أولا:- المقدمة :
تعتبر تنمية المبادلات التجارية بين اليمن والدول العربية إحدى
المحاور الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاقتصادي اليمني وهو السوق العربية
المشتركة. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً جوهرياً في الجهود التي تهدف إلى تنمية
التجارة العربية البينية أملته اعتبارات ومعطيات محلية وخارجية. وتعتبر الأسماك
ومنتجاتها إحدى عناصر التجارة الخارجية اليمنية التي تحاول الدولة تعظيم الاستفادة
منها، ووضعها ضمن قائم معاملاتها التجارية مع الأسواق الأخرى على المستويين
الثنائي والدولي.
وإذا كان الميزان التجاري العربي الإجمالي من السلع الزراعية
الغذائية يعاني من عجز مزمن يقدر بما لا يقل عن 22 مليار دولار عام 2003 فإن
الميزان التجاري للأسماك ومنتجاتها قد حقق فائضاً قدره 1.1 مليار دولار في عام
2004م،وكذلك نجد ان اليمن قد حققت فائضا ما نسبته 73% كما في الجدول(3). إن الصادرات
السمكية تعتبر إحدى مصادر الدخل الرئيسية لبعض الدول العربية. وإذا ما أخذنا بنظر
الاعتبار الإمكانيات المتاحة لزيادة الإنتاج السمكي العربي من الأسماك السطحية وما
يمكن تحقيقه من إضافة من خلال ترشيد استغلال الأسماك القاعية والرخويات والقشريات
الجاري استغلالها، فإنه يمكن تصور الإمكانيات المتاحة لزيادة حجم التجارة العربية
من الأسماك ومنتجاتها .
وتعتبر الأسماك ومنتجاتها أكثر المواد الغذائية
انتشاراً في التجارة العالمية الخارجية وتدخل نسبة 35-40% سنوياً من هذه المنتجات
في تلك التجارة وبقيمة تصل إلى أكثر من 120مليار دولار تصديراً واستيراداً وقد
حققت التجارة الخارجية العربية السمكية فائضاً صافياً يصل إلى 856مليون دولار عام
1999هذا ووصل عام 2004نحو 1120مليون دولار.
إن الوطن العربي عموماً يعتبر من المناطق العالمية
المعتمدة على توفير نسبة كبيرة في غذائها على على الخارج ولا يوجد لدية فائض
بالصورة الـمطلقة إلا من الأسماك ومنتجاتها.
تواجه التجارة العربية البينية العديد من القيود
والإجراءات التي تحد من الإسراع بعملية تحريرها وتنميتها وتتمثل أهم هذه القيود في
اختلاف النظم التجارية أو قوانين الاستيراد والتصدير والسياسات المالية والنقدية
بين مختلف الأقطار العربية . وتنعكس كل هذه الإجراءات على عبور البضائع من خلال
المنافذ البحرية البرية .أن التجارة السمكية الخارجية العربية تجري مع الدول
الأجنبية استيرادا وتصديراً ولا تتجاوز التجارة البينية العربية عن 15% في أحسن
الأحوال.وتبرز مشكلة البحث في الإجابة على السؤال آلاتي:
ما هي الفرص لتعظيم العائد من التجارة اليمنية السمكية؟
ثانيا:-اهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة الى :-
(1)التعرف على الواقع الحالي للإنتاج والتجارة السمكية
اليمنية(البينية-و الخارجية ).
(2) التعرف على الفائض السمكي المتاح للتصدير.
(3) التعرف على معدلات النمو السنوية للإنتاج-الاستهلاك-الصادرات-الواردات
العربية.
(4)معرفة الميزة النسبية للصادرات اليمنية.
التعرف على أهم المشاكل والمعوقات للصادرات السمكية اليمنية.(5)
ثا لثاً:-الوضع الحالي لقطاع الثروة
السمكية في الجمهورية اليمنية
1. البنى التحتية للقطاع السمكي والاستثمارات المنفقة
أنشئت بنى
تحتية عديدة بالمحافظات الجنوبية قبل الوحدة مثل
(موانئ ، ثلاجات ومجمدات لحفظ الأسماك ، صيانة السفن والقوارب) معظمها جهزت بمعدات
للتعامل مع المنتجات السمكية المجمدة لخدمة الاصطياد التجاري والتي تم إنشاؤها ضمن
مكونات المشاريع السمكية وعلى النحو الآتي: ([1])
(أ) مشروع تطوير الأسماك الأول
(1978) الممول من هيئات التنمية الدولية (أيدا) والصندوق العربي للتنمية ،
خلف-المكلا محافظة حضرموت التجاري السمكي.
(ب) مشروع تطوير الأسماك الثاني
(1984) الممول من البنك الدولي والاتحاد الأوربي وصندوق أبو ظبي للتنمية لإنشاء
مجمع نشطون بمحافظة المهرة (التجاري/السمكي).
(ج) مشروع التطوير السمكي (البحر
الأحمر) 1982. أنجز المشروع بتكلفة بلغت
(17 مليون دولار) ، تم بموجبه تجهيز ميناء الاصطياد بالحديدة يقدم خدماته للصيادين
في البحر الأحمر ، فضلا على إنشاء موقعي إنزال على ساحل البحر الأحمر وطريق فرعي
وبرنامج إقراض سمكي عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي ، الذي يعتمد على الضمانات
المتبادلة ، ألا انه يفرض فائدة لاسترجاع القروض يعدها الصيادون مرتفعة. وهذا
الميناء يعاني الكثير من المشاكل والمعوقات منها زيادة مستوى الترسبات في مداخله
وحوضه.
(د) ميناء الاصطياد (عدن) موّل من
المساعدة الفنية الروسية (السوفيتية سابقاً) عام 1980. حيث جهز وصمم لاستيعاب عدد
(77) قارب اصطياد تجاري واشتمل على رصيف لرسو قوارب الاصطياد ومجمع ثلاجات للخزن
بطاقة (2000 طن) وتسهيلات صيانة هندسية واصلاح القوارب. وتعد طاقته عالية قياساً
بحجم نشاط الصيد التجاري ويعاني حالياً رصيف الرسو ومصنع الثلج وورش الإصلاح من
تردي في الأوضاع الفنية التشغيلية.
(هـ) المشاريع المنفذة ضمن إطار
مكونات مشروع تطوير الأسماك الرابع:
جهات التمويل (البنك الدولي) ،
(أيدا) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ، الاتحاد الأوربي ومساهمة
الحكومة اليمنية وهذه المشاريع المنجزة هي:
(1) إنشاء مكونات التسهيلات السمكية الساحلية في ست قرى
سمكية
(المكلا ، الشحر ، الحامي ، القرن ، مصينعة) في محافظة حضرموت ، وسيحوت في محافظة
المهرة التي انجزت وسلمت للتعاونيات والجمعيات السمكية بالمواقع المذكورة انفا ،
وقد انجزت بتكلفة مقدارها (11) مليون دولار أمريكي.
(2) شق وتعبيد طرق رئيسية وفرعية بأجمالي طول (27.5)
كيلومتراً في كل من القرى الساحلية (فقم، راس عمران) بمحافظة عدن والقرن بمحافظة
حضرموت ، وشقرة بمحافظة أبين وبتكلفة إجمالية قدرها (2.8) مليون دولار أمريكي ،
فضلا على (150) مليون ريال يمني دعم من الدولة.
(3) بناء ثلاثة مراكز لتطوير وتدريب المرأة الساحلية في
كل من (فقم ، راس عمران) بمحافظة عدن وشقرة بمحافظة أبين فضلا على بناء مركزين
بمنطقة حجيف بمحافظة عدن لمراقبة جودة الأسماك والأحياء البحرية الأخرى بتكلفة
مقدارها (266) ألف دولار أمريكي.
(4) إنشاء شبكة كهرباء لقريتي (مصينعة والقرن) محافظة
حضرموت بتكلفة إجمالية قدرها 19.6 مليون ريال.
(5) إنشاء أربع ساحات حراج لبيع الأسماك في كل من شقرة
(محافظة شبوة) وبئر على (محافظة أبين) ، بروم (محافظة حضرموت) ، الصليف (محافظة
الحديدة) بتكلفة إجمالية قدرها 19.6 مليون ريال يمني (قروض ميسرة) .
(و) المشاريع السمكية المنجزة خلال المدة (1997-1999)
الممولة من صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي: وهذه تشمل: تنفيذ مشروع
تعميق وإزالة الأتربة المترسبة في مدخل وحوض ميناء الحديدة بمبلغ أجمالي وقدره
(77) مليون ريال.شراء (820) قارب صيد
فيبرجلاس.شراء وتركيب وتشغيل (10) معامل إنتاج ثلج، توفير معدات وأدوات الاصطياد
الساحلي بأسعار مخفضة،توفير(33) قارب صيد محسنة(نوع عبري) .توفير مستلزمات التسويق
(عوازل حفظ المنتجات السمكية بالثلج) بقيمة إجمالية قدرها (259.3) مليون ريال ،
وتوزيعها للجمعيات والتعاونيات السمكية لاستعمالها لحفظ ونقل المنتجات السمكية من
مواقع الإنزال إلى مراكز العرض والتسويق عبر المؤسسة العامة للخدمات والتسويق وفروعها
بمحافظة حضرموت. توفير قروض تشغيلية لمصنع تعليب الأسماك في شقرة (محافظة آبيين) ،
إنجاز مشروع تحديث المكونات السمكية بميناء الاصطياد بالحديدة والممول هبة من
المعونة الغذائية الفرنسية بمبلغ قدره (73) مليون ريال. اسهم تنفيذ المشروع أعلاه
في تحسين أداء الميناء في مجال تناول الأسماك وعرضها للبيع في ساحات الحراج المصممة
لهذا الغرض. تنفيذ مشروع شراء وتوفير(20) قارباً للرقابة والتفتيش البحري مجهزة
بمعدات مراقبة واتصالات حديثة بمبلغ أجمالي قدره (1.02 مليار ين ياباني) أي ما يعادل (1.7) مليار ريال يمني ، تم استلام وتشغيل (10) قوارب منها
(الدفعة الأولى) في نهاية شهر نوفمبر 1999 واستلام ستة قوارب من (الدفعة الثانية)
خلال شهري (فبراير ومارس 2000) . وهذه القوارب ستساعد على ضبط المخالفات الكثيرة
التي تتم من قبل الشركات الأجنبية العاملة في البحر العربي وخليج عدن والبحر
الأحمر وكذلك لمراقبة القوارب التي تعمل بصورة غير شرعية.
(ز) المشاريع السمكية المنجزة خلال عام 2000: وهذه تشمل:
توفير (420)
قارب صيد صغيرة مصنوعة من الفيبرجلاس
بأطوال
(7.6 متر ، 9.14 متر) مع محركاتها البحرية ، فضلاً على مشاريع أخرى انجزت مثل
مراكز لخزن الأسماك ، بناء مصانع ثلج بطاقة إنتاجية (5-10 طن/اليوم) ، توفير(25)
وسيلة نقل برية مبردة وبناء مرفأ سمكي بميدي (محافظةحجه) .
من ذلك يمكن
إبراز الملاحظات الآتية:
(1)
بذل جهد إيجابي في سياق تطوير البنى التحتية
السمكية خلال السنوات الماضية.
(2) إن التو
ظيفات الاستثمارية في البنى التحتية أدت إلى مردود إيجابي في إنتاج وتسويق الأسماك
كما سنوضحه في سياق هذه الدراسة.
(3) علىالرغم من
هذه الجوانب الإيجابية ألا أنها لا تستجيب لمختلف متطلبات تطوير البنى التحتية
والقطاع السمكي بما يكفل استغلالاً امثل للثروة السمكية.
(4)
إن القطاع السمكي يحتاج لمزيد من الاستثمارات
لكي يتحقق له مزيداً من المساهمة في الاقتصاد الوطني.
(5)
تمكين أجهزة البحث العلمي (تقنياً وبشرياً) من
أداء دورها المناط بها.
(6)
أن تكون نتائج البحث العلمي منطلقا لكافة اوجه
نشاط القطاع السمكي.
(7) تجهيز إدارة
الرقابة والتفتيش البحري بمزيد من وسائل تقنية حديثة لكي تؤدي واجباتها لحماية
الثروة السمكية الوطنية من العبث والتدمير والنهب.
(8)
تحسين وتطوير البنى التحتية السمكية بشكل يستجيب
للتحديات التي يواجهها هذه القطاع.
(9)
بناء أسطول بحري يمني يحل محل الأسطول الأجنبي
تدريجياً.
(10) تطوير
الصادرات السمكية بزيادة القيمة المضافة على هذا المنتوج من خلال التحضيرات
والإعداد النوعي الذي يزيد من قيمته.
(11) إحداث
استثمارات متوازية مع الإنتاج في مختلف اوجه النشاط الاقتصادي السمكي مثل صناعة
القوارب وصناعة الثلاجات والمجمدات ومصانع الثلج وصيانة المحركات وأدوات الاصطياد
بهدف زيادة المكون المحلي وخفض نسبة المكون الخارجي.
