئ السمكية الحالية مثل
ميناء نشطون بمحافظة المهرة وميناء الحديدة السمكي في محافظة الحديدة للقيام
بمهامها الإستراتيجية بالشكل المطلوب أيضا بناء ساحات الحراج وتوفير الخدمات
المطلوبة لمواقع الإنزال الرئيسية في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي.
التطوير التعاوني
وإدرار الدخل لمجتمعات الصيادين:
سيقوم المشروع بمساعدة التعاونيات من أجل تعزيز مهاراتهم الإدارية وتحسين
قدراتهم على تشغيل وصيانة ممتلكاتهم الطبيعية الثابتة. إن لدى هذه التعاونيات قدرا
لا بأس به من التجارب وهم بحاجة إلى المزيد من أجل تعزيز قدراتهم التشغيلية. كما
سيعمل المشروع على تمويل النشاطات التي من شأنها إدرار الدخل على مستوى المجتمعات
المحلية.
دعم عملية التنفيذ
والإعداد للمشروع القادم :
سيقدم هذا المكون
الدعم لوزارة الثروة السمكية لأغراض تنفيذ المشروع، كما سيساعد الوزارة في القيام
بالتحاليل الفنية والاقتصادية للاحتياجات من الموانئ مستقبلا ومواقع الإنزال على
طول المنطقة الواقعة بين قصيعر-المكلا-وبئر علي وساحل البحر الأحمر ومنطقة المهرة
. كما سيقدم المكون أيضا الدعم اللازم لعمليات المسح والتقييمات البيئية
والتصميمات المفصلة للاستثمارات المقترحة المختارة وتنفيذها في المشروع القادم.
المستهدفون المباشرون
من المشروع يشملون الصيادين التقليدين والمجتمعات السمكية الساحلية . ومنذ إلغاء
التراخيص للسفن التجارية ، فأن الصادرات من كافة المنتجات السمكية لا بد أن تكون
الآن ممونة من قبل الصيادين التقليديين والذين يفتقرون إلى البني التحتية الكافية
والمعدات لتلبية المتطلبات الجودة العالمية.
التكلفة
الإجمالية للمشروع:-
إن
إجمالي تكاليف المشروع والتي تشمل المصاريف الطبيعية واحتياطي الطوارئ للأسعار،
تبلغ حوالي32 مليون دولار أمريكي. وسيتم تمويل المشروع من القرض الذي تسهم به
مؤسسة التنمية الدولية (أيدا) والذي يبلغ 17.3مليون وحدة سحب خاصة أي ما يعادل (25
مليون دولار) ومنحة من الاتحاد الأوروبي بـ 5.5 مليون يورو ما يعادل (6.8 مليون
دولار أمريكي) ومساهمة الحكومة اليمنية بالنظراء التي تقدر بحوالي (0.5 مليون
دولار أمريكي).:
|
تكاليف المشروع حسب المكون والنشاط
والمورد |
قرض أيدا |
منحة الاتحاد الأوروبي |
الحكومة اليمنية |
الإجمالي |
|
1.
تعزيز إدارة الموارد السمكية ودعم الدراسات والبحوث السمكية والإصلاحات الهيكلية
لوزارة الثروة السمكية |
5.5 |
- |
0.5 |
6.0 |
|
2.
البنى الأساسية السمكية المحسنة وجودة
الأسماك ( بناء موانئ سمكية وبناء ساحات حراج ومراسي سمكية ... الخ ) |
17.2 |
5.4 |
- |
22.6 |
|
3.
تطوير التعاونيات ومشاريع إدرار الدخل للمجتمعات السمكية الساحلية |
1.3 |
- |
- |
1.3 |
|
4. دعم
التنفيذ وتصميم المشروعات |
1.0 |
1.4 |
- |
2.4 |
|
إجمالي
تكاليف المشروع |
25.0 |
6.8 |
0.5 |
32.3 |
الجدوى الاقتصادية للمشروع ومؤشراته
الرئيسية :
يتمثل
الهدف التنموي للمشروع في دعم التنمية الاقتصادية للقطاع السمكي اليمني لأغراض
تحقيق الإدارة المستدامة للموارد السمكية والظروف المعيشية المحسنة للمجتمعات
السمكية الساحلية .