(12) تدريب وتأهيل الكوادر المختلفة التي يحتاجها القطاع
السمكي في البلاد.
(13) تحديث التشريعات التي تدعم التنمية المستدامة لقطاع
الصيد البحري وذلك بحماية الثروة السمكية ومخزوناتها ودعم الصيادين وتحسين معيشتهم وذلك بتوفير
البنى التحتية للصيد البحري والتسويق.
ضرورة التقويم
المستمر للمخزونات السمكية على أساس نسبة استغلالها عند مستويات الغلة القصوى
المستدامة.
3.التشريعات المنظمة
لعملية الصيد البحري.
تمثل الصراع
خلال العقدين السادس عشر والسابع عشر من اجل السيطرة على البحار والطرق التجارية ،
و التوصل لحل توفيقي يضمن مختلف المصالح بتطبيق
(مبدأ حرية البحار). وعلى الرغم من تفسيراته المختلفة من حين لأخر لمواجهة ظروف
الحرب والنزاعات الدولية ، فانه لم يواجه تحدياً جدياً ألا في نهاية القرن الماضي.
لقد كانت مسالة استغلال الموارد السمكية في البحار إحدى الحجج المؤيدة لمبدأ حرية
البحار بموجب هذا المبدأ ، كان بوسع جميع البلدان ، الصيد في جميع البحار فيما
يتجاوز النطاق الضيق نسبياً للولاية الوطنية التي كانت تمتد من (3) أميال إلى (12)
ميلاً بحرياً([2]). ولقد استفادت من هذا أوربا الغربية نظراً لنقص
الإمدادات من سمك الزيجة في بحر الشمال ، وساد هذا النمط في الصيد مدة تزيد عن 300
سنة. حتى الحرب العالمية الثانية كانت معظم سفن الصيد في أعالي البحار الآتية من
أوربا الغربية واليابان ، ثم تبعتها دول أخرى
كالاتحاد السوفيتي السابق وأوربا الشرقية ، وبنت الولايات المتحدة أسطولا للصيد
البحري في أعالي البحار للأنواع السمكية الثمينة.وبالنتيجة لم تستفد من مبدأ حرية
البحار سوى البلدان المتقدمة. وفي عام 1947 بدأت ردود الفعل ضد وجود السفن
الأجنبية ، من قبل ببيرو وتشيلي عندما أعلنتا حقهما السيطرة على المصايد الوطنية
إلى مسافة 200 ميل بحري من سواحلها. وظل الوضع في صراع ثنائي بين الولايات المتحدة
الأمريكية وبلدان أمريكا اللاتينية حتى عام 1958 ، عندما أثيرت المسألة أمام مؤتمر
الأمم المتحدة الأول لقانون البحار الذي عقد في جنيف. وناقش المؤتمر قضية نطاق
الولاية الوطنية على الجرف القاري والموارد المتوفرة في هذه المناطق ، وحرية
البحوث العلمية في البحار وخصوصاً حدود المياه الإقليمية. وبموجب هذا المفهوم،
للدولة الساحلية الولاية المطلقة على جميع الموارد والاستعمالات ، وان كان عليها
إن تسمح بالمرور البحري للسفن الأجنبية. وبهذا اكتسبت مسألة حدود المياه الإقليمية
أهمية بالغة بالنسبة للدول البحرية. وجاءت التطورات التي شهدها القانون الدولي
للبحار والتي أدت إلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث والقبول العام لفكرة
توسيع نطاق الولاية الوطنية نتيجة لزيادة الوعي بالخلل القائم في توزيع ثروات
المصايد. ثم عقدت بعد ذلك اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن المصايد البحرية. وفي عام
1980 كانت (98) دولة ساحلية قد أقامت مناطق للولاية الوطنية على مصايد تتجاوز 12
ميلاً بحرياً. وعلى الرغم من ذلك صار مبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة مبدأ ثابتاً
في القانون الدولي لحد ألان. إلا أن عدداً من المشاكل بقيت دون حل منها مشكلة
التعيين الفعلي للحدود ونطاق الولاية داخل المنطقة الاقتصادية ، وإدارة المحزونات المشتركة بين دولتين ساحليتين.
وطبقاً لأحكام اتفاقيات البحار وغيرها من قواعد القانون الدولي يجوز للدولة
الساحلية إن تسن قوانين وأنظمة بشان مصايد الأسماك في مياهها الإقليمية([3]) . أما في مجال المنطقة الاقتصادية الخالصة فلها إن
تتخذ تدابير من بينها تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها و إقامة دعاوى قضائية ضدها
وذلك حفاظاً على إدارة مواردها الحية. أما على المستوى اليمني ، فبما أنها تحتل موقعاً ستراتيجياً على البحر
الأحمر وخليج عدن وتتحكم بمضيق باب المندب ، فلا بد إن تنظم الشؤون البحرية
بتشريعات محلية تتفق مع التطورات الدولية في هذه المجال. ومع ذلك ظلت الجمهورية
اليمنية حتى مطلع الستينات من القرن الماضي دون تشريعات تنظم الصيد البحري ، فلقد
أكدت الدساتير اليمنية الشطرية منها وعلى مستوى الجمهورية الآتي:
1. نصت المادة (19) من دستور الجمهورية العربية اليمنية (سابقاً) لعام 1964
والمادة (13) من دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية(سابقاً) لعام 1970 على
إن ((الثروات الطبيعية سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية وجميع مواردها
ملك للدولة وهي التي تكفل حسن استغلالها)).
2. نصت الدساتير الأخرى بعد دستوري 1964 وعام 1970
على أحكام بشان ملكية الدولة للثروات الطبيعية مع تعديل في صياغة هذا الحكم على
النحو الآتي:((الثروات الطبيعية سواءً على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه
الإقليمية وجميع مواردها ملك للدولة ، وهي التي تكفل حسن استغلالها لمصلحة الشعب)
) وفقاً للمواد (69) من دستور عام 1965 و(197) من دستور عام 1967 و(13) من دستور
عام 1970و(14) من
دستور عام 1987. وقد أتت المادة (8) من دستور الجمهورية اليمنية لعام 1990 ،
لتؤكد أن ((الثروات الطبيعية بجميع
مشتقاتها ومصدر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية
والامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة وهي التي تكفل استغلالها
للمصلحة العامة)).
القوانين المنظمة لعملية الصيد البحري في الجمهورية
اليمنية. 2.
أصدرت
الجمهورية اليمنية عدة تشريعات تنظم الاصطياد البحري وذلك على النحو الآتي:
(أ)
:القرارات الجمهورية
1. القانون رقم (45) لسنة 1977 في (جمهورية اليمن
الديمقراطية سابقا) بشان حقوق السيادة في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
2. القرار
الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1978 بشان صيد الأسماك.القانون رقم (24)
لسنة 1979 ([4]) في (جمهورية
اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا) بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية
وحمايتها.
3. القانون رقم (7) لسنة 1980 في (جمهورية اليمن
الديمقراطية سابقا) بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث.
4. القرار الجمهوري بالقانون رقم (42) لسنة 1991([5]) بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.
5. القرار الجمهوري بالقانون رقم (43) لسنة 1997 بشأن
تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.
كما صدرت
قرارات جمهورية تتعلق بإعادة تنظيم الوزارة والمؤسسات التابعة لها كما يأتي:
1.قرار
جمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 1992بانشاء المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك.
2. قرار
جمهوري بالقانون رقم (147) لسنة 1995 بشأن
إعادة تنظيم وزارة الثروة السمكية.
(ب) :
التشريعات الصادرة عن مجلس الوزراء
1. قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 1985 بشأن إنشاء مصنع تعليب الأسماك
بالمكلاء محافظة حضرموت.
2. قرار مجلس الوزراء رقم (138) لسنة 1998 بشأن الموافقة على لائحة رسوم
رخص قوارب الصيد.
3. قرار مجلس الوزراء رقم (173) لسنة 1999 بشأن لائحة تنظيم التعويضات
الخاصة بمخالفات قوارب الاصطياد.
(ج) :
التشريعات الصادرة عن وزارة الثروة السمكية
1. قرار وزير الثروة السمكية رقم (35) لسنة 1997 بشأن تحديد الضوابط الخاصة
بمواصفات قوارب الصيد ومعدات الاصطياد في الجمهورية اليمنية.
2. قرار وزير الثروة السمكية رقم (37) لسنة 1997 بشأن تشكيل لجان عملية الاصطياد
وتحديد مهامها والية تنفيذها.
3. قرار وزير الثروة السمكية رقم (36) لسنة 1998 بشأن لائحة تنظيم بيع وشراء
الأسماك والمنتجات البحرية للسوق المحلي في الجمهورية اليمنية.
4. قرار وزير الثروة السمكية رقم (52) لسنة 1998 بشأن اللائحة التنظيمية للمؤسسة
العامة للخدمات وتسويق الأسماك.
5. قرار وزير الثروة السمكية رقم (53) لسنة 1998 بشأن اللائحة التنظيمية لمصنع
تعليب الأسماك بشقرة محافظة أبين.
6. (د) : الاتفاقيات ذات العلاقة بالثروة السمكية
7. تولي الجمهورية اليمنية اهتماماً كبيراً بمسالة
الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من خلال العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي
أبرمتها مع العديد من الدول العربية ومطالبتها الدائمة ببقاء منطقة البحر الأحمر
منطقة سلام واستقرار ومشاركتها في التوقيع على ميثاق أمن جدة بالاشتراك مع جمهورية
مصر العربية والمملكة العربية السعودية. وفي 1984 وقعت على اتفاقية جدة للمحافظة
على البيئة البحرية والمناطق الساحلية من التلوث في البحر الأحمر وخليج عدن. وفي
عام 1982 وقعت على اتفاقية قانون البحار الصادرة عن المؤتمر الثالث لقانون البحار
في خليج مونتاجو في جامايكا وصادقت عليها بتاريخ 21/7/1987. وتضمنت هذه الاتفاقية
عدداً من الأحكام المتعلقة بكيفية تنظيم حفظ الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية
الخالصة إذ أكدت المادة (96) من الاتفاقية حق الدولة الساحلية في إن تقرر كمية
الصيد المسموح بها من الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للاستغلال
المفرط ، وتتعاون الدول الساحلية وفقاً لما يقتضيه الحال ، مع المنظمات الدولية
المختصة ، يكون من أهداف هذه التدابير أيضا صون الأنواع المجتناة أو تجديدها
بمستويات يمكن إن تحقق أقصى غلة قابلة للدوام ([6]).ويجب
ان نؤكد هنا على ضرورة المراجعة المستمرة للاتفاقيات بهدف حماية الثروة السمكية
وتطوير البنى التحتية ،والتركيز على المشروعات المشتركة بدلا من منح حقوق الصيد في
مجال المخازن المبردة والمجمدة،وورش التصليح،مراسي،وسائل نقل،معامل تصنيع،معامل
ثلج،مصانع تعليب وتغليف.
3.أهمية الثرة السمكية في الناتج
المحلي الإجمالي والناتج لزراعي
تقع الجمهورية اليمنية في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية.
يحدها من الشرق بحر العرب وعمان ومن الجنوب خليج عدن والمحيط الهندي ومن الغرب
البحر الأحمر ومن الشمال المملكة العربية السعودية .تبلغ مساحتها(555) ألف كيلومتر
مربع([7])
بدون الربع الخالي ، موزعة على تقسيم إداري لتسعة عشر محافظة إضافة إلى أمانة
العاصمة ، تسعة محافظات منها ساحلية ، وثلاث محافظات على سواحل البحر الأحمر هي
(الحديدة ، تعز ، حجه) وست محافظات على سواحل خليج عدن وبحر العرب وهي (عدن ، لحج
، شبوه ، أبين ، حضرموت والمهره). تمتلك الجمهورية اليمنية ما لا يقل عن مائة
وخمسين جزيرة معظمها في البحر الأحمر.بعض هذه الجزر توفر ظروفاً طبيعية ملائمة
لنمو وتكاثر مختلف الأحياء البحرية مما يجعل مناطق الاصطياد اليمنية تتميز بوجود
اسماك سطحية وقاعيه تجذب المستهلك المحلي والأجنبي ، كما أن التنوع البيولوجي
للبحار اليمنية (البحر الأحمر ، خليج عدن ، بحر العرب) والجزر اليمنية ، وبالذات
جزيرة سقطرى وملحقاتها ، وبعض جزر البحر الحمر ، يوفر فرصاً كبيرة للاستثمار في
مجال القطاع السمكي. اضافة إلى السياحة وممارسة الأنشطة الرياضية البحرية المختلفة([8]).
بلغ إجمالي عدد السكان([9])
في الجمهورية اليمنية حوالي (19721643) نسمة
في عام 2004 ، يعيش حوالي 70% منهم في
المناطق الريفية ، ويعد الصيادون شريحة مهمة من شرائح المجتمع المنتجة. يبلغ طول
الشواطئ اليمنية حوالي (2112) كيلومتر إضافة الى التداخلات والتضاريس الجبلية
والرملية ومنحدرات الأودية التي تصب في البحر والتي كونت خلجانا تشكل في مجملها
حوالي 20% من طول الشاطئ. وبذلك فان طول الشريط الساحلي اليمني يزيد عن (2500) كم
ابتداء من الحدود اليمنية ـ العمانية في بحر العرب وحتى منتهى الحدود السعودية ـ
اليمنية في البحر الأحمر([10]).
تشكل المسطحات المائية
في الجمهورية اليمنية مساحة قدرها اكثر من (700.000) كم2 (بحسب خريطة وزارة الثروة
السمكية).
تنتشر أكثر من (90)
قرية وتجمع ومركز إنزال على الشواطئ والجزر ، منها (40) موقعا على شواطئ البحر
الأحمر و(50) موقعا على شواطئ خليج عدن وبحر العرب ،كما بلغ عدد الصيادين
التقليديين المنتجين حوالي (43) ألف صياداً يمتلكون اكثر من (12) ألف قارب صيد من مختلف الأنواع
والأحجام([11]).
تشير
الإحصائيات إلى آن إجمالي الكميات المصطادة من الأسماك والأحياء البحرية بلغت في
عام 2004 حوالي 256 ألف طن.
يعد القطاع السمكي من القطاعات الرئيسة والمهمة في
الجمهورية اليمنية باعتباره يساهم في الإنتاج المحلي، ومصدراً أساسياً لخلق عوائد
الصادرات ونموها حيث احتلت الصادرات السمكية المرتبة الثانية في قائمة أهم (30)
سلعة يمنية مصدرة خلال عامي 2003 و2004 ، ومصدراً مساهماً في توفير الغذاء
للاستهلاك المحلي كما انه مصدر لخلق الدخل ونموه لما يقارب (350) ألف شخص مستفيدين
أما من خلال فرص العمل أو تحقيق القيمة المضافة من خلال الأنشطة المرتبطة بالخدمات
والإنتاج والتسويق والتحضير وذلك من أجل تخفيف حدة الفقر في القرى والتجمعات
السمكية حيث تعيش معظم الشرائح الفقيرة من السكان والمنتشرة على طول السواحل
والجزر اليمنية. يظل الصيد البحري ذو أهمية اقتصادية كبيرة كمصدر تقليدي لكثير من
المنتجات البحرية التي يستهلكها الإنسان رغم تناقص المخزون السمكي في كثير من دول
العالم ، واختزال كثير من الأنواع والأحياء البحرية إلى مستوى وفرة غير
اقتصادي ، فضلاً عن ما يصاحب عملية الصيد
الكثير من الفاقد في المنتجات وتدني قيمتها الاقتصادية بسبب تدهور جودتها نتيجة
لضعف إمكانيات الحفظ وسوء التداول المتمثلة في نقص الثلج الكافي لحفظ المنتجات حتى
وصولها الى أماكن الإنزال في الموانئ ومراكز التجميع ، ثم ضعف عملية التصنيع التي
تحفظ المنتج حتى يصل الى المستهلك في صورة مقبولة لديه وبالقيمة المناسبة.
ان بروز قطاع الأسماك بفروعه المختلفة "الصيد ،
التصنيع والتسويق" والخدمات المساعدة في العقود الأخيرة كأحد الأنشطة
الاقتصادية والهامة التي تحاول الدول والتكتلات الاقتصادية تعظيم الاستفادة منها
ووضع برامج لتطوير القطاعات ضمن أولوياتها الأساسية في خططها الاقتصادية
وتبادلانها التجارية مع الأسواق الأخرى على المستوى الثنائي والدولي. تتعاظم أهمية
هذا القطاع مع تفاقم أزمة الغذاء في العديد من دول العالم وبصفة خاصة في الوطن
العربي (ومنها اليمن) حيث يمثل توفير الغذاء أخطر التحديات التي تواجه البلدان
العربية.
تطور الناتج المحلي الإجمالي والأهمية النسبية للقطاع الزراعي والسمكي بلغ
قيمة متوسط الناتج المحلي والإجمالي
بأسعار السوق للفترة (1990-1999) حوالي (465) مليار ريال ووصل عام 2004 إلى (2552)
مليار ريال حصلت هذه الزيادة نتيجة لانخفاض قيمة الريال مقابل الدولار. بينما بلغت
نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للفترة 1990-1999 حوالي (57)
مليار ريال بنسبة 6% من الناتج القومي، وزادت
هذه النسبة في عام 2004 الي 8% أي بمساهمة بلغت (200) مليار ريال. ويوضح الجدول
رقم (1 ) قيمة الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق وقيمة الناتج الزراعي والسمكي
، إذ نجد إن مساهمة الأسماك لمتوسط
الفترة1990-1999 بلغت حوالي 12 مليار ريال
بلغت المساهمة 2.63%،وازدادت هذه المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى (94)
مليار عام 2004 ، وبنسبة مساهمة بلغت 3.68%.
ومن الجدول (1) نجد إن القطاع السمكي قد ساهم بحدود 21.5% في الناتج الزراعي للفترة(1990-1999) وازدادت
النسبة الى حالي 47% وهذا يدل على اهتمام الدولة بقطاع الأسماك لان الثروة السمكية
ثروة طبيعية متجددة لا تنضب إذا أحسن استغلالها وفق الأسس العلمية السليمة.
جدول رقم (1) الأهمية النسبية لقطاع الثروة السمكية
والقطاع الزراعي في الناتج القومي الإجمالي
(القيمة:
مليار ريال)
|
السنه البيــان |
1999-1990 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
1. قيمه الناتج المحلي الإجمالي |
465 |
1561 |
1685 |
1894 |
2177 |
2552 |
|
2. قيمه الناتج الزراعي |
57 |
144 |
164 |
165 |
184 |
200 |
|
.% من الإجمالي |
6 |
9 |
10 |
9 |
8 |
8 |
|
3. قيمه الناتج السمكي |
12 |
16 |
20 |
27 |
83 |
94 |
|
.% من الإجمالي |
2.63 |
1.02 |
1.17 |
1.44 |
3.8 |
3.68 |
|
4. الناتج السمكي %من الزراعي |
21.05 |
11.11 |
12.95 |
16.36 |
45.11 |
47 |
المصادر 1. المنظمة العربية للتنمية الزراعية – السياسات الزراعية العربية في عقد
التسعينات ، مصدر سبق ذكره ص70-80 .- 2. الجمهورية اليمنية – وزارة التخطيط
والتنمية ، الجهاز المركزي للإحصاء ، كتاب
الإحصاء السنوي أعداد مختلفة.- 3. الجمهورية اليمنية – وزارة الثروة السمكية ،
الإدارة العامة للإحصاء والتخطيط ، تقارير مختلفة.
4 الجدول رقم(4) .-
5الجمهورية
اليمنية – وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي للإحصاء ، كتاب الإحصاء السنوي
أعداد مختلفة.
4.
الإنتاج السمكي اليمني
تطور إجمالي الإنتاج السمكي اليمني
ومعدل النمو السنوي للمدة (1990-2004)
ويقاس الإنتاج السمكي في الجمهورية اليمنية بكمية المنتوج في كل من البحر
الأحمر والعربي وخليج عدن إذ هما المصدران الوحيدان لإنتاج الأسماك وستتناول الورقة
تطور الإنتاج الإجمالي السمكي وذلك خلال
الفترة (1990 – 2004)
وبالوقوف على الموقف الحالي
للإنتاج السمكي في الجمهورية اليمنية نجد من الجدول (2) أن هناك تذبذبا في الإنتاج
إذ بلغ (78) ألف طن عام 1990 ثم ازداد إلى (86) ألف طن عام 1991 ثم انخفض إلى (80)
ألف طن عام1992 ثم ازداد إلى (108) ألف طن عام 1995 ثم انخفض إلى إلى (105) ألف طن عام 1996، وهكذا
إلى أن وصل إلى (256) ألف طن عام 2004. هذا التذبذب في الإنتاج يعود بالدرجة
الأساس إلى الصيد بسائل تقليدية الى الصيد
الجائرة لهذا القطاع في توفير مستلزمات الصيد والحفاظ على المخزون السمكي وفي
دورها في تنظيم استغلال هذه الثروة وحمايتها من التجاوز سواءً تمثل ذلك بتخلف
التشريعات القانونية أو بمراقبة تطبيقها والالتزام بها.وكان للاستقرار السياسي
والنظام الاقتصادي المعتمد اثر واضح في تنمية هذه الثروة وحمايتها واستغلالها على
أسس علمية ([12]).
في أدناه عرض لتطور الإنتاج في الجمهورية اليمنية خلال الفترة 1978-2004.
-
وباستعراض الجدول رقم (2)
يلاحظ أن كمية الإنتاج تراوحت بين حد أدنى بلغ (78) ألف طن عام 1990 وحد أقصى بلغ
حوالي (256) ألف طن عام 2004 وبلغ المتوسط السنوي للفترة حوالي 127 ألف طن ، وقد
بلغ معدل النمو السنوي بحدود 5.1%
ويلاحظ من البيانات أن الإنتاج الكلي قد ازداد خلال فترة الدراسة من (78) ألف طن
عام 1990 إلى (256) ألف طن عام 2004 وبنسبة زيادة قدرها 228%.
5. المتا ح للاستهلاك من الأسماك في الجمهورية
اليمنية :
تشكل الثروة السمكية
مكوناً هاما في قاعدة الموارد اليمنية التي يمكن أن تساهم في سد الفجوة
الغذائية من البروتين الحيواني، إذ أن موارد الثروة السمكية في الجمهورية تتيح
مجالات أوسع لزيادة حجم الإنتاج والفائض التصديري الذي يحققه قطاع إنتاج الأسماك،
وبما يساهم في تعزيز مسارات الأمن الغذائي وفي زيادة حصيلة النقد الأجنبي بالنسبة للخزينة
العامة ويأتي الإنتاج اليمني من
الأسماك والمقدر عام 2004 بنحو 256 ألف طن ليمثل نحو 6.7% من الإنتاج العربي.
أما المتاح
للاستهلاك على مستوى الجمهورية اليمنية فيلاحظ
من ا استعراض الجدول(2) فقد تراوح بين حد أدنى بلغ 73 ألف طن عام 1996 وحد
أقصى بلغ 183 عام 2004 وقد بلغ المتوسط للفترة المدروسة(102)ألف طن ،وقد بلغ معدل
النمو السنوي المركب (2.31%) .ويلاحظ من البيانات أن إجمالي المتاح للاستهلاك قد
أزاد خلا ل فترة الدراسة من (76)ألف طن عام 1990 إلى (183)ألف طن عام 2004 وبنسبة
زيادة قدرها (141%).
جدول(2) تطور الإنتاج السمكي والمتاح للاستهلاك من المنتجات السمكية في
الجمهورية اليمنية خلال الفترة(1990-2004)
الكمية=ألف طن
|
السنة |
الإنتاج الكلي |
الواردات |
إجمالي |
الصادرات |
المتاح للاستهلاك |
المتاح للتصدير |
|
1990 |
78 |
5 |
83 |
7 |
76 |
2 |
|
1991 |
86 |
2 |
88 |
5 |
83 |
3 |
|
1992 |
80 |
2 |
82 |
6 |
76 |
4 |
|
1993 |
82 |
3 |
85 |
5 |
80 |
2 |
|
1994 |
82 |
2 |
84 |
10 |
74 |
8 |
|
1995 |
108 |
2 |
110 |
13 |
97 |
11 |
|
1996 |
105 |
2 |
107 |
34 |
73 |
32 |
|
1997 |
116 |
1 |
117 |
33 |
84 |
32 |
|
1998 |
127 |
1 |
128 |
22 |
106 |
21 |
|
1999 |
124 |
1 |
125 |
17 |
108 |
16 |
|
2000 |
114 |
4 |
118 |
20 |
98 |
16 |
|
2001 |
142 |
3 |
145 |
44 |
101 |
41 |
|
2002 |
180 |
3 |
183 |
67 |
116 |
64 |
|
2003 |
228 |
5 |
233 |
64 |
169 |
59 |
|
2004 |
256 |
4 |
260 |
77 |
183 |
73 |
|
المجموع |
1908 |
40 |
1948 |
424 |
1524 |
384 |
|
المتوسط |
127 |
3 |
130 |
28 |
102 |
25.6 |
|
معدل النمو السنوي
المركب% |
5.1 |
1.48- |
|
16.59 |
2.31 |
26.87 |
المصدر: (1) تقارير وزارة الثروة السمكية للفترة (1990-1997) .