وتشتمل مؤشرات النتائج الرئيسية لنجاح المشروع على
ما يلي:
أ) الإدارة المستدامة المحسنة للموارد السمكية،
وتشمل البحوث المعززة ، والتخطيط السليم وسن اللوائح القانونية والمراقبة في
القطاع.
ب) تحقيق
الإيرادات المتزايدة الناجمة عن تطوير القطاع السمكي ومنتجاته من خلال التداول
الأفضل للأسماك وجودتها وتسويقها.
وفي سبيل
تحقيق هذه الأهداف، يسعى المشروع إلى: (1) تقديم الدعم السياسي والمؤسسي للإدارة الفعالة
للقطاع السمكي و (2) تطوير وتعزيز تعاونيات الصيادين من أجل دمجها في عملية إدارة مواقع
إنزال الأسماك وتسويقها ومراقبتها وتقييم المخزون منها و (3) الارتفاع بمستويات الجودة من أجل تلبية المعايير
الدولية وبالتالي تطوير الصادرات من الأسماك وتحقيق السلامة الصحية.
وتبين
التحاليل الاقتصادية والخاصة بالعائدات المالية من استثمارات كبيرة للمشروع تتراوح
ما بين 19و 51 % بالنسبة لساحل البحر الأحمر والبحر العربي على التوالي . أما نسبة
العائد المالي للمشروع ككل فتقدر بـ41%
والتي تؤدى إلى أرباح صافية تقدر بـ20.621 مليون ريال قابلة للزيادة.
مكونات المشروع:
تم اقتراح المكونات الأربعة التالية للمشروع:
أ)
تعزيز إدارة الموارد السمكية :
بموجب هذا
المكون سيعمل المشروع على تعزيز القدرات الإدارية للموارد لدى وزارة الثروة السمكية
لتمكينها من القيام بالأبحاث السمكية الفعالة وإدارة الموارد ونشاطات اللوائح
القانونية لإنزال الأسماك على مستوى المحافظات.
-
إنشاء هيئة البحوث السمكية:
سوف تكون لمحافظات الحديدة ، عدن
وحضرموت مكاتب لهيئة البحوث السمكية لإجراء الدراسات والبحوث السمكية الخاصة
بتحديد المخازن السمكية للأنواع المختلفة من الأسماك والأحياء البحرية الموجودة في
البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ولتحديد الكميات المسموح باصطيادها ،
وبالتنسيق مع الإدارة العامة للهيئة وبالإشراف مباشـــر من الأخ/ الوزير ،
وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمصايد في إطار كل محافظة .
-
إنشاء شبكة المعلومات
الإحصائية:
سوف
يتم إنشاء شبكة المعلومات الإحصائية
السمكية في مواقع الإنزال في كل محافظة من المحا فظات الساحلية وسيتم ربطها بمواقع
الإنزال في إطار المحافظة ومكتب الوزارة بالمحافظة والسلطة المحلية ، ثم ربطها
بالمكتب الرئيسي الديوان العام في صنعاء لضمان تدفق البيانات الإحصائية السمكية في
إطار المحافظة إلى وبالتالي الديوان العام للوزارة بصنعاء لمراقبة عمليات الاصطياد
للأسماك والأحياء البحرية الأخرى في عموم المحافظات الساحلية في الجمهورية.
ب)
البني التحتية
السمكية المحسنة وجودة الأسماك:
يقوم هذا المكون بدعم تحسين التجهيزات وإجراءات
المداولة للأسماك في المواقع القائمة حاليا من أجل تفادي التدهور في جودة الأسماك
بسبب الظروف اللا صحية، والتأخير في عملية تداول الأسماك وتخريجها (أي بيعها
بالمزاد العلني) في هذه المواقع، والنقص في كميات الثلج المطلوبة للحفاظ على جودة
الأسماك الطازجة. وسيقوم هذا المكون بتقديم الدعم لأغراض حفظ الأسماك على ظهر
السفن. وسيقدم التدريب لموظفي وزارة الثروة السمكية في وضع التوجيهات الخاصة
بمراقبة الجودة وضمان تنفيذها على ظهر السفن
وفي مواقع إنزال الأسماك. وسيوطد المشروع نظاما لمراقبة الجودة يتوافق تماما مع
المقاييس العالمية.