(2) الجهاز المركزي للإحصاء ، كتاب
الإحصاء السنوي لعام 2002 ، أغسطس 2003 ، ص62.(3) F.A.O, Fishes Statistics
catches and Landing ,Rome ,Various Volumes.. (4)
العمودان (4) و (5) استخرجا من قبل الباحث
6. المتا ح للتصدير من الأسماك في الجمهورية
اليمنية :
وتشير بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن الأسماك هي المجموعة
السلعية الوحيدة التي يتحقق منها على المستوى العربي العام فائض إنتاجي صافٍ ، إذ
بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في الأسماك عام 1998 نحو 101,83 % تحسنت في عام 1999
لتصل إلى حوالي 107,77 % هذا الفائض يتركز في بعض الأقطار العربية ذات الموارد
المهمة ولاسيما موريتانيا والمغرب وعمان والجمهورية اليمنية ومن الجدول (2 ) يلاحظ
أن متوسط الإنتاج في الجمهورية للفترة (1990-2004) بلغ (127) ألف طن سنويا.وان المتوسط
المتاح للاستهلاك لنفس الفترة قد بلغ (102) ألف طن. وان المتاح للتصدير
بحدود(27)ألف طن سنويا .
7. تطور الإنتاج السمكي حسب الأنواع
تشهد الجمهورية اليمنية نشاطاً واسعاً في محاولة استغلال الثروة السمكية
المتاحة. فقد أكدت الدراسات العلمية التي أجريت في المياه اليمنية ، ان المخزون
السمكي يقدر بحوالي 500 ألف طن وان خليج عدن يعد من أغنى مصايد الأسماك في العالم
([13])
إذ يبلغ عدد الأنواع والأحياء البحرية اكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء
البحرية ([14])
. لكن الإنتاج يعد ضئيلاً قياساً بما يمكن
اصطياده. وقبل الولوج في إنتاجية هذه القطاعات يجب إن نعرج على أهم مجموعات
الأسماك في منطقة الدراسة من حيث المخزون والإنتاج الفعلي. والجدول رقم (3) الأتي
يوضح البيانات الخاصة بالمجموعات السمكية في اليمن.
جدول رقم (3)
المجموعات السمكية: مخزونها ، كميات الصيد الممكن والفعلي
|
ت |
اسم
مجموعة الأسماك |
المخزون
(ألف طن) |
كمية
الاصطياد السمكي سنوياً (ألف طن) |
نسبة
الكميات المصطادة إلى أجمالي المخزون |
|
1 |
أسماك
Scompa japonica |
67 |
23.5 |
4.14 |
|
|
(البطابط) |
26.8 |
5.9 |
1.04 |
|
2 |
أسماك
الجذب Horse macerel |
51.3 |
17.9 |
3.16 |
|
3 |
الأسماك
الدهنية |
99.8 |
12.2 |
4.15 |
|
4 |
الأسماك
التجارية الثمينة (المرغوبة محلياً) |
146.7 |
40.9 |
7.21 |
|
5 |
الأسماك
ذات القيمة التجارية المتدنية |
117.6 |
30 |
5.29 |
|
6 |
الأسماك
غير القابلة للاستهلاك البشري |
58 |
5.6 |
1 |
|
|
الاجمالي |
567.2 |
135.7 |
23.92 |
المصدر: سعد سالمين البحسني ، البحث العلمي وأهميته في
البيئة الاقتصادية والاستثمار في القطاع الثروة
السمكية ، مركز علوم البحار ، عدن سبتمبر 2002.
من الجدول رقم (3) نجد ان الاصطياد
الفعلي السنوي حوالي 135.7 ألف طن وان النسبة تشكل حوالي 23.92% من إجمالي المخزون
وهي نسبة ضئيلة وبالا مكان زيادة الاصطياد إذا ما تحسنت الظروف اللازمة لذلك
رابعا: التجارة الخارجية للأسماك والأحياء
البحرية
1.التجارة
الخارجية العربية:
حققت التجارة الخارجية العربية أداءاً جيداً عام 2004 وللعام الثاني على
التوالي بحيث بلغت قيمة الصادرات العربية الإجمالية 396.5 مليار دولار مقابل 304
مليار دولار في عام 2003 وبنسبة نمو قدرها 30.4% وفق أحدث بيانات للتقرير
الاقتصادي العربي الموحد لعام 2005. وعزا التقرير النمو في التجارة الخارجية
العربية إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وزيادة الدول العربية الكميات المصدرة
من النفط الخام لمقابلة الطلب العالمي المتزايد. وبذلك ارتفعت حصة الصادرات
العربية الإجمالية لتصل إلى نسبة 4.4 %.
كما عزا التقرير نمو التجارة العربية إلى التحسن في أداء الواردات العربية
الإجمالية لتصل قيمتها في عام 2004 إلى 243.1 مليار دولار مقابل 194.9 مليار دولار
وبسبة نمو بلغت 24.7 % حيث يعزى ذلك في جزء منه إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل
معظم العملات الرئيسية الأخرى, وفي جزء آخر إلى زيادة وتيرة النمو الاقتصادي في
الدول العربية وما تطلبه من زيادة حجم الواردات.
كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع قيمة الواردات العربية ومشتقاتها أدى إلى
زيادة قيمة واردات الدول المستوردة للنفط، وارتفعت بذلك حصة الواردات العربية في
الواردات العالمية بصورة طفيفة إلى نسبة 2.6 %.
وبالنسبة لمصادر الواردات العربية الإجمالية أشار التقرير إلى مواصلة حصة كل
من الواردات العربية البينية تقدمها وكذلك الواردات العربية من الولايات المتحدة
وآسيا ومنها الصين بوجه خاص، بينما استمر تراجع حصة كل من الواردات العربية من
الاتحاد الأوروبي واليابان.وفيما
يخص التجارة البينية العربية أشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات العربية
البينية لتصل إلى حوالي 34.7 مليار دولار في عام 2004 مقابل 25.5 مليار دولار في
عام 2003 بنسبة زيادة قدرها 36.1 %، في
حين بلغت قيمة الواردات العربية البينية 29.8 مليار دولار في عام 2004 مقابل 21.8
مليار دولار في عام 2003 بنسبة زيادة قدرها 36.6%. وبذلك شكلت حصة الصادرات
العربية البينية 8.7% من إجمالي الصادرات العربية, كما شكلت حصة الواردات العربية
البينية 12.2%من إجمالي الواردات العربية في عام 2004.
وأشار التقرير أن من أهم التطورات في سياسة التجارة الخارجية في الدول
العربية اتخاذ الدول العربية المصدرة للمنسوجات والملابس عدداً من الإجراءات
الوقائية لحماية مصالحها التصديرية إلى أسواقها الرئيسية سواء إلى الاتحاد
الأوروبي والولايات المتحدة, وذلك في ظل الانتهاء من العمل بنظام الحصص المفروض
على صادرات الدول النامية في المنسوجات والملابس, وفي إطار تنفيذ الاتفاقية منظمة
التجارة العالمية للمنسوجات والملابس. كما أشار التقرير أنه بالنسبة للتطورات في
السياسة التجارية البينية العربية, فمع انتهاء تطبيق البرنامج التنفيذي لإقامة
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مطلع عام 2005 تصبح السلع ذات المنشأ
العربي والمتبادلة بين الدول العربية الأعضاء في المنطقة معفاة من الرسوم
الجمركية.
تحقق دول مجلس التعاون
معدلات نمو عالية. إذ بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون لعام
2005 حوالي 26% إذ ارتفعت قيمة الناتج من حوالي 471.2 مليار دولار عام 2004 الى
حوالي 598.4 مليار دولار عام 2005. ويتوقع لدول المجلس أن يكون الإجمالي الفائض من
مداخيل النفط بأكثر من (300 مليار دولار) لعام 2005.
بالرغم من ازدهار
الاقتصاد الخليجي وتوفر الفوائض المالية الكبيرة. إلا أن الاستثمارات البينية
والتجارة البينية بين دول مجلس التعاون متدنية. التجارة العربية البينية أقل من 6%
لاجمالي تجارتها الخارجية ولا تتجاوز الاستثمارات البينية نسبة الـ 4% من حجم
الاستثمارات الخارجية.
جدول (4)حجم التدفقات الاستثمارية البينية
حسب القطر المستقبل
|
القطر |
2003 |
2004 |
||
|
% |
القيمة بالمليون $ |
% |
القيمة بالمليون $ |
|
|
الأردن |
0.46 |
17.6 |
0.70 |
41.0 |
|
الإمارات |
16.92 |
650.2 |
8.90 |
525.0 |
|
البحرين |
4.99 |
191.7 |
4.65 |
274.2 |
|
تونس |
1.75 |
67.4 |
1.29 |
75.8 |
|
الجزائر |
2.09 |
80.4 |
4.42 |
260.5 |
|
السعودية |
7.73 |
297.3 |
21.99 |
1.297.3 |
|
السودان |
15.87 |
610.0 |
11.14 |
657.0 |
|
سوريا |
1.10 |
42.4 |
1.04 |
61.1 |
|
عمان |
ــ |
ــ |
1.06 |
62.6 |
|
قطر |
0.26 |
10.0 |
0.00 |
0.0 |
|
لبنان |
22.11 |
850.0 |
17.80 |
1.050.0 |
|
ليبيا |
2.67 |
102.6 |
0.83 |
49.0 |
|
مصر |
3.27 |
125.5 |
18.80 |
1.109.0 |
|
المغرب |
17.49 |
672.1 |
6.35 |
374.4 |
|
اليمن |
3.29 |
126.4 |
1.04 |
61.5 |
|
المجموع |
100.00 |
3.843.6 |
100.00 |
5.898.4 |
المصدر: تقرير صندوق
النقد الدولي.
2.تطور
كمية الصادرات والواردات اليمنية
من الجدول رقم (2)
نلاحظ أن كمية الصادرات قد تذبذبت بين حد أدنى بلغ (5) ألف طن عام 1991 وحد أعلى
بلغ (77) ألف طن عام 2004، وبلغ المتوسط
للمدة
(1990-2004)بحدود (28)
ألف طن سنويا. ويلاحظ من البيانات أن نسبة الزيادة في الإنتاج بين الحد الأدنى والأعلى
قد بلغت نحو 1440% ، وبلغ معدل النمو السنوي المركب نحو (16.59%).
جدول رقم (5) تطور كمية وقيمة الصادرات
والواردات السمكية اليمنية
للمدة
(1990-2004)
الكمية : ألف طن القيمة:
مليون دولار
|
البيانات السنة |
كمية الصادرات |
قيمة الصادرات |
كمية الواردات |
قيمة الواردات |
|
1990 |
7 |
15 |
5 |
2 |
|
1991 |
5 |
10 |
2 |
4 |
|
1992 |
6 |
10 |
2 |
4 |
|
1993 |
5 |
11 |
3 |
4 |
|
1994 |
10 |
13 |
2 |
4 |
|
1995 |
13 |
21 |
2 |
4 |
|
1996 |
34 |
27 |
0 |
0 |
|
1997 |
33 |
40 |
0 |
0 |
|
1998 |
22 |
25 |
0 |
0 |
|
1999 |
17 |
36 |
0 |
0 |
|
2000 |
20 |
40 |
0 |
0 |
|
2001 |
44 |
69 |
3 |
13 |
|
2002 |
67 |
41 |
3 |
12 |
|
2003 |
64 |
181 |
5 |
74 |
|
2004 |
77 |
213 |
4 |
83 |
|
المجموع |
424 |
752 |
31 |
204 |
|
المتوسط |
28 |
50.13 |
2.07 |
13.6 |
|
معدل النمو
السنوي المركب% |
16.59 |
19.35 |
1.48- |
27.99 |
Source: FAO; Fishery Statistics
Commodities, Rome, Various Volumes.
-
نوح عبد السلام ، نحو تحقيق استغلال أمثل للثروة
السمكية ، الملحق.
-
الجهاز المركزي للإحصاء ، كتاب الإحصاء السنوي لعام
2002 ، ص440.
أما الواردات اليمنية
من الأسماك من حيث الكمية فقد تذبذبت
زيادة ونقصانا إلى أن الاتجاه هو التناقص حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب بحدود
(-1.48%). وخلال الفترة (1990-2004) انخفضت كمية الواردات من (5) ألف طن عام 1980
حتى وصلت إلى (1) ألف طن عام 2004 بنسبة انخفاض قدرت بنحو(- 20%).
3: تطور
قيمة الصادرات والواردات السمكية اليمنية
باستعراض الجدول رقم (5)
حول تطور قيمة الصادرات السمكية في الجمهورية اليمنية للمدة من (1990-2004) تلاحظ
أن قيمة الصادرات تتراوح بين حد أدنى بلغ حوالي (10) مليون دولار عام (1991) وحد
أقصى بلغ (213) مليون دولار عام 2004. ويلاحظ أن قيمة الصادرات قد ارتفع خلال مدة
الدراسة من (15) مليون دولار عام (1990) إلى (213) مليون دولار عام (2004) وبنسبة
زيادة بلغت 1320% خلال الفترة المذكورة وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 50.13 مليون دولار
وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب (19.35%) كما موضح في الجدول رقم (5).أما
الواردات السمكية اليمنية ومن نفس
الجدول نرى تطور قيمة الواردات
قد تراوحت بين حد أدنى
بلغ (صفر) مليون دولار عام 1996 وحد أعلى بلغ 83 مليون دولار عام 2004 وبمتوسط
سنوي بلغ حوالي (13.6) مليون دولار وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب (27.99%) كما
هو موضح الجدول.
4.الصادرات السمكية
حسب النوع وطريقة التحضير:
تصدرت الأسماك السطحية قائمة أنواع الأسماك المصدرة كمياً بمختلف طرق
تحضيرها مثل لأسماك الطازجة والمحضرة شرائح "فيلية"حيث تم تصدير حوالي
41.5% من إجمالي الصادرات السمكية كأسماك طازجة بالثلج،25.5% اسماك مجمدةو2.5%
شرائح اسماك .وعموما فان الأنواع الرئيسية المصدرة هي:
التونة،الثمد،الهامور،الجحش،البياض،ألديرك،السخلة،المرجان،العنقي والعنتق
وغيرها كما في الجدول آلاتي.
جدول (6) تطور
الصادرات السمكية (ألف طن) حسب النوع وطريقة التحضير للمدة(2000-2004)
الكمية =الف طن
|
السنة |
|
أجمالي |
|||||||
|
اسماك طازجة |
اسماك مجمدة |
شرائح اسماك |
حبار |
جمبري |
شروخ |
خيار البحر |
أخرى |
||
|
2000 |
5.3 |
8 |
0.05 |
5.3 |
0.5 |
0.13 |
0.005 |
2.9 |
22.2 |
|
2001 |
15.6 |
13.6 |
0.3 |
15.2 |
0.5 |
0.1 |
0.020 |
2.2 |
47.5 |
|
2002 |
24.6 |
17.8 |
1.1 |
6.9 |
0.7 |
0.23 |
0.26 |
1.1 |
52.7 |
|
2003 |
32.2 |
13.4 |
2.3 |
13.4 |
0.8 |
0.28 |
0.17 |
0.96 |
63.6 |
|
2004 |
30.8 |
13.8 |
2.5 |
23.7 |
0.9 |
0.25 |
0.65 |
2 |
74.6 |
الإجمالي
|
108.5 |
66.6 |
6.25 |
64.5 |
3.4 |
1 |
1.1 |
9.25 |
260.6 |
|
المتوسط |
21.7 |
13.32 |
1.25 |
12.9 |
0.68 |
0.198 |
0.221 |
1.832 |
52.12 |
|
الأهمية النسبية |
41.5% |
25.5% |
2.5% |
24.5% |
1.3% |
0.4 |
0.4% |
3.9% |
100 |
المصدر:وزارة الثروة
السمكية-الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء ،كتاب عطاء واعد ص118.
5.التكتلات الاقتصادية المستوردة للأسماك
اليمنية:
تعددت أسواق الدول المستوردة للأسماك اليمنية سنويا لتشمل في عام
2004م أكثر من (50) دولة من دول الوطن العربي والاتحاد الأوربي والدول الآسيوية
حيث تم خلال الأعوام 2001-2004م تصدير ما نسبته 50% من الأسماك اليمنية المصدرة , إلى
دول الوطن العربي و14% إلى دول الإتحاد الأوربي و34% إلى الدول الآسيوية و2% إلى
باقي دول العالم .
جدول (7) التكتلات الاقتصادية المستوردة للأسماك
اليمنية
للمدة (2000-2004)
الكمية =الف طن
|
مجموعة الدول |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
||||
|
الكمية آلف طن |
حصة التصدير |
الكمية آلف طن |
حصة التصدير |
الكمية آلف طن |
حصة التصدير |
الكمية آلف طن |
حصة التصدير |
|
|
دول الوطن العربي |
20.1 |
42% |
26.4 |
50% |
36.3 |
57% |
40.1 |
54% |
|
الإتحاد الأوربي |
7.1 |
15% |
5.9 |
11% |
9.5 |
15% |
10.8 |
14% |
|
دول آسيوية |
20.2 |
42% |
20.3 |
38% |
16.8 |
26% |
22.3 |
30% |
|
أخرى |
0.1 |
1% |
0.1 |
1% |
1.0 |
2% |
1.4 |
2% |
|
الإجمالي |
47.5 |
100% |
52.7 |
100% |
63.6 |
100% |
74.6 |
100% |
المصدر:وزارة الثروة
السمكية-الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء ،كتاب عطاء واعد ص118
6.الدول المستوردة للأسماك اليمنية:
تعد
المملكة
العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية من الدول الأكثر
استيراداً للأسماك اليمنية وبنسب 34% 23% و11% من إجمالي الصادرات على التوالي
.فالسعودية تشكل حوالي 34% ،ومصر حوالي 32%،أي ما نسبته حوالي 45%من إجمالي
الصادرات السمكية والأحياء البحرية الأخرى للفترة (2000-2004).
جدول (8)الدول المستوردة للأسماك
اليمنية للمدة (2000-2004)
الكمية = طن
|
الدولة |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
الإجمالي |
|||||
|
الكمية |
حصة التصدير |
الكمية |
حصة التصدير |
الكمية |
حصة التصدير |
الكمية |
حصة التصدير |
الكمية |
حصة التصدير |
|
|
المملكة العربية السعودية |
11033 |
23% |
18056 |
34% |
23777 |
37% |
29000 |
3% |
81866 |
34% |
|
الصين |
19146 |
40% |
16249 |
31% |
10798 |
17% |
8981 |
12% |
55174 |
23% |
|
جمهورية مصر العربية |
4487 |
9% |
5995 |
11% |
9891 |
16% |
6530 |
9% |
26903 |
11% |
|
الدول الأخرى |
12856 |
28% |
12459 |
24% |
19133 |
30% |
74557 |
40% |
74557 |
32% |
|
الإجمالي |
47522 |
100% |
52759 |
100% |
63599 |
100% |
238500 |
100% |
238500 |
100% |
المصدر:وزارة الثروة
السمكية-الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء ،كتاب عطاء واعد ص118
7.الكميات المصدرة من اسماك الزينة
نلحظ من الجدول رقم (9)
آن القطاع الخاص يعمل على استغلال هذا المورد لتصدير الأسماك التي تلقى طلبا
متزايدا في الأسواق الأوربية خاصة. ومع ذلك فان هناك تجاوزا على العقود الموقعة مع
الوزارة سواء من حيث أنواع الأسماك المصطادة أو كميات التصدير. كما أن هناك إخفاء
للاقيام المتحققة من هذه الصادرات.
جدول رقم (9)
الكميات المصدرة من
أسماك الزينة
|
النوع الشركة |
الملاك |
الفرشة |
الجرح |
اكعيصي |
مهرج |
بليني |
ميلك |
أخرى |
اجمالي حبة |
|
شركة البوصي للأحياء
البحرية |
1357 |
1524 |
1527 |
193 |
25 |
- |
50 |
1438 |
6114 |
|
مركز سيف للأحياء
البحرية |
1315 |
1302 |
1298 |
422 |
306 |
85 |
53 |
480 |
5261 |
|
الشركة اليمنية
للاستثمارات البحرية |
3 |
45 |
51 |
51 |
- |
- |
- |
73 |
250 |
|
اجمالي |
2702 |
2871 |
2876 |
666 |
331 |
85 |
103 |
1991 |
11625 |
المصدر: وزارة الثروة
السمكية ، نشاطات إدارة الجودة والشؤون الفنية ، مصدر سبق ذكره.
فالشركات والمنشات الخاصة العاملة في مجال
التصدير في الجمهورية اليمينية
تقوم بتصدير الأسماك إلى الأسواق الخارجية
بحيث أصبحت قيم الصادرات السمكية تحتل المرتبة الثانية لأهم (30) سلعة مصدرة بعد
النفط ([15]).
وهناك عدة شركات ومنشات تعمل في مجال تصدير الأسماك تبلغ نحو 84 منشاة وشركة([16])
، موزعة على عدد من محافظات الجمهورية. واهم هذه المنشات (مؤسسة الاصطياد
الساحلي التي تقوم بتصدير الشروخ والجمبري حصرا ومقرها بمحافظة عدن والمؤسسة
العامة للخدمات وتسويق الأسماك تقوم بتصدير (الحبار ، الجمبري) وبالنسبة للقطاع الخاص
هناك مجموعة هائل سعيد التي تصدر الجمبري بمحافظة الحديدة والشركة الصينية ، شركة
استثمار الأسماك... الخ. وقد حصلت حوالي 14 شركة على الرقم الأوربي([17]).
أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه منشات التصدير
1-
نقص المعلومات السوقية
عن البلدان المصدر إليها.
2-
عدم وجود خطط للصادرات
السمكية.
3-
عدم وجود دعم كافي
للمنشات العاملة في مجال تصدير الأسماك.
4- نقص في البنية التحتية للشركات المصدرة مثل محطات التعبئة والتغليف
والتبريد ومراكز إعداد الصادرات ووسائل النقل المجهزة ومصادر التمويل.
5- تعقيدات في استكمال إجراءات التصدير ، مما يؤخر
عمليات التصدير وقد يؤدي إلى تلف الأسماك وقلة قيمتها دوليا.
6-
ارتفاع رسوم التصدير
مما يقلل من مقدرتها على المنافسة دوليا.
7- عدم وجود دراسات تسويقية كافية عن كيفية الدخول إلى الأسواق الخارجية وخاصة
دراسة الجدوى الاقتصادية لذلك.
خامساً:المزايا النسبية والتنافسية والمطلقة لتجارة
الأسماك اليمنية
يقدر حجم التجارة السمكية
اليمنية حوالي (81) ألف طن ،قيمتها 296 مليون دولار أمريكي في عام 2004 ، وهي تمثل
حوالي 12.21% من حجم التجارة الخارجية السمكية العربية،وتأتي في المرتبة الثالثة
بعد المغرب وموريتانيا، إذ بلغت حجم التجارة الخارجية العربية 1767الف طن بقيمة
2424 مليون دولار لنفس العام.
ارتفعت نسبة الزيادة في كمية
قيمة الصادرات السمكية اليمنية في عام 2004 بحوالي 1440و1320 على التوالي مقارنة
بعام 1990 .
تتصدر السعودية ومصر الدول
المستردة الرئيسية للأسماك اليمنية.
ترتبط اليمن بعلاقات الإخوة وقرب الأسواق العربية عن غيرها من الأسواق
كان من بين مزايا السوق العربية.ويمكن إبراز مزايا الأسواق العربية بالاتي:
1 -السرعة في عملية التوصيل والاتصال
والمواصلات وبالتالي قلة فترات التخزين 2 -الاسعار المناسبة . 3 - عامل اللغة والثقافة
والحضارة المتشابهــة. 4-العلاقــــات
العربيــة الطيبــة. 5 -وفـــرة الأسماك وقبــول المنتج 6 -ارتــفاع معــدل
الاستهـلاك.7 -التشجيع لاستخدام المنتجــات العربية . 8 -وفـرة المعلومـات . 9
-الالمام بالممارسات التجاريـــة المحلية . 10-شـروط
الدفـــع القابلــــة للتفاوض.
إضافة الى مميزات اخرى على سبيل المثال إن طول الساحل اليمني الذي يتجاوز 2500كم وكذا وقوع
اليمن على بحرين هما البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن يعطيها ميزة الإنتاجية
العالية و الكلفة المنخفضة عن الإنتاج السمكي اليمني حيث يوجد أكثر من (600 ) نوع
من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى.وفي إطار التوجه الاقتصادي العالمي الجديد،
نحو فتح الأسواق تسعى اليمن إلى إيجاد مزايا نسبية وتنافسية لمنتجاتها السمكية ،
مما يعني وجوب إيجاد طريقة جديدة في الإنتاج والتسويق وتقديم الخدمات، وترشيد
الإنفاق والاستيعاب التقني.