كما سيقوم
هذا المكون بإعادة تأهيل الموانئ السمكية الحالية مثل ميناء نشطون بمحافظة المهرة
وميناء الحديدة السمكي في محافظة الحديدة وبناء ساحات الحراج وتوفير الخدمات
المطلوبة لمواقع الإنزال الرئيسية في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي.
ج ) التطوير التعاوني
وإدرار الدخل لمجتمعات الصيادين:
سيقوم
المشروع بمساعدة التعاونيات من أجل تعزيز مهاراتهم الإدارية وتحسين قدراتهم على
تشغيل وصيانة ممتلكاتهم الطبيعية الثابتة. إن لدى هذه التعاونيات قدرا لا بأس به
من التجارب وهم بحاجة إلى المزيد من أجل تعزيز قدراتهم التشغيلية. كما سيعمل
المشروع على تمويل النشاطات التي من شأنها إدرار الدخل على مستوى المجتمعات
المحلية.
د)
دعم عملية التنفيذ
والإعداد للمشروع القادم :
سيقدم هذا المكون الدعم لوزارة الثروة
السمكية لأغراض تنفيذ المشروع، كما سيساعد الوزارة في القيام بالتحاليل الفنية
والاقتصادية للاحتياجات من الموانئ مستقبلا ومواقع الإنزال على طول المنطقة
الواقعة بين قصيعر-المكلا-وبئر علي وساحل البحر الأحمر ومنطقة المهرة . كما سيقدم
المكون أيضا الدعم اللازم لعمليات المسح والتقييمات البيئية والتصميمات المفصلة
للاستثمارات المقترحة المختارة وتنفيذها في المشروع القادم.
المزايا
الأجابية لمشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها
§
سيعمل المشروع على
تحقيق القيمة المضافة من النشاط السمكي للإيفاء بالأهداف التنموية المنشودة
تحقيقها خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
والتخفيف من الفقر، ومساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الإجمالي وازديــاده من 2% إلى 5 % بعد تنفيذ المشروع من
خلال تحسين جودة المنتجات والصادرات السمكية.
§
تحقيق الاستدامة في
استغلال الموارد السمكية ،ومنع انخفاض كمية المصيد من الأسماك والأحياء البحرية
الأخرى والحيلولة دون حدوث الاستغلال المفرط للموارد السمكية، الأمر الذي سيؤدي
بدوره إلى ضمان عدم حدوث انخفاض في إيرادات الصيادين على ممر السنين.
§
يميز هذا المشروع
بأنه موجة بشكل أساسي ويستهدف الشريحة الواسعة من الصيادين التقليدين والمجتمعات
السمكية الساحلية ودعمها في الاستغلال الأمثل للثروة السمكية وتحسين مستوى معيشتهم
من خلال التفكير في إنشاء مشاريع مدره للدخل لهذه المجتمعات تنفيذاً للإستراتيجية
الوطنية في للتخفيف من الفقر.
§
اتجاهات الخاصة
بهيكلة الدراسات والأبحاث السمكية ينسجم مع توجيهـات فخامـــة الأخ/علي عبدالله
صالح رئيس الجمهورية (حفظه الله) أما الإصلاحات الهيكلية والإدارية لوزارة الثروة
السمكية ومؤسساتها المختلفة تنسجم أيضا مع برنامج الحكومة لإجراء الإصلاحات
الإدارية والمالية والحد من ظاهرة الفساد والمفسدين .
§
تصميم المشروع كان
تصميماً منفرداً ويتميز بشكل إيجابي في تقليص وسائل النقل والأثاث والمشتريات
الغير ضرورية,ً ووجهت مخصصات القرض في الأهـداف والاتجاهات من أجلها الحفاظ على
الثروة السمكية واستغلالها الأمثل ومساعدة المجتمعات السمكية الساحلية.
انتهـــى ،،،،
تقديم: د.عمر عوض صبيح
مديـــر عـــام
مشــروع الأسماك الــــــــخامس