كما يجب تعميم فكرة التخصصية السمكية أو
الميزة النسبية بين الصيادين، ودعم
تنفيذها
من هنا فان الميزة النسبية للمنتجات السمكية
اليمنية يمكن أن تتوفر من خلال ما يلي:
- الاستفادة من الموقع الجغرافي لليمن وما يرافقه من مصائد طبيعية بحرية،إذ
تبلغ مساحة المسطحات المائية أكثر من (700) ألف كيلومتر مربع بما فيها الجزر
والخلجان في مناطق البحر الأحمر وخليج عدن
والبحر العربي بتكويناتها وخصائصها المختلفة. وتمتد مساحة الرصيف القاري
نحو 11.2 كم2 وعمق 200 متر على طول ساحل البحر الأحمر الذي يدخل ضمن تصنيف البحار
شبه المغلقة وتكثر فيه الشعاب المرجانية والجزر وتعدد الخلجان والمضائق .وتتضمن
مساحة الرصيف القاري مياه ضحلة قليلة العمق وتمتاز بارتفاع مكوناتها الأولية من
البلانكتون والزوبلانكتون بفعل عملية
التبادل مياه مع خليج عدن الذي يعد من أغنى المناطق بالإنتاجية الأولية للأسماك
مقارنة بمياه البحر الأحمر وكذا اكبر اتساعا وأكثر عمقا وموقعا.ويصنف البحر العربي
من البحار المفتوحة ويمتلك ثروة سمكية هائلة في المنطقة الإقليمية والاقتصادية
الخالصة ويتميز بأصناف وأنواع من الأسماك
والأحياء البحرية ذات القيمة التجارية المرتفعة (غزارة المخزون السمكي ).
- تعتبر الأسماك اليمنية
اسماك مرغوبة للاستهلاك المحلي والأجنبي.
إن تشجيع الاستزراع السمكي التي أثبتت التجارب نجاحها ، وعليه يفترض اعتماد برامج إعلانية وتسويقية
خاصة بها.
تتميز اليمن بأولوية على
مستوى الوطن العربي في اصطياد بعض أنواع الأسماك والأحياء البحرية ذات القيمة
التجارية في الأسواق الخارجية مثل اسماك التونة ،الشروخ
الصخري،الحبار،الجمبري.تحتل اليمن المرتبة الأولى بين الدول العربية المنتجة
والمصدرة للشروخ الصخري وتعتبر الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الرئيسية
للصادرات اليمنية من الشروخ الحي وندعو بقية الدول أن تحذو حذوها .يتميز الجمبري
اليمني بمذاق وطعم ولون خاص يجذب المستهلك الشرقي
والغربي على السواء بسبب طبيعة مكونات البيئة البحرية والمصائد الطبيعية
التي يعيش فيها .
سادساً: الإجراءات المتخذة في الجمهورية
لتشجيع الصادرات
يتم الآن إتباع سياسة
إصلاحية لأساليب الصيد لتواكب التحول الجديد والتطور الكبير ابتداءً من توفير
التسهيلات والخدمات وصولاً إلى امتياز نوعية الأسماك المرغوبة خارجياً إضافة إلى
الاهتمام بالعملية التسويقية والتصديرية من الناحية الفنية وذلك باتخاذ الإجراءات
الآتية :
1. ـ دراسة ووضع القوانين والتشريعات التي تنظم
استعمال أدوات الصيد .
2. ـ يتم توجيه
الصيادين والتجار نحو اتباع أساليب حديثة في عمليات الفرز والتعبئة والتوضيب
والتغليف والنقل السليم .
3.
ـ إعطاء تسهيلات لعملية التصدير من خلال تحديث وتطوير التشريعات والتعليمات
الناظمة لهذه العملية.
لقد اتخذت الوزارة أيضا مجموعة من الإجراءات العملية عبر السنوات
الأخيرة لتشجيع التصدير أهمها:
4. تسهيل إجراءات منح رخص التصدير والقيام بفحص وضبط جودة المنتجات
السمكية وإصدار الشهادات الصحية لتصديرها
،ومراقبتها وتداولها،وتسجيلها .
5. تخفيض العمولة على المصدرين
للاسماك إلى 1% .
6. إعفاء العبوات المستوردة
والخاصة بعمليات تعبئة المنتجات المعدة للتصدير من كافة الرسوم والضرائب.
7. إعطاء تسهيلات بالنقل الجوي
وأسعار مشجعة للتصدير .
8. تشجيع إقامة جمعيات تعاونية
تسويقية متخصصة.
9. المشاركة في المعارض الدولية
المختصة بالأسماك.
سابعا: معوقات ومحددات التجارة
البينية العربية:
فما هي ياترى أسباب عدم تطور تكتل
اقتصادي عربي ، وزيادة التجارة العربية البينية إلى مستوى أعلى مما كان خلال فترة
التحليل ، رغم كون البلدان العربية أعضاء في الجامعة العربية وملتزمة بميثاقها
الذي يدعو إلى التضامن العربي في مختلف المجالات ، ورغم انتمائها إلى هوية عربية
أسلامية مشتركة ، وبالرغم من قيام تكتلات اقتصادية بين بلدان أخرى لا تجمعها نفس
الروابط التي تربط البلدان العربية ؟ وبناء على ذلك فمن الطبيعي توقع قيام مثل هذه
التكتلات الاقتصادية منذ مدة ، ومن الطبيعي كذلك حدوث خيبة أمل في عدم تحقيق ذلك .
وعلى هذا يتبادر إلى الذهن السؤال عن ما هية العقبات التي يحتمل أن تكون قد
حالت دون التطور المطلوب ، وكان تأثيرها السلبي أقوى من الروابط المشتركة المتوقع
تشجيعها بل دفعها بقيام التطورات الاقتصادية والمؤسسية المأمولة.
يمكن تقسيم العوامل التي يحتمل
أنها أعاقت التجارة العربية البينية والتكامل الاقتصادي خلال الفترة منذ قيام
الجامعة العربية حتى الآن، إلى مجموعتين : المجموعة الأولى تتعلق بالجوانب
الموضوعية و هي تعارض الأنظمة الاقتصادية، ضعف القاعدة الإنتاجية و التصديرية،
وحداثة تطور معظمها. ويصعب تعديل هذه العوامل. والمجموعة الثانية تتعلق بميثاق
وصلاحيات الجامعة العربية ، بالسياسات والمؤسسات الاقتصادية العربية والخلافات
السياسية ، ويمكن تعديل هذه العوامل إذا توفرت المصلحة والعزم على التطور و
الوئام. وسنناقش هذه المواضيع باختصار وبترتيب يبدو أكثر منطقية ، وليس كل مجموعة
على حدة .
أحد العوامل المؤسسية المعيقة
والتي غالباً ما تلام هو عدم فعالية الجامعة العربية ، من حيث عدم قدرتها على
قيادة تطور حقيقي للتكتلات الاقتصادية العربية. ويمكن أن يعزى عدم فعالية دور
الجامعة إلى أسباب تخص الجامعة نفسها ، أي تخص ميثاقها ولوائحها التنفيذية
وهياكلها التنظيمية ، وعوامل أخرى تخص مدى موافقة الدول الأعضاء على منحها دور
قيادي كما هي . كما تخص الخلافات بين أعضائها .
أولا قراراتها غير ملزمة، فتصدر القرارات وتعقد
الإتفاقيات و لا تنفذ ، وليس هناك جزاءات لعدم التنفيذ ثانيا ، ليس بها
جهاز فعال لحسم المنازعات السياسية أوحتى التجارية . ثالثا ، ليس بها أجهزة
تجارية و اقتصادية مهنية ومستقلة يشرف عليها أشخاص متخصصون، و ذلك حتى يمكن تناول
المواضيع التجارية المشتركة بموضوعية وحيادية ، وتوضع لها حلول فعالة وذات استمرارية
، لا تؤثر الخلافات العابرة على تنفيذها .
هذا بالنسبة للجوانب الداخلية التي تضعف فعالية الجامعة العربية.ولكن هناك
عوامل أخرى تعيق فعالية الجامعة وفرص قيام تكتل إقتصادي عربي، من أهمها الخلافات
العربية البينية المتكررة والتي إستمر بعضها لمدة طويلة.
ولعل من أهم العوائق إمام تطور
التكامل الاقتصادي العربي هو تعارض
الأنظمة الإقتصادية ، وعدم إنسجام السياسات الإقتصادية والتجارية .
فهناك دول عربية إختارت في أوائل الستينيات النظام الإشتراكي . وكانت
إستراتيجيتها التنموية مبنية على التأميم لمعظم الشركات والمؤسسات الإقتصادية ،
وهيمنة القطاع العام عليها وعلى التجارة الخارجية ، وعلى تخطيط الإنتاج و الأسعار
، وعلى إستراتيجية صناعة إحلال الواردات والإكتفاء الذاتي. وهذا جعلها تتبع سياسات
تجارية حمائية لإنتاجها الوطني عن طريق وضع رسوم جمركية وغير جمركية ذات أثر مماثل
، لغرض الحماية وتمويل إيرادات ميزانية الدولة. كما جعلها تضع عوائق أخرى، مثل وضع
أكثر من سعر صرف للحد من بعض الواردات وتشجيع إستيراد أخرى ، وقيود على تدفق رؤوس
الأموال إلى الخارج وقيود على دخول الإستثمار الأجنبي ، مما يضر بمناخ الإستثمار .
ومن الجانب الأخر هناك دول عربية تبنت الإقتصاد الحر بسبب نشأة إقتصاداتها
و إندماجها في الإقتصاد العالمي.
فدول مجلس التعون الخليجي على سبيل المثال، تبنت نظام الإقتصاد الحر منذ
نشأتها وحتى قبل أكتشاف النفط في أراضيها وتصديره في أواخر الأربعينيات ميلادية.
ولضعف قاعدتها الإنتاجية آنذاك ، فقد إعتمدت على إستيراد كل إحتياجاتها تقريباً من
السلع الإنتاجية و الإستهلاكية من جميع أنحاء العالم .
وإعتمد قيام منشآتها الإنتاجية وصناعة البتروكيماويات على المشاركة مع
الشركات الأجنبية وتحسين مناخ الإستثمار . كما تبنت وضع رسوم جمركية منخفضة نسبياً
لمعظم وارداتها لتشجيع إستيراد السلع الصناعية والمواد الخام ، و كذلك خفض أسعار
السلع الإستهلاكية المستوردة لإستتباب مستوى المعيشة.
وبسبب إندماج إقتصادات دول المجلس في الإقتصادات العالمية ، وفتحها
لأسواقها منذ بداية قيام هذه الإقتصادات ، فقد تكيفت هياكل العرض والطلب فيها على
إستيراد سلع متنوعة من جميع أنحاء العالم ، على درجات مختلفة من الأسعار والجودة.
أي أن إنفتاح أسواقها يوفر فيها بدائل من جميع أنواع السلع ، الإنتاجية ،
والكمالية والضرورية ، مما أعاق تنافسية السلع العربية مع هذه السلع . كما يعيق
تنافسية الواردات العربية عدم وجود إتفاق تجاري عربي مشترك تفضل بموجبه على غيرها
من السلع المماثلة ، عن طريق إزالة الرسوم الجمركية ، مثلاً. ويمكن القول أن مثال
مجلس التعاون للتعارض بين النوعين من النظام الإقتصادي ينطبق أيضاً إلى حد كبير
على الإقتصادات المفتوحة الأخرى .
وبالطبع يصعب إزالة هذا التعارض حتى مع توفر الرغبة ألا بعد أن تتخذ قرارات
إقتصادية أساسية بفتح الأسواق.
وهناك عامل آخر موضوعي لا يعد في الحقيقة عقبة ولكن مفسراً لعدم حدوث تطور
التكامل الاقتصادي العربي، آلا وهو حداثة تطور القواعد الإنتاجية والتصديرية وقيام
أهم التطورات الصناعية في البلدان البترولية (البتروكيماويات ) .
ويمكن القول أن حالة الفقر وعدم التصنيع – ماعدا مصر– وضعف التطور
الاقتصادي و الاعتماد الكبير على التجارة مع الدول المتطورة ، وبالتالي الضعف
الكبير في التجارة العربية البينية هو حال معظم الدول العربية حتى أواسط
السبعينيات ميلادية . والحقيقة أن طفرة أسعار و إيرادات تصدير النفط ابتداء من
منتصف السبعينيات وأوائل الثمانينيات ميلادية هي فترة انطلاقة الانتعاش الاقتصادي
اللاحق في الدول العربية النفطية ، وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن
بلداناً عربية أخرى ، قد إستفادت من هذا الإنتعاش الإقتصادي بسبب تحويلات عمالتها
الوطنية من دول المجلس . وطبيعي أن يكون هذا الإنتعاش قد رفع مستوى التوقعات في
زيادة التعاون الإقتصادي العربي وزيادة التجارة العربية البينية .
كما يمكن أن يعتبر بدون خطأ كبير أن النمو في إنشاء الصناعات البتروكيماوية
في دول المجلس ، وخصوصاً السعودية ، وكذلك في الدول العربية النفطية الأخرى ، في
أواخر الثمانينيات و أوائل التسعينيات ميلادية، كان هو المكون الرئيسي ، مع تصدير
النفط ، للنمو في التجارة العربية البينية، بالرغم من إنخفاض قيمتها نسبة إلى
إجمالي التجارة العربية الخارجية . وهذا ما يؤدي إلى القول بأن النمو الإقتصادي
العربي وزيادة إمكانيات التجارة العربية البينية هي حديثة عهد نسبياً.
و يمكن أن نخلص من مناقشة العوامل
التي يحتمل أنها إعاقت تطور تكتل إقتصادي عربي موحد ، و أعاقت عدم زيادة التجارة
البينية إلى المستوى المأمول إلى أنه إذا أخذنا بعين الإعتبار هذه العوائق مجتمعة
، وهي عوامل لا تعبر عن أوضاع "عادية"
ومستقرة ، فيمكن إعتبار عدم تطور مستوى التكامل الإقتصادي العربي خلال فترة
ما قبل 1998 "متوقعاً" وغير "مستغرباً"، ولو أنه مخيباً
للأمال .
وبالتالي فإن تحري الموضوعية يمنع مقارنته بمستويات ما حققته مجموعات أخرى
من تكامل إقتصادي في ظل ظروف عادية تخلو من التأثيرات الكبيرة للعوائق القوية أو
الإستثنائية التي أشرنا إليها .
ثامنا:لات تطوير الصادرات
السمكية العربية
ان ما يشير اليه الواقع
هو تدني الاستثمارات العربية في مجالات الصناعات السمكية. لذلك فان الامر يتطلب
تكاتف الجهود لوضع استراتجية لتطوير العمل العربي في هذا المجال الحيوي.لذلك فان
تطوير التجارة في هذا المجال وغيرها من المجالات يمكن تلخيص عناصرها في التالي:
1 -تطــويــر نوعيـــة
وجــودة المنتجات السمكية.
2 -اقامة المعارض
وتبادل المعلومات والبرامج واقامة ورش العمـل والندوات
5 – عقــــد
الاجتماعــــات الدوريــــة للمتابعــة والتطوير
6 -مسانــدة الحكومــات
ودعـم المنتجــات العربيـــــة
7 -تسهيـــــل
إجـــراءات التصديـــــر والاستيـــراد
8 -تشجيـع الشركــات
العربية للمشاركة في المناقصـــات
9 -العمــــل على
زيــــادة ودعــم التجارة العربية بشكل عام
10-تسهيـل عمليــــات
تسجيـــل المنتجــات العربيــة
11-الترويــج والإعلان
عن الشركـــات العربــية
12-تكـويــــــن شركة تجــــارية عربـــية
13-اعتمــاد قنـوات
اتصـال بين المصدرين والمستوردين
تاسعا: المقترحات
لقد شهد العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص تحولات اقتصادية
ومتغيرات تجارية ذات انعكاسات هامة استلزمت إحداث تغييرات جذرية في منحنى السياسات
التنموية ا العربية بهدف توفير الظروف الملائمة لدمج خطط التنمية المحلية لكل قطر من الاقطار العربية في
بيئة الاقتصاد العربي ومن ثم العالمي وتعزيز اقتصاديات السوق لتحقيق التوظيف
الأمثل للطاقات والموارد المتوفرة في الدول العربية. وبهدف تحقيق الأمن الغذائي
العربي وزيادة الصادرات السمكية العربية وبما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية
والتجارية الدولية التي أبرزت أدوارا جديدة للقطاعين العام والخاص في مجالات إنتاج
وتسويق وتجارة المنتجات الزراعية والسمكية. فانه يقترح على الدول العربية العمل
على تبني المقترحات التالية لتطوير أنظمتها التسويقية وبالتالي تطوير صادراتها
السمكية وتمكينها من المنافسة في الأسواق العربية والعالمية. وذلك لما تلعبه
التجارة الخارجية من دورا هاما في العملية التنموية السمكية باعتبارها احد الأقطاب الرائدة التي تعمل على قيادة وتوجيه العملية
التنموية نحو الاستغلال الامثل للموارد، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة
الإنتاجية وفق اعتبارات المزايا النسبية
والقدرات التنافسية . وكذلك نحو تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة الاقتصادية عن طريق استغلال اقتصاديات الحجم في الإنتاج
والتسويق مما يسهم في تخفيض التكاليف الإنتاجية والتسويقية وزيادة التنافسية
للمنتجات السمكية العربية.وهذه المقترحات هي:
أ- ضرورة قيام الدول العربية بتسريع عمليات التعديل في قواعدها التشريعية
وخاصة تلك المتعلقة بالأنشطة التجارية والاقتصادية العامة والسمكية وذلك لما لهذه
التعديلات من آثار إيجابية في زيادة قدرة القطاعات الاقتصادية والزراعية على
الاستجابة والتكيف مع التغيرات الاقتصادية والتجارية ، ومن اهم التشريعات التي
تحتاج الى التعديل التشريعات المتعلقة بمراقبة الأداء السوقي ومكافحة الغش ، وكذلك
التشريعات المنظمة للتجارة الخارجية والتشريعات المتعلقة بجمع وتحليل ونشر
المعلومات والتشريعات الضريبية والجمركية.
ب- تطوير البناء المؤسسي للقطاع الخاص،والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لنموه
وتطوره من تشريعات وأنظمة وتعليمات ،وخاصة
في مجالات الضرائب والرسوم الجمركية وقوانين مكافحة الغش والتدليس ، وقوانين مكافحة الاحتكار والإغراق وقوانين
تنظيم الأسواق وذلك لتمكينه من مواكبة المتغيرات المحلية والدولية وإعطاءه دورا اكبر في قيادة العمليات التجارية، وكذلك
لتمكينه من القيام بالدور المطلوب منه في التنمية الاقتصادية العربية.
ج- تشجيع إنشاء شركات الإنتاج والتسويق والتصنيع العربية المشتركة والمتخصصة
على المستويين القطري والإقليمي، خاصة وان التطورات التجارية والاقتصادية العالمية
والإقليمية وما ترتب عليها من انفتاح للأسواق وازدياد المنافسة قد جعلت من انشاء
مثل هذه الشركات أمر حتمي وذلك لما لها من مقدرة على استغلال اقتصاديات الحجم في
العمليات الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية مما يقلل التكاليف ويسهم في زيادة
تنافسية المنتجات السمكية العربية في الاسواق العربية والعالمية من حيث الكم
والنوع.
د- العمل على تكييف الاصطياد السمكي العربي بما يتماشى مع استغلال الميز
النسبية التي يتمتع بها كل قطر من الأقطار العربية ومتطلبات الأسواق المحلية
والعربية والدولية من جهة والالتزامات التجارية العربية الدولية من جهة أخرى.
ه- ضرورة تبني الدول العربية لبرامج وخطط تهدف إلى رفع جودة المنتجات االسمكية
والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط الفنية المعتمدة عربيا ودوليا
وذلك لتمكين المنتجات السمكية العربية من المنافسة عربيا وعالميا في ضل الانفتاح
الاقتصادي والتجاري العالمي وازدياد حدة التنافس. ولتحقيق ذلك لا بد من قيام الدول
العربية بالعمل على إيجاد أجهزة مركزية للرقابة النوعية وضرورة توحيد المواصفات
والمقاييس للاسماك ومنتجاتها العربية وذلك للوصول إلى تكامل مرحلي في نظم الجودة
والمواصفات مع ضرورة ان تعنى هذه الأجهزة بقضايا الجودة للمنتجات المعدة للاستهلاك
المحلي والتصدير.
و- العمل على استغلال المزايا والاستثناءات التي تمنحها الاتفاقيات الدولية
والإقليمية والثنائية في دعم وتطوير الأنظمة الإنتاجية والتسويقية للمنتجات
السمكية العربية وبالتالي في زيادة الصادرات الى الاسواق العربية والعالمية. اضافة
الى ضرورة استغلال مثل تلك المزايا في فتح اسواق جديدة للمنتجات العربية.
ز- ضرورة تطوير أنظمة جمع وتحليل وتوزيع البيانات والمعلومات الدقيقة
والمحدثة ذات العلاقة بتسويق وتجارة
المنتجات السمكية وخاصة المعلومات المتعلقة بالاسواق الخارجية ومتطلباتها الكمية
والنوعية بشكل يضمن توصيل المعلومة الدقيقة إلى المعنيين في الوقت والشكل المناسب
وبما يعزز من ثقة المستفيدين بالمعلومات المتوفره.
ح- ضرورة ايلاء البحوث
التسويقية والإرشاد التسويقي اهتماما خاصا من قبل الحكومات العربية والعمل على
تطويع الأبحاث المختلفة بطريقة تمكنها من خدمة العمليات الإنتاجية والتسويقية
وبخاصة بحوث تقليل الفاقد. وفي هذا المجال فانه يقترح على الدول العربية العمل على
تأسيس مركز تدريبي عربي للإرشاد التسويقي يعمل على تدريب العاملين في قطاع الثروة
السمكية في الدول العربية على كافة الأمور المتعلقة بالإرشاد التسويقي.
ط- ضرورة تضمين الاتفاقيات التجارية العربية ببنود ومواد تهدف إلى تحقيق
التكامل في الجوانب الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية ، وتمكين الدول العربية من
توفير المنتجات اللازمة للتبادل التجاري السمكي البيني.
ي- قيام الدول العربية بتبني مجموعة من السياسات والإجراءات الهادفة الى تنمية
التبادل التجاري السمكي وتدعيم التكامل الاقتصادي العربي، والتي من اهمها زيادة
فاعلية المؤسسات التمويلية العربية في مجال تمويل التجارة البينية االسمكية، تشجيع ابرام الإتفاقيات القطاعية في مجال
الاسماك على النحو الذي يفتح آفاقاً أوسع للتخصص في الصيد حسب الميزات النسبية
والتنافسية مما سيسهم في ايجاد حاجة للتبادل التجاري االسمكي بين الدول العربية.
وكذلك تبني سياسات تهدف الى حفز وتشجيع عمليات جذب الفوائض المالية العربية
لإستثمارها في مجال الاستغلال الامثل للاسماك، وتهيئة أفضل الظروف والمناخات
الإستثمارية لها.
ك- تشجيع قيام الإتحادات التسويقية النوعية على المستوى القطري والقومي،
وضرورة دعم وتشجيع الاتحادات النوعية القومية
مثل إتحاد منتجي الأسماك انفوسمك وإتحادات الغرف التجارية والزراعية
والصناعية العربية، وذلك لتمكينها من القيام بالأدوار المطلوبة منها وخاصة في ضل التحولات
التجارية والاقتصادية التي أبرزت الحاجة إلى ضرورة إعطاء دورا اكبر للقطاع الخاص
في إدارة وتطوير العمليات الإنتاجية والتسويقية وفي التنمية الاقتصادية والزراعية.
ل- تطوير وتحديث ودعم المرافق والخدمات التسويقية المساندة وخاصة في الدول
العربية المنتجة الرئيسية للسلع والمنتجات السمكية وذلك لما لهذه المرافق من أهمية
في تطوير النظام التسويقي بشكل عام وفي تطوير الصادرات وزيادة تنافسيتها ومقدرتها
على الوصول الى الاسواق العالمية بشكل خاص.
م- دعم وتحفيز الأنشطة والمشروعات الخدمية الإنتاجية والتسويقية القطرية
والمشتركة وخاصة التي تهدف الى تعزيز التكامل
السمكي العربي، بما فيها مشاريع الخدمات التسويقية ومشاريع إنتاج وسائل
الصيد ، وذلك بهدف تلبية الطلب على هذه الخدمات والوسائل في الدول العربية بأسعار
مناسبة. مما سيسهم ايجابيا في تطوير المنتجات السمكية العربية وزيادة صادراتها.
ن- ضرورة تطوير ورفع مقدرات الكوادر البشرية العاملة في المجالات السمكية
المختلفة إنتاجا وتسويقا و من القطاعين العام والخاص على المستويين القطري
والقومي، وذلك لتمكينها من مواكبة التطورات التقنية في مجالات إنتاج وتسويق
المنتجات السمكية. وكذلك
س- ضرورة الاهتمام بالترويج للصادرات االسمكية العربية بكافة الطرق المتاحة من
نشرات وإعلانات مقروءة ومسموعة اضافة الى المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة
وذلك لما لمثل هذه المعارض من أهمية في التعرف على المستوردين في الدول المتقدمة
وفي الترويج للمنتجات السمكية العربية.
ع- إجراء الدراسات الخاصة بمجالات رفع القدرات المؤسسية في القطاع السمكي وفق
خصوصية كل قطر.
ف- توجيه اهتمام أكبر للقطاع االسمكي في توزيع الاتفاق الاستثماري العام وبصفة
خاصة ما يتعلق منه بتطوير البنية التحتية التسويقية وتطوير الجهاز المصرفي وتدعيم
خطط الائتمان لأغراض تمويل الصادرات والواردات ، وتبسيط الممارسات المتعلقة
بمراقبة الصرف.
بالاضافة الى ماسبق فاننا نرى على الحكومة اليمنية ان تعمل على:
ا- اعتماد معايير
ومواصفات الجودة العالمية في إنتاج، تجهيز وتعبئة المنتجات السمكية، وتسويقها. فان
تطبيق معايير إلزامية سيكون وسيلة "لمنع تداول منتجات غير مناسبة"،
الأمر الذي سيساهم في شفافية السوق وتحسينها. أما التجهيز فسيكسب المنتجات السمكية
قيمة مضافة، ويؤدي إلى إحداث تغيرات في العادات التسويقية يسمح بتأمين ترويج أفضل
للمنتجات، كما يساهم التوضيب بشكل غير مباشر في الفعالية والشفافية الاقتصاديتين.
2- الاستمرار في مراجعة قوانين الاستثمار لإزالة السلبيات التي تعيق أو تبطيء
من دخول القطاع الخاص والقطاع التعاوني الأهلي في مجالات الاستثمار السمكي المتنوع
والنهوض به.
3- إزالة القيود وانتهاج الأساليب الاقتصادية إلى تتوخى توفير مدخلات الإنتاج
السمكي خاصة المستوردة منها بتكاليف منخفضة وجعلها في متناول الجميع.
4- إجراء دراسات اقتصاديات الإنتاج السمكي الواعدة وذات الميزة التنافسية في
الوطن العربي.
5- إنشاء إدارات مختصة بمتابعة
ومراقبة الجودة والنوعية بالمقاييس المعترف بها عالمياً للمنتجات السمكية
المنتجة المحلية وذلك لرفع كفاءتها وميزتها التنافسية في السوق العالمي.
6- توجيه الاهتمام الخاص بالحركة التعاونية السمكية بغرض تفعيلها عن طريق الميزات التفضيلية المؤقتة
والتي تهدف إلى زيادة قدراتها وجعلها مؤهلة للتنافس مع القطاع الخاص.وتشجيع قيام التعاونيات التسويقية
على الأسس التجارية والتنافسية مع القطاعات الأخرى
7- تحرير عملية تسويق المنتجات السمكية ومنع الاحتكار الحكومي فيها وإشراك
وتشجيع القطاع الخاص في العملية التسويقية. بينما يقتصر دور الحكومة
في مراقبة الجودة ومنع الغش، وإنشاء البنية التحتية للأسواق والتي لا يدخل فيها
القطاع الخاص بهدف فتح الطريق له للدخول في الأنشطة التسويقية الخدمية والوظيفية.
8- تنظيم القنوات التسويقية بشكل فاعل لتحقيق السياسة التسويقية التي تحقق
الأتي:
-
سهولة حصول المستهلك على المنتجات
السمكية في الوقت المناسب بالسعر المناسب.
-
توصيل المنتجات السمكية
بصورة جيدة يخفض عدد الوسطاء.
- تكوين مجلس أعلى للتسويق للاهتمام بتطوير التسويق والتبادل
التجاري.
- تطوير مجال المقاييس وضبط الجودة وتدعيم أجهزة المراقبة علي
الحدود والموانئ.
- إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للقيام بالأنشطة التسويقية خاصة
عمليات تصدير المنتجات السمكية.
- دراسة احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية والي يتم في
ضوئها توجيه وتوزيع الإنتاج.
- رفع كفاءة وتطوير المعدات التسويقية خاصة النقل المبرد والسائل
ومحطات التعبئة والتدريج والقياس.
-إنشاء وحدة تسويق سمكية مركزية في وزارات الثروة السمكية لها
القدرة على المبادرة والاستمرارية لعملية التسويق السمكي وأن تختلف هذه الوحدة في
الحجم والصفات حسب احتياجات وموارد اليمن
والتي قد تكون في صورة إدارات حكومية تقوم بوظيفة البحوث والاستشارات
التسويقية،ا وإدارات حكومية شاملة تختص بالاستشارات في البحوث والتنمية وأن يتبع
لها فروع تنفيذية في المحافظات.
9- عمل إصلاح فوري لمؤسسات القطاع العام القائمة بحيث تعمل على مبدأ إسترجاع
التكلفة مع عدم فرض توريد جبري للمنتجات السمكية وإعلان أسعار ضمان تشجيعية للصياد
لتخييره بين البيع لها أو للأسواق
10- إيجاد اسم تجاري يمني
لتسويق منتجاته السمكية بشكل مميز. وتحديد نظام علامات الجودة للمنتجات السمكية
والغذائية من قبل الجهات المعنية.
عاشرا:الاستنتاجات والتوصيات
1.الاستنتاجات
خلصت
الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات ، ندرج أهمها الاتي:
1 إن ما
يصطاد من الأسماك سنويا يشكل بحدود 23% من المخزون وبالإمكان زيادة الإنتاج إذا ما
تحسنت الظروف اللازمة لذلك.
2. تخلف في
بعض أساليب الصيد مما ادى الى زيادة تكاليف الانتاج الثابنة والمتغيرة السنوية في
بعض أساليب الصيد مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج الثابتة والمتغيرة السنوية.
3.هناك ضعف
في بعض أساليب تطبيق السياسات التسويقية
4.انخفاض
كفاءة تأدية الوظائف التسويقية يسبب ارتفاع الفاقد أثناء النقل والتخزين مما يؤدي
إلى انخفاض كفاءة العملية التسويقية بشكل عام.
5.ضعف
المعلومات والأبحاث التسويقية مما يجعل بعض الجهات التي تمكنها إمكاناتها من
الحصول على هذه المعلومات ونتائج الأبحاث من ممارسة سيطرة واحتكار على العملية
التسويقية.
6.بلغ معدل
النمو السنوي المركب للانتاج5.1%وللاستهلاك2.31% وللصادرات16.59%
ولواردات1.48-%(سالب).
7. بلغ حجم التجارة السمكية
اليمنية حوالي (81) ألف طن ،قيمتها 296 مليون دولار أمريكي في عام 2004 ، وهي تمثل
حوالي 12.21% من حجم التجارة الخارجية السمكية العربية،وتأتي في المرتبة الثالثة
بعد المغرب وموريتانيا، إذ بلغت حجم التجارة الخارجية العربية 1767الف طن بقيمة
2424 مليون دولار لنفس العام.
8. ارتفعت نسبة الزيادة في كمية
قيمة الصادرات السمكية اليمنية في عام 2004 بحوالي 1440و1320 على التوالي مقارنة
بعام 1990 .
9. تتصدر
السعودية ومصر الدول المستردة الرئيسية للأسماك اليمنية
2. التوصــيـات
من خلال
المشاكل البحثية التي انطلقت منها الدراسة والنتائج المتحصل منها نتوصل إلى جملة
من التوصيات وأهم الإجراءات التي تدعو الدراسة لاتباعها
بهدف معالجة المشاكل البحثية والتي من أهمها:
1 بناء
أسطول بحري يمني لاستغلال هذا المورد الهام مع محاولة الدخول في مشاريع مشتركة
عربية ودولية.
2.الاستعانة
بخبراء الأقطار العربية للقيام بدراسات مسحية تحدد المخزون من كل نوع من أنواع
الأسماك ومن ثم تحديد مواسم فتح الصيد وغلقه ، وكمية الاصطياد ، على ضوء نتائج
المسح.
3.توجيه عقلية
الصيادين والمنتجين باتجاه النوعية بدلا" من الكم وبما يتناسب مع
عادات وأذواق المستهلك العربي والاوربي
والعالمي.
4.تعزيز علاقات التعاون
العربي والدولي والاستفادة من نوافذ اتفاقية الشراكة .
5.إتباع سياسات دعم الصيادين من خلال تقديم المساعدات
والتسهيلات التسويقية وشراء الكميات المصطادة غير المرغوبة محليا والعمل على
تصنيعها أو تصديرها.
6. إنشاء
هيئات متخصصة بالمعلومات التسويقية مهمتها التعرف على واقع الأسواق والعرض والطلب
والأسعار محليا وعربيا ودوليا ، نظرا لأهميتها للصيادين والعاملين في مجال تسويق
الأسماك بشكل عام.
8. تشجيع
الصناعات القائمة على الأسماك كمادة أولية وذلك لأنها تمتص جزءا من الإنتاج الذي
لا يلائم التخزين.
9. إجراء
دراسات تسويقية متكاملة للصناعات السمكية ، وللتسويق الخارجي للاسماك والأحياء البحرية اليمنية.
إن
الوصول الى الهدف المطلوب وهو دخول المنتجات السمكية الى الأسواق العربية يستلزم
إجراءات جذرية بمثابة نقاط تحول منها :
1. فهم الدور القيادي للقطاع الخاص في فعاليات تصدير المنتجات السمكية
وبمشاركة الدولة في تحسين الاطار التشريعي وتوفير الخدمات المساندة .
2.
تعزيز علاقات التعاون
العربي والدولي والاستفادة من نوافذ اتفاقية الشراكة .
3.
تسهيل الاستثمارت
الخارجية المباشرة .
4.
تطــويــر نوعيـــة وجــودة
المنتجات السمكية
5.
اقامة المعارض وتبادل
المعلومات والبرامج واقامة ورش العمـل والندوات.
6.
عقــــد الاجتماعــــات
الدوريــــة للمتابعــة والتطوير.
7.
مسانــدة الحكومــات
ودعـم المنتجــات العربيـــــة
8.
تسهيـــــل إجـــراءات
التصديـــــر والاستيـــراد
9.
تشجيـع الشركــات
العربية للمشاركة في المناقصـــات
10.
العمــــل على
زيــــادة ودعــم التجارة العربية بشكل عام
11.
تسهيـل عمليــــات
تسجيـــل المنتجــات العربيــة
12.
الترويــج والإعلان عن
الشركـــات العربــية
13.
تكـويــــــن شركة تجــــارية عربـــية
14.
اعتمــاد قنـوات اتصـال
بين المصدرين والمستوردين
احدى عشر :المصادر المراجع
(أ)
الجهاز المركزي للإحصاء ، كتاب الإحصاء السنوي ، صنعاء ، يونيو 2005.
(ب) وزارة الثروة السمكية ، الاتجاهات الرئيسة
للاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السمكي في الجمهورية اليمنية ، تقارير غير
منشورة ، 2001.
(ج)
نوح عبد السلام ، نحو تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية في ضوء
التجربة اليمنية لسنوات 1990-2000 ، ورقة مقدمة
للمؤتمر العربي الثالث للاستثمار وتنمية الصيد البحري ، بيانات غير منشورة
،الجمهورية اليمنية ، صنعاء ، أكتوبر ، 2002.
(د)
المنظمة العربية للتنمية الزراعية – السياسات الزراعية العربية في عقد
التسعينات ،
(ه) الجمهورية اليمنية – وزارة التخطيط والتنمية
، الجهاز المركزي للإحصاء ، كتاب الإحصاء
السنوي أعداد مختلفة.
(و)
الجمهورية اليمنية – وزارة الثروة السمكية ، الإدارة العامة للإحصاء
والتخطيط ، تقارير مختلفة.
(ز)
المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، تقرير أوضاع الإنتاج الغذائي العربي
لعام 2000 ، يوليو 2001 .
(ح)
محمود راضي حسن- تطوير
وتنمية الصناعات السمكية العربية-دراسة اقتصادية تحليلية ، الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك ، نوفمبر ، 1991
.
(ط)
الاتحاد العربي لمنتجي
الأسماك –دليل الثروة السمكية في الوطن العربي ،
الأمانة العامة ، العدد (2) ، بغداد ، 1994.والعد (7) مارس 2002 .
(ي) علي مهيوب الفقيه ،إنتاج وتسويق الأسماك واستهلاكها في الجمهورية اليمنية –رسالة
ماجستير ،جامعة بغداد كلية الزراعة ،1999 .
(ك) تقارير وزارة الثروة السمكية للفترة (1990-1997) .
(ل) الجهاز المركزي للإحصاء ، كتاب الإحصاء السنوي لعام
2002 ، أغسطس 2003.
(م)
المصدر: المنظمة
العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، المجلد 22،
(ن)
الصندوق العربي للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي
(س) الجمهورية اليمنية ، وزارة الثروة السمكية –
مكتب محافظة الحديدة ، نشاط الجودة والشئون الفنية ، تقارير غير منشورة 12/2/2002
(ع)
نوح عبد السلام ، نحو
تحقيق استغلال أمثل للثروة السمكية ، الملحق.
(ف)
الجهاز المركزي للإحصاء
، كتاب الإحصاء السنوي لعام2005 .
(ص) عبد الله السيفي،الأداء التصديري للمنشآت
الإنتاجية في اليمن مصدر سبق ذكره.
(ق)
علي حسن ألا حمدي ، ورقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الثالث للاستثمار وتنمية
الصيد البحري ، الجمهورية اليمنية.
(ر)
المصدر:وزارة الثروة
السمكية-الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء ،كتاب عطاء واعد 2005.
(ش)
المصدر: وزارة الثروة السمكية ،
نشاطات إدارة الجودة والشؤون الفنية ،بيانات غير منشورة .
(1)
Source: FAO; Fishery Statistics Commodities,
(2 F.A.O, Fishes Statistics
catches and Landing ,